به نقل از «پارسینه»

گام مجلس براي حل مشكل خروج زنان از كشور

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۲۶۴۶

قانون گذرنامه اما و اگرهاي فراواني دارد؛ به‌ويژه وقتي پاي مباحث حقوق زنان به ميان بيايد. نمونه‌اش را مي‌شود در ماجراي اخير خروج دو زن ورزشکار از ايران و ممنوع‌الخروج‌شدن‌شان از سوي همسرانشان ديد. ماجرايي که بيش از هر زمان ديگري مسائل مرتبط به حقوق زنان در خروج از کشور را روي خط خبرها برد. نمايندگان عضو فراکسيون زنان مجلس به‌ويژه پس از مسائلي که براي زنان ورزشکار به وجود آمد، به فکر چاره‌انديشي براي تصحيح وضعيت قانون گذرنامه افتادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نشست‌هاي کارشناسي برگزار کردند و از اهل فن نظرخواهي کردند. حالا طرح پيشنهادي آنها تحويل هيئت‌رئيسه مجلس شده است. طرح را دوفوريتي آماده کرده‌اند و بررسي آن به بعد از تعطيلات تابستانه مجلس موکول شده است. فريده غيرت، حقوق‌دان که از سال‌هاي جواني تا به امروز با دغدغه حقوق مرتبط با گذرنامه و مباحث زنان درگير بوده به «شرق» مي‌گويد: «اگر زن ايراني به هنگام ازدواج شروط ضمن عقد را امضا نکند، براي خروج از کشور دچار مشکلات اساسي خواهد شد. تلاش زنان مجلس نيز صرفا مي‌تواند بندي بر بندهاي کنوني افزوده و دايره شمول را براي زنان بيشتري فراهم آورد؛ اما نکته کليدي اين است که وقتي زن عاقل و بالغ بوده و از اهليت برخوردار است، چرا بايد براي خروج از کشور از همسرش مجوز بگيرد». غيرت در سال‌هاي وکالت با زنان توانمند زيادي مواجه شده که گاه به دليل مسائل خانوادگي نتوانسته‌اند در مجامع علمي و اقتصادي بين‌المللي حاضر شوند و روند برگزاري دادگاه و شکايت‌ها در اين مسير را کاهنده مي‌داند. توصيه‌اش به زنان جوان اين است که همه شروط ضمن عقد را در حين عقد محضري کنند و در همين‌جا به خاطره‌اي از سخنان امام خميني (ره) اشاره دارد. سخني که در آن امام خميني بر برخورداري شروط ضمن عقد از جانب زنان تأکيد داشته‌اند. آنچه به گفته غيرت اين روزها کمتر از سوي مسئولان و مجريان قانون آموزش داده شده و ترويج‌گري مي‌شود.
٣ سناريوي بهارستان براي گشايش
طيبه سياوشي، نايب‌رئيس فراکسيون زنان مجلس در گفت‌وگو با «شرق» به سه سناريوی ارائه‌شده در پيش‌نويس طرح اصلاح بند ماده ١٨ قانون گذرنامه اشاره دارد و سناريوي سوم را بيش از ديگر دو سناريوي ديگر توصيه مي‌کند. بر‌اساس سناريوي نخست ماده واحده: بند (٣) ماده (١٨) قانون گذرنامه به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود.
حسب ماده ١٨ «زنان شوهردار، حتي در‌صورتي‌كه كمتر از ١٨ سال تمام داشته باشند، با موافقت كتبي شوهر مي‌توانند براي دريافت گذرنامه و خروج از كشور اقدام كنند». بر‌اساس تبصره اين ماده مواردي از شمول حكم بند اين ماده مستثنا است که شامل «زناني كه با شوهر خود مقيم خارج از كشور هستند».، «زناني كه شوهر خارجي اختيار كرده‌اند، ولي به تابعيت ايران باقي مانده‌اند». و «زناني كه برای اداي فرضيه حج تمتع درخواست خروج از كشور دارند». همچنين مطابق تبصره «در موارد اضطراري مانند درمان و فوت بستگان، با تشخيص و اجازه دادستان محل درخواست گذرنامه، دادستان مكلف است بدون تشريفات اداري و هزينه رسيدگي، حداكثر تا ٧٢ ساعت از زمان ثبت، نظر خود را نسبت به قبول يا رد درخواست اعلام كند. شركت در مسابقات ورزشي، المپيادها و مسابقات علمي و فرهنگي به نمايندگي از طرف جمهوري اسلامي ايران با تأييد مراجع ذي‌ربط جزء موارد اضطراري محسوب مي‌شود». همچنين «زناني كه در سند ازدواج (عقدنامه) شرط ضمن عقد خود را مبني بر اجازه خروج از كشور ثبت كرده‌اند».
سناريوي دوم
سناريوي دومي که به گفته سياوشي از سوي فراکسيون زنان مجلس دهم به هيئت‌رئيسه مجلس ارائه شده، اين است.
ماده واحده: بند (٣) ماده (١٨) قانون گذرنامه به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده ١٨: «زنان شوهردار، حتي در صورتي که کمتر از ١٨ سال تمام داشته باشند با موافقت کتبي شوهر مي‌توانند براي دريافت گذرنامه و خروج از کشور اقدام کنند».
تبصره: موارد زير از شمول حکم بند اين ماده مستثنا است: الف) زناني که با شوهر خود مقيم خارج از کشور هستند. ب) زناني که شوهر خارجي اختيار کرده‌اند؛ ولي به تابعيت ايران باقي مانده‌اند. ج) زناني که به منظور اداي فرضيه حج تمتع درخواست خروج از کشور دارند. د) در موارد اضطراري مانند درمان و فوت بستگان، با تشخيص و اجازه دادستان محل درخواست گذرنامه. دادستان مکلفات بدون تشريفات اداري و هزينه رسيدگي، حداکثر تا ٧٢ ساعت از زمان ثبت، نظر خود را نسبت به قبول يا رد درخواست اعلام کند. ه) شرکت در مسابقات ورزشي، المپيادها و مسابقات علمي و فرهنگي به نمايندگي از طرف جمهوري اسلامي ايران با تأييد مراجع ذي‌ربط و) زناني که در سند ازدواج (عقدنامه) شرط ضمن عقد خود را مبني بر اجازه خروج از کشور ثبت کرده‌اند.
سناريوي سوم
در‌همين‌حال سناريوي سوم ارائه‌شده به گفته سياوشي پيشنهاد ارجح دفتر مطالعات حقوقي نيز به شمار مي‌آيد. بر‌اساس موضوع طرح: الحاق يک تبصره به بند (٣) ماده (١٨) قانون گذرنامه تبصره: حج واجب شرکت در مسابقات ورزشي، المپيادها و مسابقات علمي و فرهنگي به نمايندگي از طرف جمهوري اسلامي ايران با تأييد مراجع ذي‌ربط جزء موارد اضطراري محسوب مي‌شود. بر‌اساس‌این موارد زير از شمول حكم بند اين ماده مستثنا است: «زناني كه با شوهر خود مقيم خارج از كشور هستند. زناني كه شوهر خارجي اختيار كرده‌اند؛ ولي به تابعيت ايران باقي مانده‌اند. زناني كه به منظور اداي فريضه حج تمتع درخواست خروج از كشور دارند. موارد اضطراري مانند درمان و فوت بستگان، با تشخيص و اجازه دادستان‌ محل درخواست گذرنامه. در اين موارد دادستان مكلف است بدون رعايت تشريفات دادرسي و هزينه رسيدگي، حداكثر تا ٧٢ ساعت از زمان ثبت، تصميم نسبت به قبول يا رد درخواست اعلام كند».
در‌همين‌حال براي زناني که در مسابقات ورزشي، المپيادها و مسابقات علمي و فرهنگي به نمايندگي از طرف جمهوري اسلامي ايران حاضر مي‌شوند، نيز مراجع ذي‌ربط موظف‌اند تا تمهیدات لازم را در نظر گیرند. سياوشي تأکيد دارد پيشنهاد حقوقي ما اين بوده که «ذي‌نفع حق دارد نسبت به تصميم دادستان تا ١٠ روز پس از ابلاغ به مرجع صالح اعتراض کند».

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست مهم وزیر اقتصاد از وزیر راه و شهرسازی/ خودرو‌هایی که سهمیه بنزین آن‌ها قطع خواهد شد؛ کدامند؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس نامه‌ای به تاریخ سوم اردیبهشت ماه (یک هفته قبل)، خاندوزی وزیر اقتصاد از بذرپاش وزیر راه و شهرسازی خواسته است تا سهمیه سوخت خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، قطع شود. این در حالی است که در یک ماهه ابتدایی سال نیز ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است.

متن نامه وزیر اقتصاد و به وزیر راه به شرح زیر است:

"ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودرو‌های گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح، عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.

در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد."

همان طور که در متن نامه مذکور اشاره شده است، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسی‌ها و خودرو‌های گازسوز انجام شده است.

علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی نیز روز گذشته در گفتگویی در این باره اظهار داشت: "۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود."

مهرماه سال گذشته نیز معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور در گفتگو با رادیو اقتصاد تاکید کرده بود: تا بحال ۴۰ هزار خودرو نفت گاز سوز فاقد بیمه شناسایی شد که طبق فرایندی در یکماهه اول به دارندگان خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث، بهنگام سوختگیری پیغام "هشدار بیمه" ارسال می‌شود که همزمان سازمان راهداری، حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز پیامک‌هایی به این گروه ارسال می‌کنند. این مقام مسئول اظهار داشت: اگر دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث اقدام به تمدید بیمه نامه خود در یکماه نکنند، وارد لیست خاکستری شده و به هنگام سوختگیری در ماه دوم پیغام" خطا بیمه" را دریافت خواهند کرد که به منزله غیرفعال شدن کارت سوخت شان است.