صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی افتتاح شد
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۹۸۷۳۸
پول‌نیوز - صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران با حضور اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران کارگزاری بانک ملی ایران افتتاح شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در این مراسم ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که نرخ 18 درصد سود در نظر گرفته شده برای این صندوق در بازار مالی کنونی جذابیت دارد، گفت: با تلاش یک ساله هیات مدیره، این صندوق در کارگزاری بانک ملی ایران ایجاد شد که اقدام مهمی در حوزه اقدامات بانک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به این که نام بانک ملی ایران مورد اعتماد مردم است و این نام، پشتوانه صندوق قرار گرفته است، امیدواریم در مدت کوتاهی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک ملی ایران در رده های نخست صندوق های سرمایه گذاری موجود در بازار قرار بگیرد.
شاهباز همچنین از شعب منتخب بانک ملی ایران خواست در جذب منابع برای این صندوق حداکثر تلاش خود را داشته باشند و گفت: امیدواریم آغاز به کار این صندوق به جذب منابع جدید بیانجامد.
محمد حسن ابراهیمی مدیرعامل کارگزاری بانک ملی ایران نیز در این مراسم با بیان این که راه اندازی این صندوق، بانک را در جریان تکمیل خدماتش یک پله به هدف نزدیک تر کرد، گفت: پیش از این کارگزاری بانک ملی ایران مجبور بود از خدمات سایر صندوق ها برای عملیات خود استفاده کند ولی خوشبختانه با راه اندازی این صندوق، همه امور این بخش توسط کارگزاری بانک انجام می شود.
وی اظهار کرد: نرخ سود همه صندوق های موجود در بازار حدود 18 تا 20 درصد است و صندوق سرمایه گذاری اعتماد نیز نرخ 18 درصد را تضمین می کند، اما اگر عملکرد سیستم خوب باشد، می توانیم سود بیشتری نیز تخصیص دهیم.
در ادامه، با حضور محمود شایان عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، به صورت نمادین یک فقره پذیره نویسی این صندوق انجام شد.
از امروز پذیره نویسی صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به مدت شش روز و به صورت همزمان در 101 شعبه منتخب بانک ملی ایران آغاز شد. این پذیره نویسی درمرحله اول به میزان 1000 میلیارد ریال است.
سرمایه گذاران می توانند با اهداف بلند، میان و کوتاه مدت به سرمایه گذاری در این صندوق بپردازند. بهای هر واحد پذیره نویسی یک میلیون ریال است. این صندوق برای نخستین بار در بانک ملی ایران شکل می گیرد و این بانک، ضمانت صندوق را بر عهده دارد.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۹۸۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیه‌ای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوق‌ها دارند، می‌توانست برای آنها مشکل‌ساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آنها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آنها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.
از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آنها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوق‌ها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روز‌های بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آنها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر