به نقل از «تین نیوز»

◄ وزارت راه و ترابری یا وزارت حمل و نقل؟

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۴۵۶۲

تین نیوز |

محمد سیدی مَرغکی* در سال 1298 هجری قمری و در دوران سلطنت ناصرالدین شاه وزارت فوائد عامه تاسیس شد و امور مربوط به احداث راه, پل و راهداری بر عهده وزارتخانه مذکور گذاشته شد. پس از آن در سال 1308 با تصویب شورای ملی به وزارت طرق و شوارع تبدیل شد. سال 1315 نام این وزارتخانه به وزارت راه تغییر نام داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در 16 تیر 1356 به منظور هماهنگی و یکسان سازی سیاست های وقت به وزارت راه و ترابری تغییرنام داد. 31 خرداد 1390 بود که در راستای برنامه پنجم توسعه برای کوچک سازی دولت وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و نام آن وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد. حال صحبت از انتزاع این وزارتخانه به وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی همانند سابق است و 14 خرداد 96 معاون حقوقی رئیس جمهور از تسلیم این لایحه به مجلس خبر داد. در این مقاله به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته ایم.

1-دی ماه 92 پس از 5 ماه از تکیه آخوندی بر صندلی وزارت, سیدعلایی معاون وی از تشکیل کارگروهی برای بررسی تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد. آخوندی در 4 سال گذشته حرفی از تفکیک وزارت متبوعش نزده است. او همچنین در مرداد 1392 هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس نهم گفته بود ادغام یا تفکیک عجولانه, هر دو تبعات خیلی بدی دارد و باید فرصت 6 تا 9 ماهه ای برای ارزیابی عملکرد این وزارتخانه به دولت داد.

2- هنگام رای اعتماد به دکتر آخوندی انتقاد وارده به ایشان این بود که او در حوزه حمل و نقل تخصص و تجربه ای ندارد و تجربیات او همگی در حوزه مسکن بوده است. اقدامات انجام شده در 4 سال گذشته اما نشان داد او به حوزه حمل و نقل واقف است. از دیدگاه فنی; ایجاد معاونت حمل و نقلی در چارت وزارت, نوسازی ناوگان هوایی, پروژه ملی ITS و تشکیل ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای از اقدامات مناسب وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل کشور بوده است.

3- دو نظریه اساسی در تفکیک یا ادغام وزارت خانه ها وجود دارد: نظریه اول این است که حوزه راه و ترابری یک حوزه وسیع است و از حوزه مسکن منفک است به طوری که به گفته یکی از وزرای سابق این دو وزاتخانه فقط یک مفهوم مشترک دارند و آن هم سیمان است. نظریه دوم اما این است که مسکن و حمل و نقل فصل مشترک عمیقی دارند و توسعه حمل و نقل و برنامه ریزی برای آن منطبق بر توسعه مسکن است. همچنین شنیده می شود برخی مدیران ستادی و استانی از این ادغام ناراضی هستند.

4- به نظر نگارنده حوزه حمل و نقل فراتر از تصور ما بزرگ است. حمل و نقل جاده ای, ریلی, دریایی و هوایی که خود هر کدام چندین زیرمجموعه دارند نیاز به برنامه ریزی و سرمایه گذاری های انسانی و مالی بسیار دقیقی دارند. مباحثی چون حمل و نقل مالتی مودال(چندوجهی) نیز که امروز در جهان و ایران مطرح هستند ارتباط این مُدهای حمل و نقلی را تنگاتنگ می کند. تمام این مدهای حمل و نقلی باید آنچنان هماهنگ و دقیق کار کنند که بتوان یک حمل و نقل پایدار را رقم زد.

5- پیشنهاد می شود در صورت تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن به جای وزارت راه و ترابری نام آن وزارت حمل و نقل باشد. دلایلی بر این پیشنهاد وجود دارد. یک آنکه در مفهوم لغوی واژه راه, جاده را در ذهن تداعی می کند و این وزارتخانه تنها وزارت جاده سازی نیست. ثانیا حمل و نقل عبارتی کلی تر و تخصصی تر است که نشان از اهمیت تمام مُدهای سفر برای این وزارتخانه دارد. ثالثا در اکثر کشورهای دنیا وزارت حمل و نقل( Transportation ministry) وجود دارد نه وزارت راه و ترابری. آلمان و آمریکا ازمواردی هستند که می توان نام برد. در آخر در کتب و استانداردهای معتبر هم عمدتا آمارها و تحلیل ها مبتنی بر دپارتمان ها یا وزارتخانه های حمل و نقل هستند.

-نتیجه گیری

هر تصمیمی که در مورد این وزاتخانه گرفته می شود باید مبتنی بر بررسی های کارشناسی, دقیق و همه جانبه باشد. حمل و نقل و مسکن هر دو تاثیری فراگیر بر توسعه پایدار هر کشوری دارند. پیشنهاد می شود این تصمیم مبتنی بر نظرسنجی از کارشناسان, مدیران اجرایی و ستادی و اساتید دانشگاه باشد و فایده به هزینه آن به دقت موشکافی شود.

*پژهشگر در مهندسی راه و ترابری

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۴۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با خرید امتیاز نهضت ملی گرفتار نشوید؛ احتمال سلب پروژه مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از وعده‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سید ابراهیم رییسی بود؛ البته وی در یکی از مصاحبه‌های رسانه‌ای خود اعلام کرد: «ایران به بیش از یک میلیون مسکن در هرسال نیازمند است.»؛ همچنین طرح نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن از دو سال پیش تاکنون در راستای تحقق این وعده رییس جمهور ایجاد شدند.

با آغاز به کار دولت سیزدهم و در راستای اجرای شعار مسکنی این دولت، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی امر و بر اساس قانون جهش تولید مسکن اقدام به آغاز طرحی تحت عنوان نهضت ملی مسکن کرد که طی آن تعداد ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال احداث و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

براساس این گزارش، شرکت عمران شهرهای جدید نیز از میان واحدهای مسکونی مورد تعهد دولت، پس از جابه‌جایی اختیارات حاصل از شرکت به سازمان ملی زمین و مسکن ۴۰۰ هزار واحد را در دستور کار داشته و متعهد است طی مدت زمان ذکر شده فرآیند ساخت و تحویل آنها را به متقاضیان به سرانجام برساند که تاکنون نیز تا بخش عمده‌ای از تعهد شرکت در تأمین زمین مورد نیاز، انجام شده‌است.

طبق آمار ارائه شده در سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن از ابتدای آغاز طرح تعداد یک میلیون و ۳۴۵ هزار و ۵۷۰ نفر در شهرهای جدید ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۳۱۱ هزار و ۳۶۵ نفر واجد شرایط اعلام‌شده و هم‌اکنون از میان متقاضیان واجد شرایط تعداد ۱۵۱ هزار و ۷۲۴ نفر در مرحله تأیید نهایی هستند.

یکی از این شهرها که نسبت به وعده ساخت واحدهای نهضت ملی تعهد دارد، شهر جدید پرند است که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در پرند آغاز شد که از این تعداد تاکنون ۱۱ هزار و ۲۰۰ واحد به متقاضیان تحویل شده است.

براساس اطلاعات در حال حاضر، چهار هزار واحد مسکن برای افتتاح آمادگی دارند، اما به دلیل عدم تأمین زیرساخت‌های آب، برق یا فاضلاب قابل واگذاری نیستند؛ بنا بود تا طبق مصوبه شورای عالی مسکن هزینه اجرای تأسیسات زیرساختی آب، برق و فاضلاب تا یک سوم توسط وزارت نیرو، یک سوم توسط وزارت راه و شهرسازی و یک سوم از سوی استانداری‌ها تأمین شود.

وزارت راه از طریق منابع صندوق ملی مسکن این تأمین مالی را انجام داده و طبق قانون جهش تولید مسکن متقاضی باید تنها حق انشعاب را پرداخت کند و تاخیر در تحویل این واحدها به دلیل عدم تامین منابع مالی از سوی وزارت نفت و وزارت نیرو و طبق گفته مسوولان مربوطه اگر این موانع رفع شود شهر جدید پرند تا پایان سال جاری نیز امکان تحویل ۵ هزار واحد دیگر را خواهد داشت.

آورده مالی متقاضیان شهر جدید پرند برای واحدهای مسکونی حدود ۷۰۰ میلیون تومان است که با دریافت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی، هزینه تمام شده واحدهای آماده بهره‌برداری در مجموع حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

همچنین در شهر جدید پرند علاوه بر ساخت واحدهای نهضت ملی، ۹۶ هزار واحد مسکن مهر نیز وجود دارد که از این تعداد حدود ۹۵ هزار واحد افتتاح و هزار و ۳۶۹ واحد باقیمانده که عمده آنها مربوط به مسکن‌های مهر تعاونی‌ها است، که این واحدها مشکل حقوقی یا اعضای تعاونی با هیات مدیره یا سازنده با هیات مدیره مسئله دارند که برای حل اختلاف با دستور قضایی متوقف شده است.

معرفی ۱۰ هزار واحد خالی پرند به سازمان امور مالیاتی

آرش صیادی مدیرعامل شهر جدید پرند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص واحدهای مساله‌دار مسکن مهر، گفت: طبق پیگیری‌ها مشکل حدود ۷۰۰ واحد برطرف شده و برای رفع موانع باقی واحدها همچنان در تلاش هستیم؛ البته مسکن مهر پرند از نظر سازه‌ای پروژه با کیفیت محسوب می‌شود.

مدیرعامل شهر جدید پرند در ادامه تاکید کرد: البته در شهر جدیدپرند ۲۲۰ هزار نفر برای نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد تنها ۸۸ هزار نفر واحد شرایط بودند. هم‌اکنون زمین ۳۳ هزار و ۳۰۰ واحد تامین شده و کمبود زمین عامل اصلی محدود شدن این شهر جدید محسوب می‌شود و ۵۰ هزار واحد تقاضای مسکن در پرند وجود دارد که زمینی در دستور کار نیست؛ حداقل هزار و ۳۰۰ هکتار دیگر زمین مورد نیاز این شهر جدید است.

وی در ادامه تاکید کرد: شهرک اعتمادیه حدود ۳۲۰ هکتار و هم‌اکنون این شهرک در حال طی کردن فرآیند تملک زمین و در این شهرک ساخت ۱۰ هزار واحد پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین در پرند موضوع محدودیت آب نیز وجود دارد. در حا حاضر بیش‌از ۴۰ هزار واحد در پرند در حال ساخت که ۶ هزار و ۸۰۰ واحد از طریق مشارکت و ۵ هزار واحد دیگر نیز توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود.

این مسوول در خصوص قیمت واحدهای نهضت ملی گفت: وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده که قیمت مسکن را در کل کشور مدیریت شود و قیمت‌ها تقریباً یکسان باشد، اکنون متوسط قیمت تمام شده مسکن در پرند در پروژه‌های مختلف ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورده شده و اگر متقاضیان اقساط خود را پرداخت کنند، قطعاً در موقع اعلام شده واحدهای خود را تحویل می‌گیرند.

وی در ادامه با تاکید بر غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امکان دارد در ادامه پروژه به هر دلیلی امتیاز نهضت ملی مسکن سلب شود، از مردم می خواهیم به چنین معاملاتی ورود نکرده و خود را گرفتار نکنند.

مدیرعامل شرکت عمران پرند اظهار کرد: با توجه به افزایش جمعیت پرند که نزدیک به ۴۰۰ هزار است، باید به سمت تامین خدمات روبنایی از جمله، مدرسه، مسحد، فضای سبز، مراکز درمانی و… حرکت کنیم.

صیادی ادامه ادامه داد: بیمارستان یکی از نیازهای اساسی مردم شهر پرند است که با تامین ۵۰ درصدی هزینه‌های احداث این بیمارستان از سوی شرکت عمران شهر جدید پرند، کلنگ‌زنی این پروژه تا تیرماه آغاز خواهد شد و که ۸ هکتار برای این بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی پرند اختصاص شده است.

وی افزود: سال گذشته در شهر جدید پرند به صورت فشرده ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هم‌اکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳ هزار واحد دیگر خالی از سکنه در این شهر جدید وجود دارد.

به گزارش مهر، شهر جدید پرند در ۳۰ کیلومتری جنوب غربی تهران و در مسیر آزادراه تهران ساوه و در مجاورت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) واقع شده است و روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر بین تهران و پرند تردد می‌کنند.

کد خبر 6092706 زهره آقاجانی