فرش قرمز شهرهای صنعتی برای سرمایه گذاران
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۵۵۱۳۶
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، امیر طیبی نژاد اظهارداشت: در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و در راستای سیاستهای دولت برای تحقق خواست رهبر انقلاب، سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران بخشی از اختیارات و وظایف خود در راستای تسهیل امر سرمایه گذاری و حمایت از مدیران تولید و صنعت را به شرکتهای استانی واگذار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه این تفویض اختیار در مدت کوتاهی اثرات مثبت خود را در بخش سرمایه گذاری استان قم نشان داده است، گفت: هیآت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی قم با استفاده از این ظرفیت سازی سازمان صنایع کوچک برای قم، توانست شرایط و امتیازاتی را برای ایثارگران، نخبگان، فعالان دانش بنیان، مخترعین، سرمایه گذاران خارجی و کنسرسیومها در نظر بگیرد.
طیبی نژاد افزود: در سال جاری پیش پرداخت نقدی حق بهره برداری استقرار افراد ذکر شده در شهرکهای صنعتی شکوهیه، محمودآباد و شهاب از 30 درصد به 15 درصد کاهش یافت و برای استقرار در شهرکهای صنعتی سلفچگان، قنوات، الغدیر و آی سی تی، نیز به 10 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه مابقی هزینههای حق بهره برداری در شهرکهای صنعتی در 10 قسط سه ماهه دریافت میشود اضافه کرد: همچنین شرکتهای تعاونی برای استقرار در شهرکهای صنعتی شکوهیه، محمودآباد و شهاب به جای 30 درصد پیش پرداخت نقدی 20 درصد و برای استقرار در شهرکهای صنعتی سلفچگان، قنوات، الغدیر وآی سی تی 10 درصد پرداخت خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم ادامه داد: در نواحی صنعتی هم پیش پرداخت حق بهره برداری شرکتهای تعاونی به پنج درصد و برای ایثارگران، نخبگان، فعالان دانش بنیان، مخترعین، سرمایه گذاران خارجی و کنسرسیومها به 7.5 درصد با 12 قسط سه ماهه در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: در بخش دیگری از تصمیمات هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی قم افراد اعلام شده به غیر از شرکتهای تعاونی میتوانند به جای تسهیلات اعلام شده از 10 درصد تخفیف حق بهره برداری از کل مبلغ قرارداد استفاده کنند.
طیبی نژاد با بیان اینکه برای سرمایه گذاران دیگر نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که قبلاً اعلام شده است گفت: متقاضیان استقرار در شهرکهای صنعتی قم میتوانند برای اطلاع از تسهیلات مذکور به امور متقاضیان این شرکت مراجعه کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم در پایان یادآور شد: در بخش سرمایه گذاری در سطح شهرکها و نواحی صنعتی قم اخبار بسیار خوشحال کننده وامیدوارانه ای را طی روزهای آینده برای مردم قم اعلام خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۵۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایانکار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل