به نقل از «خبرگزاری آریا»

جرم بودن تظاهر به روزه خواري اظهر من الشمس است / با استدلال هاي سطحي اعتقادات راستين را زير سوال نبريم

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۲۹۹۲

خبرگزاري آريا - روزه خواري به تنهايي در هيچ يک از مواد قانون مجازات اسلامي، مورد جرم انگاري قرار نگرفته و براي آن مجازات لحاظ نشده است. همانند غيبت کردن که در قوانين جرم محسوب نمي شود.

همه ساله با فرا رسيدن ماه رمضان، غالب ايراني ها روزه مي گيرند و برخي ديگر نيز که روزه نمي گيرند، در خيابان و به طور علني روزه خواري نمي کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما افرادي هم هستند که در اين ماه به طور علني در معابر عمومي روزه خواري مي نمايند. محاکم دادگستري هم به استناد ماده 638 قانون مجازات اسلامي اين عمل را جرم دانسته و مدت هاست که روزه خواران علني را مجازات مي کنند.با اين وصف اخيرا برخي از حقوقدانان با تمسک به اندک استدلال هاي سطحي وغير موجه سعي کرده اند اين رفتار را از منظر قانوني عملي غيرمموع بشناسندحتي در يکي از آراي شماره 96054 دادسراي سلام شهر جرم نبودن روزه خواري توجيه شده است که در خور تامل بسيار است.
در ذيل به به تبيين اين تفکر و نقد بن مايه هاي فکري آن اجمالا اشاره مي شود تفضيل حقوقي بحث را به مقالي ديگري مي گذاريم
ازنظر لغوي روزه خوار به کسي اطلاق مي شود که روزه ندارد. در حالي که تظاهر به روزه خواري به عملي اطلاق مي شود که شخصي در معابر و انظار عمومي، وانمود به روزه خواري مي نمايد.
1. صرف خوردن روزه در قانون جرم نيست هرچند شرعا گناه مي باشد
روزه خواري به تنهايي در هيچ يک از مواد قانون مجازات اسلامي، مورد جرم انگاري قرار نگرفته و براي آن مجازات لحاظ نشده است. همانند غيبت کردن که در قوانين جرم محسوب نمي شود. در نتيجه هر چند از نظر شرعي، روزه خواري بدون عذر شرعي ، حرام و گناه است؛ ليکن چنانچه يک فرد، چه با عذر شرعي و چه بدون عذر شرعي، روزه نگيرد، هيچگونه جرمي مرتکب نشده است همانگونه که غيبت کننده مجرم نيست اما مرتکب گناه کبيره شده است.
2. آيا تظاهر به روزه خواري جرم است؟
در اين باب غالب حقوقدانان و صاحب نظران براساس ماده 638 قانون مجازات اسلامي روزه خواري در ملا عام را جرم مي داند و رويه قضايي نيز بر اين است که قضات در برخورد با عمل تظاهر به روزه خواري، به اين ماده استناد و اشخاص را محکوم به تحمل کيفر مي نمايند. در سالهاي گذشته نيز بسياري از مرتکبين به استناد همين ماده مجازات شده اند. اما اخيرا برخي از نويسندگان( که تعداشان انگشت شمارند) نظر ديگري داده اند که در ذيل به تبين و نقد استدلالشان مي پردازيم.
3. تدقيق در ماده 638 قانون مجازات اسلامي
ماده 638 قانون مجازات اسلامي : هرکس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد ، علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گرددو در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داري کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
اين ماده سه بخش دارد. که براي ادامه بحث لازم است که يک بار ديگر به نحوه تقسيم بندي اين ماده در تعيين جرم توجه نماييد.
اول: هرکس علنا در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد...
دوم: ...علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد...
سوم: ...در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داري کيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
4. استدلال اول انها در بخش اول ماده
عبارت در انظار عمومي و معابر با تفاسيري که از نظر حقوقي بر آن وارد است، و اماکني را که معد حضور عامه است در بر مي گيرد شامل مي شود، کفايت مي کرد. اما قانونگزار قيدي را بر ماده افزوده که بسياري به راحتي از کنار آن مي گذرند و اين ساده انگاري با اصل تفسير به نفع متهم مخالف است.
از نظر اين ديدگاه ؛ « بحث بر سر عبارت علناً است. قطعاً قانون گذار مي دانسته که روزه خواري در کوچه خلوت و روزه خواري در خيابان پر رفت و آمد، هر دو در انظار عمومي و معابر اتفاق مي افتد و اگر نظرش بر اين بود که اين هر دو جرم باشد، افزودن قيد علناً محلي از اعراب نداشت! و از آنجا که مي دانيم قانونگزار لغو نمي گويد، بايد انديشيد که اين قيد چه چيزي را مي خواسته به معنا اضافه نمايد. چه آنکه مقيد شدن اين معني، در راستاي حفظ حقوق متهم و لازم است.
بنابراين قانون گزار نه تنها مقرر کرده است که تظاهر به عمل حرام مي بايست در مرعي و منظر عمومي و در معابر عام باشد، بلکه مي بايست به شکل علني هم صورت گيرد. بنابراين کسي که هرچند در معابر تظاهر به روزه خواري مي کند اما با ورود به کوچه اي خلوت يا گوشه اي پنهان سعي در مخفي کردن اين روزه خواري دارد، از شمول اين ماده خارج است!
ديگر تظاهر به روزه خواري در ماشين، مغازه و ساير اماکن عمومي، هرچند در انظار عمومي است، اما قطعاً در معابر نيستً که معابر تعريف خاص خود را دارد و عرف به محيط يک مغازه، معبر نمي گويد!به هر حال هر چند ممکن است چنين استدلالاتي قطعي و حتمي نباشد، اما همين که چنين تفاسيري از متن قانون با استدللاتي قابليت طرح دارد، قطعاً بايد در مقام قضا به نفع متهم حکم کرد که متاسفانه در عمل کمتر پيش آمده که چنين باشد.»
تحليل:
در اينکه روزه خواري بايستي به صورت علني باشد تا مشمول مجازات گردد حرفي نيست اما اينکه انجام کار«در معبر عمومي و منظر عمومي» را قيدي مستقل و مجزا از واژه علنا بدانيم و وجود هر دو را شرط بدانيم که هرگاه يکي از آنهانبود عمل روزه خواري جرم نباشد، استدلال صحيحي نيست همان گونه که نتيجه گرفته اند اگر در داخل مغازه يا ماشين و ساير اماکن مانند سالن ورزشي روزه بخورند چون لفظ معبر بر آنها صدق نمي کند عمل مشکلي ندارد.
حال اگر اين مبناي نويسنده را بپذيريم بايد کسي که در يک برنامه تلوزيوني زنده علنا روزه ميخورد و روزه خواري را تبليغ مي کند نبايد مجرم شناخت زيرا بر تلوزيون معبر عمومي اطلاق نمي گردد. نتيجه اي که هيچ فرد عاقلي آن را نمي پذيرد. به همين دليل خود نويسنده در اخر اذعان مي کند چنين استدلالي قطعي و حتمي نيست.
استدلال به تفسير به نفع متهم نيز در جايي امکان دارد که لحاظ کردن نفع متهم به منافع اکثريت و عموم مردم لطمه وارد نکند.
-قسمت دوم ماده
در حصوص برداشت از قسمت دوم ماده مناقشه اي وجود ندارد به اتفاق آرا تظاهره به روزه خواري از حوزه شمول اين قسمت خارج است. زيرا بخش دوم ماده مجازات ارتکاب علني فعل حرام را در انظار عمومي و معابر، در شرايطي تعيين مي کند که حرامي که تظاهر به آن شده داراي کيفر باشد. همانطور که گفته شد صرف روزه خواري داراي کيفر نيست و اصولاً جرم تلقي نشده است.
-شرط جريحه دار کردن عفت عمومي در بخش سوم
منبع اختلاف عقيده قسمت سوم ماده است در اين بخش قانون گذار « براي تظاهر به افعال حرامي مجازات تعيين نموده است که نفس آن عمل حرام در قوانين داراي کيفر نيست.» تا اينجاي قضيه، اين بند ناظر به تظاهر به روزه خواري است. زيرا روزه خواري جرم نيست اما عمل حرام است. پس نفس عمل روزه خوراي حرام بوده اما داراي کيفر نمي باشد.
اما بايد توجه داشت که در اين بخش نيز، قيد مهمي وجود دارد که نمي توان به راحتي از کنار آن گذشت. اين قيد عبارت ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد» است
مخالفين معتقد اند : روزه خواري هر چند ممکن است نظم عمومي يا اخلاق حسنه را خدشه دار نمايد، اما به عفت عمومي ارتباطي ندارد! برهان خلف آن نيز اينچنين است که قطعاً تظاهر به روزه خواري جرم منافي عفت نيست! عفت يعني نجابت و جرايم منافي عفت، جرايمي در ارتباط مسايل جنسي هستند.با توضيحات فوق چون روزه خواري عفت عمومي را جريحه دار نمي کند، مشمول بخش سوم ماده هم قرار نمي گيرد.
-نقد نظر
اما اين استدلال هم متقن نيست.
1- اگر عفت عمومي را به جرايم جنسي مرتبط بداينم اين بخش از ماده عملا مصداق پيدا نمي کند زيرا کليه اعمال منافي عفت جنسي در قانون و شرع داراي کيفر هستند که مشمول قسمت 2 ماده مي گردد و نه بخش سوم. کدام عمل حرامي مرتبط با مسايل جنسي هست که حرام باشد ولي در قانون کيفر نداشته باشد تا بگوييم اين بخش از ماده هم مصداق دارد. قايلين به اين نظر نيز هيچ مثالي ذکر نکرده اند و فقط کلي گويي ميکنند. از طرف ديگر ماده 637 ساير مواد مرتبط انچنان کلي تنظيم شده اند که همه عمل جرام مرتبط با مسايل جنسي را شامل مي گردد . چون اين مواد براي اعمال حرام کيفر تعييت کرده لذا اعمال منافعي عفت را مشمول قسمت دوم ماده مي کنند.
2- عفت عمومي و اخلاق حسنه جدا از هم نيستند .. ايا مي توان گفت جرم زنا عفت عمومي جامعه را خدشه دار مي کند اما به اخلاق حسنه ارتباط ندارد. در نظام فقهي ما اخلاق حسنه تبلوري از اعتقادات مذهبي است و تمام گذاره هاي مذهبي خواه در حوزه غيبت کردن ، جرايم جنسي، ربا و ... غيره جز اخلاق حسنه ,نطم عمومي به حساب مي ايد.
هيچ يک از حقوقدانان در بحث اجراي احکام دادگاه هاي خارجي و قوانين خارجي در دادگاههاي براي مثال ازدواج هم جنس را با اينکه به مسايل جنسي ارتباط دارد مقوله اي خارج از نطم عمومي و اخلاق حسنه نداسته اند دقيقا با استناد به نظم عمومي و اخلاق حسنه اين قراردادها و احکام را رد مي کند.
مقنن در اين ماده به لفظ و معناي اختصاصي عفت توجه نداشته است بلکه هر عملي که احساسات جامعه و اعتقادات و ارزش هاي اساسي آنها را هدف ميگرد از نطر مقنن بايد با مجازات پاسخ داده شود.
از ديدگاه حقوقدان نيز منظور از جريحه دار کردن عفت عمومي« اعمالي است که عرفاً مغاير با ارزش هايي باشد که اکثريت مردم جامعه اسلامي بي احترامي به آن را قابل تحمل نمي دانند»
برداشت نويسندگان با منطور و غرض قانونگذار هم ناسازگار است در سالهاي متمادي تظاهر به روزخواري با واکنش جزايي مواجه هست و مجلس و مقنن بر اين امر آگاه و ناظر دائم بوده است و در عمل هم همواره اين رويه دادگاهه را تاييد کرده و حداقل هيچ گاه مخالفت ننموده است اين دال بر اين است که رويه قضايي منطبق با مقصود و غرض مقنن مي باشد. گذشته از اين هدف هر دادگاه و شارحي بايستي کشف غرض مقنن از مواد باشد نه تفسير به راي. واضع کننده قانون حي و حاضر است عملا و صريحا تظاهر به روزه خواري ممنوع و قابل کيفر مي شناسد حال اين نويسندگان به چه دليل و مستند قانوني عکس اين برداشت را به مقنن نسبت مي دهند.
اخر اينکه پذيريش اين نظريه تالي فاسد بسيار دارد. من جمله اينکه کساني که قبلا به اين ارتکاب اين جرم مجازات شده اند چه تصوراتي نسبت به سيستم قضايي پيدا خواهند کرد؟ اگر اين ديدگاه شما را صحيح بدانيم آيا نبايد پدبرفت در سالهاي قبل مرتکبين کاملا اشتباه و من غير مجازات شده اند و لذا مستحق دريافت خسارت قانوني هستند. ؟
شايان ذکر است در اغلب کشورهاي اسلامي روزه خواري علني مجازت نسبتا شديدي دارد. مباح جلوه دادن آن از نظر مقررات کيفري ما وجهه کشوري را که ام القراي اسلام مي نامند، تحت الشاع قرار خواهد داد.
حاصل انکه تظاهر به روزه خواري جرمي اشکار در قانون است
منابع:
-وليدي ، دکتر محمد صالح ، حقوق جزاي اختصاصي ، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و حقوق و تکاليف خانوادگي ، موسسه انتشارات اميرکبير ، چ سوم ، تهران 86
-کتاب تعارض قوانين دکتر نجاد علي الماسي
-براي ديدن مقاله »تطاهر به روزه خواري جرم نيست » رک به سايتhttp://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=20189
نويسنده:
داود سيفي قره يتاق: عضو هيات علمي دانشگاه زابل
انتهاي متن/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۲۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۰ درصد درآمد عوارض خروج مسافر از کشور در اختیار ما قرار گیرد

عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: در نشست مشترکی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم مساله عوارض خروج از کشور به صورت جدی از طرف ما مطرح شد ما معتقدیم این عوارض باید برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری کشور باشد در مقطعی که چنین چیزی از نظر تاریخی تعیین شده آقای نوبخت بارها اعلام کرد که دلیل این عوارض تقویت زیرساخت‌های گردشگری است.

وی گفت: اکنون این عوارض گرفته می‌شود ولی بیشتر به منابع عمومی تخصیص پیدا می‌کند در جلسه‌ای که با مسؤولان سازمان برنامه و بودجه داشتیم، دوستان به استدلال ما معتقد بودند من هم این مساله را در دولت مطرح کردم و مورد تاکید قرار گرفت. فکر می‌کنم با استدلالی که پشت این مساله است؛ مجلس هم آن را تصویب کند. عدد این هم حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد است و اگر درصد مناسبی به گردشگری اختصاص داده شود حتماً نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌ها خواهد داشت. فکر می‌کنم امسال بتوانیم بخشی از این اعتبارات را بگیریم.

ضرغامی با بیان اینکه پیشنهاد کردیم حداقل ۳۰ درصد از کل درآمد حاصل از دریافت عوارض خروج از کشور در اختیار ما قرار گیرد، گفت: ما استدلال خود را کردیم آنها هم دلایلی دارند که جاهای دیگر هم در گردشگری مؤثر هستند ولی ما فعلاً برای دریافت ۳۰ درصد پیگیری می‌کنیم تا به زیرساخت‌های گردشگری تعلق بگیرد.

کد خبر 6079973 فاطمه کریمی