به نقل از «رویداد24»

دولت در چینش کابینه از نظرات بخش خصوصی استفاده کند

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۶۰۷۱

رویداد۲۴-اواخر فروردین ماه سال‌جاری اتاق بازرگانی تهران طی بیانیه‌ای از دولت آینده خواست تا 9 بخش را مورد توجه قرار دهد و جایگاه بخش خصوصی بازتعریف شود.بهبود محیط کسب و کار، مبارزه جدی با فساد، رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، تجدید ساختار دولت و شکل‌گیری و تعمیق رونق در تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله این خواسته‌ها بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی که کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظره‌ها و جلسات حضور پیدا می‌کردند به خواسته‌های بخش خصوصی هم نیم نگاهی داشتند و وعده‌هایی هم می‌دادند.حال با شروع به کار دولت دوازدهم و قبل از آنکه چیدمان وزیران توسط رئیس جمهوری شکل بگیرد اتاق بازرگانی تهران در نشست هیأت نمایندگان مجدداً از 10 درخواست صحبت کرد که شاید مهم‌ترین آن در این مقطع استفاده از نظرات بخش خصوصی در انتخاب وزیران بود. سید محمد اتابک عضو اتاق بازرگانی تهران درباره این خواسته که همه اعضا خواهان آن هستند، گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان یک مجموعه اقتصادی که در آن همه طیف‌ها حضور دارند می‌توانند قضاوت بدون غل و غش داشته باشند. لذا دولت می‌تواند از نظرات مشورتی ما به نحو مطلوبی بهره ببرد. درخواست‌هایی که اتاق بازرگانی از دولت دوازدهم دارد بواسطه نشست‌های تخصصی و بحث‌های طولانی که داشته، به جمع‌بندی رسیده است.

اگر دولت از این نقطه قوت استفاده کند می‌تواند به نتایج مطلوبی دست پیدا کند.وی ادامه داد: یکی از اصول‌ اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است از این‌رو بخش خصوصی یکی از ارکان کمک‌کننده است. باید همه جناح‌ها و گروه‌ها در تصمیم گیری‌ها شراکت داشته باشند تا معضلات و مشکلات اقتصادی را بتوان به پایان رساند. مردم، بخش خصوصی، حاکمیت و... به نوبه خود نقش آفرین هستند. از سویی کوچک کردن دولت از نگاه بخش خصوصی به دست می‌آید.

پیشنهادات 10 گانه بخش خصوصی
روز گذشته مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به دولت دوازدهم پیشنهاداتی داد که به گفته وی اگر هر کدام آن مورد توجه قرار گیرد اقتصاد ایران می‌تواند مسیر خوبی را طی کند. وی گفت: نخستین پیشنهاد ما این است که دولت دوازدهم توانایی و ظرفیت اتاق‌های بازرگانی را بویژه در فرصت‌های صادراتی مدنظر قرار دهد که اگر مشکلات و موانع پیچیده بخش خصوصی برداشته شود این بخش می‌تواند نقش اساسی در اقتصاد کشور برعهده گیرد.رئیس اتاق تهران افزود: دومین پیشنهاد ما کمک بخش خصوصی به دولت در اجرای طرح‌های نیمه تمام و طرح‌های استانی است و آمادگی داریم در این باره نقش بیشتری برعهده بگیریم.
خوانساری در بیان سومین پیشنهاد بخش خصوصی به دولت خاطرنشان کرد: تصدی گری‌های دولت با کوچک شدن دولت کاهش خواهد یافت که کاهش نقش تصدی گری دولت خود امری تأثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور است.

وی افزود: پیشنهاد چهارم ما به رئیس جمهوری و رئیس دولت دوازدهم این است که پیش از معرفی وزیران به مجلس از وزیران بخواهند درکوچک کردن وزارتخانه‌ها که لازمه کوچک شدن دولت است با بخش خصوصی، تقسیم کار و از نظر بخش خصوصی استفاده کنند. از این‌رو امیدواریم رئیس جمهوری با نقشی که به بخش خصوصی می‌دهد اختلال ناشی از دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهد.رئیس اتاق تهران گفت: پیشنهاد پنجم ما اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای تأمین رایزنان اقتصادی ایران در دیگر کشورها با همکاری وزارت امورخارجه است.
خوانساری افزود: پیشنهاد ششم ما این است که برای عبور از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد نیاز به جذب سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰۰ میلیارد دلاری بویژه برای ایفای نقش بخش خصوصی در اقتصاد داریم.

وی همچنین گفت: پیشنهاد هفتم ما این است که رئیس جمهوری در آستانه معرفی وزیران بویژه وزیران اقتصادی، نظر فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را لحاظ کند.رئیس اتاق تهران ادامه داد: پیشنهاد هشتم ما اعلام آمادگی اتاق‌های بازرگانی با عنوان دیده بان گردش‌های اقتصادی به منظور شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است.خوانساری در بیان پیشنهاد نهم اتاق بازرگانی به دولت هم گفت: آمادگی داریم در تحقق دولت الکترونیک با دولت دوازدهم همکاری کنیم. وی با اشاره به ارائه لایحه تفکیک چند وزارتخانه که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، افزود: پیشنهاد و تقاضای ما این است که دولت در موضوع این لایحه به جای شتاب کردن در اجرا، با بررسی و کارشناسی بیشتر اقدام کند زیرا همان‌طور که ادغام وزارتخانه‌ها با بخش کارشناسی همراه نبود به نظر می‌رسد در تفکیک وزارتخانه‌ها هم کارشناسی لازم صورت نگرفته است.رئیس اتاق تهران گفت: سال ۹۱ که ادغام وزارتخانه‌ها عملیاتی شد یکسال طول کشید تا جابه‌جایی ساختمان‌ها، تابلوها و سربرگ‌ها با هزینه‌های میلیاردی انجام شود. اکنون هم معلوم نیست این تفکیک‌ها چقدر هزینه دربرداشته باشد. اصلاً باید دید فلسفه ادغام چه بود و فلسفه تفکیک چیست؟

منبع: رویداد24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۶۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاهم‌نامه‌های همکاری اقتصادی میان اتاق تبریز و فدراسیون اتاق‌های سوریه

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: در حاشیه برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (ایران اکسپو 2024) تفاهم‌نامه‌های همکاری فی‌مابین استانداری آذربایجان شرقی، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تبریز و فدراسیون اتاق‌های بازرگانی سوریه و ستاد اقتصادی ایران در کشور سوریه امضا شد.

در این مراسم که با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز و مقامات اقتصادی از کشور سوریه، برگزار شد، اتاق بازرگانی تبریز ‌تلاش تازه‌ای را برای گسترش همکاری‌های خود با کشور سوریه و مشارکت در ظرفیت‌های جدید‌ و استفاده نشده در این کشور را آغاز کرد.

استان آذربایجان شرقی و در راس آن اتاق بازرگانی تبریز به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صادرات محصولات ایرانی در راستای شعار سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» در تلاش است تا با امضای این تفاهم‌نامه‌ها ارتباط اقتصادی گسترده‌تری را با کشور سوریه برنامه‌ریزی کند.

در این راستا دو نفاهم‌نامه همکاری بین اتاق بازرگانی تبریز و استانداری آذربایجان شرقی با ستاد اقتصادی ایران در سوریه و اتاق بازرگانی و اتحادیه تولیدکنندگان و صنایع دستی کشورهای عربی در حاشیه ایران اکسپو 2024 امضا شد.

در این مراسم که محمد ابوالهدى اللحام، رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی سوریه، و محمد عبد الباسط قدح، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صنایع دستی کشورهای عربی، حضور داشتند، مصطفی خاکسار قهرودی، به نمایندگی از ستاد اقتصادی ایران در سوریه گفت: سوریه ظرفیت‌های خیلی خوبی دارد و به برکت وجود این ظرفیت‌ها می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم و قدم‌های خوبی برداریم. امروز تفاهمنامه عمومی خوبی تنظیم شده و مبنای خوبی برای تجارت آینده خواهد بود.

 

جهش‌های بزرگ اقتصادی برای ایران و سوریه

در ادامه این مراسم محمد قدح با تشکر از حاضران در این نشست گفت: این محفل را می‌توانیم یک قدم موثر و حرکتی بزرگ برای برقراری ارتباط میان دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی بدانیم.

او با تشکر از حضور وزیر کشور ایران در این مراسم ادامه داد: بازدید از این نمایشگاه می‌تواند فرصتی مناسب برای تقویت روابط دو کشور و استمرار این روابط در آینده باشد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صنایع دستی کشورهای عربی تصریح کرد: تفاهمنامه‌های مختلفی بین دو کشور به امضا رسیده که محتوای آن مبتنی بر به صفر رساندن هزینه و مالیات گمرکی برای کالاهای تولید شده دو کشور است. امضای این تفاهمنامه موجب مستحکم شدن روابط اقتصادی دو کشور خواهد شد.

وی افزود: از مسئولین ایرانی دعوت می‌کنیم با حضور در نمایشگاهی که به زودی در سوریه برگزارخواهد شد از امکانات و ظرفیت‌های کشور ما بازدید کنند.

قدح در تشریح اهداف این تفاهم‌نامه‌ها هم گفت: از اهداف این تفاهم‌نامه‌ها افزایش وسعت زمینه‌های تبادل تجاری فی مابین دو کشور، افزایش تعداد و میزان درصدی تجار ایرانی و میزان تبادلات مالی دو کشور و حضور ایرانیان در نمایشگاه‌های دائمی و موقت سوریه است. این مسائل باعث می‌شود که در آینده خیلی نزدیک شاهد جهش‌های بزرگ اقتصادی برای هر دو کشور باشیم.

 

ایران در کنار سوریه

در ادامه این مراسم احمد وحیدی، وزیر کشور، در سخنانی کوتاهی با خوشامدگویی به هیئت سوری حاضر در این نشست گفت: همان‌گونه که در دوره جنگ، جمهوری اسلامی در کنار ملت و دولت سوریه بود در دوره سازندگی و رشد اقتصادی هم ایران در کنار شما عزیزان است. باید سوریه پیروز در جنگ تحمیلی توسط دشمن، در صحنه اقتصادی هم پیروز و سربلند شود. ما در این راه همراه شما هستیم و امیدواریم این تفاهم‌نامه‌ها موجب شود جریان سازندگی و اقتصاد در سوریه بیش از پیش رشد و توسعه پیدا کند.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم تفاهم‌نامه‌های همکاری اقتصادی میان دو کشور امضا شد.