چرا بازار سرمایه دچار رکود شد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۲۷۸۹
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: فصل مجامع شرکتها، ابهامات موجود در سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم و تداوم رکود اقتصادی سه عامل اصلی افت فرسایشی و رکود بورس در این روزها هستند که آثار آن را می توان در کاهش حجم و ارزش معاملات مشاهده کرد.
خبرگزاری تسنیم: امیررضا محمودی با اشاره به این که پس از فروش کردن هیجان کوتاه مدت انتخابات در بورس، بازار سهام دچار روند فرسایشی و رکودی شده است گفت: آثار این رکود بورسی را می توان در کاهش حجم و ارزش معاملات در روزها و چند هفته گذشته مشاهده کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به دلایل این روند فرسایشی اذعان داشت: به طور سنتی هر ساله در خرداد و تیرماه هر سال فصل مجامع شرکتهاست که در ایران این دوره، بازار سرمایه مختصات خاص خود را دارد؛ چرا که همزمان با برگزاری فصل مجامع، هیئت مدیره شرکتها برای ابقا و دلجویی از سهامداران به تقسیم سود اقدام می کنند که این موضوع موجب می شود نماد شرکتها پس از بازگشای با افتی بیش از سود تقسیمی بازگشایی شود، بنابراین سهامداران در این دوره تلاش می کند اصطلاحا با مجمع نروند و اقدام به فروش سهام می کنند تا پس از برگزاری مجامع شرکتها دوباره اقدام به خرید سهام کنند.
وی افزود: بر این اساس به طور معمول در خرداد و تیرماه هر سال به صورت سنتی بازار سهام با افت و رکود فرسایشی مواجه می شود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل فروش سهام شرکتها توسط معامله گران در فصل مجامع را تقسیم سودی دانست که معمولا یا به آنها نمی رسد و یا با تاخیر به حساب آنها واریز می شود؛ که متاسفانه این موضوع به سنتی کهنه در بورس تبدیل شده است و متولیان بازار سرمایه هم اقدامی برای احقاق حقوق سهامداران در این زمینه نمی کنند.
وی ادامه داد: در هر زمان که بازار سهام دچار مشکلی می شود معمولا هیجان زدگی سهامداران و عدم توجه به مسایل بنیادی توسط آنها بهانه یزش بورس می شود. البته بخشی از دلایل افت بورس می تواند در مقاطع مختلف همین موضوع باشد اما بازار سهام در کشور دچار مشکلاتی همچون سود تقسیمی شرکتها و محدودیتهایی چون حجم مبنا و دامنه نوسان است که این موضوعات از اختیار معامله گران خارج است و اثرات منفی نیز بر معاملات دارند.
محمودی همچنین ابهامات موجود در سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم را نیز از دیگر دلایل افت فرسایشی بورس عنوان کرد و اذعان داشت: متاسفانه در این زمینه نیز هیچ گونه اظهار نظری نمی شود که دول بعدی چه برنامه ای برای اقتصاد و خروج آن از رکود دارد و این موضوع نیز معاملات بورس را با ابهام بیشتری مواجه کرده است.
وی از تداوم رکود حاکم بر اقتصاد کشور به عنوان یکی دیگر از دلایل رکودی بودن معاملات بورس یاد کرد و افزود: شاید به جرات بتوان گفت شرط اصلی رونق بازار سهام گذر اقتصاد از رکود و رونق اقتصادی است؛ بر این اساس تا زمانی که اقتصاد کشور رکودی باشد بازار سرمایه نیز از آن تاثیر می پذیرد و نباید منتظر رونق پایدار در بورس بود.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۲۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.
استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکتها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد