طرح جامع تحريم‌هاي غير هسته‌اي ايران چه مي‌گويد؛ شليک سناي آمريکا به قلب برجام/ بازگشت تحريم هاي هسته اي در لباس مبدل
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۳۱۲۹
خبرگزاري آريا - قانون مبارزه با فعاليت‌هاي ثبات‌زداي ايران در سال 2017 را مي‌توان جدي‌ترين و جامع‌ترين قانون تحريمي ايالات متحده آمريکا پس از اجراي برجام دانست.
به گزارش سرويس سياسي جام نيـوز، وندي شرمن مذاکره کننده ارشد آمريکايي که حالا دوران بازنشستگي خود را طي مي کند در سخنراني هاي گوناگوني که به دعوت دانشگاه ها و انديشکده هاي گوناگون صورت گرفته است بارها بر اين نکته تاکيد کرده که در مورد هيچ پرونده اي همچون پرونده هسته اي ايران نمي توان سناتورهاي دموکرات و جمهوري خواهان را براي تصويب يک لايحه متحد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصداق سخنان شرمن را به خوبي مي توان در طرح اس.722 ديد. طرحي که با حمايت سناتورهاي دموکرات و جمهوري خواه در سوم فروردين سال جاري به کنگره ايالات متحده آمريکا ارائه و در نهايت در 4 خرداد ماه به تصويب کميته روابط خارجي سناي ايالات متحده آمريکا رسيده است.
اين لايحه هم اکنون در انتظار تصويب درصحن علني سنا است تا پس از طي مراحل قانوني و با تصويب دونالد ترامپ رييس جمهور ايالات متحده آمريکا به ليست قوانين تحريمي عليه ايران اضافه شود.
* قانون مبارزه با فعاليت هاي ثبات زداي ايران در سال 2017 چه مي‌گويد
اين طرح را که عنوان اصلي آن قانون مبارزه با فعاليت هاي ثبات زداي ايران در سال 2017 است، مي توان جدي ترين و جامع ترين قانون تحريمي ايالات متحده آمريکا پس از اجراي برجام دانست.
اين طرح به صورت کلي از 12 بخش تشکيل شده است و رييس جمهور ايالات متحده آمريکا را موظف به شناسايي دايره وسيعي از فعاليت‌هاي ايران در حوزه منطقه، حوزه تسليحاتي و حقوق بشر و اعمال تحريم هاي جدي و موثر بر افراد و نهادهاي دخيل در اين حوزه را مي کند.
نگاهي کوتاه به ليست اين فعاليت ها نشان مي دهد که جهت گيري اصلي اين طرح علاوه بر احياي برخي از تحريم هاي پيش از برجام در قالب هاي جديد، فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان محرک اصلي طرح‌هاي موشکي و فعاليت هاي منطقه اي ايران را دنبال مي کند.
با اين حال به نظر مي رسد که طرح جديد علاوه بر اعمال تحريم هاي جديد مي تواند بستري براي برخي درگيري هاي محدود نظامي را فراهم کند.
مهم ترين و اصلي ترين ارجاع قانوني در طرح تحريمي کنگره در بخش دوم آن است که بند 1701 کد 50 از قوانين داخلي ايالات متحده آمريکا ذکر مي شود.
اين بند اختياراتي را به رييس جمهور آمريکا مي دهد که با تهديدات غير عادي و فوق العاده عليه سياست خارجي، اقتصاد و يا روابط خارجي آمريکا که منبع آن خارج از اين کشور مقالبه کند. بستر قانوني چنين ارجاعي نيز تمديد سالانه وضعيت اضطراري عليه ايران است.
با تصويب اين قانون و استناد به اين بخش از قوانين فدرال رييس جمهور ايالات متحده آمريکا مي تواند، بر اساس دستورات اجرايي و محول کردن آن به دفتر کنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري تحريم هاي جدي و موثري عليه ايران در حوزه فعاليت هاي موشکي، اقدامات ثبات زدا و يا نقض حقوق بشر ايجاد کند که به راحتي معافيت هاي تحريمي برجام را بدون اثر مي کند.
*بازرسي کشتي ها و هواپيماهاي ايراني
حضور ايران در سوريه و کمک به کشورهاي عراق، لبنان و سوريه براي مقابله موثر با حضور تکفيري ها بارها و بارها با اتهامات آمريکا در حوزه مقابله با تروريسم مواجه شده است و حالا به نظر مي رسد که پس از برجام آمريکايي ها فشار هاي تحريمي بر ايران به دليل فعاليت هاي منطقه اي ايران با اين طرح آغاز شده است.
بخش سوم قانون قانون مبارزه با فعاليت هاي ثبات زداي ايران در سال 2017 به طور کامل به استراتژي منطقه اي آمريکا براي مقابله با ايران اختصاص يافته است و شامل بخش هاي گوناگوني است.
بر اين اساس کنگره آمريکا دولت اين کشور را موظف به تهيه گزارشي از ظرفيت نيروهاي متعارف آن از جمله نيروهاي زير سطحي، موشک هاي بالستيک و همچنين فعاليت هاي ايران در حوزه جنگنده بدون سرنشين مي کند.بخشي از اين گزارش هم بايد به توانايي هاي نامتعارف ايران از جمله سلاح هاي بيولوژيک و شيميايي اختصاص يابد.
در کنار اين گزارش کاملي نيز بايد از فعاليت هاي غير متقارن ايران از جمله توانايي و حجم فعاليت هاي نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، توانمندي هاي سايبري آن و کمک هاي ايران به حزب الله و ساير گروه هاي مقاومت اختصاص يابد.
در اين فصل کنگره آمريکا چندين راهبرد را براي دولت اين کشور جهت مقابله با فعاليت هاي ثبات زداي ايران تعيين کرده است. اولين راهبرد ممانعت از حمل سلاح هاي مرگبار براي سازمان هاي تروريستي و جلوگيري از مداخله ايران در خطوط بين المللي کشتيراني بين المللي است.
آمريکا يکبار درسال 2015 و با تماس مستقيم تلفني جان کري و محمد جواد ظريف از حرکت کشتي حامل کمک هاي ايران به سمت يمن جلوگيري کرد. قبل تر از آن نيز تردد هواپيماهاي ايراني بين تهران و دمشق از طريق آسمان عراق بارها مورد انتقاد آمريکا قرار گرفت.
اگرچه عراقي ها تلاش کردند تا با بازرسي سرزده هواپيماهاي ايراني بتوانند آمريکايي ها را راضي کنند اما زنجيره انتقادات آن ها قطع نشد. در اين ميان اگر آمريکايي ها بخواهند به صورت مستقيم هواپيما و کشتي هاي ايراني به منظور مقابله با انتقال سلاح به گروه هاي مقاومت مورد بازرسي قرار دهند، به طور حتم امکان برخي درگيري هاي محدود نيز وجود دارد.
با اين حال از آنچه هنوز هيچ قطع نامه اي به صورت رسمي در خصوص مقابله با حضور ايران در سوريه به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد نرسيده است، وجاهت بين المللي چنين اقداماتي به شدت زير سئوال خواهد بود. الحاقيه محرمانه اي که در اين خصوص از سوي دولت آمريکا براي اجرايي شدن اين قسمت از اين قانون تهيه مي شود، بسيار مهم است.
حمايت از تشکيل ناتوي عربي و حمايت موثرتر از تشکيل چنين اتحادي نيز از جمله مواردي است که با تصويب اين قانون به صورت جدي تري مود توجه قرار مي گيرد.
*سپاه به ليست گروه هاي تروريستي مي پيوندد
علاوه بر گزينه هاي فوق يکي از مواردي که مي تواند به صورت جدي با تصويب اين قانون دولت ايالات متحده مکلف به اجراي آن شود، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ليست گروه هاي تروريستي است.
تاکنون تمام تحريم هايي که عليه نهادهاي نظامي کشور از جمله سپاه قدس به اجرا در مي آمدند بر اساس دستور اجرايي 13224 رييس جمهور ايالات متحده امريکا بود. بر اساس اين دستور العمل اجرايي سپاه قدس و برخي شخصيت هاي ايراني در ليست سياه دفتر دارايي هاي خارجي ايالات متحده آمريکا قرار گرفتند و هر گونه معامله با اين شخصيت ها تحريم شد.
حالا اين طرح با تکرار اتهام حمايت از تروريسيم بين الملل توسط دولت ايران و به خصوص سپاه پاسداران امکان قرار دادن نام سپاه را در ليست سياه تروريسم و تحريم کامل آن ها را مي دهد. اگرچه اين طرح از لحاظ اجرايي به دليل وجود تحريم هاي معنادار قبلي بي معنا است، اما از لحاظ رواني مي تواند به شدت بر مبادلات خارجي ايران موثر باشد.
با توجه به اين که سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب قانون و به منظور آباداني کشور فعاليت هاي وسيعي در حوزه عمراني کشور دارد، اين تحريم جديد هراس شرکت هاي بين المللي از معامله با ايران را به دنبال خود خواهد داشت. در حقيقت اين تحريم مي تواند سب ايزوله شدن سپاه را در فضاي اقتصادي داخلي کشور به همراه بياورد.
*بازگشت تحريم هاي هسته اي در لباس مبدل
بخش چهارم اين قانون به طور کامل به تحريم گروه ها و اشخاصي اختصاص يافته است که به برنامه موشکي ايران کمک مي کنند. در حقيقت اين بخش از اين قانون مي تواند بسياري از نهادهاي داخلي ايران را تحت فشار قرار دهد.
برنامه موشکي ايران به عنوان بخشي از برنامه ملي ايران براي دفاع از خود در قالب ارگان هايي همچون وزارت دفاع پيگيري مي شود. به اين ترتيب نهادهايي همچون بانک مرکزي ايران به عنوان تامين کننده هزينه اين برنامه موشکي ايران مي توانند وارد ليست سياه تحريم ها شوند.
در کنار ايران شرکت هاي بين المللي به منظور کاهش ريسک خود در هر گونه مبادله با ايران از حضور در فعاليت هاي مشکوک به پيشبرد برنامه موشکي ايران خودداري خواهند کرد. در صورت تفسير سختگيرانه آمريکا از اين قانون عملا تمام شرکت هاي خارجي بايد ثابت کنند که فعاليت هاي آنان تاثيري در پيشبرد فعاليت هاي موشکي ايران نخواهد داشت.
اين تفسير حوزه هايي همچون فلزات، نرم افزارهاي مهندسي، صنايع شيميايي، مواد نوترکيب و همچنين سيستم هاي هدايت را در بر مي گيرد و ايران را عملا از حوزه در اين فعاليت محروم مي کنند.
به نظر مي رسد که آمريکايي ها در صدد تحميل رژيم جديدي از تحريم هاي موشکي به ايران هستند تا حتي اگر بر پايه الحاقيه دوم قطعنامه 2231 تحريم هاي بين المللي ايران در حوزه موشکي بعد از 8 سال لغو گرديد، باز هم همچنان سايه تحريم هاي يک جانبه موشکي عليه ايران باقي بماند.
*تلاش براي همراه کردن اروپايي ها در تحريم هاي هسته اي
در کنار تلاش براي تحريم هاي يک جانبه آمريکا در حوزه موشکي، تروريسم و حقوق بشر آمريکايي ها به شدت به دنبال اين هستند که تا در اعمال اين تحريم ها به يک هماهنگي جدي با اروپا دست يابند. آمريکايي ها به خوبي آگاهند که عدم هماهنگي اروپايي در تحريم ايران مي تواند، سبب ناکارآمدي آنها در صحنه بين المللي شود.
يکي ازدلايل موفقيت آمريکايي ها در اعمال تحريم هاي هسته اي عليه ايران هماهنگي جدي اروپايي براي مسدود کردن مسير هاي نقل و انقال مالي با ايران بود. بر اساس اين قانون رييس جمهور آمريکا 90 روز پس ازاجراي اين قانون و پس از آن هز 180 روز يک بار گزارشي رادر خصوص اعمال تحريم هاي مرتبط با حوزه تروريسم، برنامه موشکي ايران و حقوق بشر را ارائه کند و مشخص کند که اروپايي در چه حوزه هايي از پيگيري تصميم آمريکايي ها طفره رفته اند.
اتخاذ چنين تدابيري مي تواند در اين قانون به عنوان يک اهرم فشار بر ضد کشورهاي اروپايي عمل کند تا آن ها را مجبور به پيروي از تحريم هاي آمريکايي ها کند، البته مشخص نيست که اروپايي ها تا چه اندازه از اين قانون پيروي کند و پاسخ به آن نيازمند گذشت زمان است.
*هنوز همه چيز تمام نشده است
در يک جمع بندي کلي مي توان طرح جديد تحريمي کنگره عليه ايران را چکيده تمام انتقادات قبلي محافل داخلي آمريکا نسبت به برجام دانست. در حقيقت آمريکايي ها تلاش مي کنند تا امتيازاتي که به وسيله برجام نتوانستد آن را بدست بياروند را با اين قانون عملي کنند.
آمريکا علاقمند بود تا با ايران در حوزه مسائل منطقه اي نيز بتوانند به گفت و گو بپردازد و در مذاکرات هسته اي نيز پيشنهادات فراواني در اين باره مطرح شد، اما اين پيشنهادات با مقاومت قاطع ايران رو به رو شد.
تصويب اين طرح و تحريم هايي که در پي آن مي آيد مي تواند زمينه باز کردن باب جديدي از مذاکرات در حوزه منطقه اي را با ايران ايجاد کند. همچنين اين طرح زمينه فشار در مسائل غير هسته اي را نيز بر ايران فراهم کرد. البته موفقيت راهبرد آمريکايي ها نيز در گرو عوامل گوناگوني است.
واکنش ايراني ها نسبت به تصويب اين قانون هنوز نامشخص است، وانگهي مشخص نيست که اروپايي ها قراردادهاي بزرگ و عظيم خود را رها کنند تا بتوانند با رضايت ايالات متحده آمريکا را جذب کنند. بر خلاف توافق نامه هسته اي نيز هيچ قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت در خصوص محکوميت حضور ايران در سوريه صادر نشده است تا بتوان با تکيه بر آن روسيه و چين را همراه کرد.
ماه هاي آينده روشن خواهد کرد که بانيان اين طرح موفق خواهد تا بتوانند به اهداف خود دست پيدا کنند يا قانون مبارزه با فعاليت هاي ثبات زداي ايران در سال 2017 مسير ديگري را خواهد پيمود.
فارس
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۳۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سنای آمریکا لایحه ممنوعیت تیک‌تاک را تصویب کرد
به گزارش فارس به نقل از رویترز، مجلس سنای ایالات متحده اواخر روز سه شنبه به لایحه‌ای رأی داد که بر اساس آن مالک چینی این شرکت، بایت دنس، باید دارایی‌های برنامه ویدیوی کوتاه محبوب را ظرف حدود 9 ماه واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
این اقدام که روز شنبه توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، ناشی از نگرانی‌ها در مورد دسترسی چین به داده‌های آمریکایی‌ها است.اکنون این لایحه به موافقت رئیس جمهور آمریکا نیاز دارد و بایدن قبلا گفته است که آن را امضا خواهد کرد.
سناتور مارکو روبیو، جمهوری خواه ارشد کمیته اطلاعاتی، گفت: سال‌ها به چین اجازه داده‌ایم یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها در آمریکا را کنترل کند.»
تیک‌تاک که می‌گوید داده‌های کاربران ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و نخواهدگذاشت، استدلال کرده که این قانون ممنوعیتی است که حقوق آزادی بیان کاربران ایالات متحده را نقض می‌کند.
تیک‌تاک روز شنبه به کارکنان خود گفت: ما به مبارزه ادامه خواهیم داد، زیرا این قانون نقض آشکار حقوق 170 میلیون آمریکایی عضو تیک‌تاک تحت قانون متمم اول است. مجلس سنا با 79 رای موافق در مقابل 18 رای مخالف به این طرح رای مثبت داد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت