Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مرکز آمار قوه قضائیه : از زمان اجرای سامانه ابلاغ الکترونیک تاکنون بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری کاهش یافته و 32 میلیارد تومان صرفه جویی در دستگاه قضایی داشته است. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره جزئیات و مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک افزود: این سامانه پس از دو سال مطالعه در سال 95 برای نخستین بار در دستگاه قضایی راه اندازی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی این سامانه را یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی خواند و گفت: از آبان سال گذشته تاکنون بالغ بر 30 میلیون ابلاغیه در دستگاه قضایی صادر شده که شش و نیم میلیون از این تعداد به صورت ابلاغ الکترونیکی بوده است.معاون قوه قضاییه افزود: چون شهروندان در ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کرده اند طبق آمارهای ما در اردیبهشت امسال بالغ بر 98 درصد ابلاغ ها به دست شهروندان رسیده است اما در روش های سنتی بنا به گزارش هایی که از افراد باتجربه به دستمان رسیده است نهایتا 15 درصد ابلاغ ها به دست مردم می رسیده است و 85 درصد ابلاغ ها قانونی بوده است یعنی یا نصب می شده‏، یا انداخته می شده است و یا به هر طریقی به دست صاحبان ابلاغ نمی رسیده است.شهریاری گفت: ابلاغ به روش سنتی منجر به واخواهی و تجدید اوقات می شده است که خودش زمان رسیدگی را طولانی می کند.وی افزود: خوشبختانه با ابلاغ الکترونیکی این مسئله در دستگاه قضایی حل شده است و افرادی که ثبت نام کرده باشند می توانند با در اختیار قرار دادن شماره تلفن همراهشان‏، ابلاغ هایشان را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.شهریاری گفت: به دلیل اینکه ما در این سیستم دیگر نیازی به بکارگیری از پست یا چیزی از این قبیل نداریم در شش ماه گذشته بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری شهروندان کاسته شده است و علاوه بر این شاهد افزایش رضایتمندی مردم هم بوده ایم چراکه مطمئن هستند که ابلاغ ها بدستشان می رسند.رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکی از معضلات دستگاه قضایی پیش و پس از انقلاب، بحث ابلاغ بود که وقتی ما امور فنآوری را در دستگاه قضایی آغاز کردیم به ما گفته شد که اگر ابلاغ الکترونیکی در دستگاه قضایی به تنهایی راه اندازی شود بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات مردم در خصوص دریافت اطلاعات مورد نیازشان و قرارهایی که صادر می شود حل خواهد شد در حالی که قبلا 15 درصد ابلاغیه ها بدست شهروندان می رسید.شهریاری برای بهره مندی از خدمات سامانه ابلاغ به سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) اشاره کرد و گفت: افرادی حقیقی می توانند با مراجعه به این سامانه اطلاعاتی درباره محل اقامت و تلفن همراه خود ارائه کنند و پس از ثبت نام از طریق شبکه، احراز هویت صورت می گیرد و هم اکنون بالغ بر دو و نیم میلیون نفر از شهروندان ما در این سامانه ثبت نام کرده اند که می توانند مطمئن باشند هر نوع قرار، ابلاغ و یا مسائل مربوط به آنها در دستگاه قضایی از طریق پیامک به آنها اعلام می شود.معاون رئیس قوه قضاییه از شهروندان درخواست کرد که چنانچه مایل هستند اطلاعاتی درباره پرونده های قضایی شان به آنها واصل شود برای ثبت نام به دفاتر خدمات الکترونیک یا به دفاتر دادگاه ها یا دادسراها مراجعه کنند.شهریاری گفت: علاوه بر این با همکاری سازمان ثبت احوال موفق شده ایم در این مدت همه پرونده ها را از روی عکس، احراز هویت کنیم و احراز هویت اشخاص از این طریق در مراجع قضایی میسور شده است.وی افزود: اکنون بالغ بر اطلاعات 32 میلیون نفر از شهروندان ما در سامانه های مختلف وجود دارد که ما در اختیار مراجع قضایی قرار داده ایم.رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سامانه ثبت نام بسیار گسترده است و در سال آینده بنا داریم در خصوص ثبت نام وکلا و کارشناسان هم اقدام کنیم که می توانند تحت شبکه، احراز هویت شوند و از دفاتر خودشان یا محل اقامت خودشان، خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند.شهریاری افزود: اشخاص حقوقی هم ثبت نام شان امسال انجام خواهد شد تا قرارها و ابلاغیه هایی که به نامشان صادر می شود از طریق سامانه ابلاغ به آنها ابلاغ شود.وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سامانه ابلاغ فقط منحصر به افرادی است که در قوه قضاییه پرونده دارند؟ گفت: این سامانه گسترده است و حتی کسانی که در دستگاه قضایی پرونده ندارند می توانند ثبت نام کنند تا اگر احیانا زمانی پرونده قضایی داشتند اطلاعات آن برایشان ابلاغ شود.معاون رئیس قوه قضاییه افزود: ما به دستگاه های دیگر هم اعلام آمادگی کرده ایم که احراز هویت، تحت شبکه برایشان انجام شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۸۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان‌ آرای قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • حفظ منابع آبی نیازمند ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مسئولیت‌پذیری جمعی است
  • افزایش ۳ برابری برگزاری مجامع الکترونیک با سامانه «دیما»
  • صرفه‌جویی ۴۰۰ مگاواتی برق با اصلاح روشنایی معابر
  • افزایش سه برابری برگزاری مجامع الکترونیک در بازار سرمایه
  • کمتر از ۳۰ درصد مخازن سد‌های خراسان‌شمالی آب دارد/ضرورت صرفه جویی درتابستان
  • تخمین بازه زمانی پروسه طلاق در نبود شوهر با مشاوره حقوقی
  • رونمایی رسمی از بزرگترین پویش کشور در زمینه انرژی
  • ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
  • صرفه‌جویی جالب به سبک کمیته داوران!
  • ویپ های ۲ میلیون تومانی در کشور/ چرا سیگارهای الکترونیک در ایران ممنوع نمی شود؟!