به نقل از «ایران اکونومیست»

معافیت مالیاتی ساخت مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۷۹۳۶

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ سید کامل تقوی نژاد با بیان اینکه بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های مولد در کشور، با وجود اینکه اخذ مالیات بر درآمد از این حوزه در قانون وجود داشته و مطالبه نیز شده، اما در قانون جدید مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، قانونگذار با رویکرد عدالت محوری و رفع تبعیض، تدابیر جدیدی را برای اخذ مالیاتی مشابه سایر تولید کنندگان اتخاذ کرده است، گفت: با توجه به تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که دولت را مکلف به تدوین آئین نامه نحوه اجرای این ماده قانونی کرده، آئین نامه مذکور تصویب و به منظور اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور با اشاره به اخذ مالیات بر درآمد ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان و متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر بازار مسکن و همچنین شرایط اقتصادی، افزود: مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سازندگان مسکن مانند هر فعال اقتصادی دیگر حوزه های تولید، مطابق قانون مشمول پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان هستند و البته براساس آئین نامه مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، با دیگر فعالان اقتصادی همسان سازی شده و بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تعیین شده که این نرخ مطابق نرخ ماده ۱۳۱ و ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم است.

تقوی نژاد همچنین با بیان اینکه این مالیات بر سود حاصل از ساخت و فروش ساختمان اعمال می شود، گفت: طبیعتا به دلیل این موضوع سازندگان مسکن نباید نگرانی از بابت مالیات ساخت و ساز در شرایط رکود مسکن داشته باشند، چرا که مالیات ساخت و ساز متناسب با سود و زیان اخذ می شود و با توجه به درآمد و سود و زیان ابرازی مودی و پس از رسیدگی به اسناد و مدارک مثبته توسط اداره امور مالیاتی، مالیات متعلقه تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: این مالیات به ساختمان هایی تعلق می گیرد که پروانه ساخت آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون (۱۳۹۵,۰۱.۰۱) صادر شده باشد. ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال ۱۳۹۴ صادر شده است، در زمان انتقال صرفا مشمول مقررات ماده ۵۹ یعنی پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک هستند؛ بنابراین کلیه واحدهای ساخته شده یا در حال ساخت که پروانه آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ است، در هر زمانی که به فروش برسند مشمول مالیات ساخت و فروش نیست و صرفا مانند سایر املاک مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون که ۵ درصد ارزش معاملاتی است خواهند بود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: طبیعتا سازندگانی که ساختمان را به منظور مصرف (و نه فروش) احداث می نمایند، مشمول این مالیات نیستند و به نوعی یک حمایت از سازندگان برای خروج از دوره رکود و یک حمایت از سازندگانی که ساخت و ساز را برای مصرف انجام می دهند، صورت گرفته است.

تقوی نژاد ادامه داد: شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین نامه نیستند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مطابق قانون مالیات های مستقیم، اولین نقل و انتقال ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است، گفت: مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود و البته براساس آیین نامه مذکور، مالیات علی الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی شدن مالیات، به حساب پرداختی مودی منظور و مابه التفاوت آن حسب مورد مطالبه و در صورت زیان به مودی مسترد می شود.

وی افزود: پیش از تصویب قانون جدید مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، سازندگان ساختمان ملزم به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به نرخ ۵ درصد و نیز مالیات علی الحساب موضوع ماده ۷۷ قانون به نرخ ۱۰ درصد بودند، اما با تصویب قانون جدید و براساس آئین نامه موضوع ماده ۷۷، صرفا سازندگانی که پروانه ساخت آنها بعد از سال ۱۳۹۵ است ملزم به پرداخت مالیات ۵ درصد و ۱۰ درصد مذکور بوده و سازندگانی که پروانه ساخت آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ است، فقط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به نرخ ۵ درصد است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: قیمت زمین یکی از پارامترهای اصلی از قیمت واحد ساخته شده خواهد بود و با توجه به مصوبه دولت برای سازندگان این مشوق را در نظر گرفته اند که ارزش روز زمین در تاریخ فروش واحد از ارزش فروش ساختمان کسر می شود؛ به عبارتی فقط سود و زیان ناشی از احداث اعیانی (ساختمان) روز زمین مشمول مالیات است و سود ناشی از اضافه ارزش زمین که در طول مدت ساخت ایجاد می شود مشمول مالیات نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در آیین نامه فوق به منظور بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده نیز تدابیری اتخاذ شده، گفت: در صورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین‏ نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، ضرایب ساخت و فروش در بافت های فرسوده با رعایت قوانین ذیربط به میزان ۶۰ درصد ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد و این موضوع کمک شایان توجهی به ساخت و نوسازی بافت‌های فرسوده می‌کند.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۷۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با خرید، فروش، حمل و نگهداری به‌صورت تجاری فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها که شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آن‌ها است، باید رعایت شود. این دستورالعمل شامل ۶ تقسیم‌بندی الف: سکه و طلا ب: شمش و طلای آب شده ج: مصنوعات طلا و جواهرات د:، طلای استخراج شده از معادن کشور ه: گوهرسنگ‌ها و: سایر فلزات گران‌بها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فروشندگان کالاهای مشمول می‌بایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش تبصره ۴ ماده ۱۸ را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند،ضمن اینکه فروش به مصرف‌کننده نهایی نیز با ثبت اطلاعات تجاری توسط فروشنده انجام می‌شود و نیازمند تأیید نهایی اطلاعات خرید از سوی مصرف‌کننده نیست.

به گفته او،بازار سکه و طلا یکی از حوزه‌های موردتوجه برخی از سودجویان برای تقلب و کلاهبرداری است و از این رو باید مدنظر باشد.

دهقانی نیا افزود: در دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد خواسته ما این است که همکاران صنف طلا به قانون عمل کنند.

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت:مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت کنند.

 

او افزود: از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به‌عنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آب‌شده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.

برادران گفت:شخصی که سکه خریداری می کند باید بداند که این کالا قاچاق یا اصل هست یا خیر،این سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت زنجیره است،زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل می‌تواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزش‌افزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.

او افزود: در مرحله اول اطلاعات باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نیازی نیست در سامانه مودیان ثبت نام کنند،در سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد و این دولت است که باید بداند این واردات از کجا و چگونه وارد کشور شده است به طور کل باید اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود

در ادامه بذرافشان گفت:این سامانه تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرد،طبق جلساتی که به نهادها داشتیم هنوز مشکل این دوسامانه حل نشده است،و امروز همکاران ما نگران این موضوع هستند.

او افزود:سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.

بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانه‌هاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعه‌ها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه‌ها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.

در ادامه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شایعات منتشر شده در بازار طلا، گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر شفاف، تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت برای آن‌ها سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.

موحدی افزود: فقط در سال گذشته مالیات طلا فروشان در طول یکسال میانگین ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی