برجام در کما؛ تحريم توانمندي‌هاي دفاعي و فعاليتهاي منطقه‌اي: چالشي که پيش‌بيني مي‌شد+ سند
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۲۳۹۳
خبرگزاري آريا - آمريکايي‌ها نه تنها بر ترَک ديوار تحريم‌ها بند زدند، بلکه با دو چوب محکم از دو سو آن را سرپا نگه داشته‌اند: ISA و S.722 .
سرويس جهان مشرق- طرح تحريم‌هاي ايران موسوم به S.722 يا «قانون مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌ساز ايران» که اوايل فروردين از سوي سناتور باب کورکر ارائه شده بود، پس از آنکه در کميسيون روابط خارجي سنا مطرح و تصويب شد، به صحن سنا آمد و مجلس سناي آمريکا لحظاتي پيش با اکثريت قاطع آرا، قانون "مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌کننده ايران" را تصويب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين قانون علاوه بر آنکه اشخاص و شرکت‌هاي مرتبط با برنامه موشکي ايران را در معرض تحريم قرار مي‌دهد، به رئيس جمهور آمريکا نيز اجازه مي‌دهد به بهانه حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر، تحريم‌هاي جديدي را عليه ايران وضع کند.
تصويب اين طرح در سنا البته پايان کار نيست و بايد در مجلس نمايندگان نيز مطرح شده و سپس به امضاي ترامپ برسد، اما قطعاً به معناي پيگيري خواسته‌اي است که جان کري در پايان دوران وزراتش بيان کرده بود، يعني تداوم فشار بر ايران با اجراي سياست تحريم و سپس مذاکره، اما اين بار در حوزه توانمندي‌هاي موشکي و نظامي متعارف و اقدامات منطقه‌اي، آنچه يکبار طي دو دولت اوباما در مورد نگراني غرب از تسليحات نامتعارف و هسته‌اي ايران تقريباً با موفقيت اجرا شده بود.
مقامات غربي بارها گفته‌اند که مسئولان دولت روحاني بيش از آنچه از برجام برمي‌آمده به مردم ايران وعده داده‌اند. به نظر مي‌رسد در اين مورد درست مي‌گويند. مذاکرات هسته‌اي همان‌گونه که بارها از سوي رهبر انقلاب تأکيد شد، قرار بود تنها حول موضوع هسته‌اي باشد در حالي که ايران اولاً از سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي به دليل اقدام دانشجويان پيرو خط امام (اصلاح‌طلبان امروز) در تسخير لانه جاسوسي تحت تحريم‌هاي يکجانبه ايالات متحده قرار گرفته بود و ثانياً پس از پرونده هسته‌اي نيز امکان داشته و دارد که در موضوعاتي چون برنامه موشکي، حقوق بشر، حمايت از آنچه واشينگتن تروريسم در منطقه مي‌نامد و ... مورد تحريم‌هاي ديگري قرار گيرد.
کري در يادداشت خداحافظي خود به ترامپ توصيه کرده بود برنامه موشکي و فعاليتهاي منطقه‌اي ايران را مهار کند
پس از انعقاد توافق هسته‌اي وين، همين دو مانع موجب نگراني‌هايي از کارآمدي توافق هسته اي شده است:
از سويي قانون ISA که در واقع همان تحريم‌هاي يکجانبه اوايل انقلاب است تمديد شد. از سوي ديگر سناي آمريکا به سراغ موضوعات جديد رفته و در مقدمه S.722 به «برنامه موشک بالستيک ايران، حمايت از تروريسم بين المللي، نقض حقوق بشر و ساير موارد» به عنوان دليل تحريم‌هاي جديد اشاره کرده است. تازه پيش از اين دو، وزارت خارجه و خزانه‌داري آمريکا طي چندنوبت، شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي ديگري را به فهرست همان تحريم‌هاي هسته‌اي که قرار بود لغو شود، اضافه کرده‌اند و معلوم نيست اين کار که به بهانه رعايت رويه‌هاي اداري بر اساس قوانين آمريکا بايد هر از چندي صورت گيرد، تا چه ميزان تعليق تحريم‌هاي هسته‌اي را که با اختيارات کاخ سفيد صورت گرفته، تحت تأثير سياسي و حتي فني قرار خواهد داد.آنچه رئيس‌جمهور در اولين سخنراني پس از انعقاد توافق هسته‌اي گفت درست بود. او گفت «ديوار تحريم‌ها ترک برداشته». آمريکايي‌ها که به خوبي و بهتر از دولت ما از اين واقعيت آگاه بودند، خيلي زود به فکر بندزدن بر اين ترک افتاده‌اند. اعلام فهرست جديد از اشخاص حقيقي و حقوقيِ تحت تحريم، همان بندزدن بر ترک ديوار بود. اما آنها به اين قانع نشدند و طي زمان، دو پايه ديگر را در دو طرف ديوار تحريم‌ها مستقر کردند: کمي پيشتر ISA و احتمالاً کمي بعدتر S.722 .
