به نقل از «نامه نیوز»

مصوبه جدید دولت برای بازخرید و بازنشستگی کارمندان مازاد

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۰۰۵۲

با مصوبه جدید دولت، دستگاه های اجرایی که در بودجه مصوب امسال آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش بینی نشده، می توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد برای این منظور استفاده کنند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع: نحوه تأمین اعتبار بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی (تصویبنامه شماره 33766/ت54370هـ مورخ 24/3/1396 هیأت وزیران) را به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش نامه نیوز ، هیئت وزیران در جلسه 21/3/1396 به پیشنهاد شماره 1188654 مورخ 6/3/1396 سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یاران.
ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها بر اساس سیاست های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط خواهد رسید.
ماده 2- دستگاه های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش بینی شده است، می توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت بند (ب) ماده (1) این آیین نامه نسبت به انجام بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی آنها اقدام نمایند. در صورت عدم پیش بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی آنها و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاه های اجرایی می توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.
ماده 3- دستگاه های اجرایی مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف های شماره (210201) (منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تأسیسات دولت) و شماره (210202) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (165-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال جاری به دستگاه های اجرایی ذی نفع اختصاص دهد.
ماده 4- دستگاه های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین نامه از خزانه داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (1) این آیین نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند اطلاعات لازم را مطابق و مقررات مقررات مربوط (از جمله ماده (122) قانون مدیریت خدمات کشوری) در خصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره- اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان بر اساس قوانین و مقررات ذیربط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.
ماده 5- بازخریدی کارکنان موضوع این آیین نامه بر اساس ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) -مصوب 1384 و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

منبع: نامه نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۰۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.