به نقل از «بی باک نیوز»

زنگنه؛مقصر اصلی کرسنت/وزارت نفت مصوبه آذرماه٩٢ را منتشر کند

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۲۷۷۴

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت:وزیرنفت باید به عنوان مقصر اصلی پرونده کرسنت، پاسخگوی عملکرد خود در این پرونده باشد؛با این وجود هم اکنون با موضعی مطالبه‌گر، مواردی غیر واقعی را مطرح می‌کند.

هدایت الله خادمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جای شاکی و متشاکی در پرونده کرسنت عوض شده استافزود: بهتر است آقای وزیر به این سوال جواب بدهند بر اساس چه استدلال و اختیاری مصوبه شورای اقتصاد را روی زمین گذاشته و بجای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه، تصمیم گرفت با کرسنت وارد مذاکره و قرارداد شود و با زیرکی، قرارداد فروش گاز به کرسنت را امضا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم ایذه و باغملک ادامه داد: امروز می‌گویند بخش اعظمی از گاز سلمان به ابوظبی مهاجرت کرده است و مقصر اصلی دولت قبل است که قرارداد را فسخ کرد در حالی که این قرارداد اصلا فسخ نشده است و این کرسنت بود که در میانه مذاکرات تصمیم گرفت برای اصلاح قرارداد راه را بسته و به دادگاه شکایت ببرد.

وی در پاسخ به این پرسش که دلیل شکایت کرسنت از ایران چه بود گفت: بر اساس قرارداد، ایران باید فروش گاز به کرسنت را در زمستان ۸۴ آغاز می‌کرد ولی روند توسعه میدان سلمان به حدی کند بود که امکان صادرات گاز تا سال ۸۹ وجود نداشت. با این وجود کرسنت در اثنای مذاکرات به دادگاه شکایت کرد. دلیل شکایت هم عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت ملی نفت ایران بود نه فسخ یک طرفه قرارداد.

این مقام مسوول در تشریح اینکه آیا در کرسنت بروز فساد حتمی بوده است یا خیر گفت: بله این فساد در دو مرحله بود که مرحله نخست مربوط به قیمت گاز و فرمول گذاری بود و مرحله دوم مربوط به الحاقیه ششم که امتیازات بزرگی به کرسنت اعطا شد. اسناد این فساد به دادگاه ارائه شد که حمید جعفر، مدیرعامل کرسنت با دیدن آن‌ها حرفی برای گفتن نداشت.

خادمی افزود: در یکی از این اسناد تمامی واریزها به حساب برخی متهمان پرونده کرسنت افشا شد که بیشتر این اسناد از دفتر عباس یزدان پناه در لندن بیرون کشیده شد. ایمیل‌های رد و بدل شده میان چهره‌های متهم در این فساد هم به دادگاه ارائه شد که جای هیچ شک و شبهه‌ای نگذاشته است.

نائب رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه چرا در دولت دهم برخی‌ها بدنبال اجرای این قرارداد بودند گفت: چون هنوز مستندات ایران کامل نشده بود و در سال ۹۲ و پیش از به روی کار آمدن دولت یازدهم وزنگنه، اسناد کامل شد و ایران در آستانه پیروزی قرار گرفت. در همان زمان تعدادی از نمایندگان مجلس به آقای زنگنه گفتند برای حفظ منافع ملی و عدم تاثیرگذاری در رای نهایی دادگاه، بهتر است از حضور در وزارت نفت انصراف بدهند ولی ایشان گفت که نگران نباشید طی دو هفته این پرونده را جمع می‌کنم.

او تصریح کرد: وزیر نفت در روز رای اعتماد خود درباره فساد حرف مهمی زد که مورد استناد کرسنت قرار گرفت. وزیر نفت گفت که در حاشیه کرسنت فسادی صورت گرفته است که همین گفته وی و روی کارآمدن تیم کرسنت در وزارت نفت موجب شد تا روند داوری تغییر کند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت نفت فساد در قرارداد را قبول دارد یا خیر گفت: در ابتدا که قبول نداشت ولی چند ماه پس از استقرار وزیرنفت و تیم وی، متوجه عمق اشتباه خود شدند. این در حالی است که اگر وزارت نفت به فساد اعتقاد ندارد بهتر است مصوبه آذرماه سال ۹۲ هیئت مدیره شرکت ملی نفت را منتشر کند تا همه چیز مشخص شود.

وی در باره نقش عباس یزدان پناه در این پرونده نیز گفت: او یک دلال بزرگ است که در اوایل دهه ۷۰ و در مرخصی زندان به خارج از کشور فرار کرد و با ارتباط قدیمی که با یکی از آقازاده‌ها داشت توانست به امور سابق خود ادامه دهد. وی نقش مهمی در پرونده فساد استات اویل و توتال داشت و بر همین اساس با کرسنت هم وارد مذاکره شد که نماینده یکی از مدیران سابق شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت بود.

مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال اضافه کرد: وی در دادگاه و به عنوان شاهد حضور داشت و از طریق ویدئو کنفرانس اظهاراتی را بیان داشت که وقتی با سوال‌های مکرر مواجه شد پاسخ به سوالات را به جلسه فردای دادگاه موکول کرد. پس از پایان این جلسه یزدان پناه به ناگهان ناپدید می‌شود و خبرهای متناقضی از قتل او شنیده شد.

خادمی در پایان اظهار داشت: پرونده کرسنت بسیار پیچیده است که به دلیل برخی ملاحظات از افشای آن‌ها معذورم ولی شک نکنید نخستین و اصلی ترین فردی که باید درباره کرسنت پاسخگو باشد بیژن زنگنه، وزیر نفت است و نه کس دیگری؛ هرچند که برخی افراد هم در این پرونده محل سوال هستند.

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۲۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت راه: مشکلات سامانه خودنویس در حال رفع است

وزارت راه وشهرسازی از رشد ۴۰.۷ درصدی ثبت قراردادهای اجاره در سامانه خودنویس خبر داد و اعلام کرد: مشکلات سامانه خودنویس در حال رفع است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:

طبق آمار طی 40 روز ابتدایی سال گذشته 80186 قرارداد در سامانه خودنویس ثبت شده بود. این در حالی است که در مدت مشابه سال جاری 112864 قرارداد اجاره در سامانه مذکور ثبت شده که نشان می‌دهد قراردادها 40.7 درصد رشد داشته است.

سال گذشته ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری فقط از طریق مشاوران املاک امکان‌پذیر بوده است، اما با راه‌اندازی سامانه خودنویس مردم می‌توانند بر اساس قانون قراردادهای اجاره را ثبت کنند. روند مراجعه مردم به سامانه خودنویس هر روز در حال رشد است و برخی مشکلات گزارش شده از سوی مردم به سرعت رفع شده است.

"اجاره‌داری" متولی ندارد/قیمت مسکن به تولید وابسته نیست

انتهای پیام/