تغییرات اقتصادی لازمه اثر گذاری سرمایه گذاری خارجی
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۱۵۳۴
لغو تحریمهای بینالمللی هرچند تردد سرمایهگذاران خارجی به کشور را رقم زد، اما به گفته فعالان اقتصادی بخش خصوصی این ترددها زمانی نتیجهبخش خواهد بود که تنها استراتژی دعوت در دستور کار نباشد و اقدامات بنیادی در اقتصاد ایران صورت گیرد.
«تامین امنیت سرمایهگذاران، رفع قوانین مزاحم و محدودکننده، اصلاح قوانین بازار سرمایه، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در جذب سرمایه، ایجاد معاونت سرمایهگذاری در نهاد ریاست جمهوری و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیشیری در ادامه با بیان اینکه میزان مورد نیاز سرمایهگذاری خارجی در ایران سالانه معادل 50 میلیارد دلار است، افزود: اگرچه ظرفیتهای اقتصادی ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی در بالاترین سطح یعنی ربع اول قرار دارد اما کشور از نظر جذب این منابع در جهان در ربع سوم قرار دارد که این فاصله باید اصلاح شود.
وی سپس با بیان اینکه یکی از اساسیترین شاخصها برای تقویت جذب سرمایهگذاری خارجی، قوانین و مقررات مربوط به این بخش است، گفت: در گزارش تطبیقی انجام شده، در فاز نخست راهنماهای موسسات معتبر بینالمللی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، سپس در فاز دوم 15 کشور را از منظر سرمایهگذاری مستقیم خارجی مورد مطالعه قرار دادیم.
علیشیری در ادامه به تشریح شاخصهای مورد مطالعه در این تحقیق پرداخت و افزود: از میان کشورهای همسایه ترکیه، عربستان، عمان و کویت مورد بررسی قرار گرفته است. برای نمونه عربستان برای دسترسی و ورود به سازمان تجارت جهانی، طی سال 2015 و 2016 منابعی معادل 2 میلیارد دلار برای بازبینی تمام قوانین این کشور و تطبیق آن با سازمان تجارت جهانی تخصیص داد.
به گفته علیشیری، یکی از جدیترین چالشها بر سر راه جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران مربوط به نظام پذیرش و مجوزها میشود، بهطوری که در قانون سرمایهگذاری کشور، این نظام مربوط به دهه 70 خورشیدی است. وی افزود: ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی صرفا سازمانی مجوزمحور دیده شده و برای جذب سرمایهگذاری خارجی طراحی نشده است که در این رابطه باید اصلاحات جدی در ساختار آن صورت گیرد.
توصیههای تکمیلی برای جذب سرمایه
علیشیری در ادامه گزارش خود به توصیههای اصلاحی در هر بخش از جمله، نظام پذیرش، مالکیت، حل و فصل اختلافات و مالکیت خارجی پرداخت و توصیههای تکمیلی این تیم پژوهشی را ارائه کرد و گفت: برای تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی لازم است اقداماتی تکمیلی در برخی بخشها از قبیل فضای کسب و کار، حل و فصل اختلافات، داوری بینالمللی و راهبرد تجارت به سرمایهگذاری صورت گیرد. برای مثال در بخش مربوط به فضای کسب و کار، نسبت به ایجاد کمیته ویژهای با مسوولیت مطالعه، بازنگری در قوانین و مقررات حقوقی و گردش کار، قوانین پایه نظیر قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون کار، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و نظایر آن توصیه شده است. همچنین طراحی نظام الکترونیکی صدور مجوزها و پایش کسب و کار بهصورت یکپارچه و در قالب پنجره واحد و کمیته دائمی برای رصد قوانین و مقررات حقوقی و اجرایی از دیگر موارد توصیه شده در این بخش است.
علیشیری ادامه داد: برای حل و فصل اختلافات در حوزه سرمایهگذاری نیز لازم است، دادگاههای تخصصی اقتصادی و سرمایهگذاری ایجاد شود. در عین حال ضرورت دارد، کارگروه حقوقی- اقتصادی مستقل برای بررسی زمینه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مرکز حل و فصل اختلافات بینالمللی (ایکسید) و کنوانسیون نیویورک تشکیل شود.
توصیه علیشیری و تیم پژوهشی این مطالعه برای تبدیل راهبرد تجارت به سرمایهگذاری هم تدوین و طراحی یک سیاست ویژه برای جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی برای آن دسته از تولیدات و کالاهای خارجی که به ایران صادرات میشود، است.
حمایت موقت دولت از بخش خصوصی
پس از ارائه گزارش این عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، فعالان بخش خصوصی نیز به اظهار نظر درخصوص مشکلات پیش روی سرمایهگذاری خارجی پرداختند. محمود نجفیعرب یکی از مشکلات بر سر راه جذب و ورود سرمایهگذاری خارجی به کشور را عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) دانست و خواستار آن شد که عضویت ایران در این سازمان بهعنوان پیشنهاد و توصیه گزارش فوق مطرح شود.
در ادامه این جلسه، محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به محتوای گزارشی که علیشیری ارائه کرد، گفت: موضوعی که لازم است در قالب چنین گزارشهایی ارائه شود، این است که کشورهایی که در گذشته جذب سرمایه نداشتهاند و اکنون سرمایههای کلانی را جذب میکنند، چه روندی را پیمودهاند. این کشورها میتوانند الگوی خوبی برای ایران باشند.
انصاری ادامه داد: نکته دیگری که حائز اهمیت به نظر میرسد، این است که دولت چگونه میتواند از ظرفیتهای بخش خصوصی در جذب سرمایه بهرهبرداری کند. البته بخش خصوصی در این زمینه نیازمند حمایت موقت است. دستکم دولت اجازه دهد، بخش خصوصی سرمایهگذاری کند، اقدام به گشایش فاینانس کند و دولت صدور ضمانتنامه را بر عهده بگیرد.
ایجاد معاونت سرمایهگذاری خارجی
سیدحسین سلیمی دیگر عضو هیات نمایندگان نیز با بیان اینکه مقررات و قوانین سرمایهگذاری در کشور دچار ضعف و نقصان نیست، گفت: عمده دلایل عدم ناتوانی کشور در جذب سرمایهگذاری خارجی را باید در مسائل سیاسی کشور جستوجو کرد. به همین دلیل بهتر است پیشنهادی مبنی بر ایجاد معاونت سرمایهگذاری خارجی در نهاد ریاستجمهوری مطرح کرد.
محمدرضا بهرامن بر این عقیده بود که حتی اگر هیچ تحریمی در کار نباشد با وجود قوانین محدودکننده داخلی و نبود پنجره واحد، سرمایهگذاری در ایران با کندی مواجه است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه اتاق میتواند بهعنوان یک اهرم برای جذب سرمایه بیشتر نقش ایفا کند، گفت: اتاق تهران و سازمان سرمایهگذاری خارجی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از بررسی قوانین مربوط به سرمایهگذاری در کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد و گفت: یکی از مسائلی که در این مبحث باید مورد توجه قرار گیرد، تامین امنیت سرمایهگذاران است. البته تفاهمنامهای که اخیرا میان اتاق تهران و سازمان سرمایهگذاری به امضا رسیده است، میتواند در بسیاری از مسائل گرهگشا باشد.
علی سنگینیان نیز خواستار اصلاح قوانین بازار سرمایه برای ورود سرمایهگذاران خارجی به این بازار شد و محمدرضا نجفیمنش هم پیشنهاد کرد که اصلاح قانون سرمایهگذاری خارجی از طریق کمیته ماده 76 مورد پیگیری قرار گیرد. وی همچنین عنوان کرد که لازم است در اتاق بازرگانی، مرکزی برای پایش کسب و کار ایجاد شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد ایجاد امکان هجینگ برای سرمایهگذاری خارجی و واگذاری امر جذب سرمایهگذاری خارجی به بخش خصوصی را نیز مطرح کرد.
ارائه بسته پیشنهادی به دولت
نایب رئیس اتاق تهران نیز در این رابطه، بر پالایش مشکلات و موانع جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور از سوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تاکید کرد و گفت: مطالعه تحقیقی صورت گرفته را باید مورد توجه جدی قرار داد تا بتوان از دل آن راهکارهای مناسب برای بازگشاییها در امر سرمایهگذاری خارجی به دست آورد.
مهدی جهانگیری با اشاره به فعالیت جدی ستاد اقتصادی پساتحریم در اتاق تهران افزود: مساله سرمایهگذاری خارجی و روشهایی برای جذب بیشتر این منابع و تزریق آن به اقتصاد کشور همواره در نشستهای این ستاد مطرح است و اتاق تهران بهطور جدی به دنبال تدوین و ترسیم نقشه راهی برای این مساله است.
جهانگیری اظهار امیدواری کرد با جمعبندی نظرات و راهکارهای کارشناسی بخش خصوصی، پیشنهاد جامع اتاق بازرگانی در رابطه با سرمایهگذاری خارجی برای ارائه به دولت آماده شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۱۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی پنجشنبه یا شنبه؛ کدام یک برای تحقق «شعار سال» سودمند است؟
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز، تعیین تکلیف تعطیلی پایان هفته حداقل یک سال است که در دستور کار قانونگذاران قرار دارد. در این طرح مسئولان باید درباره دو فاکتور سرنوشتساز برای تعطیلات پایان هفته تصمیم بگیرند: الف) افزایش تعطیلات پایان هفته به دو روز. ب) تعیین یکی از روزهای شنبه یا پنجشنبه در کنار تعطیلی روز جمعه. هر چند برخی از بدنه سیاستگذار با تعطیلی پنجشنبه موافق هستند اما احتمال تعطیلی روز پنجشنبه به یکی از دغدغههای فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. آنها معتقدند با تعطیلی روز پنجشنبه، فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به چهار روز افزایش مییابد.
بیشتر بخوانید؛ نامه خانه صمت به مجلس درباره تعطیلی شنبهدر راستای دغدغه فعالان اقتصادی میتوان به نامهای که رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به رئیسجمهور نوشته، اشاره کرد: امیر کشانی در بخشی از این نامه درباره ضرر هنگفت مالی تعطیلی پنجشنبهها نوشته است: «نتایج مطالعات دقیق علمی حاکی از آن است که تعطیلی پنجشنبهها، تنها از ناحیه پنج شریک اصلی تجاری کشور بیش از ۳/۸ میلیارد دلار به تجارت خارجی کشور زیان میزند و برای توجه به این رقم کافی است در نظر داشته باشیم که میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ میلیارد دلار بوده است.»
اما از سوی دیگر، سیدمحمدحسینی معاون پارلمانی رییسجمهور این انگاره را نمی پذیرد و بر این باور است که: «هماکنون عصر ارتباطات است و اقتصاد جهانی بهصورت دیجیتال درحال ادارهشدن است. به این مفهوم که برای ارتباط با بازار دیگر کشورها حتما نیاز نیست مردم به ادارات و سازمانها مراجعه کنند، بلکه در هرجایی و در هر زمانی میتوانند با دیگر کشورها ارتباط برقرار کنند.»
تعطیلات دو روزه و انتخاب یکی از روزهای پنجشنبه یا شنبه، مسیری طولانی را در مجلس شورای اسلامی یازدهم طی کرده تا امروز به ایستگاه تصویب در کمیسیون اجتماعی رسیده است. در پی انتقادات فعالان اقتصادی از قوت گرفتن احتمال تعطیلی پنجشنبهها سرانجام نامهای که از سوی اتاق بازرگانی به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ارسال شد، و یکشنبه هفته جاری ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جلسهای با حضور اعضای هیاترئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد تا درباره این موضوع به جمعبندی برسند.
سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره جزییات این جلسه به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: «اعضای کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه موافق هستند اما در پایان جلسهای که با اعضای اتاق بازرگانی و مرکز پژهشهای مجلس داشتیم رایگیری را مشروط به گرفتن استعلامهای اتاق بازرگانی از دفتر مقام معظم رهبری کردیم.» (اینجا بخوانید)
نکته حایز اهمیت در میان این است که کشورهایی که ایران روابط تجاری بیشتری با آنها دارد نظیر چین، روسیه و امارات، روزهای شنبه و یکشنبه را تعطیل کردهاند همچنین وضعیت تعطیلی آخرهفته در سایر کشورها هم نشان میدهد دراغلب کشورها روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و در میان بیشتر کشورهای مسلمان نیز جمعهها و شنبهها تعطیل است و در این بین فقط پاکستان مانند ایران یک روز تعطیل دارد که روز یکشنبه است.
روزهای تعطیل | روزهای کاری | |
ایران | پنجشنبه و جمعه | شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه |
کشورهای اروپایی، چین و روسیه | جمعه و شنبه | دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه |
کشورهای مسلمان | جمعه و شنبه | یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه |
جدول مقایسه روزهای تعطیل و کاری ایران با سایر کشورها
در راستای مقایسه بهروه وری اقتصادی تعطیلی روزهای پنجشنبه و شنبه با حمید حاجی اسماعیلی کارشناس اقتصادی و روابط کار؛ صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی تهران و مسعود دانشمند، یکی از اعضای این اتاق گفتگو کردهایم که در ادامه میخوانید:
حمید حاجی اسماعیلی به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در کشورهای اروپایی و غربی روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و در برخی از کشورهای منطقه شنبه و جمعه تعطیل است اما در ایران تعطیلی پنجشنبه فرصتی را برای تعامل با جهان از بخش اقتصادی میگیرد و از سوی دیگر چون جمعه هم تعطیل است و شنبه و یکشنبه هم در کشورهای دیگر تعطیل است بنابراین به مدت چهار روز ارتباط اقتصادی با سایر کشورها نداریم و این رویه برای کشوری که می خواهد ظرفیت اقتصادی خود را افزایش دهد و تغییر و تحول جدی در اقتصاد ایجاد کند باید مورد بازنگری قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی بازار درباره ضرورت دو روز تعطیلی برای پایان هفته گفت: غیر از موارد اقتصادی باید توجه ویژهای هم به تعطیلات پایان هفته، تفریح و زندگی مردم داشته باشیم. درتعطیلات ملی و اعیاد شاهدیم که چه ترافیکی به راه میافتد و ممکن است برخی از مردم نتوانند به خوبی از این تعطیلات استفاده کنند و علاوه بر بار ترافیک، هزینههایی هم برای مردم و دستگاههای نظارتی ایجاد میشود بنابراین ضرورت داشتن دو روز تعطیلی در هفته را میتوان از این بعد هم بررسی کرد.
تعطیلی جمعه و شنبه برای استفاده بیشتر از ظرفیت اقتصادی کشورهای دیگر ضرورت داردوی افزود: علت ارجحیت تعطیلی شنبه به پنجشنبه این است که پنج شنبهها از گذشته در کشور ما نیمه تعطیل بوده و عملا پنجشنبه را از دست دادهایم و اگر پنجشنبه را تعطیل سراسری کنیم، اتفاق جدیدی نمی افتد و بنابراین اگر یک بازنگری جدی در تقویم کاری کشور کنیم و پنجشنبهها را به چرخه کار برگردانیم و شنبهها را تعطیل کنیم هم از ظرفیت کشورهای اروپای غربی و منطقه استفاده کردهایم و هم دو روز تعطیلی کامل را در تقویم میگنجانیم که مردم بتوانند با یک ظرفیت قابل توجه در طول هفته کار کنند و آخر هفته هم به استراحت و تفریح بپردازند. در کشورهای اروپایی که این شیوه را پیش گرفتهاند دولت نیز سعی می کند تا زمینههای تفریح مردم را در آن دو روز فراهم کند مثلا دراین کشورها معمولا مسابقات ورزشی در همان دو روز برگزار می شود.
عدم آمادگی در برابر تغییرات باعث تعلل در تصمیمگیری تعطیلات پایان هفته استحاج اسماعیلی گفت: مشکلی که باعث میشود علیرغم اجماع بخشی از نهادهای تصمیم گیری و بخش خصوصی درباره تعطیلی شنبه ا، همچنان برای تصمیمگیری نهایی تعلل میشود این است که ما هیچ وقت برای تغییر آماده نیستیم و از جمله کشورهایی هستیم که بسیار سخت تغییر میکنیم. اگر تصمیمات در کشور با مقتضیات جهانی هماهنگ نشود قطعا آسیب خواهیم دید. کشورهای دنیا مدام به دلیل تکنولوژیهای جدید، تغییرات آب و هوایی، تغییر راهبردها و همکاریها بینالمللی، جابه جایی مراکز ثروت و قدرت در حال تغییر هستند بنابراین تصمیمگیران برای این که بتوانند از ظرفیت های بازار جهانی استفاده کنند، باید انعطاف پذیری لازم را برای تغییرات داشته باشند.
حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس اقتصادی
وی در ادامه گفت: اعضای اتاق بازرگانی که رکن اصلی بخش خصوصی هستند با تعطیلی شنبهها موافق هستند زیرا خواهان استفاده بیشتر از ظرفیتهای دنیا هستند و کسانی که تصمیمگیر نهایی برای تعطیلات پایان هفته هستند باید برنامههای کلان و بلندمدت اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار دهند. با آغاز سال جدید برنامه هفتم توسعه کلید خورده است و پیشرفت کشور بر اساس برنامه توسعه یک الویت است و یک تکلیف برای مسئولان در بخشهای مختلف حاکمیتی است. بنا بود تا سال ۱۴۰۴ کشور اول منطقه باشیم اما ببینید کشورهایی که بسیار سنتیتر از ما بودند تا چه اندازه به اصلاحات گسترده دست زدهاند زیرا میخواهند از ظرفیتهای اقتصادی استفاده کنند. در ایران شش برنامه توسعه را پشت سر گذاشته ایم و باید ببنیم چه بدست آوردهایم.
تقویم کاری فعلی برای رونق اقتصادی مشکلساز استاین کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامههای توسعه باید به شاخصهای پیشرفت توجه کنیم و هر دریچه و روزنهای که بتواند در اقتصاد ایران رونقی ایجاد کند حتما باید موردتوجه قرار گیرد. مساله تعطیلی شنبهها میتواند یک روزنه و یک فرصت باشد و باید از آن استفاده کرد در عین حال برای تصمیمگیران در شعار سال ۱۴۰۳ تکلیف شده تا «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد شود پس باید موانع تحقق این شعار برطرف شود در حالی که تقویم کاری فعلی برای رونق اقتصادی مشکلساز است.
وی افزود: سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر رونق و شکوفایی اقتصادی کشور با حضور مردم است به علت برخی محافظه کاریهای مدیران و عدم اجرای صحیح این سیاستها، تاکنون به نتیجه مطلبوب نرسیده است. مدیران اجرایی اجازه حضور مردم در عرصه اقتصاد و اجازه بروز فرصتهای بیشتر اقتصادی را ندادهاند و ارتباط گستردهتر با دنیا را برقرار نکردند در حالی که اگر این موارد انجام میشد، می توانست به جهش تولید و در عین حال ایجاد «ثروت» ورفاه عمومی کمک کند.
این کارشناس اقتصادی درباره شایعاتی مبنی بر کاهش ده درصد حقوق کارگران در صورت تعطیلی دو روز پایان هفته گفت: دلیلی ندارد که کسی بتواند به خودش جرات بدهد که حقوق قانونی و ملی که برای کارگران در نظر گرفته شده را کاهش دهد. از گذشته هم ساعات کاری که در قانون آمده زمینهساز پرداخت حقوق بوده و در قانون آمده که هر کارگری باید ۴۴ ساعت در هفته کار کند و ممکن است شرکتی که مشمول قانون کار است روز پنجشنبه تعطیل باشد اما باید حقوق کامل را پرداخت کنند.
کسانی که می گویند در عصر ارتباطات، اگر حتی چهار روز هم تعطیل باشیم مشکلی پیش نمیآید، فعال اقتصادی نیستندحاجی اسماعیلی در ادامه گفت: کسانی که می گویند در عصر ارتباطات، اگر حتی چهار روز هم تعطیل باشیم مشکلی از نظر اقتصادی پیش نمیآید قطعا فعال اقتصادی نیستند زیرا نهادهایی که در دنیا کار اقتصادی انجام میدهند حتی به یک ایمیل هم در روز تعطیل پاسخ نمیدهند و این کارها به صورت کاملا رسمی انجام میشود. در کنار این موضوع هنوز در کشور ما ظرفیتهای استفاده از فضای مجازی به شکل رسمی، به قدری گسترش پیدا نکرده که مساله تعطیلات چالش برانگیز نباشد و ادعای این افراد کاملا غیرکارشناسی است.
تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه برای افزایش تولید موثر است
صمد حسنزاده، به خبرنگارپارلمانی ایسکانیوز گفت: اتاق بازرگانی بررسی کارشناسی برای ارتباط ایران با دنیا انجام داده و به این نتیجه رسیده که برای افزایش تولید، تعطیلی پنجشنبه و جمعه تبدیل به تعطیلی جمعه و شنبه شود و تحلیل کارشناسی این پیشنهاد طی یک نامه به مسئولان کشوری و مقام معظم رهبری ارسال شده است.
بیشتر آیات عظام و علما نظر مساعد با تعطیلی شنبه دارندرییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس این لایحه را بررسی کرده و نظر مساعد دارد ولی برای تصمیمگیری نهایی باید به صحن علنی مجلس برود. روز یکشنبه جلسهای در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد و دوستان ما نیز در این جلسه توضیحات لازم را به نمایندگان مجلس دادند. بیشترآیات عظام و آقایان علما هم در این زمینه نظر مساعد دارند زیرا ارتباط اقتصادی کشور ما با دنیا اهمیت بسیار زیادی با دنیا دارد و اتاق منتظردریافت پاسخ نامه به دفتر مقام معظم رهبری و آقای رییسجمهور است.
صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی تهران
وی تصریح کرد: در حال حاظر چهار روز ارتباط اقتصادی کشور با دنیا قطع است و گاهی تعطیلی در طول هفته هم اضافه میشود و باعث میشود گاهی بیش از چهار روز با جهان مبادلات نداشته باشیم.
حسنزاده تاکید کرد: موضوع تحریم ارتباط ما را تا حدی با سایر کشورها تحت تاثیر قرار داده ولی تحلیل علمی که انجام شده نشان میدهد مغایرت تعطیلی ایران و سایر کشورها خسارت مضاعفی برای ما است و رقم آن بسیار سنگین است.
مسعود دانشمند نیز درباره دلیل پیشنهاد اتاق بازرگانی برای تعطیلی شنبهها به خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: وزارتخانهها، مدارس و دانشگاهها روزهای پنجشنبه تعطیل هستند و فقط بانکها باز هستند که با تعطیلی ادارات عملا کار مفیدی انجام نمیشود پس میخواهیم از خسارت پنجشنبههای نیمه تعطیل بکاهیم و آن را تبدیل به روز کاری کنیم و شنبه را تعطیل کنیم.
با در نظر گرفتن اختلاف ساعت با کشورهای اروپای، عملا سه و روز نیم مبادله داریممسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی تهران
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: هدف از طرح تغییرات پایان هفته این است که اولا دو روز فرصت برای تعطیلی کارکنان ایجاد کنیم تا در پنج روز دیگر با انرژی مضاعف کار کنند و نیروی کار کشورمان، کارآمدتر شود علاوه بر این میخواهیم مصرف سوخت را کاهش دهیم. اگر یک روز دیگر در هفته به طور کامل تعطیل شود در مصرف انرژی نیز صرفهجویی میشود و به محیط زیست هم آسیب کمتری میرسد. برای تحقق این اهداف باید ببینیم تعطیلی پنجشنبه به صرفه است یا شنبه؟ اگر پنجشنبه تعطیل شود علاوه بر چهار روز قطع ارتباط با دنیا، اختلاف زمان با اروپا را هم در نظر بگیریم عملا سه و نیم روز با دنیا ارتباط خواهیم داشت!
وی تاکید کرد: مقاوت در برابر تعطیلی پنج شنبه صرفا جنبه نوستالژیک دارد و نود درصد اعضای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، روی تعطیلی شنبهها اجماع دارند. قبل از انقلاب اسلامی، نهادها و سازمانهایی مانند شرکت نفت که بخش بینالملل داشتند و با جهان در ارتباط بودند روزهای جمعه و شنبه را تعطیل کرده بودند اما اگر این برنامه را الان دوباره پیاده کنیم به سیاست یک بام و دو هوا میرسیم که از نظر اقتصادی درست نیست و سیستم را به هم میزند بنابراین باید به یک سیستم یکپارچه برای تعطیلات در کل کشور برسیم.
انتهای پیام/
فاطمه نورنژاد کد خبر: 1228588 برچسبها مجلس شورای اسلامی