640 کيلومتر پيمايش با 9 دقيقه شارژ؛ خط و نشان فيسکر براي تسلا
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۷۴۴۰۲
خبرگزاري آريا - Henrik Fisker يكى از نوابق دنياى طراحى خودرو است. بنابراين وقتى اعلام كرد كه در حال كار كردن بر روى يك خودروى برقى كاملاً جديد است كه تسلا مدل S را به چالش خواهد كشيد همه منتظر ايده ى او بودند.
فيسكر براى اولين بار در اواخر سال ٢٠١٦ به اين خودرو اشاره كرد. در حال حاضر اطلاعاتى از درباره ى اين خودرو منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اين خودرو فيسكر EMotion نام دارد و اولين وسيله نقليه اى است كه توسط شركت تازه تأسيس Fisker طراحى شده است. اين خودرو يكى از دو خودرويى است كه كمپانى قصد دارد تا در آينده ى نزديك آنها را توليد كند.
خودرو دوم هنوز نام مشخصى ندارد ولى بر اساس گزارشات گرچه اين خودرو در حد EMotion لوكس نخواهد بود، اما مي تواند با قيمت گذاري مناسب، قسمت عمده اى از بازار را هدف خود قرار دهد. EMotion بسيار زيبا طراحى شده است، ارتفاع کم و ابعاد متناسب EMotion سبب شده است خودرو از لحاظ آيروديناميک حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشد، اما چيزى كه يك خودروى برقى به آن احتياج دارد تا خودرو را هيجان انگيز كند، تكنولوژى است.
فيسكر ادعا مى كند كه اين خودرو مى تواند با يكبار شارژ ٤٠٠ مايل را طى كند( كه به راحتى تسلا مدل S كه با يكبار شارژ ٣٥٠ مايل را طى مى كند، شكست خواهد داد).
همچنين اين خودرو داراى ويژگى خاصى است كه باعث مى شود خودرو در مدت زمان باور نكردنى ٩ دقيقه كامل شارژ شود. در باترى اين خودرو از تكنولوژى parent-pending استفاده شده و اين باترى توسط محققان UCLA طراحى شده است.
حداكثر سرعت فيسکر موشن، ١٦١ مايل بر ساعت (نزديک به 260 کيلومتر بر ساعت) است که رقم تحسين آميزي در دنياي خودروهاي برقي به حساب مي آيد.
فيسکر همچنين ادعا مي کند که خودرو EMotion به تمام تجهيزات مورد نياز براي رانندگي خودکار مجهز خواهد شد. نرم افزار رانندگي خودکار نيز توسط يکي از شرکاي تجاري فيسکر توسعه و توليد مي شود که هنوز نام آن اعلام نشده است. همچنين قيمت و مشخصات فني فيسکر EMotion از جمله ديگر موارديست که بايد براي مشخص شدن آن ها تا چند ماه آينده منتظر ماند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۷۴۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیریهای رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغهمندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود میتواند برنامههای پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستیهای مدیریتی، ابزارهای نظارتی را بهکار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامههای مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضربالاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجستهسازی این ضربالاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاستهای ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را میدهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنشهای ارزی درحالی مطرح میشود که اولاً برنامه جامع ارزی هماکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوکهای سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامهای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامهای منسجم در مجلس دراینباره دیده میشود. همچنان که بحثهای ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجهای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخهای ترجیحی هستند، عدهای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژهای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیریهای رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغهمندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود میتواند برنامههای پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستیهای مدیریتی، ابزارهای نظارتی را بهکار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان میشود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریانهای سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیسجمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز در نامهای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاههای مجلس در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بینالمللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سالجاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام