مصوبه جدید دولت برای بازخرید و بازنشستگی کارمندان مازاد/دستگاهها اموال مازاد را بفروشند
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۸۸۹۰۴
دستگاه های اجرایی که در بودجه مصوب آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش بینی نشده، می توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد استفاده کنند.
به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع: نحوه تأمین اعتباربازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی(تصویبنامه شماره 33766/ت54370هـ مورخ 24/3/1396 هیأت وزیران) را به سازمان برنامه و بودجه کشور وسازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیئت وزیران در جلسه 21/3/1396 به پیشنهاد شماره 1188654 مورخ 6/3/1396 سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یاران.
ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها بر اساس سیاست های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط خواهد رسید.
ماده 2- دستگاه های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش بینی شده است، می توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت بند (ب) ماده (1) این آیین نامه نسبت به انجام بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی آنها اقدام نمایند. در صورت عدم پیش بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی آنها و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاه های اجرایی می توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.
ماده 3- دستگاه های اجرایی مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف های شماره (210201) (منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تأسیسات دولت) و شماره (210202) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (165-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال جاری به دستگاه های اجرایی ذی نفع اختصاص دهد.
ماده 4- دستگاه های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین نامه از خزانه داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (1) این آیین نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند اطلاعات لازم را مطابق و مقررات مقررات مربوط (از جمله ماده (122) قانون مدیریت خدمات کشوری) در خصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره- اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان بر اساس قوانین و مقررات ذیربط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.
ماده 5- بازخریدی کارکنان موضوع این آیین نامه بر اساس ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) -مصوب 1384 و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۸۸۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد
به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشتماه 1403) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نطق پیش از دستور رئیس مجلس گفت: نمایندگان تا ساعت 23 امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونهای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آییننامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر میشود و اضافه میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 182 آییننامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه میتوانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استانها اطلاع داشته باشم.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمیدهد، تصریح کرد: طی این 4 سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آییننامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمیبینیم. نمیدانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.
زنگنه افزود: خواهش میکنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی دادهاند که شما امروز میفرمایید غیرشفافترین بودجه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده 182 آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب میشود را نمیدیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام میداده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان میکنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی دهد، مهمترین بها همین اقدام است.
وی اضافه کرد: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است. بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصرهها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه میکنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.