به نقل از «همشهری آنلاین»

اقتصاد کدام کشورها با فناوری گره خورده است؟

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۳۷۲۹

دانش>دانش - همشهری آنلاین:
فناوری آرام و بی صدا زندگی انسان را تصرف کرده است. این نفوذ آرام سبب شده اقتصاد و صنایع در تمام نقاط جهان به نوآوری وابسته شوند.

براساس گزارش خبرگزاری مهر با توجه به نفوذ فناوری در سراسر دنیا و صنایع مختلف، بخش عمده اشتغال و رشد اقتصادی به این عرصه وابسته شده است. به همین دلیل بسیاری از کشورها نیز سرمایه گذاری های زیادی در بخش فناوری خود انجام داده اند تا در آینده بتوانند علاوه بر پیشتازی در این حوزه، از درآمدهای سرشار اقتصادی نیز بهره ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که ایران نیز طی سال های اخیر قصد دارد با تکیه بر فناوری های نوین و کمک به استارت آپ به رشد بیشتری در زمینه علمی و اقتصادی دست یابد. به نوشته فاینشنال تایمز ظهور استارت آپ‌های کوچک و بزرگ در ایران نشان می دهد کشور در مسیر درستی گام بر می دارد. درحالی که تحلیلگران مختلف فضای رشد فناوری و استارت آپ در ایران را بسیار مناسب می دانند، اما چالش هایی نیز وجود دارد. کامران الهیان یکی از سرمایه گذاران ایرانی در سیلیکون ولی می‌گوید: هر کشوری با اتکای زیاد روی نفت و گاز اشتباه بزرگی مرتکب می شود. اگر ایران در مسیر اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری حرکت کند، می‌توان میلیون ها فرصت شغلی ایجاد کرد.

از سوی دیگر ایران نخستین کشوری نیست که سعی دارد صنعت فناوری را در کشور پرورش دهد. طی سال های اخیر کشورهای متعددی این مسیر را طی کرده اند. به عنوان مثال کره جنوبی و سنگاپور در ابتدای قرن بیستم دچار چالش های متعدد اقتصادی بودند اما با تکیه بر تحقیق و توسعه توانستند به رشد و درآمدهای کلان دست یابند. بنابراین می توان نوآوری را رمز رشد اقتصادی در قرن بیست و یکم دانست. درهمین راستا بر آن شدیم تا در گزارش پیش رو نگاهی به تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه بیندازیم.

فناوری، بزرگترین صنعت اشتغال زا در هند

هند در مدت زمانی کوتاه رشد اقتصادی قابل توجهی کرد. بخش اعظم این رشد اقتصادی را نیز مرهون گسترش تحقیق و توسعه و در کل صنعت فناوری خود بود. این بخش در سال 1998 میلادی 1.2 تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده بود و حجم آن از تولید ناخالص ملی در 2012 میلادی به 7.5 درصد رسید. همچنین درآمدزایی این بخش در سال 2015 میلادی به 147 میلیارد دلار رسید که از این مقدار 99 میلیارد دلار به صادرات محصولات و 48 میلیارد دلار دیگر به درآمد داخلی تعلق داشت.

همچنین این صنعت یکی از بزرگترین تولید کنندگان شغل در هند به حساب می آید. به طوریکه در سال 2012 میلادی 230 هزار شغل ایجاد کرد. تعداد افراد شاغل به طور مستقیم در این صنعت 2.8 میلیون نفر و به طور غیر مستقیم 8.9 میلیون نفر بود.

طبق آمار NASSCOM سهم کل فناوری از صادرات هند از 4 درصد در سال 1998 میلادی به 25 درصد در 2012 میلادی رسید.

صنعت فناوری یکی از بزرگترین تولید کننده های شغل در هند به حساب می آید. به طوریکه در سال 2012 میلادی 230 هزار شغل ایجاد کرد. در همین راستا و برای گسترش صنعت فناوری و نوآوری «نارندا مودی» نخست وزیر کنونی این کشور پروژه ای به نام «هند دیجیتال» را آغاز کرده تا موقعیت صنعت فناوری اطلاعات این کشور را در داخل و خارج تثبیت کند. با توجه به این امر هم اکنون تعداد استارت آپ های جدید هند هر سال در حال افزایش است و پیش بینی می شود تا 2020 میلادی به 2100 واحد در این کشور برسد.

طبق آمار بانک جهانی بودجه تحقیق و توسعه هند در سال 2015 میلادی 66.5 میلیارد دلار بوده است که البته این رقم فقط 0.85 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به شمار می رود.

آمریکا و اقتصاد مبتنی بر فناوری

مرکز فناوری در آمریکا «سیلیکون ولی» است. این شهر که محل فعالیت شرکت هایی مانند اپل، فیس‌بوک و گوگل است، بر اقتصاد این کشور تاثیر زیادی داشته است.

طبق گزارش 2015 موسسه CompTIA صنعت فناوری آمریکا نقش اساسی در گردش چرخ اقتصاد آن دارد. به طوری که 7.1 درصد از کل تولید ناخالص کشور به این بخش تعلق دارد. طبق آخرین آمار وزارت کار آمریکا در سه ماهه دوم 2016 میلادی در سیلیکون ولی بیش از یک میلیون و 500 هزار فرصت شغلی ایجاد شده که 25.7 درصد از این فرصت های شغلی نیز به قسمت خدمات و محصولات نوآوری و اطلاعاتی تعلق دارد. هم اکنون در سیلیکون ولی حدود 6.7 میلیون نفر مشغول فعالیت هستند. دستمزد کارکنان این صنعت به طور کلی از بخش های دیگر بالاتر و حدود 105 هزار دلار در سال است. همچنین طبق آمار بانک جهانی در سال 2013 میلادی بودجه تحقیق و توسعه آمریکا در سال 2013 میلادی 473.4 میلیارد دلار بود که حدود 2.742 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.

آلمان مهد فناوری از گذشته تا امروز

آلمان یکی از کشورهایی است که سابقه طولانی در حوزه فناوری دارند. صد سال قبل برلین مهد فناوری عصر خود به شمار می رفت. این شهر در آن زمان «الکتروپلیس» نام گرفته بود زیرا دستگاه های الکتریکی مختلفی در این شهر ساخته می شد.

طبق آمار بانک جهانی در سال 2014 میلادی بودجه تحقیق و توسعه این کشور اروپایی 109.4 میلیارد دلار بوده که 2.869 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد. همچنین طبق آمار وزارت اقتصاد آلمان در سال 2014 میلادی حدود 960 هزار نفر در بخش فناوری اطلاعات، مخابرات و تولید محصولات مصرفی الکترونیکی فعال بودند. جالب آنکه این کشور در حوزه تولید و استفاده از فناوری های سبز پیشرو است، به طوریکه در آمد شرکت های فعال در حوزه فناوری سبز حدود 200 میلیارد یورو تخمین زده می شود.

درآمد کلی بخش های متکی بر فناوری در آلمان در سال 2013 میلادی به 800 میلیارد یورو رسیداز سوی دیگر آلمان با ثبت 26500 حق امتیاز اختراعات ثبت شده در اروپا رتبه نخست را دارد. این درحالی است که شرکت هایی مانند زیمنس، بوش و BASF تا سال 2008 میلادی بیش از پنج هزار اختراع را ثبت کردند. این حق امتیاز ها به فناوری های نانو و بیو مربوط می شود البته آمریکا و ژاپن بیش از آلمان تعداد بیشتری حق امتیاز اختراع ثبت کرده اند.

درآمد کلی بخش های متکی بر فناوری در آلمان (از جمله محصولات مهندسی مکانیکی و الکترونیکی) در سال 2013 میلادی به 800 میلیارد یورو رسید.

درهمین راستا سازمان GTAI (وزارت تجارت و سرمایه گذاری آلمان) یارانه هایی را برای تحقیق و توسعه در شرکت های کوچک و متوسط در حوزه فناوری اختصاص داده است تا به رشد این شرکت ها کمک کند. همچنین دولت این کشور برنامه هایی برای شرکت های نوپا دارد.

ایجاد مناطق توسعه و فناوری در چین

علم و فناوری از دهه 1990 تا 2010 میلادی با سرعت زیادی در چین رشد کرد. دولت چین تاکید زیادی روی سرمایه گذاری، اصلاح و وضعیت اجتماعی علم وفناوری به عنوان بخشی بنیادین از توسعه اقتصادی اجتماعی کشورش دارد. در همین راستا آمار بانک بودجه تحقیق و توسعه چین در سال 2015 میلادی 409 میلیارد دلار بود که 2.1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد

صنعت فناوری پیشرفته چین طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. به طوری که طبق گزارش سازمان آمار چین تا پایان 2013 میلادی 26894 شرکت تولید کننده در حوزه فناوری پیشرفته در چین فعالیت می کردند.

از سوی دیگر تولید محصولاتی با فناوری پیشرفته حدود 7.8 درصد از کل محصولات کارخانه ای این شرکت را تشکیل می هد.

بنابراین تعجبی ندارد این صنعت بیش از بقیه بخش ها نیروی انسانی جذب می کند. در سال 2013 میلادی حدود 12.937 میلیون نفر در بخش تولیدات کارخانه ای فناوری پیشرفته فعالیت می کردند که نسبت به تعداد کارکنان این بخش در سال 2008 میلادی 36.9 درصد رشد داشته است.

همچنین درآمد فعالیت های مربوط به این صنعت نیز رشد قابل توجهی داشته است. طبق این گزارش درآمد شرکت های تولید کننده بخش فناوری پیشرفته در سال 2013 میلادی 11604.89 میلیارد یوان بوده است.

دولت چین نیز برای گسترش فناوری و نوآوری برنامه های مختلفی ایجاد کرده، مانند برنامه اسپارک(فناوری مناطق حومه نشین)، برنامه تورچ(تجاری سازی فناوری های نوین با ایجاد مناطق High Tech ).

از سوی دیگر با توجه به موفقیت مناطق اقتصادی خاص دولت این کشور مناطق مخصوص اقتصاد و توسعه فناوری ایجاد کرده است. در این مناطق صنایع های-تک ساخته می شود تا سرمایه گذاری خارجی جذب شود. علاوه بر آن با احداث چنین مناطقی صادرات افزایش می یابد و اقتصاد منطقه ای نیز رشد می کند.

بودجه تحقیق و توسعه کره جنوبی دو برابر کشورهای پیشرفته

نوآوری و فناوری عوامل اصلی رشد صادرات کره جنوبي و افزایش قدرت اقتصادی آن در دهه گذشته به شمار می روند. این کشور در دهه 1960 میلادی یکی از فقیرترین کشورهای دنیا به شمار می رفت اما در 2014 میلادی سیزدهمین قدرت اقتصادی دنیا شد.

در سال 2013 رییس جمهور کره جنوبی اعلام کرد اقتصاد کشور باید خلاقانه‌تر باشد و به همین دلیل وزارت جدید علوم، ICT و برنامه ریزی آتی را ایجاد کرد. این کشور موقعیت خود را مرهون سرمایه‌گذاری کلان در بخش تحقیق و توسعه است. به طوریکه سهم بودجه تحقیق و توسعه این کشور از تولید ناخالص داخلی دوبرابر کشورهای پیشرفته است. طبق آمار سازمان OECD کره جنوبی در 2014 میلادی 4.29 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده است.

در نتیجه این روند این کشور یکی از نوآورترین اقتصادهای جهان را دارد و در کنار کشورهایی مانند آلمان، سوئد، ژاپن و سوئیس قرار دارد. این کشور در سال های اخیر به دلیل هزینه گسترده در حوزه تحقیق و توسعه در بخش ثبت امتیاز حق اختراع نیز عملکرد قابل توجهی داشته است.