حتي اگر اصل توافق هسته‌اي تنها گزينه نظام در آن شرايط بوده باشد، اقدامات بعدي دولت ايران در قبال تلاش‌هاي ايالات متحده جهت سرپانگه داشتنن ديوار تحريم‌ها تنها گزينه ما نبود. اگر وزارت خارجه ايران در دو گام پيشينِ واشينگتن، اقدام جدي و پشيمان‌کننده صورت مي‌داد، اکنون شاهد اقدام سوم نبوديم.
جزئيات S.722 نشان مي‌دهد با پديده‌اي ظاهراً خفيف‌تر از تحريم‌هاي هسته‌اي روبرو هستيم اما واقعيت آن است که همين موارد نه تنها مي‌تواند تبادلات اقتصادي خارجي با ايران را که قرار بود بعد از برجام شتاب گيرد به چالش بکشد بلکه ظرفيت آن را دارد که عملاً يک ديوار به پهناي ديوار تحريم‌هاي هسته‌اي بر آن سوار شود. در فصل 4 تا 7 پيش‌نويس آمده است:
يک) برنامه موشک بالستيک و تسليحات متعارف
تحريم و مسدودسازي اموال تمام شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي که به نوعي در توليد، دستيابي، تصاحب، توسعه، انتقال، پشتيباني مالي يا استفاده از تسليحات کشتار جمعي و تکثير آن،سامانه‌هاي پرتاب، سامانه‌هاي موشکي، تانک‌هاي جنگي، توپخانه‌هاي کاليبر بزرگ، بالگرد و هواپيماي جنگنده و شناورهاي جنگي نقش دارند. تحريم و مسدودسازي اموال تمام شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي که به نوعي با يکي از شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي بالا همکاري مي‌کنند. تحريم و مسدودسازي اموال تمام شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي که براي دورزدن تحريم‌هاي بالا به اقدام موازي يا تأسيس شرکت‌هاي جديد يا هر کار ديگري دست مي‌زنند. تحريم و مسدودسازي اموال تمام شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي که هرگونه حمايت مالي، کالايي يا فناورانه را براي يکي از موارد بالا فراهم مي‌کنند يا براي فراهم‌سازي آن تلاش مي‌کنند. ممنوعيت ورود به آمريکا براي تمامي موارد بالا جريمه‌کردن هر شخصيت حقيقي يا حقوقي که يکي از موارد بالا يا تحريم‌ها را نقض کند. اِعمال مجدد همه موارد بالا از سوي رئيس‌جمهور آمريکا بر مبناي گزارشي که هر 180 روز يکبار به‌روز مي‌شود و شامل شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي جديد مي‌شود. گزارش اول بايد تمام موارد نقض تحريم‌هاي بالا را از 1 ژانويه 2016 ميلادي تا روز ارائه گزارش را در بر گيرد. رئيس‌جمهور آمريکا مي‌تواند برخي از شخصيت‌هاي حقيقي يا حقوقي را که طبق تنبيهات بالا بخاطر درگيري در برنامه تسليحات متعارف ايران (به جز تسليحات کشتار جمعي و سامانه‌هاي پرتاب) بايد مورد تحريم، مسدودسازي اموال و اخراج از ايالات متحده قرار گيرند، از اين تنبيه‌ها استثنا کند اگر: فعاليتهاي آن شخصيت حقيقي يا حقوقي در راستاي منافع ايالات متحده باشد؛ ايران ديگر تهديدي براي منافع ايالات متحده يا متحدان آن نباشد؛ و ايران به حمايت‌هاي عملياتي و مالي خود از تروريسم پايان بدهد.دانلود پيش‌نويس طرح تحريم‌هاي ايران موسوم به S.722 يا «قانون مقابله با اقدامات بي‌ثبات‌ساز ايران»
دو) حمايت از تروريسم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و نيروي قدس که از عمليات تروريستي و چريکي در خاورميانه و جنوب آسيا همه‌گونه حمايت کالايي، لجستيک، آموزشي و مالي صورت مي‌دهد، برنامه موشک بالستيک را به پيش مي‌برد و مرتکب نقض حقوق بشر در خارج از مرزها شده و برنامه بين‌المللي براي اقدامات بي‌ثبات‌ساز دارد، به همراه تمام اعضا و وابستگان داخلي و خارجي‌اش پس از 90 روز از آغاز اجراي اين قانون مورد تحريم و مسدودسازي اموال قرار مي‌گيرد. اين کار طبق دستورات اجرايي موجود ضد تروريسم و مانند آن صورت مي‌گيرد. دولت حامي تروريسم طبق متون وزارت خارجه آمريکا تعريف مي‌شود [نه سازمان‌هاي بين‌المللي يا هر شخص و نهاد ديگر].سه) نقض حقوق بشر
حداکثر پس از 90 روز از اجرايي‌شدن اين قانون وزارت خارجه آمريکا بايد فهرستي از افراد که مرتکب قتل غيرقانوني، شکنجه يا هر نوع نقض حقوق بشر عليه يکي از دو گروه ذيل شده و مي‌شوند، به کميسيون مرتبط در کنگره ارائه دهد: افرادي که به اقدامات غيرقانوني حکومت ايران اعتراض مي‌کنند؛ افرادي که براي دفاع، اجرا يا بهبود وضعيت آزادي‌ها و حقوق بشر تلاش مي‌کنند مانند آزادي مذهب، بيان، انجمن، تجمع، محاکمه منصفانه و انتخابات دموکراتيک تلاش مي‌کنند. هر کس که به نمايندگي از يکي از ناقضان حقوق بشر که در بالا اشاره شده يا از جانب او مرتکب رفتارهاي يادشده شود، مشمول اقدام دولت ايالات متحده خواهند شد. مسدودشدن هر گونه اموال که از سوي يکي از افراد بالا يا حتي به نفع يکي از افراد بالا به ايالات متحده يا دارايي يکي از شهروندان ايالات متحده منتقل شود. جريمه‌کردن هر شخصيت حقيقي يا حقوقي که يکي از موارد بالا يا تحريم‌ها را نقض کند.اگر ترامپ مانند توافق آب و هوايي پاريس، در برجام نيز دست اروپاييان را در پوست گردو بگذارد (چه رسماً و چه در عمل)، قدرت‌هاي قاره سبز به ضرر خود در کنار واشينگتن خواهند ايستاد؟
در فصل 9 از متن طرح آمده که رئيس‌جمهور حداکثر پس از 180 روز از اجرايي‌شدن آن و پس از آن طي هر 180 روز بايد گزارشي به کميسيون مرتبط در کنگره ارائه دهد که در آن تمامي موارد اختلاف بين ايالات متحده و اتحاديه اروپا را در اِعمال تحريم‌هاي متنوعي که در اين طرح آمده شامل شده و همچنين دليل هر يک از اين موارد اختلافي را شرح داده باشد. بديهي است هدف طراحان اين بوده که به تدريج سازوکار همراه‌سازي اتحاديه اروپا با تمامي تحريم‌هاي يکجانبه در اين طرح را به دست آورده و از آن براي اعمال فشار يکپارچه از سوي اروپا و آمريکا عليه ايران سوءاستفاده کنند.
در فصل 10 نيز به موضوعي پرداخته شده که عملاً ذيل نقض حقوق بشر گنجانده مي‌شود يعني بازداشت شهروندان آمريکايي در ايران. رئيس‌جمهور آمريکا موظف شده حداکثر 90 روز پس از اجرايي‌شدنِ اين طرح و پس از آن هر 180 روز گزارشي به کميسيون مرتبط در کنگره ارائه دهد که شامل موارد ذيل باشد: آمريکاييانِ بازداشت‌شده توسط ايران يا گروه‌هاي مورد حمايت ايران؛ تمامي مسئولان ايراني که در انجام اين بازداشت شريک بوده‌اند؛ هر گونه تلاش از سوي دولت آمريکا براي آزادسازي مطمئن بازداشت‌شدگان.
جمع‌بندي
برخلاف تصور اوليه که تحريم‌هاي اين طرح براي تحت‌فشارقراردادن سپاه پاسداران و سوق‌دادن دولت ايران براي عدم پشتيباني از اقدامات منطقه‌اي و فعاليتهاي موشکي اين نيروي نظامي است، اما جامعيت اين قانون به تدريج شامل تمام ارگان‌هاي جمهوري اسلامي ايران مي‌شود. زيرا اولاً حتي اگر به فرض محال بپذيريم که انفعال دولت در برابر پيشروي ايالات متحده در منطقه و بي‌ثبات‌کردن کشورهاي اطراف ما مي‌تواند مفيد باشد، اما در عمل هر گونه حمايت، کمک، تبادل مالي و هر گونه همکاري با نهادهاي فعال در برنامه موشکي، فعاليتهاي منطقه‌اي و مانند آن حتي اگر ربطي به خود اين اقدامات نداشته باشد، موجب تحريم، مسدودسازي اموال، ممنوعيت ورود به آمريکا و تحريم ناقضان آن خواهد شد. در واقع دولت بايد تمامي ارتباطات خود را با سپاه پاسداران قطع کند و حتي در بازداشت سربازان و شهروندان خطاکار ايالات متحده نيز قدمي برندارد. ثانياً تحريم مرتبط با نقض حقوق بشر با تعريف ايالات متحده دامان بسياري از نهادهاي دولتي و حتي قوه قضائيه را مي‌گيرد و ممکن است از حقوق بهائيان تا همجنس‌بازان را شامل شود.
اگر دولت ايران و وزارت خارجه در چنين دامي بيافتد و اين بار نيز مانند موارد پيشين بخواهد به نرمي برخورد کند، عملاً هر چه خود در برجام رشته است، پنبه کرده و يکي از مهمترين مأموريت‌هاي دولت دوازدهم يعني تبادل مالي با خارج و جذب سرمايه گذاري با چالش جدي مواجه خواهد شد. ممکن است سياستگذاران دولت خيال کنند آن گزينه ديگر جنگ است يا در بهترين حالت، تبديل‌شدن به کره شمالي. اما بهتر است نگاهي به تاريخ بياندازند تا ببينند سازش نيز مانند چالش هزينه دارد.
منابع
https://democrats.senate.gov/2017/06/14/schedule-for-thursday-june-15-2017
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/722/text
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۲۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا بازهم در خاورمیانه آتش به پا کرده است
استفان والت معتقد است که سیاست حمایتی بی‌قید و شرط بایدن باعث به خطر افتادن خاورمیانه شده است و مقصر خطر فعلی که رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند واشنگتن است نه تهران.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، استفان والت، تحلیلگر آمریکایی برجسته روابط بین‌الملل در یادداشتی برای نشریه فارن پالیسی نوشته است که تصمیم ایران برای انتقام از حمله اسرائیل به کنسولگری این کشور در سوریه با حملات پهپادی و موشکی نشان می‌دهد که دولت بایدن تا چه اندازه بد با خاورمیانه رفتار کرده است.
والت سیاست بایدن برای حمایت از رژیم صهیونیستی در جنگ آن علیه مردم غزه را ناموفق می‌داند زیرا اهداف آن با عملکرد آن از ابتدا متناقض بود. دولت بایدن با ارائه حمایت بی‌قید و شرط به رژیم اسرائیل توانایی تشویق آن برای خویشتنداری را از دست داد و این مسئله کمتر کسی را شگفت‌زده خواهد کرد. تاکنون حداقل ۳۳ هزار فلسطینی (بیش از ۱۲ هزار کودک) کشته شده‌اند و سامانتا پاورز، مدیر نهاد امدادرسانی آمریکا به وقوع قحطی در غزه اعتراف کرده است. انصارالله یمن به هدف گرفتن کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد، درگیری شدت پایین میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و موج‌های خشونت توسط شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشغالی افزایش یافته است. الان هم با حمله تلافی‌جویانه ایران برای هدف قرار گرفتن کنسولگری آن در یکم آوریل، احتمال افزایش گستره جنگ بالاتر است.
فارن پالیسی همچنین تصریح کرده است که حمایت عمومی ایران از حماس بر اساس حقوق بین‌الملل مشروع است: «طبق کنوانسیون ژنو، جمعیتی که تحت «اشغال متخاصم» زندگی می‌کنند حق مقاومت در برابر نیروی اشغالگر را دارند. با توجه به اینکه اسرائیل کرانه باختری را کنترل کرده است و اورشلیم شرقی از سال ۱۹۶۷، این سرزمین‌ها را با بیش از ۷۰۰ هزار شهرک‌نشین غیرقانونی مستعمره کردند و هزاران فلسطینی را در این روند کشتند، شکی نیست که این یک «اشغال متخاصم» است.
والت معتقد است که اقدامات مقاومت علیه اشغالگر همچنان تابع قوانین جنگ است و حماس و سایر گروه‌های مقاومت فلسطینی هنگام حمله به غیرنظامیان اسرائیلی آنها را نقض می‌کنند، اما مقاومت در برابر اشغالگری مشروع است و کمک به مردم تحت محاصره در انجام این کار لزوماً اشتباه نیست.
والت پاسخ ایران به بمباران کنسولگری خود توسط رژیم صهیونیستی را منطقی می‌داند: «تصمیم ایران برای انتقام پس از بمباران کنسولگری توسط اسرائیل و کشته شدن دو سردار ایرانی را نمی‌توان به عنوان اقدام تهاجمی در نظر گرفت، به ویژه با توجه به اینکه تهران بارها اعلام کرده است که هیچ انگیزه‌ای برای جنگ گسترده‌تر ندارد. در واقع، حمله تلافی‌جویانه آن به گونه‌ای انجام شد که به اسرائیل هشدار داد و به نظر می‌رسد که تهران نمی‌خواهد تنش‌ها را تشدید کند بلکه صرفاً تلاش دارد بازدارندگی خود را بازیابی کند.»
نویسنده این یادداشت همچنین معتقد است که مسئولیت شرایط فعلی بیشتر بر عهده واشنگتن است تا تهران. چگونه؟ «فراموش نکنیم که ایالات متحده چندین دهه است که خاورمیانه را با تسلیحات پر کرده است. این کشور سالانه میلیاردها دلار تجهیزات نظامی پیشرفته را به اسرائیل ارائه می‌کند، علاوه بر آن مکرر تضمین می‌کند که حمایت آمریکا بدون قید و شرط است.»
والت در ادامه تصریح کرده است که «کشورهای دارای قدرت کنترل نشده تمایل دارند از آن سوءاستفاده کنند و اسرائیل نیز از این قاعده مستثنی نیست. زیرا اسرائیل بسیار قوی‌تر از فلسطین است، همچنین از ایران نیز توانمندتر است، می‌تواند بدون تنبیه و محکومیت علیه آنها عمل کند. حمایت سخاوتمندانه و بی‌قید و شرط ایالات متحده به اسرائیل این امکان را داده است که هر کاری می‌خواهد انجام دهد، که در طول زمان به افراطی شدن سیاست‌ها و همچنین رفتارش در قبال فلسطینی‌ها کمک کرده است.»
فارن پالیسی خاطرنشان می‌کند که شرایطی ایجاد شده است که به موجب آن تنها مقاومت مسلحانه مؤثر بر اسرائیل تأثیر می‌گذارد: «فقط در موارد نادری که فلسطینی‌ها توانستند مقاومت مؤثری را بسیج کنند -همان‌طور که در انتفاضه اول (۱۹۹۳-۱۹۸۷) انجام دادند- رهبران رژیم اسرائیل مانند نخست‌وزیر سابق اسحاق رابین مجبور به اذعان به نیاز به سازش و تلاش برای ایجاد صلح شدند. متأسفانه، زیرا اسرائیل بسیار قوی، فلسطینیان بسیار ضعیف، میانجی‌های یک‌طرفه ایالات متحده به نفع اسرائیل بودند. هیچ‌یک از جانشینان رابین حاضر نبودند به فلسطینی‌ها معامله‌ای را پیشنهاد دهند که بپذیرند.»
استفان والت در پایان نوشته است که یک طنز آیرونیک در شرایط فعلی وجود دارد زیرا «افراد و سازمان‌هایی در ایالات متحده که در محافظت از اسرائیل در برابر انتقاد و تحت فشار قرار دادن دولت‌های آمریکا یکی پس از دیگری برای حمایت از اسرائیل، صرف نظر از آنچه که انجام می‌دهد، در واقع خسارات عظیمی به آن وارد کردند.»
والت وضعیت کنونی را اینگونه توصیف می‌کند که ۱) راه‌حل دو دولتی شکست خورده است، ۲) اسرائیل به یک کشور یاغی تبدیل شده است، ۳) حمایت از رژیم صهیونیستی در میان جوانان آمریکایی از جمله بسیاری از یهودیان به‌شدت کاهش یافته است و ۴) ایران به داشتن سلاح هسته‌ای نزدیک است و تلاش‌های ایالات متحده برای منزوی کردنش را خنثی کرده است.
کد خبر 745109
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود