Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ نادر جنتی با ابلاغ دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل اظهار داشت: مطابق بند «الف» این دستورالعمل، کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنان در سال ۱۳۹۵ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون است، مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ تلقی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: براساس بند »ب» این دستورالعمل، میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل فوق با افزایش ۸ درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ به صورت مقطوع تعیین می شود. اینگونه مودیان باید مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۶ پرداخت نمایند.

مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ معاف از مالیات بوده اند، صرفا می بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیر در خصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است.

در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا در خردادماه ۱۳۹۶ ندارند، مالیات آنان که به شرح مفاد این دستورالعمل بصورت مقطوع تعیین می شود، حداکثر تا چهار قسط مساوی تقسیط می گردد و عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط مشمول جرائم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: مطابق دستورالعمل مذکور، هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۵ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستور العمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرائم متعلقه مطالبه می شود.

به گفته جنتی، برپایه این دستورالعمل، مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنان حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۴ بصورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۴ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۲ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۵ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در پایان گفت: صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴,۰۴.۳۱ برای عملکرد سال ۱۳۹۵ نخواهند داشت.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۲۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟

علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد. 

به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.

البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.

بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.

انتهای پیام/

 

دیگر خبرها

  • پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی
  • تعیین دارایی‌هایی که انتقال آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود
  • تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی
  • تکالیف سازمان امور مالیاتی در باره صورتحساب الکترونیکی
  • سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد
  • آیا ارزش افزوده همان هیولایی است که از آن می‌ترسیم؟
  • مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
  • مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟
  • ابلاغ دستورالعمل نحوه تدوین مقررات محیط کسب‌وکار
  • ابلاغ دستورالعمل تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با کسب و کار