اختلافات سیاسی لبنان پشتسر گذاشته میشوند
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۷۸۵۵۱
رایزنیها برای تدوین قانون جدید انتخابات در لبنان به نتیجه نرسیده است. لبنان پس از رهایی از بحران سهساله انتخاب رئیسجمهوری هماکنون با بحران سیاسی جدیدی روبهرو شده است.
توافقنکردن احزاب و گروههای لبنانی روی قانون جدید انتخابات دو گزینه را پیشِروی مجلس قرار میدهد؛ گزینه اول اینکه با پایانیافتن دوره قانونی خود در بیستم جولای، کشور وارد مرحله خلأ قانونگذاری شود که این امر اتفاق بیسابقهای در تاریخ لبنان خواهد بود و مشکلات متعددی را به دنبال خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، «سعد الحریری»، نخستوزیر لبنان، میگوید حتما تا پایان مرحله قانونی بر سر یک قانون جدید انتخابات در لبنان توافق خواهد شد؛ از این فرصت چیزی باقی نمانده است.
لبنان به دلیل قانون انتخابات شاهد بحران سیاسی خطرناک است. آیا کشور شما در آستانه خلأ قانون اساسی قرار گرفته است؟
درست است لبنان به دلیل اختلافاتی که بر سر قانون جدید انتخابات وجود دارد دچار یک بحران سیاسی شده اما همه طرفها تلاش میکنند این بحران را از بین ببرند و به توافقی دست یابند که کشور دچار خلأ نشود؛ زیرا چنین خلأیی به همه و کل کشور آسیب میرساند و به نفع هیچ طرفی نیست. تا آنجا که من میدانم و در دیدارهایی که با همه طرفهای سیاسی داشتهام، دیدم آنها بهشدت علاقهمند هستند به یک قانون انتخابات جدید دست پیدا کنیم و این اصلا غیرممکن نیست.
کسانی هستند که خواستار بازگشت به قانون «شصت» هستند تا از این بحران خارج شوید؛ به نظر شما این راهحل بهتری نیست؟
قانون «شصت» بهکلی مردود است و همه گروههای سیاسی آن را رد کردهاند. بنابراین طرح چنین قانونی خارج از مذاکرات و مشاورهها بود. من حتی اعتقادی ندارم که آن قانون بهترین گزینه است. میدانیم این قانون تا همین حالا در حال اجراست، پس اگر خوب بود جواب داده بود. بنابراین بهترین راهحل این است که ما به یک قانون توافقی دست یابیم و این همان چیزی است که در حال تلاش برای آن هستیم.
در لبنان طرحهای متعددی درباره قانون انتخابات مطرح شده است. آیا عقلانی است که بگوییم همه اینها به دردنخور است؟
خیر، همه افکاری که مطرح شده نامناسب نیست. در بین آنها پیشنهادات مثبت و قابلقبولی هم هست. چنانکه بعضیها هم مردود است. اما مشکل در این است که هر طرفی دیدگاه و دغدغه و تصورات و خواستههای خودش را دارد و گاه اینها در تعارض با دیگری قرار میگیرد. ما نمیتوانیم تفکراتی را بر دیگران تحمیل کنیم بهویژه از طریق قانون انتخابات.
به این دلیل تلاش میکنیم تا حد امکان نکات مثبت همه را جمع کنیم. از اینجا و آنجا چیزهایی پیدا کنیم تا هسته قانون مطلوب را تشکیل دهیم. این طبعا باید به صورت توافقی باشد و بتواند به دغدغههای همه پاسخ دهد.
کسانی هستند که میگویند بهتر است انتخابات پارلمانی همینطور بلوکه بماند تا نتایج منازعات منطقهای معلوم شود، نظر شما چیست؟
خیلیها چنین حرفی را میزنند. در بحران قبلی خلأ ریاستجمهوری هم بعضی از این حرفها میزدند. در نهایت ما موفق شدیم این بحران را حل کنیم و رئیسجمهور را تعیین کنیم. ما توانستیم دولتی جدید تشکیل دهیم بدون اینکه منتظر مسیر منازعات در منطقه باشیم. این نزاعها هنوز هم ادامه دارد. من بر این باورم که میتوانیم قانون انتخابات را هم حل کنیم بهخصوص با همکاری یکدیگر و مشارکت همه طرفها میتوانیم این هدف را تحقق بخشیم.
شما بودید که ابتکار عمل به خرج دادید تا لبنان از خلأ ریاستجمهوری خارج شود. آیا دوباره شاهد ابتکار عمل جدیدی برای خروج لبنان از خلأ پارلمانی کنونی خواهیم بود؟
هنوز ما فرصتهایی داریم تا خدای نکرده از بحران خلأ پارلمانی و این قبیل مشکلات دوری کنیم. ما از هر لحظهای استفاده میکنیم تا فاصله اختلافات را کم کنیم و دیدگاه گروههای مختلف را به هم نزدیک کنیم. من اینجا میخواهم تأکید کنم که نکات مثبتی وجود دارد و میشود راه را براساس اینها تنظیم کرد تا در نهایت به توافقی بر سر قانون انتخابات برسیم.
آیا میشود گفت دولت لبنان نتوانست مأموریتش را انجام دهد؟
بارها گفته بودم که اگر نتوانیم قانون جدید را در چارچوب مهلت تعیینشده تدوین کنیم، آن وقت باید دولت را شکستخورده بدانیم.
سرنوشت قطببندیهای سیاسی چه میشود و آیا ما در برابر تشکیل ائتلافهای جدید بر ویرانه ائتلافهای هشتم و ١٤ مارس هستیم؟
ائتلافهای سیاسی در پی حوادث و تغییرات سیاسی تشکیل میشوند. در لبنان نیز به دلیل شرایط داخلی که تا حد زیادی تحتتأثیر بحرانها و جنگهای منطقه و بهویژه جنگ در سوریه است - که هنوز ادامه دارد و ما از پیامدهایش مصون نیستیم- ائتلافها شکل میگیرند.
تردیدی در این وجود ندارد که ائتلافهای سیاسی سابق ما الان دیگر مانند گذشته وجود ندارد. اما این مانع آن نمیشود که همکاری یا ائتلافی با یک طرف یا یک متحد سابق شکل بگیرد. هر ائتلافی براساس رویکردها، اصول ملی و اهداف مرحلهای کنونی و آینده است که شکل میگیرد.
آیا به دلیل ابتکار سیاسی جدیدی که داشتید ائتلاف شما با رهبر حزب سوسیالیستهای پیشرو «ولید جنبلاط» و نیروهای لبنانی «سمیر جعجع» بههم خورد؟
ائتلاف با رهبر حزب سوسیالیست و نیروهای لبنانی دیگر مانند گذشته وجود ندارد و همه این را میدانند، اما چنانکه گفتم، ما با هر طرف یا جریان یا حزب سیاسیای که رویکردهای سیاسی و ملی مشترکی داشته باشیم، ائتلاف میکنیم.
بحران برق باعث شکافهای سیاسی در کشور شد. شما چه راهحلی دارید که لبنانیها را از این کابوس رهایی بخشد؟
پرونده برق یک مشکل قدیمی و پیچیده است که از سالها پیش بر شانههای لبنانیها سنگینی میکند. دولت طرحی برای حل این مشکل ارائه داد تا به صورت چند مرحله اجرا شود. دولت بر این اعتقاد است که نباید گذاشت شهروندان عادی به دلیل بیبرقی یا پرداخت قبضهای گران متضرر شوند. البته دیگران هم نظراتی داشتند؛ بعضی از این نظرات بررسی شد و بعضی دیگر نیازمند فرصت بیشتری برای بررسی است. بااینحال همه طرفهای لبنانی اتفاقنظر دارند که این مشکل باید در اسرعوقت حل شود.
رابطه لبنان را با کشورهای عرب خلیجفارس چگونه میبینید. آیا احساس میکنید عربستانسعودی و کشورهای همسایهاش نسبت به تحولات جاری در لبنان خوشبین هستند؟
روابط لبنان با کشورهای خلیجفارس دوباره به طبیعت خود برگشته است. دیدار میشل عون، از عربستانسعودی و قطر توانست مشکلاتی را که در گذشته بود پشتسر بگذارد. بعد از آن بود که هیئتهایی از کشورهای حوزه خلیجفارس به لبنان آمدند تا عمق رابطهشان را با لبنانیها نشان دهند. انشاءالله ما در ماه آینده شاهد یک حرکت تعیینکننده در این روابط خواهیم بود. قرار است توافقات اقتصادی و تجاری بین لبنان و کشورهای یادشده به امضا برسد و این به نفع طرفین خواهد بود. تردیدی وجود ندارد که پایان بحران خلأ ریاستجمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان اثر خوشایندی بر کشورهای خلیجفارس گذاشته است.
آیا میشود ضوابطی برای گروهها در دولت تعیین کرد که با سیاستهای کشورهای خلیجفارس در تعارض نباشد؟
ما در دولت بسیار علاقهمند هستیم روابط خودمان را با کشورهای دوست به بهترین شکل نگه داریم. تلاش میکنیم این روابط را از کشمکشهای منطقهای کنار نگه داریم. تشکیل این دولت با همکاری رئیسجمهور در همین راستا بود زیرا بهنفع لبنان و ملت لبنان نیست که این روابط دچار تزلزل شوند. مواضع حزبالله در قبال دوستان ما در کشورهای خلیجفارس بهنفع لبنان نیست و منافع لبنان را دچار آسیب میکند.
طبعا نمیشود برای گروههای یادشده از جمله حزبالله ضوابط گذاشت که با دولتهای خلیجفارس وارد چالش نشوند، اما منافع مردم لبنان ایجاب میکند همه کشور را نسبت به منازعات و قطببندیهای منطقهای بیطرف نگه دارند زیرا بهنفع ما نخواهد بود.
پس از آن دیدار از جنوب، شما درباره این گروهها حرف زدید. آیا دولت شما ابزاری در اختیار دارد که بتواند مانع شده و نگذارد لبنان وارد جنگی جدید شود؟
دیداری که ما از جنوب داشتیم بههمراه وزیر دفاع و فرمانده ارتش بود و میخواستیم تأکید کنیم که دولت لبنان و حکومت این کشور تنها مرجع اساسی و امنیتی بر اراضی لبنان است و ارتش و نیروهای امنیتی ما قانونی و قدرتمند هستند و اینها تنها طرفهای قانونی هستند که وظیفهشان حمایت از لبنان در برابر هرگونه تهدیدی؛ چه از جهت اسرائیل یا از هر سوی دیگری است.
تردیدی وجود ندارد که این دیدار با خود پیامهایی داشت؛ این یکی از مهمترین ابزارهای دولت است تا تأکید کند دولت مسئول امنیت شهروندان است و اجازه نمیدهد دیگران در این امر خللی به وجود آورند. دولت نسبت به معاهدات بینالمللی مسئول است، بهویژه معاهداتی که مربوط به وضعیت امنیت جنوب میشود.
طرح شما برای برخورد با پرونده آوارگان سوری چیست؛ بهویژه اینکه بعضی از مناطق لبنان به صورت علنی نسبت به استفاده از کارگران سوری اعتراض کردند.
این یکی از دغدغههای دولت از ابتدای تشکیل آن تاکنون بوده است. حتی ما برای این کار وزارت مخصوص امور پناهندگان تأسیس کردیم. طرحی را تنظیم کردیم که تمام جوانب انسانی، اقتصادی و اجتماعی این مسئله پیچیده حذف شود. این طرح را به کنفرانس بروکسل ارائه دادیم و درخواست کمک از جامعه جهانی کردیم چون لبنان بیش از این نمیتواند تحمل کند. برای حمایت از این افراد قرار شد پیگیریهایی صورت بگیرد تا بتوانیم پول کافی برای نیازهای آوارگان تهیه کنیم. همزمان ما تدابیری اتخاذ کردیم که وضعیت کارگران سوری را مشخص کند تا این مسئله بر موضوع بیکاری در لبنان اثر نگذارد.
بعد از توافق آستانه، شما نگران تجزیه سوریه نیستید. همچنین نگران آن نیستید که این ویروس تجزیه به لبنان هم سرایت کند؟
اتفاقی که در سوریه افتاد بهخصوص در ارتباط با دو ابرقدرت آمریکا و روسیه و سایر دولتهایی که در جنگ سوریه حضور دارند، بیتردید موجب نگرانی میشود؛ بهویژه با تعیین مناطق جغرافیایی خاص که درواقع مناطق نفوذی است برای طرفهای نژادی و دینی. سیاست تغییر جمعیتی دینی هم که از قدیم تابهحال ادامه دارد. اینها همه برای سوریه و طبعا لبنان خطرناک است و ما را نگران میکند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۷۸۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس