دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۵ صاحبان مشاغل ابلاغ شد

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، نادر جنتی گفت: مطابق بند «الف» این دستورالعمل، کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آنان در سال ۱۳۹۵ حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون می باشد، مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ تلقی می گردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: براساس بند» ب» این دستورالعمل، میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل فوق با افزایش ۸ درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ بصورت مقطوع تعیین می گردد. اینگونه مودیان می بایست مالیات مذکور را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۶ پرداخت نمایند. مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ معاف از مالیات بوده اند، صرفا می بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر در خصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را بصورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۶ ندارند، مالیات آنان که به شرح مفاد این دستورالعمل بصورت مقطوع تعیین می شود، حداکثر تا چهار قسط مساوی تقسیط می گردد و عدم پرداخت بموقع مالیات یا اقساط مشمول جرائم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: مطابق دستورالعمل مذکور، هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۵ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستور العمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرائم متعلقه مطالبه می گردد.

به گفته جنتی، برپایه این دستورالعمل، مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنان حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۴ بصورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۴ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۲ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۵ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در پایان گفت: صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آئین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ برای عملکرد سال ۱۳۹۵ نخواهند داشت.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۸۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورالعمل دادستانی کل کشور درباره طرح نور به زودی ابلاغ می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در نشستی با حضور معاونان دادستان کل، قضات و دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور و همچنین رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران با اشاره به اینکه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه ۳۴ تکلیف به صورت ویژه برای دادستانی کل در نظر گرفته شده، تصریح کرد: ضرورت دارد برای اجرای طرح‌های تدوین شده در این سند، برنامه‌ریزی مدونی از سوی دادستان‌ها و حوزه‌های مربوطه انجام گیرد.

وی همچنین عنوان کرد: با تشکیل کمیته علمی و کارگروه‌های این ‌گونه‌ای به دنبال تولید علم و فکر و در نهایت خلق کارهای نوآورانه، مبتکرانه و خلاقانه با محوریت آگاهی بخشی برای ارائه خدمت بهتر و بیشتر به مردم هستیم.

دادستان کل کشور به موضوع تقدم فرهنگ‌سازی در تمامی امور پرداخت و گفت: ۴۵ سال فرصت زیادی برای فرهنگ‌سازی در حوزه‌های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی نیست و باید برنامه‌ریزی‌های ما در هر حوزه با نگاه با عبرت گیری از گذشته و نگاه به آینده باشد.

موحدی آزاد تصریح کرد: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی امروز در حوزه عفاف و حجاب در سطح جامعه، آثار همان قانون غلط کشف حجاب رضاخانی است که دشمن به دنبالش بود، چنانچه انگلیس نیز برای تغییر فرهنگ هند، در ابتدا به سراغ تغییر زبان مردم آن منطقه رفت و اثر شوم خود را در طول سال‌های بعد گذاشت.

وی با بیان اینکه کلیات طرح نور فراجا مورد تأیید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت می‌کنیم، عنوان کرد: برای اجرای صحیح طرح، دستورالعملی از سوی دادستانی کل تهیه و به زودی به فراجا ابلاغ می‌شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: لازم است در اجرای طرح نور؛ نکاتی به مانند تقویت نقاط ایجابی، سطح‌بندی درباره بدحجابی در نظر گرفته شود و تمرکز بر برخورد با جرایم سازمان یافته و درباره شل حجابی توصیه و تأکید ما انجام اقدامات ارشادی با رویکرد متنبه شدن افراد است.

موحدی آزاد با بیان اینکه کنترل فضای مجازی و برخورد با شبکه‌های سازمان یافته به ویژه در حوزه تولید و عرضه لباس‌های ناهنجار هم باید از سوی متولیان امر در دستور کار قرار گیرد، تأکید کرد: طرح نور بایستی به صورت هوشمند در برخی مکان‌های خاص که ترویج دهنده نوعی از پوشش خاص در جامعه هستند نیز حضور جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: برخی اقدامات نوآورانه قانون جدید شوراها سبب کاهش آمار پرونده‌های ورودی به مراجع قضائی می‌شود.

دادستان کل کشور گفت: در حوزه شوراهای حل اختلاف که با هدف ایجاد صلح و سازش راه‌اندازی شد نیاز به گذشت زمان داریم و قانون جدید شوراها و تشکیل دادگاه‌های صلح با وجود نقدهایی که بر آن است، به نظر می‌رسد در مسیری حرکت می‌کند که امور را بیشتر به سمت کارهای مدنی و دخالت دادن مردم برای تثبیت فرهنگ صلح و سازش سوق دهد.

موحدی آزاد همچنین افزود: قضات در صدور رأی دقت بسیار داشته باشند، چرا که یک رأی اگر متقن و عالمانه باشد در اصلاح فرهنگ غلط، تربیت و شکوفایی استعدادهای نهفته مثبت انسان‌ها، اثرگذار است.

در این نشست معاونین دادستان کل علاوه بر ارائه گزارشی از عملکرد چند ماهه اخیر حوزه کاری خود نظرات و پیشنهاداتی درباره قانون جدید شوراها بیان کردند.

همچنین مهدوی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران به تشریح قانون جدید شوراها و ایجاد دادگاه‌های صلح در این نشست پرداخت.

مباحث حدنگاری، تأکید بر تعامل با فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان به منظور تحقق شعار سال و همچنین ضرورت اصلاح قوانین مبارزه با جرایم فضای مجازی و حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی از دیگر مواردی بود که مطرح شد.

کد خبر 6100338