به نقل از «ایرنا»

«سفید، سیاه، خاکستری»؛ نگاه هشت شبکه تلویزیونی لبنان به قانون جدید انتخابات

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۷۸۸۶۰

پس از مدت ها رایزنی، دولت لبنان روز چهارشنبه پیش نویس قانون جدید انتخابات این کشور را تدوین و تصویب کرد.
این پیش نویس که پس از موافقت نمایندگان مجلس تبدیل به قانون می شود، جایگزین قانون انتخابات موسوم به «شصت» (مصوب سال 1960) می شود.
قانون جدید انتخابات قرار است بر اساس الگوی «نسبیت» باشد. این در حالی بود که قانون پیشین که بیشتر گروه های لبنانی با آن مخالف بودند، بر اساس الگوی «اکثریت» بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس توافق صورت گرفته قرار است انتخابات آینده پارلمانی لبنان بر اساس قانون جدید، در مه سال 2018 ( اردیبهشت سال 1397) و قبل از پایان دوره پارلمان برگزار شود.
دوره کنونی پارلمان به دلیل فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات آتی، یازده ماه دیگر یعنی تا 21 مه سال 2018 (31 اردیبهشت 1397) تمدید می شود.
دوره کنونی پارلمان حدود یک هفته دیگر (30 ژوئن-20 خرداد) به پایان می رسد.
در ادامه واکنش بخش های خبری تلویزیون های لبنان به این رویداد می آید:

**تلویزیون ملی لبنان:
حالا دیگر لبنانی ها قانون انتخاباتی جدیدی دارند که در جلسه روز جمعه پارلمان به تصویب خواهد رسید. اما سوال هایی در این میان مطرح است از جمله: انتخابات کی برگزار می شود؟ محتوای قانون و ساز و کار اجرای آن به چه صورت توضیح داده می شود؟ قانون جدید چه تاثیری بر حیات سیاسی در لبنان دارد؟ چرا برخی نمایندگان ایرادهای متعددی به پیش نویس قانون داشتند؟ فضای جلسه بعدی پارلمان چگونه خواهد بود؟
در مقابل این پرسش ها، رئیس جمهوری، تصویب قانون انتخابات را به منزله حیات سیاسی جدیدی در کشور دانست و نخست وزیر نیز این قانون را دستاورد تاریخی به شمار آورد.
پس از تصویب پیش نویس قانون در پارلمان، دستگاه های انتخاباتی کار خود را آغاز خواهند کرد. تا این لحظه، هیات دولت گام مهمی برداشته است.

**شبکه المنار:
پس از یک نبرد طولانی مدت، لبنانی ها چشمشان به قانونی روشن شد که نسبیت را به عرصه دموکراتیک کشور وارد کرد. هیات دولت در دقیقه نود پیش نویس قانون را به تصویب رساند و برای بررسی و تصویب نهایی در جلسه روز جمعه تحویل پارلمان داد. 11 ماه دیگر تحت عنوان تمدید فنی به عمر مجلس اضافه شد تا انتخابات در تاریخ 6 مه 2018 برگزار شود.
ارزیابی ها درباره این قانون از «دستاورد تاریخی» نامیدن آن تا «بهترین حالت ممکن» خواندن متغیر بود. اما لبنانی ها انتخاب سیاستمدارانشان را بر گزینه های تلخی که در انتظار کشور بود ترجیح دادند.
با وجود اینکه پیش نویس قانون جدید هنوز رای مجلس را کسب نکرده اما بگو مگوهای توئیتری درباره این رویداد تا جایی بالا گرفت که گروه های مختلف با زیر نظر گرفتن نقشه انتخابات سعی دارند ائتلاف های سیاسی انتخابات پیش رو و تغییر و تحولات پیش آمده در حوزه های انتخابی را مشخص کنند.
این طوفان سیاسی ماه ژوئن بود که قانون جدید انتخابات را برای لبنان به ارمغان آورد..

**شبکه تلویزیونی ام.تی.وی (MTV):
سرانجام پس از کشمکش ده ساله، قانون انتخابات متولد شد تا با دارا بودن یک ویژگی مهم یعنی «لبنانی بودن» سنگ قبری بر روی جنازه قانون شصت بگذارد. تصویب کنندگان قانون پیش از دیگران اذعان دارند که این قانون نقص هایی دارد و به عنوان مثال نتوانست حق رای برای جوانان 18 ساله را به رسمیت بشناسد و یا از سهمیه زنان چشم پوشی کرد و نوعی قانون یک رای برای یک نامزد به شمار می آید.
تصویب کنندگان قانون همچنین در جواب اعتراض به محروم شدن بخشی از مسیحیان از حق انتخاب نماینده گفتند که قانون انتخابات مبتنی بر اکثریت نیز این عده و 49 درصد از لبنانی ها را از حق داشتن نماینده محروم می کرد.
نویسندگان قانون انتخابات تمدید دوره کنونی مجلس را هم فراموش نکردند و به بهانه تهیه کارت الکترونیکی، 11 ماه دیگر به نمایندگان هدیه دادند.
در نهایت، این قانون با وجود ایرادها، هدیه ای برای لبنانی ها به شمار می آید؛ همچنانکه عامل نجات دولت و ریاست جمهوری جدید شد. حال باید دید این تمدید یک ساله به میدانی برای کارزار گروه ها تبدیل خواهد شد یا فرصتی برای تقویت ثبات در کشور؟

**شبکه تلویزیونی الجدید:
سرانجام پس از گذشت هشت سال، لبنان توانست از دریچه قانون نسبیت نفس راحتی بکشد؛ هشت سالی که مسئولان به جای کار، به دو بار تمدید غیر قانونی متوسل شدند. روز سه شنبه قانون جدید متولد شد تا در دستور کار روز چهارشنبه هیات دولت قرار گیرد. گواهی تولد قانون جدید به امضای والدین نوزاد در کاخ ریاست جمهوری رسید تا روز جمعه این هفته، در اداره ثبت احوال پارلمان به صورت رسمی ثبت شود و اگر جمعه نشد، در اولین فرصت ممکن پیش از بیستم ژوئن که تاریخ پایان کار مجلس کنونی است.
قرار است در مجلس برای این نوزاد کارت شناسایی صادر شود که نام قانون نسبیت را یدک می کشد اما نام خانوادگی آن «رای برتر» (الصوت التفضیلی) است. حتی اگر این قانون را بهترین حالت ممکن بدانیم، ضرورت های فنی، سومین تمدید برای مجلس را مجاز کرد و چشم ها به تمدید چهارم نیز دوخته شده است. آنها برای نوزادی هلهله و تبریک سر دادند که دو بار متولد شده است با این تفاوت که بار اول یعنی پنج سال پیش، با هدف تمدید سوم مجلس، این نوزاد به یتیم خانه سپرده شده بود تا امروز به بهانه صدور کارت رای الکترونیکی و تحت عنوان تمدید فنی، 11 ماه کامل به عمر مجلس افزوده شود.
آنها با نسخه برداری از قانون «مروان» آن را به خود نسبت دادند و پشت تریبون ها از دستاورد بی شوکت خود داد سخن سردادند. فقط «جان اوگاسبیان» وزیر امور زنان بود که به شکست اعتراف کرد چرا که در این قانون «نون» تانیث جای خود را به «واو» جمع داد.
«مروان شربل» که ادعای مادری برای قانون را دارد به سینه کوبید و گفت: قانون نسبیت دستپخت من است و من آن را در عرصه سیاسی لبنان وارد کردم! تا «جورج عدوان» به وی پاسخ دهد که: قانون نسبیت اختراع هیچ کس نیست بلکه از دل قانون های موجود مطرح شده برآمده است.
آن طرف تر، «سعد الحریری» نخست وزیر بعد از جلسه هیات دولت در نشست مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری با عذرخواهی از تاخیر در توافق بر سر قانون، در پاسخ به سخن «ولید جنبلاط» که گفته بود «این قانون هم مثل تهیه کنندگان آن پیچیده است» گفت: خود او هم یکی از همین تهیه کنندگان قانون است.

**شبکه المستقبل:
این رویداد را باید دستاورد تاریخی دولت و ریاست جمهوری دانست که به وعده های داده شده در بیانیه وزارتی و سخنرانی سوگند پایبند ماندند تا قانون جدیدی داشته باشیم که نمایندگان واقعی مردم را به مجلس بفرستد. سعد الحریری نخست وزیر پس از جلسه هیات دولت با بیان این مطلب خاطر نشان کرد که انتخابات مجلس پس از یازده ماه تمدید فنی و شصت روز مانده به پایان مدت مجلس یعنی در ششم مه سال آینده برگزار خواهد شد.
پیش نویس قانون انتخابات مبتنی بر نسبیت پس از تصویب در هیات دولت، در جلسه روز جمعه پارلمان که از سوی نبیه بری تعیین شد یعنی سه روز پیش از پایان عمر مجلس به رای گذاشته خواهد شد. نبیه بری نیز به نوبه خود در دیدار با نمایندگان پارلمان تاکید کرد که این قانون بهترین حالت ممکن بود و کشور را به مرحله جدیدی سوق می دهد و امید را در دل لبنانی ها برای آغاز مرحله تازه زنده می کند.

**شبکه او.تی.وی (OTV):
بیش از پس لرزه های قانون نسبیت سخن از این است که این قانون به چه کسی منتسب می شود؟ تا جایی که انیشتین و قوانین فیزیک را به کناری نهاده و می گویند که سخنران فلان نشست مطبوعاتی.. یا فلان شخصیت سیاسی که رای خود را عوض کرده و یا... پدر قانون نسبیت جدید است!
اما چیزی که بیش از همه اهمیت دارد اینکه کاخ ریاست جمهوری درباره قانون جدید چه نظری دارد؟
پس از تصویب پیش نویس قانون در هیات دولت، ریاست جمهوری این رویداد را یک دستاورد قانونی برای لبنان از 91 سال پیش تا کنون یعنی از زمان تاسیس دولت لبنان در سال 1926 دانست چراکه قوانین انتخابات در این کشور همواره مبتنی بر اکثریت بوده تا اینکه میشل عون آمد. این قوانین همواره یک قشر سیاسی خاص را روی کار می آورد تا اینکه میشل عون وعده تغییر آن را داد. انتخابات های پارلمان فاقد نشاط و پویایی و بی بهره از دموکراسی بود و نتیجه آن پیش از انتخابات روشن بود تا اینکه میشل عون قول تغییر اوضاع را داد و به قولش عمل کرد.
به اعتقاد ریاست جمهوری، این رویداد تاریخی به مثابه انقلابی بدون خونریزی است که از انرژی لبنانی ها و شوق آنها برای اصلاح و تغییر آب و رنگ گرفته است. این انقلاب، بدون توسل به خشونت و حقه بازی و فریب، حیات سیاسی را در لبنان تغییر خواهد داد.
این قانون، بهار لبنان است؛ بهاری که نظیر و همتایی ندارد. مبارک باد بر رای دهندگان، مبارک باد بر لبنان، مبارک باد بر رئیس جمهوری.

**شبکه تلویزیونی ان.بی.ان (NBN):
قانون نسبیت با پشت سر گذاشتن همه موانع به سرمنزل مقصود رسید تا قانون شصت مبتنی بر اکثریت را به خاک بسپارد. تمدید مجلس برای یازده ماه دیگر ادامه خواهد یافت و به این ترتیب بورس انتخابات، فعالیت های خود را در هفته جاری به پایان می رساند؛ هفته ای که روزها و شب های آن در مسابقه ای که بی شباهت به دوی ماراتن نبود، شاهد جدی ترین بحث های انتخاباتی هشت سال اخیر باشد.
دیروز پیش نویس قانون تهیه شد تا امروز در هیات دولت به تصویب برسد و دو روز دیگر با تصویب در صحن مجلس، تبدیل به قانون شود. قانون اگرچه با اجماع وزیران به تصویب رسید اما اشکال هایی از سوی برخی حاضران در هیات دولت و احزاب دیگر به آن وارد است از جمله نادیده گرفتن سهمیه ویژه زنان و برخی نکات مثبت دیگر مانند کارت رای الکترونیکی و امور دیگری که نبیه بری رئیس پارلمان از 14 سال پیش همواره خواستار اجرای آن در قالب قوانین انتخاباتی به روز و پیشرفته بوده است.
قانونی که بر روی آن توافق شد بهترین حالت ممکن بود؛ نبیه بری در حالی این جمله را بر زبان آورد که رئیس جمهوری نیز آغاز حیات سیاسی جدید را به مردم لبنان تبریک گفت.
از این ساعت به بعد، موتور دستگاه های انتخاباتی روشن شده و تا مه سال آینده به فعالیت خود ادامه خواهد داد. ائتلاف ها رفته رفته شکل می گیرد و رای ها برای گروه های مختلف منظور می گردد. مهمتر از همه اینکه لبنانی ها شاهد موضع گیری هایی خواهند بود که بعد از برگزاری آخرین انتخابات می رفت تا به فراموشی سپرده شود.

**شبکه تلویزیونی ال. بی. سی (LBC):
مبارک باد سومین تمدید برای مجلس دوحه! و مبارک باد عمر تازه دولتی که رئیس جمهوری آن را جزو دوران جدید نمی داند چراکه از پارلمان تمدید شده نشات گرفته است! گویا در تقدیر ریاست جمهوری نوشته شده برای دومین بار با مجلس تمدید شده کنار بیاید: یک بار بعد از تمدید دوم و بار دیگر در تمدید یازده ماهه تا پس از بیست ماه از آغاز عمر دولت کنونی، شاهد برگزاری انتخابات و تشکیل دولتی باشیم که اولین دولت دوران ریاست جمهوری جدید به شمار می آید. از امروز تا روز برگزاری انتخابات مجلس، باید شاهد یازده ماه فلج شدگی دولت باشیم چراکه دولت از حالا به بعد دولت انتخابات به شمار می آید و علاوه بر شخص نخست وزیر، دست کم بیست وزیر از سی وزیر آن نامزد انتخابات خواهند شد.
و از آنجا که اصلاحات مربوط به قانون انتخابات، نمایندگی پارلمان را از وزارتخانه جدا نکرده، این بیست وزیر نامزد انتخابات پارلمان در کنار نخست وزیرشان بیش از اینکه به فکر مردم لبنان و مناطق مختلف کشور باشند به حوزه های انتخابی خود توجه بیشتری مبذول خواهند کرد. به این ترتیب، حوزه انتخابی شماره 2 بیروت، اولویت اول نخست وزیر و نیز نهاد المشنوق وزیر کشور خواهد بود چون هر دوی آنها از این حوزه نامزد انتخابات پارلمان می شوند. بقیه وزیران نیز به همین ترتیب. از امروز به بعد هرگونه توجه به موضوعات مختلف از زاویه بهره برداری از آن موضوع در انتخابات دنبال خواهد شد که اولین نمونه های آن را در موضع گیری هایی که در افطارهای رمضانی اعلام می شود می توان سراغ گرفت.
این را برای آن گفتیم تا دولت حرف خودش را که سخن از «دستاورد» زد باور نکند، کدام دستاورد؟
آیا معیارهای چند گانه در نحوه محاسبه حوزه های انتخابی دستاور به شمار می آید؟ چرا کرسی اقلیت ها از حوزه 2 بیروت به حوزه 1 منتقل شد اما کرسی های مشابه آن هیچ تغییری نکرد؟ مارونی های طرابلس که تعدادشان 5 هزار نفر می شود یک نماینده خواهند داشت اما مارونی های الزهرانی که عددشان بالغ بر 11 هزار نفر می شود یک نماینده مارونی هم ندارند. مسیحی های شهرستان بنت جبیل هم که 16 هزار نفر هستند به همین ترتیب.
قانون را مانند قبایی بر تن خود دوختند، برای همین نیز قانون جدید بیش از آنکه قانون انتخابات باشد قانون نتیجه انتخابات است. تنها نقطه امید بخش اینکه رای ها می تواند به گونه ای رقم بخورد که همه چیز را به هم ریخته و محاسبات صاحبان لیست ها را خراب کند.
خاورم*390*2054
انتشاردهنده: محمد خواجوئی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۷۸۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/