به نقل از «شبکه خبر»

گفتگوی 18:30/ خلا قانونی برای نظارت بر موسسات مالی نداریم

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۵۹۷۰۶

عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات اعتباری غیرمجاز هیچ خلا قانونی ندارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، یوسفیان ملا عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری در کشور گفت: برخی از این موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز و برخی فاقد مجوز هستند که باتوجه به بررسی های بانک مرکزی، لیستی از موسسات غیر مجاز تهیه شده و در حال حاضر از میزان این موسسات غیرمجاز کاسته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه بانک مرکزی تنها متولی ناظر بر همه موسسات مالی و اعتباری است افزود: این مهم خواست اصلی معاون اول رئیس جمهور بود که در مجلس نیز مصوب شد اما شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت، که پس رفع ایرادات به صورت یک قانون درآمد که براساس آن بانک مرکزی به عنوان مجری اصلی نظارت بر موسسات مالی و اعتباری انتخاب شد و از این بابت دیگر خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد.

یوسفیان ملا راه حل مشکلات اخیر در حوزه مالی و اعتباری را نظارت توام با چاشنی برخورد قانونی دانست که می تواند به این بازار آشفته موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سروسامان بخشد.

او ادامه داد: فعالیت هر بنگاه اقتصادی در کشور بدون متولی غیرممکن است لذا اگر این بنگاه اقتصادی یک تعاونی است زیر مجوعه وزارت تعاون و اگر موسسه است زیر مجموعه بانک مرکزی می تواند فعالیت کند.

عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برخورد با این موسسات غیرمجاز را کاری دشوار توصیف کرد و افزود: این دسته از موسسات از زمان فعالیت مشتریان و سرمایه گذارانی را جذب و به دنبال آن وام هایی را اعطا می کنند که در صورت برخورد دولت، سپرده گذاران پولهای خود را مطالبه می کنند، از آنجایی که دولت نمی تواند جوابگوی سپرده گذاران باشد، همین امر مجوز فعالیت این دسته از موسسات غیر مجاز می شود.

او با اشاره به اینکه پشت این بنگاه های اقتصادی افراد با نفوذی هستند گفت: بدلیل همین مسائل پشت پرده، برخورد با این موسسات غیرمجاز با چالش ها و ملاحضاتی همراه است که عملا موجب جولان این موسسات غیر مجاز شده است.

یوسفیان ملا تاکید کرد: با عافیت طلبی و خواهش، کاری از پیش نمی رود، باید با عزمی جدی و بدون ملاحضه با خاطیان برخورد کرد.

پالیزدار دبیرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط تلفنی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ماهیتا موسسات مالی و اعتباری نبوده بلکه تعاونی هستند، گفت: در دهه 80 تا سال 92 کشور شاهد رشد تعاونی های اعتباری در کشور بود که بعضا از نهادها و وزارتخانه هایی بجز بانک مرکزی مجوز گرفته بودند که به دلیل عدم نظارت به شکل قارچ گونه ای رشد کردند و بعضا به گونه ای شعبه زدند که حتی بانکها هم به آن میزان شعبه نداشتند.

او درباره مجوز این بنگاه های اقتصادی افزود: این تعاونی ها مجوز خود را از وزارت تعاون گرفته اند درحالی که کارهای مالی و اعتباری می کنند و عملا باید زیر مجموعه بانک مرکزی فعالیت می کردند لذا به دلیل اخلالی که در نظام پولی – مالی ایجاد کرده اند تصمیم گرفتیم این بنگاه ها را به سرعت ساماندهی کنیم.

او با اشاره به اینکه موسسات مالی مجوز خود را تنها از بانک مرکزی می گیرند در مورد فعالیت موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج گفت: این موسسه یک تعاونی بود که بدلیل ماهیتی که داشت بانک مرکزی هرگز به این تعاونی مجوزی نداد.

دانلود

منبع: شبکه خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۵۹۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی

صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.

در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزار‌های مورد استفاده در این مورد است ابزار‌های تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.

او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.

خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.

اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.

برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید 

در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.

او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه