اما و اگرهای رونق بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۲۷۵۱
پول‌نیوز - فعالان بخش مسکن با حداقل پنج عامل بازدارنده در هر دو سوی عرضه و تقاضا همچنان به رونق این بخش امیدوارند.
در شرایطی که دست کم پنج مانع در مسیر خروج از رکود مسکن قرار دارد، فعالان این حوزه امیدوارند نیمه دوم سال جاری، رکود ۴.۵ ساله این بخش به پایان برسد تا شرایط برای ورود تدریجی متقاضیان مصرفی به بازار مسکن فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اینکه از سرعت سقوط آزاد قیمت مسکن تا حدودی کاسته شده، اما این بخش هنوز کاهش قیمت را تجربه می کند؛ به طوری که در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ رشد قیمت مسکن ۳.۹ درصد پایین تر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت.
مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران با تورم عمومی نشان می دهد که نرخ رشد قیمت مسکن از پاییز ۱۳۹۲ همواره پایین تر از نرخ تورم عمومی بوده است. در فصلهای بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ نرخ رشد قیمت مسکن افزایش ۶ درصدی داشته است و به نرخ تورم عمومی نزدیک شده است ولی همچنان کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.
در فصل پاییز و زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، نرخ تورم عمومی به ترتیب ۹.۲ و ۱۱ درصد و نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران در این فصلها به ترتیب ۷ و ۷.۵ درصد بوده است که همچنان حاکی از افزایش قیمت مسکن به میزانی کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.
اما افزایش ۶.۴ درصدی تعداد معاملات اردیبهشت شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از تحرک نسبی در این بازار دارد و به نظر می رسد شرایط برای رونق غیرتورمی این بخش مهیا شده است.
وجود ۴.۶ میلیون مسکن مازاد، نرخ رشد منفی ۱۷ درصد، کاهش بازده سرمایه گذاری، پایین بودن قدرت خرید متقاضیان واقعی ، نرخ بالای بهره بانکی و تحمیل مالیات به این بخش از طریق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از جمله عوامل طولانی شدن رکود مسکن عنوان می‌شود.
همچنین در سالهای اخیر سازندگان نتوانستند به منابع تامین مالی از طریق پیش فروش و نیز تسهیلات بانکی که سابقا روی آنها حساب می‌کرد برسد. قانون پیش فروش به دلیل اصلاحاتی که در آن ایجاد شده شرایط کلاهبرداری و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف دیگر سرعت تزریق پول به بخش عرضه را به شدت کاهش داده است.
از سوی دیگر، مالیات ۱۰ درصد به ساختمانهای نوساز بخش عرضه را تا حدودی غافلگیر کرد. دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، هدف مستقیم این آئین نامه را انبوه سازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد، چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی را روی اصل قیمت مسکن اضافه می کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ظرفیت افزایش قیمت مسکن تا اواسط تابستان وجود ندارد گفت: اگر از دوران پیش‌رونق عبور کنیم و وارد رونق شویم قاعدتا تورم در کنادر رونق زاییده می‌شود که البته جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد و بانک‌ها پول‌های خود را در زمین و ملک خوابانده‌اند.
حسام عقبایی پیش‌بینی کرد: حداکثر رشد قیمت مسکن متناسب با تورم خواهد بود، آن هم به شرطی که وارد دوران رونق شویم. در این صورت احتمالا قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. در مجموع سال ۱۳۹۶ را سال خوبی برای بخش مسکن می‌دانم. به اعتقاد من شاهد روند ملایمی در نیمه اول و روند پرشتاب‌تری در نیمه دوم خواهیم بود.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۲۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالا‌های غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیش‌تری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالا‌های خوراکی گذاشته‌اند. این در حالی است که اگر به بررسی دهک‌های هزینه‌ای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود و در برخی دهک‌ها کالا‌های خوراکی نقش جدی‌تری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کرده‌اند.
به بیان دیگر، هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های غنی حرکت کنیم، سهم کالا‌های خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش می‌یابد و در مقابل سهم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بیشتر می‌شود. بر این اساس، کالا‌های خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشته‌اند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکی‌ها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالا‌های خوراکی در فروردین افزایش نمی‌یافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد می‌شد.
از میان هر ۱۰ دهک هزینه‌ای، خوراکی‌ها بیشترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشته‌اند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکی‌ها افزایش قیمت را تجربه نمی‌کرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی می‌شد.
هر چه به سمت دهک‌های ثروتمند نزدیک‌تر شویم، سهم کالا‌های خوراکی از تورم ماهانه کم می‌شود. برای مثال، این کالا‌ها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کرده‌اند. این کاهش تا جایی ادامه می‌یابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالا‌های خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشم‌پوشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد می‌شد.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالا‌های غیرخوراکی از تورم بالاتر می‌رود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات است.
این در حالی است که با نزدیک‌شدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالا‌ها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمی‌کرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد می‌شد.
به نظر می‌رسد علت این رفتار متفاوت کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌ها به ترکیب سبد مصرف خانوار‌های فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوار‌های فقیر به دلیل درآمد محدود بیشتر در پی تامین نیاز‌های خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آنها برای خرید کالا‌های غیرخوراکی باقی می‌ماند به همین علت تغییر قیمت این کالا‌ها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آنها نمی‌گذارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند