یک ادعای تازه/ مجلس دو ماه قبل درباره احتمال حمله داعش به سپاه نامه نوشته بود

رییس کمیسیون امنیت ملی از برخی فرافکنی‌ها در جلسه کمیسیون امنیت درباره حادثه تروریستی در مجلس انتقاد کرد و گفت:‌ به طور ویژه در مورد احتمال حمله داعش در چند ماه گذشته، نامه رسمی به سپاه پاسداران از جانب حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی نوشته شده بود./دو ماه قبل از جانب حوزه ریاست تاکید شد که این احتمال جدی است و باید جدی گرفته شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آفتاب‌‌نیوز : علاالدین بروجردی درباره جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیرامون حادثه تروریستی 17 خرداد در مجلس شورای اسلامی گفت: در چهار چوب مسئولیت های کمیسیون و ماموریتی که برای پیگیری این موضوع از جانب ریاست مجلس به کمیسیون امنیت ملی محول شده بود، اولین جلسه را برگزار کردیم و هفته آینده نیز دومین جلسه در این راستا با حضور مسئولان سپاه پاسداران، حراست مجلس و وزارت اطلاعات برگزار می شود.
به گزارش آفتاب‌نیوز؛ وی درباره این جلسه تشریح کرد: برآورد اولیه در این جلسه صورت گرفت و تاکید شد که اصولا مسئولیت حفاظت مجلس – که جزء رده‌های اصلی حفاظتی در کشور به دلیل حضور سران سه قوه در چنین جایگاهی است- بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
وی در تشریح اقدامات صورت گرفته از جانب مجلس در جهت ایمن‌سازی در چند ماه گذشته نیز گفت: در این زمینه فراز و نشیب های فراوانی در طی چند ماه گذشته وجود داشته است، اما به طور ویژه در مورد احتمال حمله داعش در چند ماه گذشته، نامه رسمی به سپاه پاسداران از جانب حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی نوشته شده بود.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: دو ماه قبل از جانب حوزه ریاست تاکید شد که این احتمال جدی است و باید جدی گرفته شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد.
وی با اشاره به دستورات رییس مجلس درباره ایمن‌سازی ساختمان قوه مققنه گفت: در همین مدت هم تصمیماتی که پیرامون مجلس اتخاذ شد به دستور ریاست مجلس بود اعم از دیوارکشی و ایجاد یک‌سری اقدامات فراتر از گذشته از قبیل ایجاد نرده‌های غیرقابل عبور پیرامون ساختمان‌. این اظهارات که مجلس در این زمینه کوتاهی کرده است، دقیق نیست و در این مساله حساس نباید فرافکنی صورت گیرد.
وی در تشریح وضعیت منطقه با توجه به فعالیت گروه‌های تروریستی تاکید کرد: وضعیت جدیدی در منطقه ایجاد شده و ترکش‌های چنین بحرانی به کشور ما هم اصابت کرد.
بروجردی ادامه داد: چنین شرایطی می‌طلبد که با یک همکاری جدی و هم‌افزایی با همکاری همه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بتوانیم با گروه‌های تروریستی که جمهوری اسلامی نقش جدی در انهدام آن‌ها در خارج از مرزها و داخل داشته عمل کنیم؛ بنابراین این‌گونه اظهارات فرافکنانه هیچ‌گونه کمکی به یک مبارزه جدی و هوشمندانه با این پدیده شوم نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا،وی در ارزیابی از مسئولیت سنجی نهادهای موظف در این حادثه نیز گفت: ارزیابی بنده این است که با توجه به فضای پایدارامنیتی کشور ، آستانه حساسیت متناسب با وضعیت جدید منطقه در ارگان های مسئول وجود نداشت و پایین بود و باید با توجه به حادثه ای که رخ داد، این حساسیت را به لحاظ محاسبات در حداکثر میزان خود داشته باشیم. حادثه رخ داده هشداری جدی به لحاظ امنیتی بود تا در ارتباط با مجموعه سیاست گذاری ها و ساختار جدیدی که در دست طراحی و اجرا است از هرگونه غفلتی فاصله بگیریم.
وی در این گفت‌وگو که با خانه ملت انجام داده است، تاکید کرد: طبیعتا با توجه به ادامه این روند گزارش تکمیلی در خصوص این حادثه متعاقبا ارائه خواهد شد.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۷۹۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.