به نقل از «دانا»

سالانه ۲۵ میلیون دلار کالای قاچاق به کشور وارد می شود/مناطق آزاد تبدیل به مناطقی برای واردات کالاهای ساختنی شده است

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۵۳۵۲

در حالی که دولت به دنبال افزایش مناطق آزاد در کشور است و مشکلات عدیده این مناطق از عدم تسلط گمرک بر نوع کالاهای وارداتی ، عدم زیر ساخت مناسب ، عدم جذب سرمایه های داخلی و خارجی برا ی ایجاد کارخانه ، عدم تاثیر این مناطق بر زندگی بومیان و کمرنگ شدن سبک زندگی بومیان داخل مناطق و عدم تامین رفاه برای بومیان و تبدیل شدن این مناطق به مناطق گردشکری به جای تجاری ، بزرگترین مشکلات طرح مناطق آزاد کشور مطرح شده است ، لذا دولت محترم برای رفع آنان چه برنامه ای خواهد داشت ؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آرمان کرمان ؛ در حالی که دولت به دنبال افزایش مناطق آزاد در کشور است و مشکلات عدیده این مناطق از عدم تسلط گمرک بر نوع کالاهای وارداتی ، عدم زیر ساخت مناسب ، عدم جذب سرمایه های داخلی و خارجی برا ی ایجاد کارخانه ، عدم تاثیر این مناطق بر زندگی بومیان و کمرنگ شدن سبک زندگی بومیان داخل مناطق و عدم تامین رفاه برای بومیان و تبدیل شدن این مناطق به مناطق گردشکری به جای تجاری ، بزرگترین مشکلات طرح مناطق آزاد کشور مطرح شده است ، لذا دولت محترم برای رفع آنان چه برنامه ای خواهد داشت ؟

این شبکه اطلاع رسانی به بررسی کاملی در زمینه معایب و مزایای افزایش مناطق آزاد در مناطق هفتگانهپرداخته است ونظرات کارشناسی افراد آگاه را در این زمینه درج کرده است که سبب گردید اطلاعات جامع و کاملی را از مناطق آزاد بدست اورد لذا خواندن متن زیر خالی از لطف نیست .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص افزایش مناطق آزاد گفت :لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ، صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در مجلس اعلام وصول شد ، لذا اعتقاد ما بر این است که عملکرد مناطق آزاد در طول دو دهه گذشته عملکرد مثبت و مطلوبی نبوده و نیست .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه د اد: مناطق آزاد باید به سکو های صادراتی تبدیل می شد اما به دپوی وارداتی تبدیل شده است ، آمارهایی که ما الان درکشور داریم بیان گر همین مسئله است .

نماینده مردم کرمان وراور تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که ما بتوانیم در عرصه مجوز های جدیدی که در لایحه هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی دولت ارائه داده به مجلس که ما د رحال بررسی هستیم بررسی های ما نشان می دهد که مناطق آزاد قبلی موفقیت چندانی در کسب ماموریت های خودشان نداشته اند.

وی افزود : به دنبال پیدا کردن راهکار برای عملکرد درست مناطق آزاد هستیم ،واعتقاد نداریم که مناطق آزاد باید تعطیل و یااینکه مطلقا خط بطلانی بر مناطق آزاد خط بکشیم و باید از این مناطق به نحو احسنت استفاده نماییم زیرا در تمام دنیا از مناطق آزاد خودشان به بهترین و به شکل صحیح و درست استفاده می کنند.

توسعه عمل مناطق آزاد از ابلاغیات اقتصاد مقاومتی است

پور ابراهیمی افزود : در ایران از مناطق آزاد به شکل صحیح استفاده نشده است حتی در ابلاغیه مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی بند ۱۱ تاکید می شود بر توسعه ی عمل مناطق آزاد لذا باید این مناطق آزاد را مد نظر قرار دهیم و البته اشکالات را هم باید بر طرف کنیم.

وی اذعان کرد : گروهی هم هستند که ادعا می کنند ما به کل با مناطق آزاد مخالفیم اما ما اعضای کمیسیون اقتصادی می گوییم که مناطق آزاد را می خواهیم اما باید اصلاحاتی بر آن صورت بگیرد واین مناطق مشکلاتی را با خود یدک می کشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد : بزرگترین مشکل مناطق آزاد ، وارداتشان است زیرا این امر به مراتب بیشتر از صادرات است در صورتی که باید بر عکس عمل می کردند لذا چرا این مشکل ایجاد شده است ؟زیرا تعرفه های گمرکی ،مالیات و بخشودگی مالیاتی در این مناطق آزاد است عملا این شرایط برای اینکه تولید کنندگان صادر کننده شود وارد کننده شده اند .

وی ادامه داد : کل میزان جذب سرمایه گذاری مناطق آزاد در طول ۹ سال گذشته تنها چهار صد و پنجاه مییون دلار بیشتر نمی شود این مبلغ پول یک دودکش پتروشیمی هم نمی شود یعنی عددی نیست که ادعا شود که ما در مناطق آزاد جذب سرمایه گذاری انجام داده ایم اصلا اتفاقی در جهت سرمایه گذار خارجی نیا فتاده است .

پور ابراهیمی عنوان کرد : فرار های مالیاتی از بزرگترین مشکلات مناطق آزاد است هر منطقه آزادی عملا باعث می شود یک بخشی از ظرفیت مالیات گیری کشور به دلیل تخفیف های مالیاتی حذف شود لذا اعتقاد ما این است اگر این تخفیف ها را ارائه ما ارائه می کنیم باید به حدی درآمد زایی برا ی کشور شده باشد که از جای دیگر دو برابر جبران بشود در صورتی که اینها تبدیل شده به یک مجموعه ای که متاسفانه مشکلاتی دو چندان را برای بحث مالیاتی ایجاد نمود ه اند .

نماینده مردم کرمان و راور گفت :مناطق آزاد در بعضی از جاها محدوده جغرافیای مشخصی ندارند محدوده جغرافیای یعنی اینکه ما یتوانیم منطقه آزاد را از سرزمین اصلی جدا کنیم چون باید در سزمین اصلی گمرک وجود داشته باشد ورود کالا باید بر اساس گمرک صورت بگیرد متاسفانه الان یکی از چالش های ما این است که مناطق آزادی که ما بعضا داریم عملاامکان تفکیک منطقه آزاد از سرزمین اصلی وجود ندارد و نمی توان آن را تشخیص داد لذا گمرک چطوری می تواند نظارت کند.

سالانه ۲۵ میلیون دلار کالای قاچاق به کشور وارد می شود

وی ابراز کرد : سالی ۲۵ میلیون دلار کالای قاچاق به کشور وارد می شود و دولت هم گزارش داده ۱۰ میلیارد از آن را کاهش دادیم اگر این اتفاق افتاده باشد کار بسیار مهمی صورت گرفته اما یکی از دلایل ضعف در قانون مناطق آزاد نبود تسلط کامل گمرک بر آن است لذا به دلیل این چالش ها ی اصلی که مناطق آزاد وجود دارند ما بحث اصلاح را در دستور کار مجلس گذاشتیم .

پور ابراهیمی ادامه داد : ظرف چند جلسه آینده موضوع و بحث ایجاد مناطق آزاد جدید را با شروطی بررسی خواهیم کرد تا اشکالات قبلی بر طرف شود به عنوان مثال هرکسی که می خواهد از معافیت مالیاتی استفاده کند حتما باید طراز ارزی اش مثبت باشد یعنی صادراتش بیشتر باشد تنها در این امر مشمول استفاده از معافیت های مالیاتی در منطقه خواهد شد .

وی افزود : درمناطق اصلی هم این شرکت ها هستند لذا چه کاری است که مناطق آزاد را ایجاد کنیم لذا معافیت مالیاتی را برای چه هدفی می دهیم و یا برای چه داراین مناطق را از سرزمین های اصلی دور می کنیم ، لذا هدف از ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه گذاری خارجی است تا ما منابع را بیاوریم در این مناطق تا تولید و اشتغال رو نق بگیرد نه اینکه کالاهای بنجل چینی و کشورهای دیگه رو وارد کنیم وادعا داشته باشیم که منطقه آزاد است .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان کرد : منطقه آزاد با منطقه گردشگری فرق می کند بعضی ها در کشور منطقه آزاد را با منطقه گردشگری اشتباه گرفته اند .گردشگری یک شکل دیگری دارد جنسش فرق می کند مناطق آزاد کشورهای دیگر را نگاه کنید!! از کشو رهای عربی همسایه گرفته تا کشور هایی مثل ژاپن ، کره و غیره تمام منطقه آزاد به تولید ، اشتغال ، سرمایه گذاری و صادرات مشغول است .

وی در خصوص مناطق آزاد کشو رهای خارجی گفت : در کشور های خارجی اصلا بازاری که مردم دور هم جمع شوند ، مثلا خرید کنند و غیره نیست اونجا هایی که بازار و این خدماتی را که ما در مناطق آزاد فعلی داریم در کشور های دیگر تنها در مناطق گردشگری وجود دارد و اصلا کار یک سازمان دیگر است که باید ایجاد کند و ربطی به مناطق اقتصادی ندارد لذا اولویت با اقتصاد است نه با گردشگری و بازار و غیره …

نماینده مردم کرمان و راور اظهار کرد : ارتباط دادن استفاده از معافیت ها با میزان طراز ارزی مثبت ، وجود مرز تشخیص بین سرزمین اصلی از منطقه آزاد ، تسلط گمرک برای قبول مسئولین در تحویل منطقه ، شروطی هستند که باید در افزایش مناطق آزاد اعمال شود لذا بعد از رفع اشکالات و تدوین آن شروط سعی خواهیم کرد مجوز لازم را به دولت برای افزایش مناطق آزاد بدهیم و بر اساس ان همزمان اصلاحات هم در قانون مادر ایجاد شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطر نشان کرد : یکی از جاهایی که باید قانونش خیلی سریع اصلاح شود قانون مناطق آزاد است این قانونی که در حال حاضر وجود دارد فرار های زیادی در قانون ایجاد کرده تا ما را در هدف گذاری اصلی ناکام بگذارد بنابر این باید اصلاحش نمود وآن را کامل وجامع با سیاست هایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد بسط دهیم تا مناطق آزاد درست و صحیح و موثر تحقق پیدا کند .

مناطق آزاد ما تبدیل به مناطق وارداتی برای مواد ساخته شده ، گردیده است

علی اکبر مشرفی ریاست خانه صنعت ، معدن وتجارت کرمان نیز در خصوص افزایش مناطق آزاد توسط دولت گفت : فلسفه ایجاد مناطق آزاد یک فلسفه درست و به جایی بوده است ومناطق آزاد با توجه به وظیفه ای که در قانون برایشان تعریف شده بود می توانستند نقش بزرگی در اقتصاد کشور ایران بازی کنند .

وی ادامه داد : قرار بود که در مناطق آزاد مواد اولیه و کالای نیم ساخته بدون هیچ واسطه ای وارد شده و در این مناطق تبدیل به کالا شده و مجددا راحت ، بدون هیچ مشکل وگره اقتصادی دوباره صادر شوند ، لذا این مناطق آزاد می توانستند یک منطقه بزرگی برای جذب سرمایه های خارجی وایجاد فرصت های بزرگی مانند شغل ،جذب کارگر و ارزش افزوده باشند.

مشرفی افزود :در حال حاضر در عمل این اتفاقات رخ نداده است وجذب سرمایه وفرصت های شغلی جدیدی ایجاد نشده و مناطق آزاد ما تبدیل به مناطق وارداتی برای مواد ساخته شده ، گردیده است لذا به جای اینکه مواد اولیه ونیم ساخته وارد شود وتبدیل به کالای داخلی شده و دوباره صادر گردد، عملا تبدیل شدند به مکانی که ارز از کشور ما خارج می شود ومواد ساخته شده مصرفی وارد مملکت ما می شود واین مناطق رسالت اصلی و قانونی خودش را هیچ موقع به طور کامل به منصه ظهور نرساندند .

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت کرمان ابراز کرد : عملی که در حال حاضر در مناطق آزاد در حال اجرا شدن است مطلوب نسیت لذا اگر افزایش مناطق آزاد بر اساس همین فعالیت فعلی این مناطق صورت بگیرد بزرگترین ضربه به تولید ملی و تولید کننده داخلی است .

وی ادامه داد : اگر مناطق آزاد بر روی رسالت خودشان تاکید کنند وبه شکلی عمل نمایند که از وارد کنندگی کالای ساخت شده به صادر کنندگی کالای داخلی برسند ، می توان گفت طرح افزایش مناطق آزاد صحیح و مطلوب است و برای ایجاد ارزش افزوده و ایجاد شغل می تواند تاثیر گذار باشد .

مشرفی با بیان اینکه طرح افزایش مناطق آزاد کارشناسی نیست و باید راه حل بهتری را ارائه داد ، گفت : اگردولت بجای افزایش مناطق آزاد سعی کند همین مناطق موجود را کیفی سازی نماید و آنان را به سمت رسالت اصلی خودشان سوق دهد و در گسترش همان مناطق فعلی تلاش کند بی شک موفقیت بیشتری را کسب خواهیم کرد وبا ارزیابی مناطق مطلوب مناطق فعلی به دنبال آفزایش آنها باشیم موفقیت بیشتری را کسب خواهیم کرد .

وی درایان خاطر نشان کرد : طرح ایجاد مناطق آزاد در شرایط فعلی با تجربه قبلی از عملکرد نادرست این مناطق مطلوب نخواهد بود لذا با توجه به تجربه غیر مفید از مناطق فعلی کاری نادرست و کارشناسی نشده است لذا دولت به جای افزایش مناطق آزاد به دنبال ملزم ساختن این مناطق به رسالت اصلی خوشان باید باشد ، اگر افزایش صورت بگیرد این مناطق به معبری برای واردات بیشتر تبدیل خواهند شد .

آیا تمام امکانات زیر ساختی مناطق گذشته مهیاشده که به دنبال افزایش مناطق آزاد باشیم ؟؟؟

غلامرضا بسطامی یک تولید کننده داخلی نیز در خصوص افزایش مناطق آزاد گفت : عملکردمناطق آزاد تا کنون مطلوب نبوده است ، برای اینکه مناطق آزاد بتوانند وظیفه صادراتی خود را به انجام برسانند نیازمند تامین زیر ساخت هایی هستند که در جذب سرمایه گذار خارجی بسیار موثر است .

وی افزود : در حال حاضر در طرح پیشنهادی دولت ، بندر بوشهر گناوه و یا چند منطقه دیگری وجود دارد تا به این مناطق آزاد فعلی اضافه شود لذا این سئوال مطرح می شود که آیا این طرح قدرت فعالیت این مناطق را افزایش می دهد و یا اینکه مناطق فعلی تا به حال موفق بوده اند و تمام امکانات زیر ساختی آنان مهیاشده که به دنبال افزایش مناطق آزاد باشیم ؟؟؟

بسطامی تصریح کرد : با توجه به عملکرد نادرست مناطق آزاد فعلی در جذب سرمایه و افزایش صادرات و ارز آوری به کشور نمی توان طرح افزایش مناطق آزاد را در شرایط فعلی مثبت و مطلوب ارزیابی کرد.

کارشناس اقتصادی و مشاور خودرو سازی ابراز کرد : افزایش مناطق آزاد آنهم با رویکرد تجاری به این شکل که در داخل مناطق آزاد پاساژ های بزرگی ساخته شود و انواع کالاهای خارجی وارداتی را به مردم ایران عرضه کند و مردم ازاینکه ،جنس بی کیفیت را ارزان خرید می کنند خوشحال باشند،نمی شود عملکرد این مناطق را خوب دانست در حالی که از کالای عرضه شده داخلی در این پاساژ ها هم خبری نیست و صرفا کالاهای واردتی بازاری مجانی را برای خود یافته اند.

با افزایش مناطق آزاد و به دنبال آن افزایشپاساژهای بزرگ وارد مقوله مصرف گرایی می شویم

بسطامی اذعان کرد : در این گونه مواقع تنها امری که وجود دارد ضربه بزرگ این پاساژ های ارائه دهنده کالاهای وارداتی به تولید کنند گان ایرانی است و عملا با افزایش مناطق آزاد با پاساژهای بزرگ وارد مقوله مصرف گرایی می شویم ، «منطقه جبل علی» یک منطقه آزاد در امارات است که برای تولید کنند گان خود تعیین نموده است که باید هر کدام از پاساژ های گردشگری در این منطقه ۲۰ تا ۳۰ درصد کالاهای ارئه شده به مردم گردشگر تولید داخلی خو دشان باشد .

وی به مناطق آزاد اشاره کرد و گفت : در مناطق آزاد مردم محلی هیچ درآمدی از این مناطق ندارند زیرا شغل اکثر بومیان این مناطق یا صیادی است و یا حمل کالای قاچاق و آوردن کالا آنهم نه به اندازه چند کانتینر بلکه در حد یک لنج کوچک ،با توجه به اینکه این بندر داران بومی که راهی جز حمل کالا و صیادی ندارند و در واردات کالا هم نقشی ندارند چطور تحمل دیدن ثروت عظیمی که توسط وارداتچیان پاساژدار صورت می گیرند می توانند باشند، لذا این مناطق حتی برا ی بومیان خودش هم سودی نداشته است .

کارشناس اقتصادی افزود : سودجویان با طرح ساخت پاساژهای بزرگ با اجازه واردات کالای وارداتی با حجمی انبوه تمام فرصت های شغلی را از بین می برند زیرا این پاساژ داران هم از معافیت مالیاتی برخوردارند و هم از وام های درنظر گرفته شده این مناطق استفاده می کنند که حتی یک بومی توان دریافت یک وام اینچنینی را ندارد و عملا مناطق آزاد تلاشی مضاعف برای از بین رفتن فرصت های شغلی در ایران و ساختن بازار بزرگی برای واردات کالاهای لوکس بی کیفیت خارجی هستند.

بسطامی در پایان جهت نتیجه گیری در خصوص افزایش مناطق آزاد چند سوال را در دو بخش مطرح کرد و گفت : این سوالات بر مبنای یک مقایسه تطبیقی طرح شده است و پاسخ منطقی به سوالات می تواند جوابگوی تائید یا عدم تائید تصمیم افزایش مناطق آزاد از سوی دولت باشد که اگر به این سئوالات به صورت اساسی پاسخ داده شود مشخص می گردد که یک تولید کننده از مناطق آزاد چه توقعی دارد و آیا دولت در تامین آنها تلاشی کارشناسانه داشته است یا خیر ؟!

سوالات بخش اول بر اساس مقایسه ویژگی های مناطق فعلی کشورمان و مناطق مورد نظر جهت تاسیس با منطقه آزاد “جبل علی ” در امارات مطرح شده است.

۱٫ آیا تاسیسات گروه انرژی و حمل‌ونقل که تاثیر بسزایی در موفقیت منطقه دارد و ناکارآمد بودن سیستم حمل‌و نقل عملا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را سلب می‌کند در این مناطق مهیا شده است؟

۲٫ مالکیت ۱۰۰ درصد برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد؟

۳٫ ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی صادرات و واردات لحاظ می گردد؟

۴٫ تضمین ۱۰۰ درصد بازگشت سرمایه و سودهای متعلقه معنی خواهد داشت؟

۵٫ معافیت از پرداخت مالیات بر شرکت‌ها به مدت ۱۵ سال و قابل تجدید برای ۱۵ سال دیگر وجود خواهد داشت؟

۶٫ معافیت از مالیات بر درآمد وجود خواهد داشت؟

۷٫ آیا همکاری و مساعدت در مورد استخدام نیروی کار و خدمات حمایتی مانند مسکن انجام خواهد شد؟

۸٫ آیا قوانین عدم نیاز شرکت‌های خارجی به داشتن ضامن داخلی و امکان مالکیت ۱۰۰ درصد شرکت‌ها می تواند پیاده سازی شود؟

۹٫ قابلیت دسترسی به بازار بزرگ خاورمیانه با وجود تحریم ها و مسائل پسا تحریم وجود خواهد داشت؟

۱۰٫ آیا امکانات تاسیساتی جهت نگهداری از کالاهای فاسدشدنی وجود دارد؟

۱۱٫ آیا قابلیت انتقال ارز به هر منطقه از جهان وجود دارد؟

۱۲٫ آیا امکان اجاره زمین به منظور ساخت و یا امکان استفاده از ساختمان‌ها و ادارات از پیش‌ساخته شده وجود دارد؟

۱۳٫ آیا انجام سریع مراحل ثبت شرکت در مدت یک هفته و ورود به مرحله اجرایی میسر است؟

۱۴٫ آیا پیروی از خط‌مشی آزادی کامل مبادلات بین‌المللی و فقدان کنترل‌های ارزی به وجود خواهد آمد؟

۱۵٫ آیا سالانه حدود ۱۸۰ الی ۲۰۰ هزار شغل پایدار در کشور از طریق مناطق آزاد به وجود خواهد آمد؟

۱۶٫ آیا قرار نیست فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای خارجی به زودی در مناطق اردبیل، اینچه برون، بوشهر، بانه، مهران، جاسک و زابل به افتتاح برسند؟

۱۷٫ آیا مشکل دسترسی به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر، هزینه گران آب و برق ، بالا بودن هزینه زندگی ، هزینه بالای حمل و نقل ، شرایط نامساعد آب وهوایی و آماده نبودن زیرساخت‌های تولید و همچنین مشکلات بانکی و عدم حمایت شبکه بانکی از بخش تولید و مقررات گمرکی در مناطق جدید قرار است که یکجا مرتفع گردد؟

۱۸٫ آیا در جهت ثبات قوانین و جلوگیری از تزلزل و افزایش سرمایه گذاری خارجی قرار نیست از این پس متون قانونی دیگر همچون قوانین بودجه یا قوانین برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی ، قوانین خاصه این مناطق را تحت شمول قرار دهد؟

سوالات بخش دوم بر مبنای خروجی و اثرات مناطق آزاد فعلی کشور بر اقتصاد داخلی در مقایسه با منطقه جبل علی طرح شده است

۱٫ آیا مناطق فعلی توانسته است مشتریان منطقه را ۳۰ درصد پوشش دهد؟

۲٫ و یا مناطق آزاد درآمد سالانه را به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش دهد؟

۳٫ این مناطق ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه را تاکنون به خود اختصاص داده اند؟

۴٫ آیا مناطق فعلی توانسته است بیش از ۱۰۰ هزار شغل در کشور با استفاده از شرکت‌های موجود در منطقه به وجود آورد؟و بیش از ۵۰ درصد صادرات را در بر بگیرد؟

۶٫ آیا مناطق فعلی توانسته است ۵ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در منطقه خاور میانه را جذب و به خود اختصاص دهد؟

۷٫ آیا مناطق فعلی امکانات زیربنایی مناسب شامل دسترسی به جاده‌ها، دریاها و حمل‌ونقل هوایی و دریایی را با کیفیت بالا همچون خطوط هوایی قطر ایرلاین یا امارات یا ترکیش ایر و … در اختیار دارد؟

۸٫ آیا مناطق فعلی توانسته است وجود ثبات سیاسی در بندر را محقق نمایند؟

۹٫ آیا مناطق فعلی توان ۱۰۰درصد بازگشت سود و سرمایه را دارد؟

۱۰٫ آیا مناطق فعلی توانسته است تضمین درمورد عدم ملی کردن سرمایه خارجی را به وجود آورد؟

۱۱٫ آیا مناطق فعلی توانسته است اجازه استخدام در محل و نبود هیچگونه محدودیت برای کار در منطقه و هزینه‌های پایین نیروی کار و کرایه حمل بار را به نحو مطلوب پوشش دهد؟

۱۲٫ آی

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۵۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل منطقه آزاد قشم برای ثبت انبارهای کالا

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر ثبت هر چه سریع‌تر انبارها و مراکز نگهداری کالای فعالان اقتصادی در سامانه مناطق آزاد، گفت: مراکزی که ثبت نشوند، پلمب می‌شوند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، مسعود مورموگویی امروز با اعلام این خبر به رسانه‌ها، اظهار داشت: با توجه به تاکید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان رئیس کارگروه ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در این منطقه آزاد، تمام تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم تا تاریخ 11 اردیبهشت‌ماه فرصت دارند نسبت به ثبت انبارها و مراکز نگهداری کالاهای خود در سامانه کشوری اقدام کنند.

وی از تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم درخواست کرد در این بازه زمانی نسبت به بارگذاری کامل اطلاعات درخواستی در سامانه Wms.freezones.ir اقدام کنند.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: براساس اختیارات کارگروه ارتقا سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، انبارها و مراکز نگهداری کالاهای فعالان اقتصادی ثبت نشده در سامانه مناطق آزاد پلمب می‌شوند.

مورموگویی تاکید کرد: فعالان یاد شده با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و به قید فوریت، تمام انبارها یا مراکز نگهداری کالاهای مرتبط با فعالیت خود را در سامانه اعلام شده به صورت کامل ثبت کنند.

وی یادآور شد: بدیهی است ارائه خدمات آتی سازمان منطقه آزاد به فعالان اقتصادی منوط به ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالای آنان در سامانه یاد شده است و در غیر این صورت کارگروه ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز موظف است براساس اختیارات قانونی محوله و با دستور مقام قضایی نسبت به پلمب انبارهای ثبت نشده در سامانه اقدام کنند.

ضرب‌الاجل منطقه آزاد قشم برای ثبت انبارهای کالا، خاطرنشان کرد: تمام تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم باید مدارک مربوط به تائیده انبارهای خود شامل ثبت نام در سامانه Wms.freezones.ir را به همراه اجاره‌نامه یا سند انبار و تائیدیه کد پستی با کاربری تجاری، انبار، کارگاه و خدماتی بودن مکان از اداره پست و مجوز مرتبط دارای اعتبار از سازمان منطقه آزاد قشم را به مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تحویل دهند.

انتهای پیام/7558/