طراحی کابینه اجرایی دولت در جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۵۴۷۷۲
محمل اصلی تصمیم گیری های دولت، کابینه یا همان هیئت دولت است که در این محفل بزرگ تصمیم گیری ملی، هر قلمرو سیاستی دارای وزیری است.
خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داد به ارائه پیشنهاد خود در زمینه طراحی کابینه توانمند و اجرایی در کشور پرداخت.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
دولت به مفهوم قوه مجریه مسئولت اجرای خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی کشور را بر عهده دارد. محمل اصلی تصمیم‌گیری‌های دولت، کابینه یا همان هیئت دولت است. در این محفل بزرگ تصمیم‌گیری ملی، هر قلمرو سیاستی (خط‌مشی‌ای) دارای وزیری است که مدیریت دستگاهی بنام وزارتخانه را بر عهده دارد.
این پایگاه سیاستی (خط‌مشی‌گذاری) می‌بایست عمدتا به اندیشیدن سیاستی (خط‌مشی‌ای) یا خط‌مشی‌اندیشی اشتغال داشته باشد، یعنی ظرفی برای واکاوی، تبیین و طراحی خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی. با این حال، فضای حاکم بر جو این تالار بزرگ تصمیم‌های ملی طوری است که نوعی رژیم اندازه‌گیری عملکرد وزارتی رقم زده که هر وزیری را دچار رقابت عملکردی یا عملکرد زدگی در مقابل با سایر وزراء کرده است.
اگرچه ذات فضای دولت‌ها هم نوعی رقابت و هم نوعی همکاوی می‌طلبد ولی هر دوی این صفت مدیریتی در سطح ملی باید در پرتو انسجام سیاستی (خط‌مشی‌ای) معنا داده شوند، در غیر این صورت عملکرد عالی یک وزیر بعضا زمینه‌ساز فلاکت مدیریتی وزیر دیگر خواهد بود.
وزیر علوم کشور با اعلام آمار تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در محافل رسمی و غیر رسمی ملی و بین‌المللی، پرستیژ وزیر موفق را به خود می‌گیرد اما همزمان وزیر کار در معرض انگ نرخ بیکاری چند درصدی فارغ‌التحصیلانی قرار دارد که تعدادی زیادی از آنها صرفا از دانشگاههای بازاری کشور مدرکی دریافت کرده‌اند ولی ادعا و مطالبات سنگینی بر دولت و حکومت تحمیل کرده‌اند.
به نظر می‌رسد باید تمهیدی فراهم شود تا هارمونی عملکردی، سیمای زیبایی از وب خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی به نمایش بگذارد. اگرچه در برنامه‌های ملی تلاش می‌شود نوعی توازان بین عملکرد مورد انتظار قلمروهای سیاستی (خط‌مشی‌ای) برقرار شود ولی نوعی تعادل‌سنج نیاز است که پیوسته تعادل پویای خط مشی های ملی را پایش و ارزشیابی کند. به نظر می‌رسد کابینه‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) در تحقق این مهم چندان موفق نبوده‌اند، بنابراین بایستی تمهیدی اثربخش اندیشیده شود تا به صورت مستمر دستگاه عظیم شبکه‌های خط‌مشی‌ای (سیاستی) کشور را در عمل، نه در صرف خط‌مشی‌گذاری پایش عینی و عملی کند.
نویسنده مدعی است طراحی کابینه اجرایی دولت به عنوان کابینه اجرا اندیشی می‌تواند این نقش مهم را ایفا کند.
مختصات کلی کابینه اجرایی دولت
هدف اصلی: هماهنگی و انسجام دهی خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی (طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های ملی و استانی) برای اعمال مدیریت بهینه ملی کشور
مسئولیت اصلی: رصد عملی میزان اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های ملی (خط‌مشی‌های ملی)
دستاورد مهم: ارتقاء کیفیت زندگی ملی (مادی و معنوی)
ساختار کابینه:مسئولیت کابینه بر عهده معاون اجرایی رییس جهموری خواهد بود. معاونین قوی اجرایی هر وزارت خانه و نمایده قوی اجرایی هر استان و نمایندگان اجرای قوی سازمانها و نهادهای موثر در اجرای خط مشی های ملی
کارویژه‌های کابینه اجرایی:
۱- ترسیم توپوگرافی وب خط‌مشی‌های (طرح، برنامه‌ها و پروژه‌های) ملی در ابتدای کار دولت
۲- نمایش خلاء‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) و برجسته کردن خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ناقص، مزاحم و غیر ضروری در وب خط مشی های ملی
۳- تمهید زیر ساخت‌های قانونی برای طراحی خط‌مشی‌های (سیاست‌های) جدید و اصلاح و یا حذف خط‌مشی‌های مزاحم، متعارض و غیر ضروری
۴- برکشیدن نقشه هوایی رژیم‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) موجود و طراحی رژیم‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) جدید (فهم دستگاه فکری، چیدمان نهادی و اداری، حامیان و مخالفان هر خط‌مشی ملی) قلمروهای کاری دولت
۵- بازبینی تناسب رژیم‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) با خط‌مشی (سیاست) مخاطب آن رژیم‌ها
۶- ترسیم مدیریت بخش دولتی (نظام اداری) کشور برای نمایش ناتوانی‌ها و پتانسیل‌ها زیرا این مدیریت به عنوان عنصر کلیدی رژیم‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) "همه‌کاره" خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی است.
۷- فهم، واکاوی و ترسیم تور تنظیمی (وب خط‌مشی‌های تنظیمی) کشور برای تشخیص گلوگاه‌های قانونی و مقرراتی و تلاش برای ارتقاء‌کیفیت تنظیمی کشور، زیرا کیفیت خط‌مشی‌های اجرایی کشور در ظرف خط‌مشی‌های تنظیمی رقم می‌خورد.
۸- ارائه رژیم اندازه‌گیری عملکرد دولت (برای مثال شاخص کیفیت حکمرانی ملی و ...) با اتکاء به شاخص جهانی یا ساخت شاخص بومی و پایش مستمر آن برای بهبود بخشی عملکرد ملی دولت.
۹- طراحی سیستم دیده بانی ملی برای رصد پیشنهادها و انتقادات ملی در مورد ماهیت، سبک و سیاق اجرای خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی
۱۰- طراحی نظام اطلاع‌رسانی عملکرد دولت در سطح ملی، استانی (وزارتی، بخشی، میان بخشی و فرابخشی)
چرا باید کابینه اجرایی تأسیس کرد
۱- برخی از خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی یکدیگر را خنثی می‌سازند. چه باید کرد؟
۲- برخی از خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی متعارضند. چه توجیهی باید کرد؟
۳- برخی از خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی اضافی‌اند. چرا باید تداوم پیدا کنند؟
۴- برخی از خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی ضروری وجود ندارند. چگونه باید آنها را طراحی کرد؟
۵- میان خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی بعضاً انسجام که نه هماهنگی هم وجود ندارد؟ چه تمهیداتی باید فراهم کرد؟
۶- برخی از خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی در کف خیابان‌ها رها شده‌اند؟ صاحبان آنها چه کسانی هستند؟
۷- میان سیاست‌های (خط‌مشی‌های) کلان، شعارهای سال خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی و برنامه‌های ملی (برای مثال برنامه ششم) و چشم‌انداز تناسب لازم و کافی وجود ندارد؟ چه سازوکاری باید تمهید کرد؟
۸- تعامل میان سه قوه چندان اثربخش نیست؟ چگونه آن را تقویت کنیم؟
۹- حسابداری سیاستی (خط‌مشی‌ای) برای قلمروهای سیاستی (خط‌مشی‌ای) چندان مورد اهتمام نیست؟
۱۰- کشور و دولت گران اداره می‌شود؟ چه باید کرد.؟
دستور کارهای مهم ملی در کابینه اجرایی دولت
کابینه اجرایی دولت می‌بایست مسائل ملی سرچشمه شکل‌گیری دیگر مسائل را شناسایی کند تا بتواند در بلند مدت با خشکانیدن یا کم اثر کردن آن مسائل مسئله‌ساز از شکل‌گیری بسیاری از مسائل جلوگیری کند. به نظر می‌رسد برخی از دستورکارهای ملی برای بحث و اجرا در کابینه اجرایی دولت می‌تواند به شرح ذیل باشد:
۱- کیفیت آموزش پرورش ملی و موضوع بحث‌انگیز کم فروشی آموزشی در مدارس و بی انگیزگی آموزگاران: شعار یا عمل؟
۲- دانشگاههای بازاری و نقش آنها در عرضه بی کیفیت فارغ‌التحصیلان بر اساس راهبرد "کسب درآمد به هر قیمتی" که فلسفه، شکل و محتوای علم ملی را به شدت تهدید می‌کند: مدرک گرایی یا کار عملی؟
۳- نقش جمهوری اسلامی در تولید علم جهانی و بومی: ضرورت یا نافعیت؟
۴- امکان‌سنجی تحول در علوم انسانی: اماها و اگرها
۵- بانکداری اسلامی و تعامل با نظام بانکی بین‌الملل: شدنی و ناشدنی؟
۶- هماهنگی افقی و عمودی سازمان‌های نظام اداری کشور: آرزو یا واقعیت دست یافتنی؟
۷- تعامل بین‌المللی منطقه‌ای و جهانی: کلید حیات یا عزت مدام؟
۸- محرومان و افزایش مستمر شکاف طبقاتی: می‌شود یا نمی‌شود؟
۹- توریسم و نقش آن در اقتصاد: هنجارها یا درآمدها؟
۱۰- امنیت مرزها و امنیت درون: ممکنات و ناتوانی‌ها
چالش‌های احتمالی
۱- کابینه اجرایی خود مسیر اجرا را طولانی می‌کند
۲- بار اضافی بر دشمن دولت تمهید می‌کند
۳- تعامل کابینه سیاستی (خط‌مشی‌ای) و کابینه اجرایی دشوار است.
۴- تکلیف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چه خواهد شد
۵- سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند، وقت تنگ است و تمهیدات جدید زمان‌برست
۶- این تصمیم بزرگ نیاز به بررسی دارد (راهبرد تأخیر)
۷- این راه‌کار نظری است و قابلیت اجرایی ندارد.
۸- اگر خوب بود در سایر کشورها هم اجرا می‌شد
۹- نظام پرداخت کابینه خود داستانی است
۱۰- بگذارید همین راه که پیشینیان رفته‌اند برویم.
نکته آخر
کیفیت زندگی ملی (مادی و معنوی) نتیجه غایی حکمرانی ملی در همه نظام‌های سیاستی دنیا است. هر کشوری بر اساس فسلفه سیاسی، دکترین سیاسی، خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی خود تلاش می‌کند این کیفیت زندگی را با تحقق اهداف مصرح در قانون اساسی (قانون مادر) محقق سازد.
جمهوری اسلامی ایران مدعی است می‌تواند در پرتو فلسفه سیاسی اسلامی کیفیت زندگی ملی مردمانش را ارتقاء دهد. دولتمردان، سیاستمداران، خط‌مشی‌گذاران (سیاست‌گذاران) باید در راستای تحقق این مهم تلاشی بیش از این چند دهه ارائه دهند.
با همه پیشرفت‌های حاصله در کشور میزگردهای مناظره‌ای انتخاباتی رئیس جمهوری در ایران هر چهار سال یکبار همه دستاوردهای پیش را انکار و روح ناامیدی در کارآمدی مدیریت ملی را ترزیق می‌کنند.
برای سلامت حکومت اسلامی ایران باید فراتر از دولت چهارساله اندیشید همه ما سوار بر یک کشتی هستیم، همدیگر را مراقب باشیم.
حسن دانائی‌فرد
استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۴۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تحریم های سه کشور علیه ایران: دولت و مردم ایران از آمریکا و اروپا طلبکار هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان واکنش نشان داد. به گزارش خبرآنلاین سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعاهایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشورهایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد. کنعانی افزود ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند! سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است! کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد؛ اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند. کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولتهای ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند. کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولتهای اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند! سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکردهای غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعاهای آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعاها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است