در سال 2013 رییس جمهور وقت این کشور اعلام کرد اقتصاد کره جنوبی باید خلاقانه تر باشد و به همین دلیل وزارت جدید علوم، ICT و برنامه ریزی آتی را ایجاد کرد. در 2014 بودجه این وزارتخانه از مرز 12 میلیارد دلار گذشت که بیش از دو میلیارد دلار به طور مستقیم صرف رشد اکوسیستم استارت آپ ها و حذف بسیاری از محدودیت های مربوط به همکاری های مشترک در این بخش بود.

سرمایه گذاری دولت سنگاپور در استارت آپ‌ها

سنگاپور یکی از قطب های فناوری درآسیا به حساب می آید. دولت این کشور نیز از گسترش فناوری حمایت زیادی می کند. طبق آمار 2014 بانک جهانی، بودجه تحقیق و توسعه این کشور 10 میلیارد دلار است که 2.1 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.

بنابراین تعجبی ندارد طی پنج سال منتهی به 2015 میلادی دولت این کشور 167 میلیون دلار در استارت آپ هایی مانند Tree Box(در حوزه امنیت موبایل) و iCarClub(اشتراک گذاری خودرو) به صورت یارانه کمک کرده است.

دولت این کشور برای گسترش فناوری و نوآوری برنامه های مختلفی دارد. به عنوان مثال به ازای هر 15 هزار دلاری که کارآفرینان از سرمایه گذاران خارجی جذب می کند، 85 هزار دلار کمک مالی می کند. یا فضای دفتر برای این نوع شرکت ها با اجاره ماهانه 1.50 دلار به ازای هر مترمربع در اختیار شان قرار می گیرد.

براساس آمار یک تحقیق در دانشگاه ملی سنگاپور، تعداد استارت آپ‌های سنگاپوری از 22819 در 2004 میلادی به 54983 واحد در 2014 میلادی رسید. همچنین ایجاد فرصت های شغلی در میان استارت آپ ها نیز از 156537 شغل در 2004 به 345367 شغل در 2014 رسید.

درآمد 20 هزار میلیارد تومانی شرکت های دانش بنیان ایرانی

طی سال های اخیر ایران نیز در حوزه فناوری پیشرفتهایی داشته است و شرکت های دانش بنیان مختلفی در آن رشد کرده اند. طبق آمار موجود در سال 1395 میلادی فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان ایرانی به 20 هزار میلیارد تومان رسید. درهمین راستا پیش بینی می شود تا 1398 میلادی(سه سال پس از انتشار این آمار) فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان از مرز 10 هزار میلیارد تومان بگذرد و به 100 تا 200 هزار میلیارد تومان برسد. جالب آنکه درآمد چهار استارت آپ ایرانی بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان می شود.

طی سال 1395 همچنین 26 شرکت دانش بنیان به عنوان فعال مجاز اقتصادی شناخته شدند. بنابراین کالاهای این شرکت ها در گمرک در کمترین زمان ممکن ترخیص می شود و از سوی دیگر برای جابه جایی و باربری تخفیف 50 درصدی دریافت می کنند.

علاوه برآن شرکت های دانش بنیان در ایران از معافیت های گمرکی بهره مند شده اند.

از سوی دیگر رئیس صندوق نواوری و شکوفایی اعلام کرده برای تشویق شرکت های دانش بنیان به صادرات، تسهیلاتی با کاهش دو درصدی (از 11 به 9 درصد) در اختیار آنها قرار می دهد.

برخورداری شرکت های دانش بنیان از تسهیلات گمرکی، ارائه معافیت های گمرکی برای شرکت های دانش بنیان، ایجاد خط اعتباری برای صادرات محصولات دانش بنیان، کاهش نرخ تسهیلات صادرات فناوری برای شرکت های دانش بنیان، برگزاری دوره هایی برای صادرات شرکت های دانش بنیان، افزوده شدن پنج دستورالعمل برای تسهیل هر چه بیشتر صادرات، افزایش تعداد شرکت های مدیریت صادرات از جمله اقداماتی است که در طی چهار سال اخیر برای صادرات هر چه بیشتر محصولات فناورانه شرکت های دانش بنیان در پیش گرفته شده است.

باید دید این اقدامات حمایتی و تلاش دانشجویان و محققان تا چه اندازه می تواند ما را در آینده به اهداف اقتصاد دانش بنیان نزدیک کند.

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۳۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه همکاری های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با اوگاندا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عیسی زارع پور در دیدار با «لوکیا ایسانگا ناکاداما» با اشاره به روابط دو کشور و سفر ریاست جمهوری به اوگاندا و اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری دیپلماسی اقتصادی در قاره آفریقا و تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های آفریقایی در این دولت، تاکید کرد: شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در کشور‌های مختلف آفریقایی و غیرآفریقایی طرح های مهم زیرساختی را انجام دادند و این آمادگی وجود دارد تا طرح های مشابه در حوزه‌های ارتباطات و اطلاعات نیز در این کشور (اوگاندا) اجرایی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، بر لزوم توسعه همکاری‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بین دو کشور تاکید کرد و با معرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، زمینه‌های کاری مختلف این وزارتخانه از پست، فضایی و زیرساخت تا دولت الکترونیک و ... را معرفی کرد.

زارع پور به سفر هفته آینده معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه به اوگاندا اشاره کرد و گفت: این سفر با همراهی شرکت ها، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حوزه فناوری اطلاعات انجام می‌شود و امیدوارم که این رفت و آمد‌ها باعث گسترش روابط در این حوزه شود.
وی با اشاره به فعالیت شرکت‌های دانش بنیان بسیاری در حوزه‌های مختلف از جمله شرکت‌های فناوری ارتباطات که زیرساخت دولت الکترونیک در ایران را با توانمندی‌های داخلی راه اندازی کرده اند، افزود : این شرکت‌ها علاقه‌مند و آماده حضور جدی در اوگاندا و کمک به رفع نیاز‌های این کشور در حوزه‌های مختلف و همچنین آماده انتقال دانش و تجربه به همتایان اوگاندایی خود هستند.
وزیر ارتباطات در این دیدار برای میزبانی وزیر تکنولوژی و فناوری اوگاندا اعلام آمادگی کرد و گفت: هیاتی ایرانی در آینده نزدیک با هدف مذاکرات تخصصی برای توسعه همکاری‌های فیمابین به اوگاندا سفرخواهد کرد.
معاون نخست وزیر اوگاندار نیز با اعلام خرسندی از حضور در ایران و بازدید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این کشور در حوزه‌های مختلف، برای استفاده از این ظرفیت‌ها در جهت توسعه ارتباطات اعلام آمادگی کرد.

وی ضمن تاکید بر لزوم آموزش نیروی انسانی اوگاندایی ، از دوستان ایرانی در زمینه کارورزی دانش آموختگان در حوزه‌ آی سی تی و تربیت عملی و مهارتی نیرو‌های اوگاندایی ، درخواست کمک کرد .

پیگیری تفاهمات انجام شده در سفر ریاست جمهوری به اوگاندا، از جمله ارئه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در خصوص گسترش نسل چهارم و پنجم تلفن همراه و نیز معرفی شرکت‌های توانمند ایرانی برای پیاده سازی این فناوری، مساعدت در تامین و تولید تجهیزات اصلی حوزه ارتباطات و مخابرات؛ کمک به ارتقای تکنولوژی‌های مخابراتی و ارتباطاتی و انجام بررسی‌های لازم بمنظور ایجاد بستر‌های تحقق اقتصاد دیجیتال، برخی از محور‌های دیدار وزیر ارتباطات با معاون نخست وزیر اوگاندا بود.
دو طرف ابراز امیدواری کردند با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، امکان تبادل هیئت‌های سطح بالا فراهم شود. تفاهم سیاسی و زمینه‌های همکاری بین طرفین در همه حوزه‌های مورد اشاره می‌تواند منجر به قرارداد یا تفاهمنامه همکاری گردد.