ناديده گرفتن سياست مقابله با تورم دولت در بازار محصولات کشاورزي / گراني و قاچاق برنج نتيجه حمايت نادرست از توليد داخل
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۷۱۱۳۳
خبرگزاري آريا-لايحه تفکيک وزارتخانه‌ها بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مخالفاني حتي در بدنه دولت دارد که اگرچه برخي از آنها موضع‌گيري شفافي ندارند، اما تلاش مي‌کنند به انحاء مختلف مانع اين اتفاق شوند.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از جهان اقتصاد، شواهد و قرائن مبين اين است که برخي مديران در حوزه کشاورزي از جمله مخالفان تفکيک وزارتخانه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه اين اتفاق به طور مستقيم به وزارت جهادکشاورزي ارتباطي ندارد، اما احتمال بازگشت اختيارات مديريت بازار و تجارت محصولات کشاورزي به وزارت بازرگاني، مي‌تواند دليل اين مخالفت باشد، چراکه عملکرد تقريبا چهارساله اين وزارتخانه پس از تصويب قانون انتزاع موفق نبوده و منجر به آشفتگي، تورم و گراني در بازار برخي محصولات از جمله برنج شده است.
نگاه تک بعدي به حمايت از توليد برنج داخلي بدون توجه به واقعيت‌هاي بازار و حقوق مصرف کنندگان، مشکلاتي چون افزايش غيرمنطقي قيمت توليدات داخلي و جايگزين شدن قاچاق به جاي واردات قانوني را به دنبال داشته‌است.
به دنبال اجراي قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزرات جهاد کشاورزي، مسؤليت تمامي‌امور مرتبط با توليد، تجارت و بازار محصولات کشاورزي و ابزارهاي کنترلي چون قيمت‌گذاري و تعيين تعرفه گمرکي به‌اين وزارتخانه واگذارشد.
با اين شرايط حمايت از توليد برنج داخلي بدون توجه به سهم برنج‌هاي وارداتي در تأمين نياز بازار در دستور کار قرارگرفت و اين روند موجب ناديده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان شد که نتيجه آن افزايش 85 درصدي قيمت برنج طي سال‌هاي 92 تا 95 بوده، که مغاير با سياست‌هاي دولت تدبير و اميد در کنترل قيمت‌ها و کاهش نرخ تورم بوده‌است.
با تغيير متولي بازار محصولات کشاورزي، سياست تعرفه فصلي در زمان برداشت داخلي جاي خود را به ممنوعيت فصلي داد، به صورتيکه تا پيش از سال 92، تعرفه واردات 10 و در زمان برداشت محصول به 40 درصد افزايش مي‌يافت، از اين سال تعرفه واردات به 40 درصد افزايش يافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد.
متاسفانه در اعمال اين سياست برخي مسائل مرتبط با حمايت از توليد داخل مورد بي‌توجهي قرارگرفت که از آن جمله محدودشدن کشت برنج به دو استان شمالي به دليل آب‌بر بودن اين محصول است.
براساس آمار و مستندات ميزان توليد برنج در سال‌هاي 90 تا 94 به ترتيب يک ميليون و 249هزارتن، يک ميليون و 558هزارتن، يک ميليون و 617هزارتن، يک ميليون و 550هزارتن و يک ميليون و 479هزارتن بوده‌است.
اين درحالي است که در اين 5 سال با توجه به سرانه مصرف 41کيلوگرمي، نياز کشور به برنج به ترتيب 3 ميليون و 74هزارتن، 3 ميليون 114هزارتن، 3 ميليون 154هزارتن، 3 ميليون 195هزارتن و 3 ميليون 237هزارتن بوده‌است.
براين اساس در اين سال‌ها به ترتيب بايد يک ميليون و 825هزارتن، يک ميليون و 556هزارتن، يک ميليون و 537هزارتن، يک ميليون و 645هزارتن و يک ميليون و 758هزارتن برنج وارد مي‌شد.
اما در اين مدت به جز سال 1392 که با يک ميليون و 955هزارتن بيش از نياز کشور واردات انجام شد، در سال‌هاي ديگر رقم واردات کمتر از نياز کشور بوده‌است، چنانکه در سال 90 يک ميليون و 516هزارتن، سال 91 يک ميليون 297هزارتن، سال 93 يک ميليون و 186هزارتن و سال 94 تنها 744هزارتن برنج وارد کشور شد.
اين درحالي است که براساس آمار ارائه شده توسط گمرک کشور هندوستان ميزان برنجي که به مقصد ايران بارگيري شده با آنچه وارد کشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب کاهش واردات برنج از سوي ايران، ميزان واردات برنج به کشور امارات متحده عربي افزايش يافته‌است.
با توجه به‌اينکه علي‌رغم کاهش واردات، خلائي در عرضه برنج خارجي بوجود نيامده و قيمت‌ها نيز افزايش نيافت، مشخص مي‌شود مابه التفاوت نياز کشور به واردات و آنچه که به صورت رسمي‌وارد کشورشده، از محل واردات غيرقانوني يعني قاچاق تأمين شده‌است.
بنابر آمار ارائه شده توسط گمرک کشورهندوستان در سال تجاري 2014 – 2013، ميزان واردات برنج ايران يک ميليون و 440هزار و 654 تن بوده و ميزان واردات امارات 149هزار و 42 تن بوده و دو کشور در مجموع يک ميليون و 589هزار و 696 تن برنج واردکردند.
درسال تجاري 2015 – 2014، که با کاهش نزديک به 500هزار‌تني واردات برنج ايران به 935هزار و 568 تن رسيد، واردات امارات با رشد تقريبا دو برابري به 278هزار و 596 تن افزايش يافته و مجموع واردات دو کشور معادل يک ميليون و 214هزار و 164 تن بوده‌است.
تداوم سياست‌هاي تجاري اشتباه‌ايران موجب شد تا واردات برنج در سال 2016 – 2015 به 695هزار و 310 تن کاهش يابد و اين درحالي بود که واردات برنج به امارات با رشد جهشي به 612هزار و 155 تن افزايش يافته که مبين واردات يک ميليون و 307هزار و 465 تن توسط دو کشور بوده‌است.
در واقع پافشاري بر ادامه سياست نادرست براي واردات برنج موجب شد تا امارات به عنوان صادرکننده مجدد و همچنين واردکنندگان غيرقانوني يعني قاچاقچيان از اين فرصت براي تأمين منافع خود استفاده‌کنند، مضاف براينکه محصولات واردشده از مسير قاچاق علاوه بر تضييع حقوق دولت به دليل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمرکي، بدون نظارت‌هاي بهداشتي وارد مي‌شوند و در نهايت اين مصرف کننده‌ايراني است که بايد هزينه‌اين سياست نادرست را پرداخت‌کند.
اين در حالي است که همه‌اين مشکلات به دليل سياست حمايت از توليد داخلي است که از سوي وزارت جهاد کشاورزي اتخاذ شده است، در حاليکه در طولاني مدت برنج ايراني نيز از آسيب‌هاي اين سياست در امان نخواهد ماند.
براساس مستندات آماري برنج طارم در فروردين سال 92 قيمتي نزديک به 6300 تومان داشته و در شهريور همين سال به 7460 تومان رسيده است. در دو مقطع زماني ذکر شده در سال 93 قيمت اين محصول 7445 و 7800 تومان، در سال 94 قيمت 7870 و 8730 تومان و در سال 95 به 9700 و در نهايت به 11670 تومان افزايش يافته است.
اين در حالي است که برنج هندي در فروردين سال 92 قيمتي معادل 4940 تومان و در شهريور همين سال به 5120 تومان رسيده است. در همين مقاطع زماني در سال 93 قيمت اين برنج به 5023 و 5440 تومان رسيده، در سال 94 قيمت برنج هندي روند نزولي در پيش گرفته به 4855 تومان در فروردين و 4880 تومان در شهريور رسيده و در نهايت در سال 95 قيمت به 4500 و 4890 تومان رسيده است.
با مقايسه‌اين قيمت‌ها مشخص مي‌شود که حمايت از برنج ايران به افزايش قيمت آن منتهي شده که تداوم اين روند به خارج شدن اين محصول از سفره خانواده‌هاي بيشتري منجرمي‌شود تا جاييکه ممکن است، معادلات اين بازار تغيير کرده و تقاضا از توليد کمترشود.
در مقابل به‌رغم سخت‌گيري و افزايش تعرفه براي واردات برنج هندي شاهد ثبات نسبي در قيمت‌ها و حتي روند کاهشي بوده‌ايم که بخشي از آن به دليل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمرکي است و بخش ديگر را مي‌توان به سياست‌هاي تجاري کشور هند براي حمايت از محصولات توليدي خود و حفظ بازارهاي هدف نسبت داد.
متاسفانه بايد اذعان داشت که سياست‌هاي اعمال‌شده در بازار برنج از سال 92 نادرست بوده و برخلاف سياست‌هاي اقتصادي کلان دولت در تنظيم بازار و همچنين کنترل قيمت‌ها و مهار تور بوده است.
علي شفايي
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۷۱۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.
در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»