به نقل از «بولتن نیوز»

شکاف درآمدی خطری برای نظم جهانی

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۷۷۴۲۷

به گزارشبولتن نیوز،آکسفام چه می‌گوید: آکسفام (Oxfam) چیست؟ آکسفام یک مؤسسه غیرانتفاعی تحقیقاتی است که مرکز آن در لندن بوده و به نام مؤسسه خیریه و توسعه بین‌المللی «آکسفام» در سال ١٩٤٢ تأسیس شد و هدف آن ریشه‌کن‌کردن فقر و تحقیقات سیاسی – اقتصادی است.

داووس (Davous) چیست؟ داووس مجمع برگزیدگان طبقه حاکم بر جهان و شامل شرکت‌های بزرگ فراملیتی و دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و شماری از مدیران و کارگزاران و صاحب‌نظران زبده اقتصادی است که در نشست‌های سالانه خود (در داووس) چالش‌ها و بحران‌های پیش‌روی سرمایه را مورد بررسی قرار داده و مانند نهادی مشاور و تصمیم‌ساز، توصیه‌های خود را به دولت‌ها و نهادهای سرمایه‌داری برای شناسایی و مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای پیش‌روی نظام، خروج از بحران و رونق اقتصادی ارائه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آکسفام در گزارش اخیر خود که روز بیستم ژانویه هم‌زمان با نشست امسال داووس، منتشر شد، اعلام کرد قوانین و مقررات فریبکارانه و متقلبانه باعث شده یک اقلیت بسیار محدود تمام دستاوردها و منافع حاصل از رشد اقتصادی در سراسر جهان را به جیب خود بریزند. تحت‌تأثیر این شرایط فاصله درآمد و ثروت اقلیت ثروتمند با سایر مردم به شدت افزایش یافته به‌طوری‌که اکنون ثروت ٦٢ نفر با نیمی از جمعیت جهان برابر و مجموع ثروت یک ‌درصدی‌های جهان حدود ٧,٦ تریلیون دلار بوده است.
جالب آنکه ثروت هشت نفر اول جهان به تنهایی بیش از ثروت نصف جمعیت فقیر جهان بوده و ثروت بیل ‌گیتس (٧٥‌ میلیارد دلار) نیز به تنهایی بیش از ثروت هشت نفر اول کانادا (٦٣‌ میلیارد دلار) است!!
آکسفام افشا کرده که «اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان با تقلب و فریبکاری در شیوه مدیریت امور اقتصادی، دموکراسی را تضعیف کرده و شرایطی را به وجود آورده که امروزه ثروت هشت نفر از ثروتمندترین افراد با دارایی ٥٠ درصد از جمعیت جهان برابر است». نابرابری‌های اجتماعی– اقتصادی باعث پیدایش پدیده تریلیونر در ٢٥ سال اخیر (که تنها از طریق سود سهام و... روزانه بیش از ٦٠٠‌ میلیون دلار بر درآمد آنها افزوده می‌شود) شده به‌طوری‌که عموم این تریلیونرها از ترس عواقب سیاسی ثروت خود اقدام به تأسیس بنگاه‌ها و مؤسسات خیریه کرده‌اند که تأسیس این بنگاه‌ها هم در راستای فرار مالیاتی و پنهان‌کردن مقاصد دخل و خرج صاحبان این ثروت است. این گزارش که با عنوان «در خدمت یک اقلیت محدود» در آستانه برگزاری جلسات مجمع اقتصادی داووس منتشر شده، پیامدهای مهلک افزایش نابرابری‌های اقتصادی در کشورهای در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته جهان را با جزئیات دقیق بررسی کرده است. هم‌زمانی انتشار گزارش با برگزاری اجلاس داووس به این دلیل بوده که آکسفام تلاش دارد در این گزارش روی پیامدهای درآمیختن قدرت اقتصادی با مراکز تصمیم‌گیری‌های سیاسی و تأثیرات مخرب آن بر نحوه مدیریت جامعه، دموکراسی و گسترش فقر و بی‌عدالتی تأکید و تمرکز کند و هشدار دهد و بگوید: «بدون انجام اقدامات مشخص و قاطع برای مقابله با نابرابری‌های اقتصادی، حقوق ویژه یک اقلیت محض در مقابل بی‌حقی اکثریت ادامه یافته و تأثیرات آن زندگی نسل‌های آینده را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد». انحصار فرصت‌ها و امکانات در دست یک اقلیت کوچک باعث شده که ٧٠ درصد از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی کنند که در سه دهه گذشته نابرابری اقتصادی در آنها افزایش یافته است. به‌این‌ترتیب اولین نکته اصلی این گزارش را باید واقعیت قطب‌بندی جهان بر مدار یک‌درصدی‌ها و ٩٩درصدی‌ها دانست. در اصل چنین تمرکز و نابرابری را باید محصول تعرض نئولیبرالیسم از دهه ٨٠ به‌ویژه در قالب سیاست‌های تاچریسم – ریگانیسم پس از یک دوره بلند رونق اقتصادی و دولت‌های موسوم به رفاه برای پس‌گرفتن دستاوردهای کارگران و زحمتکشان و سایر جنبش‌های اجتماعی و رشد و امکانات ناشی از پیشرفت تولید و ثروت دانست که همچنان هم ادامه دارد. نکته اساسی این گزارش درهم‌آمیختگی انحصار اقتصادی و سیاسی (قدرت و ثروت) و بحران دموکراسی است به این منوال که رابطه بین قدرت و ثروت و انحصاری‌کردن آن همواره به درجاتی وجود داشته است، گواینکه همواره قدرت سعی کرده است با پنهان‌کردن سیمای واقعی خود به‌عنوان امر عمومی و همگانی ظاهر شود و نقش‌آفرینی کند. اما آنچه امروزه تازگی دارد، نه نفس این رابطه بلکه عیان‌شدن ابعاد این درهم‌آمیختگی و عیان‌شدن بیش از پیش آن است، به‌طوری‌که گزارش آکسفام با تأکید بر اینکه «اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان با تقلب و فریبکاری در شیوه مدیریت امور اقتصادی، دموکراسی را تضعیف کرده است» و این واقعیت که «میزان آگاهی افکار عمومی جهانیان از این درهم‌آمیختگی و با انحصار هرچه‌بیشتر تصمیم‌گیری‌های کلان در دست اقلیت صاحب امتیاز رو به افزایش است».

مهم‌ترین نکات این گزارش عبارت‌اند از:١- میزان آگاهی افکار عمومی جهانیان از این درهم‌آمیختگی قدرت و مخالفت مردم با انحصار هرچه‌بیشتر تصمیم‌گیری‌های کلان در دست اقلیت صاحب امتیاز رو به افزایش است. برآورد جدید آکسفام از تقسیم ثروت جهان، برابری حجم ثروت هشت نفر با ثروت نیمی از مردم جهان، از قضا مربوط به داده‌های چین و هندوستان بوده است (در هندوستان یک درصد صاحب ٥٨ درصد ثروت هستند که بیش از میانگین جهانی است). در همین گزارش، آکسفام مشخصا به وضعیت زنان ویتنامی شاغل در نساجی‌ها هم اشاره می‌کند که با روزی ١٢ ساعت کار برای برندها و شرکت‌های مهم بین‌المللی برای دستمزدی زیر یک دلار در هر ساعت مبارزه می‌کنند. گزارش آکسفام منشأ عمده رشد این شکاف نجومی را فرار مالیاتی، عدم افزایش دستمزد و نفوذ کلان سرمایه‌داران در قدرت سیاسی برای پیشبرد سیاست‌های موردنظر خود و بی‌اعتنایی دولت‌ها به نیازهای اجتماعی می‌داند.

٢- براساس نظرسنجی‌هایی که از سوی مؤسسه آکسفام در شش کشور برزیل، هند، آفریقای جنوبی، اسپانیا، بریتانیا و آمریکا انجام شده است، اکثر پاسخ‌دهندگان معتقدند قوانین و نحوه مدیریت جامعه براساس منافع اقلیت صاحب قدرت اقتصادی تنظیم می‌شوند. در سال‌های اخیر نابرابری‌های اقتصادی به یک نگرانی بزرگ در سطح جهان بدل شده است و مجمع اقتصادی جهانی (World (Economic Froum افزایش شکاف و نابرابری در سطح درآمد را پس از تروریسم، بزرگ‌ترین خطر جهانی می‌داند. طبق ارزیابی‌های این نهاد نابرابری اقتصادی با به‌خطرانداختن ثبات و امنیت اجتماعی یک خطر بزرگ برای امنیت جهانی و موجب تشدید نابرابری است که امتیاز و قدرت تصمیم‌گیری به شکل انحصاری در دست یک اقلیت کوچک باقی مانده و سایر مردم ناچارند بر سر امکانات محدودی که در جامعه وجود دارد با یکدیگر بجنگند.

٣- در چند دهه اخیر اقلیت صاحب قدرت اقتصادی توانسته است سیاست‌های موردنظر خود را به شکل موفقیت‌آمیزی در تمام کشورهای جهان تحمیل کند. از جمله می‌توان به سهل‌ترکردن مقررات مالی، گسترش بهشت‌های مالیاتی و تشدید پنهان‌کاری مؤسسات مالی و اقتصادی، روش‌های اقتصادی مغایر با رقابت برابر و شفاف و کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش خدمات عمومی و توسعه کشورها اشاره کرد که ‌بانیان تئوریک این سیاست‌ها همان نئوکان‌ها یا سرمایه‌داران جنائی قلمداد می‌شوند که ظهور پدیده‌هایی مانند دونالد ترامپ و ماری لوپن از یک طرف و نمود گروه‌های تندرو نظیر داعش و بوکوحرام حاصل عملکرد آنان است. از جمله این سیاست‌های رذیلانه آن است که در سال‌های پایانی دهه ٧٠میلادی از مجموع ۳۰ کشوری که آمارهای مالیاتی آن منتشر می‌شود، در ۲۹ کشور میزان مالیات بر درآمد و ثروت اقلیت ثروتمند به شکل چشمگیری کاهش یافته است. به این ترتیب در اکثر کشورهای جهان اقلیت ثروتمند نه‌تنها بر ثروت خود می‌افزایند بلکه هرساله مالیات کمتری پرداخت می‌کنند درحالی‌که درآمدهای مالیاتی این کشورها به لطف اخذ مالیات از بنگاهای کوچک و متوسط و حقوق‌بگیران، نه‌تنها کاهش نداشته که افزایش هم داشته است.

٤- انحصار فرصت‌ها و امکانات در دست یک اقلیت کوچک باعث شده ۷۰ درصد از مردم جهان اکنون در کشورهایی زندگی کنند که در سه دهه گذشته نابرابری اقتصادی در آنها افزایش یافته، مضافا آنکه یک درصد از مردم با ثروتی حدود ۱۱۰ تریلیون دلار صاحب ۴۶ درصد از کل ثروت جهان بوده و شرکت‌های فراملیتی و افراد ثروتمند با استفاده از شبکه بزرگی از بهشت‌های مالیاتی ثروت خود را پنهان کرده و از پرداخت مالیات می‌گریزند. به‌طوری‌که تارنمای شبکه عدالت مالیاتی(Tax Justice Network) در جدیدترین گزارشات خود مستند به آمار و ارقام مدعی است که احتمالا رقمی نزدیک به ۲۲ تریلیون دلار در حساب‌های پنهانی و غیرقابل دسترس در این بهشت‌های مالیاتی انباشت شده که افشای اسناد پاناما مؤید همین موضوع بوده است.

٥ - در آمریکا از دوره ریگان، اعمال مقررات‌زدایی و تسهیل مقررات مالی و بازگذاشتن دست صاحبان قدرت اقتصادی و ظهور دات‌کام و سلاح‌های کشتار جمعی مالی باعث شده دارایی یک درصد ثروتمند جامعه به شدت افزایش یابد و درحال‌حاضر سهم آنها از ثروت از زمان بحران اقتصادی سال‌های ۱۹۳۰ تاکنون در بالاترین سطح خود قرار دارد. سیاست‌های اوباما عملا واریز پول مردم به جیب‌ بانکداران ورشکسته و مؤسسات مالی به‌ضرر طبقه متوسط و اقشار پایینی جامعه بود که معجون ترامپ ثمره این سیاست‌های به‌غایت لیبرالی بود.

٦- در هند در یک دهه گذشته تعداد‌ میلیاردرها تقریبا ١٠ برابر شده است. آنها با بهره‌گیری از اعمال نفوذ در قدرت سیاسی کشور و یک سیستم مالیاتی که به نفع ثروتمندان است، بر ثروت خود افزوده و در مقابل بودجه‌ای که برای خدمات عمومی و ایجاد امکانات برای لایه‌های فقیر هزینه می‌شود، کماکان در سطح بسیار نازلی است. سیاست‌های خصوصی‌سازی در چین باعث ظهور ٥٣٥‌ میلیارد شده که از نظر تعداد بیش ار‌ میلیاردهای آمریکایی با پشتوانه ٢٠٠ سال سرمایه‌داری است. ثروت ١٠ نفر اول‌ میلیاردرهای چینی معادل ١٧٦‌ میلیارد دلار است.

٧- در اروپا سیاست‌های ریاضت اقتصادی چند سال اخیر که تحت فشار بازار مالی و از سوی دولت‌ها به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه تحمیل شده، نابرابری و عدم امنیت اقتصادی را برای اکثریت شهروندان تشدید کرده است و درمقابل نهادهای مالی و افراد متمول به بهترین شکل از حمایت مالی دولت‌ها و اختصاص هزینه‌های کلان بخش عمومی برای نجات این مؤسسات از ورشکستگی بهره‌مند شده و بروز نارضایتی شدید مردم و بی‌کاری و فشارهای اقتصادی ناشی از این سیاست‌ها گرایش به راست افراطی را در اروپا دامن زده است.

٨- در آفریقا شرکت‌های چندملیتی و خارجی، به‌خصوص آنهایی‌که در بخش توسعه و استخراج منابع طبیعی و معدنی فعال هستند، از نفوذ و قدرت اقتصادی خود برای گریز از پرداخت مالیات بهره می‌جویند. به‌این‌ترتیب حکومت‌های آفریقایی علاوه بر مشکل فساد مالی، از بنیه مالی لازم هم برای مبارزه با فقر برخوردار نبوده و به همین علت با وجود وفور ثروت در این قاره، بی‌کاری، بی‌سوادی و ناامیدی در ظهور گرایشات بوکوحرامی مؤثر واقع شده است. بنا بر گزارش آکسفام، نظام مالیاتی موجود هر سال حدود ۳۸‌میلیاردو ۴۰۰‌ میلیون دلار به زیان کشورهای آفریقایی عمل می‌کند. این میزان بیش از نیمی از هزینه بهداشتی همه کشورهای زیر صحرای آفریقا در سال است. این امر باعث شده که کشورهای آفریقایی تقریبا هر سال دو درصد ارزش حجم تولید داخلی ناخالص خود را از دست بدهند، اما دامنه استثمار و فرار این سرمایه‌ها و پیامدهایش از این ارقام هم فراتر می‌رود: رئیس بخش توسعه مالی و خدمات عمومی آکسفام می‌گوید: ما می‌دانیم که کشورهای درحال‌توسعه هر سال صدها‌ میلیارد دلار درآمد مالیاتی خود را از دست می‌دهند که می‌تواند صرف آموزش و بهداشت در این کشورها شود. شرکت‌های ثروتمند و بزرگ چندملیتی این پول را از اقتصاد کشورهای درحال‌رشد خارج می‌کنند. فعالیت در کشورهایی با هزینه پایین تولید و تجارت و ثبت شرکت‌ها در مناطقی که تقریبا از پرداخت مالیات معاف هستند، استراتژی اصلی شرکت‌های فراملیتی در سایر نقاط جهان را که دلیل آن رشد ثروت‌های نجومی است تشکیل می‌دهد.
راهکارهای آکسفام:مؤسسه بین‌المللی آکسفام در پایان این گزارش از مجمع جهانی اقتصاد می‌خواهد که اقدامات زیر را انجام دهد:

١- حمایت از سیستم‌های مالیاتی پیشرو و عادلانه و پرهیز از پنهان‌کاری و کلاهبرداری در سیستم‌های مالیاتی.٢- جلوگیری از اعمال نفوذ قدرت‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی که با به‌خطرانداختن دموکراسی مانع مشارکت برابر شهروندان در اداره امور جامعه می‌شود.٣- افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و شناساندن سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های بزرگ اقتصادی و صاحبان آنها به جامعه.٤- اعمال فشار به حکومت‌ها برای هزینه‌کردن درآمد حاصل از مالیات برای خدمات عمومی مثل بهداشت و آموزش عمومی و سایر خدمات حمایتی و اجتماعی برای شهروندان کشور.٥- اجرای قانون حداقل دستمزد عادلانه متناسب با مخارج و سطح هزینه‌ها در تمام مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تمام شرکت‌هایی که از محل بودجه عمومی استفاده یا حمایت کسب می‌کنند.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۷۷۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم ارایه برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال‌جاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.

وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاه‌های اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامه‌ریزی لازم را با اولویت پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.

۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد

محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.

وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استان‌ها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد می‌کند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویت‌های استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.

تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژه‌های قابل اتمام و طرح‌های بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.

محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.

کد خبر 6090040