تفکیک وزارتخانه‌ها انداختن توپ کم‌کاری در دولت گذشته است
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۶۹۷۴۲
دولت یازدهم برای شروع کار خود و تغییر اساسی در بدنه دستگاه‌های دولت قصد دارد سه وزارتخانه مذکور را تفکیک کند. اما دولت این لایحه را با امید اینکه بیشتر نمایندگان مجلس هم‌سوء با دولت هستند به مجلس داد تا شاید با کسب آرای نمایندگان تصویب شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه‌نقل از تهران نیوز،پس از ادغام شدن وزارتخانه‌ها در دولت دهم، دوباره لوایح تفکیک آنها از سوی دولت یازدهم به مجلس فرستاده شد تا سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود وزارتخانه‌ها را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش پیدا کند.
بنابراین در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، در خرداد سال ۹۰ با رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.
ماده (۱۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید دارد به طوری که طبق این ماده، دولت باید در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور به طور جدی بر تحول اساسی در ساختارها منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد حرکت کند.
براساس لایحه پیشنهادی دولت با عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، وزارت راه و ترابری هم مانند وزارت بازرگانی احیا می‌شود و دوباره وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری از یکدیگر جدا می‌شوند. در این لایحه دولت پیشنهاد تفکیک برخی وزارتخانه‌های فعلی و تشکیل چند وزارتخانه و سازمان جدید را مطرح کرده است که از جمله آن تشکیل مجدد وزارت راه و ترابری است.
نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد دولت و سازمان اداری و استخدامی دو فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در دستور کار خود داشته‌اند که پس از رای گیری با دو فوریت آن موافقت نشد، بر همین اساس یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد و با موافقت مجلس مقرر شد موضوع تفکیک سه وزارتخانه به شکل یک فوریتی مورد بررسی قرار گیرد.
این لایحه در صورت گرفتن رای موافق در مجلس و تایید شورای نگهبان، سه وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» را به ۵ وزارتخانه «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی»،«صنعت و معدن»، «بازرگانی» و «ورزش» و یک سازمان ملی جوانان تغییر خواهد داد.
*اما و اگرهای این لایحه
دولت یازدهم برای شروع کار خود و تغییر اساسی در بدنه دستگاه‌های دولت قصد دارد سه وزارت خانه مذکور را تفکیک کند. اما دولت این لایحه را با امید اینکه بیشتر نمایندگان مجلس هم سو با دولت هستند به مجلس داد تا شاید با کسب آرای نمایندگان تصویب شود.
اما بعد از ارائه لایحه تفکیک وزارت خانه ها به مجلس از سوی موافقان و مخالفان بحث های مختلفی مطرح شد.مخالفان معتقدند که ادغام این دو وزارتخانه در راستای کوچک‌سازی دولت صورت گرفت و بزرگ کردن دولت با تفکیک وزارتخانه‌های ادغام در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور نخواهد بود و هزینه های زیادی را بر دوش دولت می گذارد و همچنین این لایحه زمینه را برای بروز فساد های بیشتر در ادارجات فراهم می کند چرا که نظارت بر آن ها سخت گر می گردد.
موافقان تفکیک نیز عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در ادغام را دلیل موافقت خود برای جداسازی این وزارتخانه اعلام می‌کنند.
مهدی پور‌قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران می‌گوید: ازنظر من تفکیک وزارتخانه‌ها ضرورتی ندارد و این اقدام کمکی به حل مسائل صنعت نمی‌کند. البته به بوروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان جدید، معاونت جدید و استخدام نیروی غیرضروری جدید در بدنه دولت می‌انجامد و می‌توان گفت تفکیک وزارتخانه‌ها تغییری ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر در بسیاری از کشورها هم وزارت صنعت و تجارت در هم ادغام‌شده است و نتیجه مثبت نیز حاصل شده است.با این شرایط می‌توان گفت نقصان‌های فعلی در مسائل صنعت را نمی‌توان با تفکیک حل کرد. البته این مساله به سیاست‌گذاری‌ها، وزیر و نداشتن استراتژی مشخص برای صنعت کشور بازمی‌گردد.
سیدرضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: به نظر من ادغام هر چیز که از جنس هم نباشد و جوهره متفاوتی داشته باشد، کار خردمندانه‌ای نیست. این به آن معنی نیست که ادغام را به‌طورکلی رد کنیم و به تفکیک رأی دهیم.
کوچک سازی دولت بر مبنای اقتصاد مقاومتی امر مهم است که باید به صورت جدی مورد بحث قرار بگیرد. دولت چندین بار از کمبود بودجه و اینکه بیشترین هزینه در دولت هزینه حقوق کارمندان دولت می شود گلایه داشته است اما با تفکیک وزارت خانه ها علاوه بر هزینه های مختلف و جاری باید چندین نفر به کار گرفته شود.
اما نعمت زاده وزیر صنعت و معدن مخالفت خود را با تفکیک وزارت خانه اش این گونه بیان کرد: ما از ۲۰ سال قبل اعتقاد داشتیم که اینها باید منسجم شوند تا سیاست‌گذاری یکپارچه شود، آمار و ارقامی هم که از کشورهای مختلف جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که جهت‌گیری به این سمت است.
پیگیری طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجددا بر سر زبان‌ها افتاده که از زمان تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد در سال ۱۳۵۳ و تشکیل وزارتخانه مستقل (صنایع و معادن) تاکنون این وزارتخانه بارها شاهد تغییر و تحولات درون وزارتخانه‌ای بوده و با این شرایط می‌توان گفت با گذشت بیش از ۴۰ سال هنوز مسوولان به ساختاری ثابت برای این وزارتخانه دست پیدا نکرده‌اند.
چرا بعد از ۴۰ سال نه نمایندگان مردم و نه کارشناسان دولت به یک تصمیم واحد در رابطه با ادغام یا تفکیک نرسیده اند؟ دلیل دولت از تفکیک وزارت خانه مذکور چیست؟ آیا دولت باز می خواهد دلیل کم کاری خود را دولت پیدا کند؟
طبق منابع غیر رسمی ابتدا طرح تفکیک وزارت خانه ها توسط ربیعی ویزر کار، رفاه و تعاون مطرح شده است که وزارت خانه خودش در این طرح قرار نگرفته است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۶۹۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت سکه و طلا امروز ۱۱ اردیبهشت؛ قیمت سکه و طلا افزایشی شد
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید تا لحظه درج این خبر در معاملات امروز دوشنبه (۱۱ اردیبهشت) در بازار طلای تهران نسبت به قیمت پایانی روز گذشته، با رشد ۸۰۰ هزار تومانی به ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.
سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به قیمت پایانی روز کاری گذشته، ۳۸ میلیون تومان معامله شد.
امروز نیم سکه با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته، ۲۴ میلیون تومان و ربع سکه با رشد ۲۰۰ هزار تومانی، ۱۵ میلیون تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، به نرخ ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دادوستد شد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار طلای تهران سه میلیون و ۵۱۱ هزار تومان معامله شد.
بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۲ هزار و ۳۱۵ دلار رسید.
کد خبر 6093000
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