پشت پرده سوال از رئیس‌جمهور
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۲۱۰۸
فرارو- یک نماینده ادوار مجلس گفت: واقعیت انکار ناپذیر این است که جمعی از نمایندگان که برخی از آنها در دوره نهم هم نماینده بودند موفق شده اند با یک رای حداقلی وارد مجلس شوند، با رئیس جمهور و دولت موافق نبوده و نیستند و حالا هم همان روال گذشته خود را ادامه می دهند. زیرا در مجلس نهم هم همین رفتارها را انجام می‌دادند و مداوم با طرح سوال و کشاندن وزرا به مجلس و هرچه در توان داشتند از جمله رای ندان به وزرا و استیضاح سعی در کارشکنی در فعالیت های دولت داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسول منتجب نیا نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با فرارو در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور از سوی برخی نمایندگان، گفت: طبق اصل 88 قانون اساسی در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان اراده کنند می توانند از رئیس جمهور سوال بپرسند و در صورتی که این حد نصاب امضا و سوال شد، رئیس جمهور باید در کمتر از یک ماه برای پاسخ به نماینده‌ها به مجلس برود. مگر اینکه عذر موجه‌ای داشته باشد که آن هم مجلس تشخیص می دهد.
وی ادامه داد: در اصل 134 آمده است که رئیس جمهور دربرابر مجلس مسئول پاسخگویی درقبال اعمال و تصمیمات هیات وزیران است. یعنی درست است که ایشان به عنوان مثال وزیر اقتصاد یا نفت نیست اما موظف است که در صورت درخواست نمایندگان، در مجلس حضور پیدا کند و در خصوص وزارتخانه ها پاسخ نماینده ها را بدهد.
او افزود: بنابراین برحسب قانون اساسی نمایندگان می توانند مسئله طرح سوال از رئیس جمهور را کلید بزنند و در چارچوب قانونی آن پیش ببرند. اما در سال 79 آئین نامه داخلی مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد. در ماده 192 آئین نامه داخلی مجلس آمد که درخصوص موضوع مورد نظر، یک چهارم نمایندگان می توانند به وزرا یا رئیس جمهور کتبا تذکر بدهند.
این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: به این شکل که نامه ای را نوشته و امضا می کنند و در اختیار رئیس مجلس قرار می دهند و ایشان نامه مورد نظر را به رئیس جمهور ابلاغ می کند و نتیجه را در اولین جلسه مجلس توضیح می دهد. یعنی با مصوب مجمع تشخیص، نمایندگان با رسیدن به حد نصاب می توانند نامه ای را برای رئیس مجلس بنویسند و ایشان به رئیس جمهور تذکر را ارجاع می دهد.
وی گفت: درماده 196 آئین نامه داخلی که بعد از اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه شد، آمده است که درصورت امضا تعداد حدنصاب نماینده ها، سوال را باید مجددا به رئیس مجلس تحویل دهند و ایشان موظف است یک کمیسیون تخصصی تشکیل دهند تا ظرف یک هفته با حضور نماینده رئیس جمهور و نماینده امضا کنندگان، سوال را بررسی کنند. اگر در این یک هفته نمایندگان قانع نشدند و حد نصاب باقی بود، اینجا رئیس مجلس در اولین جلسه قرائت کرده و برای رئیس جمهور هم ارسال می کند تا ایشان برای پاسخ گویی در مجلس حاضر شود. بنابراین روند قانونی سوال از رئیس جمهور به این شکل است.
قائم مقام حزب اعتمادی ملی در ادامه نیز گفت: اما نکاتی در اینجا وجود دارد که باید به آنها اشاره کنم. اول این که سوال و استیضاح وزرا یا رئیس جمهور آخرین وسیله برای نمایندگان است. وقتی نمایندگان از طریق هماهنگی و همکاری نتیجه نگرفتن آن زمان است که باید متوسل به تذکر، سوال و در نهایت استیضاح شوند.منتجب نیا تاکید کرد: نباید از آخرین ابزار در اولین مرحله استفاده شود. آیا این نمایندگان پیش از این با وزیر مربوطه یا رئیس بانک مرکزی صحبت کردند و قانع نشدند؟ آیا با معاون پارلمانی رئیس جمهور صحبت کردند؟ آیا جواب های آنها قانع کننده نبوده است؟ اینها سوالاتی است که نمایندگان امضا کننده طرح سوال از رئیس جمهور باید به آنها پاسخ دهند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نکته دیگر این است که واقعیت انکار ناپذیر این است که جمعی از نمایندگان که برخی از آنها در دوره نهم هم نماینده بودند موفق شده اند با یک رای حداقلی وارد مجلس شوند، با رئیس جمهور و دولت موافق نبوده و نیستند و حالا هم همان روال گذشته خود را ادامه می دهند. زیرا در مجلس نهم هم همین رفتارها را انجام می‌دادند و مداوم با طرح سوال و کشاندن وزرا به مجلس و هرچه در توان داشتند از جمله رای ندان به وزرا و استیضاح سعی در کارشکنی در فعالیت های دولت داشتند.
وی با اشاره به فعالیت این نمایندگان در انتخابات ریاست جمهوری امسال افزود: همین ها در ایام انتخابات با استفاده از تریبون مجلس و امکانات رسانه ای که در اختیار داشتند با تمام توان سعی در تخریب و تضعیف دولت داشتند و حتی از کاندیدای رقیب آقای روحانی حمایت کردند. این نشان می دهد که آنها به دنبال منافع ملی نیستند و صرفا برای رسیدن به اهداف فردی و جناحی در تلاش هستند.
عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: این اقلیت مجلس که با هر اسمی که مد نظر خودشان مثل پایداری ها یا افراطیون یا اصولگرایان تندرو است، آنها را خطاب قرار می دهیم، اولا باید پیام 29اردیبهشت مردم را شنیده باشند. مردم به کاندیدای مورد نظر این جناح و طرز فکر آنها جواب منفی دادند. انتخابات اخیر به حکم یک رفراندوم بین دو جناح و طرز تفکر بود. میان میانه روها و تندروها. با وجود تمام تهمت ها و تخریب ها مردم باز هم تمایلی به سمت این افراد نداشتند و نشان دادند که آنها را قبول ندارند. علاوه بر این به نظر من این نمایندگان باید از عاقبت نمایندگان دور نهم درس بگیرند. مردم در انتخابات سال 94 هم پاسخ محکمی به کارشکنی ها و رفتارهای افراطی آنها دادند و حالا اکثریت آنها وارد مجلس نشده اند. لذا بهتر است منطقی و عقلانی جلو بروند و منافع ملی را مد نظر قرار دهند و بیش از این مردم را عصبانی و منزجر نکنید.
او تاکید کرد: اگر مشکلی در کشور مانند بیکاری، رکود و... وجود دارد تنها راه حلش همکاری و همفکری است. با رفتارهای غیرعقلانی نمی توان این معضلات را رفع کنیم. دولت هم با تمام وجود بارها اعلام کرده که دست دوستی و همکاری به سمت جناح مقابل دراز می کند. بنابراین بهتر است این رفتارهای جناحی و حزبی کنار گذاشته شود.
همچنین منتجب نیا در خصوص عدم صحت برخی امضاها در طرح سوال از رئیس جمهور گفت: این ماجرا بیشتر در چند دوره اخیر مجلس به وجود آمده و حتی به نوعی باب شده و به دلیل این است که مجلس تضیعف شده و برخی خیال کرده اند که قیم دیگر نمایندگان هستند می توانند برای رسیدن به اهداف گروهی خود آنها را مجبور به امضا کنند یا بدون اطلاع آنها طرحی مانند طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کنند. این نمونه بارز جعل امضا است و جرم محسوب می‌شود.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۲۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول مرتبط با اختصاص بودجه به طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۲۰ مرتبط با بودجه طرح‌ها و پروژه‌های مختلف با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حاجی بابایی: کمیسیون تلفیق جدول مرتبط اجرایی شدن طرح‌ها و پروژه‌ها را احیا کرد
بنابراین گزارش، در ابتدا حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول شماره ۲۰ گفت: اگرچه این جدول در بودجه ۱۴۰۳ حذف شده بود، اما ما آن را به لایحه بازگرداندیم چرا که جدول فوق جایگاهی برای وارد کردن هر پروژه‌ای است که امکان اجرایی شدن دارد.
وی افزود: وقتی که یک پروژه‌ای ۵ سال به نام یک شهرستان در جدول شماره ۲۰ قرار گرفته است اکنون مردم با حذف آن چه فکری خواهند کرد؟ و با حذف این جدول چه بلایی بر سر پروژه‌ها و طرح‌های شهر‌ها و روستا‌ها خواهد آمد؟ بنابراین آبروی مجلس و نمایندگان خواهد رفت چرا که منجر به کأن لم یکن تمام پروژه‌های واجد شرایط خواهد شد.
سلیمی: جدول شماره ۲۰ سرابی است که می‌خواهد صرفا دل نمایندگان را خوش کند
بنابراین گزارش، علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: معتقدم این جدول سرابی است که به نمایندگان نشان داده می‌شود تا دلشان به اجرای یکسری پروژه‌ها خوش شود، اما امروز با توجه به تدوین برنامه هفتم دیگر این جدول جایگاهی ندارد و یک سراب و وعده توخالی بیش نیست.
وی افزود: چندین هزار پروژه بر زمین مانده از همین جدول شماره ۲۰ نشأت می‌گیرد و با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که باید مشخص شود که چه میزان عددی مشخصا به چه پروژه‌ای تعلق می‌گیرد نه آن که هر کسی که زور بیشتری داشت از این اعداد بردارد.
میرتاج‌الدینی: با حمایت از جدول مرتبط با اجرای پروژه‌ها قدم محکمی در راستای رونق کشور برداشته می‌شود
در ادامه، محمدرضا میرتاج‌الدینی در موافقت با جدول فوق گفت: ترانزیت شرق به غرب نمونه اقداماتی است که توسط جدول شماره ۲۰ به سرانجام خواهد رسید بنابراین این جدول مسیری آینده را روشن می‌کند، در واقع اگر ترانزیت شرق به غرب انجام شود درآمد آن کمتر از نفت برای کشور نخواهد بود لذا باید با حمایت از جدول قدم محکمی در راستای رونق کشور برداریم.
نماینده دولت: جدول شماره ۲۰ فقط گسترش انتظارات، عدم پاسخگویی و کاهش توانایی دولت در انجام پروژه‌ها را به دنبال خواهد داشت
همچنین نماینده دولت در مخالفت با جدول مذکور گفت: با توجه به اینکه اعتبارات لازم برای بسیاری از طرح‌ها که در جدول شماره ۲۰ گنجانده شده‌اند، وجود ندارد، این جدول فقط گسترش انتظارات، عدم پاسخگویی و کاهش توانایی دولت در انجام پروژه‌ها را به دنبال خواهد داشت و نتیجه دیگری از آن حاصل نمی‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند