پرهیز از اعمال سلیقه‌ در اخذ مالیات از دندانپزشکان

به گزارش ایلنا، در متن نامه باقر شهنی زاده به علی طیب نیا وزیر اقتصاد که رونوشت آن به معاون اول رئیس جمهوری و وزیر بهداشت نیز ارسال شده، آمده است: در خصوص اخذ مالیات منتهی به عملکرد مالی سال ۱۳۹۵ با توجه به حجم وسیع مطالبات، مکاتبات و مراجعات همکاران دندانپزشک لازم می دانیم نکاتی را برای هم اندیشی، همراهی و وفاق ملی حضور آن مقام عالی معروض داشته تا با مشارکت متکی بر قوانین و مقررات موجود به راهکارهای تامین منافع متقابل بین دولت و ملت دست یابیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱: گروه های پزشکی و به تبع آن دندانپزشکان یکی از بهترین مودیان پرداخت کننده مالیات در سراسر کشور بوده اند و اکثریت مطلق آنان، مصوبات توافقی دارایی با سازمان نظام پزشکی کشور و اکنون ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور را محترم دانسته و به اجرای آن اقدام کرده اند. این یک اصل مهم در عنایت به پذیرش توافقات است که موجب امتنان خواهد بود به هرطریق در روند برخورد مالیاتی با گروه های پزشکی لحاظ شود.

۲: برحسب اعلام، وزارتخانه مطبوع حضرتعالی در نتیجه انتخاب تصادفی یا براساس وصول اطلاعات واصله از مودیان، بین ۱۰ تا ۱۲ درصد از کل صنوف را رسیدگی مالیاتی می نماید. در مورد گروه دندانپزشکان شاید بیش از ۴۰ تا۵۰ درصد پرونده های مالیاتی منتهی به عملکرد مالی سال ۹۴ هنوز به همین دلیل و سایر موارد، مالیات ایشان قطعی نشده است و یا پس از تشخیص متاسفانه هنوز ابلاغ نشده است. این اقدام باعث نگرانی عمیق شده است.

۳: اکنون که پرداخت مالیات براساس دستور العمل تبصره ماده ۱۰۰ به شماره ۵۰۷/۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۹/۰۳/۹۶ اعلام شده، یکی از موارد آن قطعی شدن پرداخت مالیات سال ۹۴ می باشد. اکثریت مطلق همکاران فاقد این قطعیت هستند و با توجه به مهلت ارسال اظهارنامه الکترونیکی (۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶) اعلام ارجاع پرونده ها از سوی ممیزین محترم به کمیسیون های رسیدگی در تیرماه و مردادماه ۹۶ موجب سردرگمی گردیده است و در عین حال بجای استفاده از ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی انجام می شود. ضمن آنکه بصراحت به عرض می رساند برابر دستورالعمل شماره ۵۰۶/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ به اداره کل امور مالیاتی مستند به بند ۴ آن دستورالعمل صادر شده مبنی بر مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند تا تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۵ برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد. چرا این قطعی شدن مستند به دستورالعمل فوق الذکر برگ قطعی مالیات ایشان از ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ تاکنون خرداد ماه ۱۳۹۶ هنوز صادر نشده است؟ مستدعی است دستور فرموده به کل دوائر مالیاتی در سراسر کشور از اعمال سلیقه های محلی و غیرواقعی در مورد بهترین مودیان پرداخت کننده مالیات خودداری فرموده و عملکرد سال ۱۳۹۴ را هرچه سریعتر قطعی کنند و همکاران ما را در فشار پذیرش یا عدم پذیرش مبالغ غیرواقع به علت ناکافی بودن فرصت تکمیل اظهارنامه مالیاتی ۱۳۹۵ قرار ندهند.

۴: دارائی با توجه به تعیین دستورالعمل ابلاغ شده در اخذ مالیات سال ۱۳۹۵ به صورت وجوه نقد و اقساط چهارماهه، در تامین یکی از منابع بودجه سرانه کشور، به تمکین و تکریم مودیان قانونمدار به خصوص گروه پزشکی احترام بگذارد و به شایعات مبتنی بر رسیدگی مجدد مالیات ۱۳۹۵ همانند سال ۱۳۹۴ پس از توافق فعلی، که در گروه های پزشکی کشور به شدت انتشار یافته و موجب نگرانی گردیده است، پایان دهد. با توجه به پذیرش دستورالعمل اعلام شده از سوی گروه پزشکی، خواهشمند است این توافق‌ها که باعث افزایش اعتماد مردم به دولت می‌شود به طریقی به توافق نهایی رهنمون فرمایید.

با توجه به موارد مشروحه و با عنایت به زمان محدود باقیمانده نسبت به اعاده مالیات مودیان، موجب سپاس خواهد بود در مختومه نمودن پرونده های مالیاتی ۱۳۹۴ دستور قطعی شدن صادر و پذیرش نهایی به اجرای توافق مالیاتی سال ۱۳۹۵ را ابلاغ فرمایید.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۶۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی  اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد،  بیان کرد:  ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی