آیا «مسن‌ترین وزیر» کابینه توان همراهی دولت بعدی را دارد + جدول

به دنبال پیروزی حجت الاسلام حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و گمانه زنی ها مبنی بر حضور و عدم حضور برخی از دولتمردان یازدهم در کابینه دوازدهم، سایت «تابناک» بر آن شد تا با بررسی برخی از شاخص ها و معیارهایی که توسط برخی از تحلیلگران و کارشناسان عرصه سیاسی و مدیریتی ارائه شده بود، وضعیت حضور «محمد رضا نعمت زاده» را در دولت آینده ارزیابی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روند در مورد سایر اعضای کابینه و دولتمردان ادامه خواهد داشت و آنها نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهند گرفت.

به گزارش «تابناک»، حجت الاسلام حسن روحانی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری محمد رضا نعمت زاده را در تاریخ 13 مرداد سال 1392 به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه صنعت و معدن به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و او توانست با کسب اکثریت آرا (اخذ شده: 283/ موافق: 199 رای؛؛ مخالف: 60 رأی؛؛ ممتنع: 24 رأی) از مجلس به عنوان وزیر صنعت مشغول به فعالیت شد.

محمدرضا نعمت‌زاده در سال ۱۳۲۴ در تبریز به دنیا آمد. در تهران در مدرسه جامعه تعلیمات اسلامی به نام «سیدجعفری» و بعد در دبیرستان «فیاضی» تحصیل کرد.

***از تحصیل در آمریکا تا تاسیس انجمن اسلامی غرب آمریکا

وی 2 سال آخر را در دبیرستان علوی گذراند و فارغ‌التحصیل شد. تحصیلات دانشگاهی را به دلیل رشته‌ای که علاقه‌مند بود (مهندسی محیط زیست)‌ در آمریکا گذراند و از دانشگاه برکلی لیسانس گرفت.

از همان ماه‌های آغازین بازگشت به ایران، جذب بخش خصوصی شد و حتی در دوره‌ای، معلم بود و مبحث موتور و مکانیک را در دبیرستان تدریس می‌کرد. سال‌های جوانی‌اش در کارخانه‌ای خانوادگی، مدیر فنی بود و تا اواخر سال 1356 همین کار را ادامه داد.

نزدیک انقلاب و با مختصر سابقه‌ای که در اعتراض‌ها و فعالیت‌های انقلابی داشت از اواخر سال 1356 به طور کامل به جریان انقلاب پیوست.

قبل از انقلاب با انجمن‌های اسلامی خارج کشور آشنا شد و فعالیت‌های سیاسی‌اش را آغاز ‌کرد. با شهید باهنر از طریق کارهای فرهنگی، کتب و جزوات و با هاشمی رفسنجانی و شهید رجایی در جریان اعتصابات صنعت نفت آشنا شد. در سال‌های تحصیل در آمریکا و با کمک چند نفر از دوستانش انجمن اسلامی غرب آمریکا را تاسیس کرد و تا زمانی که در آنجا بود مسؤولیتش را عهده‌دار شد.

*** از حضور در کابینه رجایی تا حضور در کابینه روحانی

او در بازگشت اگرچه مدتی به تدریس مشغول شد اما با آغاز اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری به انقلابیون پیوست. در خلال همین فعالیت‌ها بود که با چهره‌هایی چون محمدعلی رجایی و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی آشنا شد. بعد از انقلاب و به واسطه آشنایی‌اش با فضای کارگری، به "وزارت کار” رفت و همراه با حدودا ۸۰ نفر از دوستانش در این وزارتخانه، گروهی به نام "بازرسی ویژه” تشکیل داد. این گروه که دفتر آن در طبقه دوم ساختمان وزارت کار در خیابان آزادی قرار داشت، وظیفه‌ی حل مشکلات بین کارگران و کافرماها را در روزهای پرالتهاب بعد از انقلاب بر عهده داشت. نعمت‌زاده چهارماه بعد به به عضویت هیات مدیره "ایران خودرو” درآمد تا این‌که در اوج بحران تسخیر سفارت امریکا در تهران، با تصمیم "شورای انقلاب” که پس از استعفای دولت بازرگان، زمام امور را به طور کامل در دست گرفته بود، به عنوان "وزیر کار” معرفی شد. او ۱۰ ماه در این سمت ماند و در سال ۱۳۵۹ در دولت محمدعلی رجایی، وزیر "صنایع و معادن” شد. وی یک سال بعد "معاونت اجرایی نخست‌وزیر” را برعهده گرفت و سپس به مدت یک سال مدیر "برنامه‌ریزی امور تولیدی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه” شد. نعمت‌زاده از سال ۱۳۶۱ نزدیک به ۴ سال "معاون سازمان صنایع دفاع” بود و سال ۱۳۶۷ نیز به مدت یک سال به عنوان مدیر‌عامل "شرکت توانیر” فعالیت کرد.

نعمت زاده از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به ترتیب در دولت‌های شهید محمدعلی رجایی و آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع ایران بود.

او معاونت وزارت نفت و مدیرعامل پتروشیمی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و به‌دلیل اقدامات توسعه‌ای در این دوره، پدر پتروشیمی ایران لقب گرفت. او علی‌رغم خدمات فراوانش در پتروشیمی توسط وزیر نفت کابینه اول احمدی‌نژاد به‌عنوان معاون وزیر در امور پخش و پالایش و مدیریت عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران منصوب شد و مسؤول اجرای برنامه سهمیه‌بندی بنزین در ایران (بزرگ‌ترین پروژه IT کشور) در تابستان ۱۳۸۶ بود. پس از اتمام پروژه و تحت فشار وزیر او را به سمت مشاور عالی خود منصوب کرد.

او سمتهایی چون معاونت سازمان صنایع دفاع، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل توانیر را نیز برعهده داشته است.

*** برکناری نعمت زاده بعد از انتقاد از احمدی نژاد

نعمت‌زاده پس از مصاحبه با روزنامه اعتماد و انتقاد از عملکرد احمدی نژاد و متفاوت دانستن وی با رجایی بلافاصله از سمت مشاور ارشد وزیر نفت برکنار شد.

او که در سال ۱۳۸۸ پیش از انتخابات جنجال‌برانگیز۸۸ توسط محمود احمدی‌نژاد بازنشسته شده بود، در سال ۱۳۹۲ با درک نیاز کشور به تغییر مسیر و اعتدال گرایی ریاست ستاد انتخاباتی روحانی را به عهده گرفت.

*** نعمت زاده یکی از وزرای ثروتمند کابینه

نعمت‌زاده پیش از انتخاب‌شدن به عنوان وزیر صنعت دولت یازدهم ایران، در ۱۲ شرکت خصوصی به عنوان عضو هیئت مدیره فعالیت داشته است. اسامی این شرکت‌ها که غالباً در حوزه صنعت نفت فعالند، عبارتند از: رسا فارمد، پلیمری پویا جم خاورمیانه، ارگ شیمی پارسا، مهندسی توسعه پترو فرایند کرخه، الوند پترو انرژی کیش، هرمزان تجارت گستر کیش، برق انرژی پاینده جم، توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، توسعه نگین مکران، توسعه صنعت نعمت، تولید برق دژپل انرژی و شرکت کیمیا صنایع دالاهو. با توجه به درآمدی که وی از حضور در اینگونه سمت‌ها کسب می‌کند، وی را یکی از ثروتمندترین مردان کابینه دولت یازدهم قلمداد می‌کنند.

هرچند که به تدریج نام نعمت‌زاده از هیات‌مدیره‌ی این شرکت‌ها خارج شده اما این دختران او، شبنم و زینب هستند که هم‌چنان در فعالیتهای پدر نقش مهمی دارند.

شبنم نعمت‌زاده مدیرعامل شرکت "رسا فارمد” و زینب نیز عضو هیات مدیره آن است. این شرکت در زمینه مواد غذایی، حیوانی، نباتی، نباتات و حیوانات زنده، مواد شیمیایی، دارویی و محصولات وابسته فعالیت می‌کند. وی همچنین در زمینه واردات دارو نیز به تجارت مشغول است و در حال حاضر عضو هیات مدیره اتحادیه "واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران” است.

او بنیان‌گذار و مالک اصلی هلدینگ "نِبکو” (شرکت توسعه تجارت نعمت) است که در حوزه‌ صنایع پتروشیمی، صنایع بالادستی نفتی، انرژی، تجهیزات صنعتی، و تجارت، فعالیت می‌کند.

محمدرضا نعمت‌زاده میزان دارایی خود را ۹۳۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

*** نعمت زاده نخستین وزیر 3 کارته دولت

در ۲۴ تیر ۱۳۹۳، نعمت‌زاده به دلیل عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. در ۹ دی ۱۳۹۳، نعمت‌زاده برای دومین بار برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت که این بار نیز با کسب ۱۰۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی مأخوذه نتوانست نمایندگان را قانع کند. در ۱۶ آذر ۱۳۹۴، نعمت‌زاده برای سومین بار برای پاسخ به سؤال حمید رسایی مبنی بر دلیل عضویت نعمت‌زاده در هیئت مدیره ده‌ها شرکت خصوصی، در مجلس حضور یافت اما این بار نیز نمایندگان از پاسخ وی قانع نشدند و با ۷۳ رأی موافق، ۱۰۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، سومین کارت زرد را به وزیر صنعت دادند.

حذف ایران‌کد و شبنم، استفاده از نیروهای ناکارآمد، واگذاری معادن به اشخاص غیرمرتبط، استفاده نکردن از نیروهای جوان، به حاشیه راندن کارشناسان، ایجاد التهاب در بازار با اظهارات غیرکارشناسانه و نیز گرانی ملزومات روزانه مردم، افزایش واردات کالاهای لوکس و همچنین اخراج بی‌رویه و غیرمنطقی نیروها در شهرک‌های صنعتی به ویژه تهران از مهم‌ترین دلایل نمایندگان برای استیضاح نعمت زاده بود.

همچنین احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در گزارشی مستند، ابهاماتی را پیرامون برخورداری امتیازات ویژه برای یک واردکننده دامی مطرح کرد؛ گزارشی که با واکنش نعمت‌زاده مواجه شد و او در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس، ضمن تشریح مشکلات فرارو و تلاش دولت برای تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، بر فراهم آوردن فرصت برابر برای همه واردکنندگان تأکید کرد.

پس از توزیع سبد کالا در دولت یازدهم، انتقاداتی نسبت به نحوه عملکرد وزیر صنعت و تجارت مطرح شد تا جایی که وی مجبور شد برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس برود.

البته اینها به تنهایی از حاشیه سازی وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم نبود و او در مصاحبه ای با بیان اینکه "در اقتصاد نیز نیازمند واردات مدیران اقتصادی خارجی هستیم" گفت: همان‌طور که در بخش‌های ورزشی مربی خارجی به کشور می‌آوریم در بخش صادرات نیز برای توسعه بازارهای صادراتی نیازمند ورود مدیران اقتصادی خارجی هستیم.

دیری نپایید که مسئولان دولت هم مجبور به پاسخگویی به حاشیه سازی این عضو کابینه شدند. در همین راستا اکبر ترکان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی و مشاور رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی متن-حاشیه در خصوص انتقادات محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق گفته بود "آقای نعمت‌زاده بی‌هوا حرف می‌زند."

وی در ادامه نسبت به اظهارات وزیر صنعت، اینطور گفته بود که آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.
البته ترکان در ادامه واکنش به صحبت های نعمت زاده در خصوص مناطق آزاد اینطور اعلام کرده بود که نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم!

نعمت زاده در خصوص ماندن یا رفتنش در دولت بعد گفت: این مملکت برای خودمان است و باید تمام توان خود را برای کمک و پیشرفت آن انجام دهیم. بنده یک بار بازنشسته شدم و دوباره برگشت به کار داده شده‌ام. البته تا آخر عمر نیز نمی‌توانم کار دولتی انجام بدهم بالاخره باید نیروهای جوان تربیت شده و وارد بازار شوند، نمی‌شود مثل 10 سال قبل کار کرد. من در این زمینه تابع تصمیم بزرگترها هستم.

وی با اشاره به این که در همین دولت یازدهم هم با آقای روحانی شرط کرده بودم که در کابینه حضور نخواهم داشت، گفت: بالاخره تصمیم براین شد که مدیریت وزارت صنعت در اختیار بنده قرار بگیرد.

کارشناسان بر این باورند که نعمت زاده به دلیل وجود برخی مشکلات و ضعف های مدیریتی و سن بالای او امکان حضور مجدد او در کابینه نزدیک به صفر خواهد بود و روحانی فرد دیگری را برای وزارت صنعت و معدن به مجلس شورای اسلامی برای کسب رای اعتماد معرفی خواهد کرد.

حال باید تا معرفی کابینه حجت الاسلام حسن روحانی منتظر ماند و دید که آیا حسن روحانی همچنان به حضور نعمت زاده در کابینه خود اعتماد می کند.

در همین راستا «تابناک» به دنبال پیروزی حجت الاسلام روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و گمانه زنی ها مبنی بر حضور و عدم حضور برخی از دولتمردان یازدهم در کابینه دوازدهم بر آن شد تا با بررسی شاخص ها و معیارهایی از جمله « نزدیکی و دوری به رئیس جمهور، محبوبیت در افکار عمومی یا عدم محبوبیت، اجماع در بین گروه های سیاسی و مجلس و ارتباط با نهادهای غیردولتی، سن و سال قابل قبول برای کارهای اجرایی، دستاورد درخشان قابل اتکا در دولت یازدهم، تعامل مطلوب با رسانه های گروهی و قدرت اقناع افکار عمومی، میزان همسویی با برنامه های دولت دوازدهم، تجربیات و سوابق مرتبط با حوزه تخصصی و نحوه ورود به کابینه، میزان استقلال رای وزیر نسبت به لابی های قدرتمند تحمیل تخصصی نیرو(عزل و نصب ها)، کارآمدی یا ناکارآمدی، حاشیه ها و دردسرهای وزیر برای دولت» که توسط برخی از تحلیلگران و کارشناسان عرصه سیاسی و مدیریتی ارائه شده بود، وضعیت حضور «محمدرضا نعمت زاده» را در دولت آینده ارزیابی کند.

با توجه به نمرات کسب شده از سوی «محمدرضا نعمت زاده»، او در حوزه هایی که مربوط به عملکردش در وزارت صنعت،معدن و تجارت می شود نمره ضعیف و یا متوسط گرفته است و در بخش هایی مثل نزدیکی به رئیس جمهور، تجربیات و سوابق مرتبط نمره خوب کسب کرده است.

توجه به مجموع نمرات آخوندی که شامل 2 نمره خوب، 6 نمره ضعیف و 3 نمره متوسط می شود، بیانگر این است که باید عملکرد او را ضعیف یا متوسط رو به ضعیف به دلیل کسب نمرات ضعیف در حوزه عملکردی بر شمرد. با این اوصاف و با توجه به اینکه وعده های روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نیازمند وزیران قوی و با عملکرد مطلوب مدیریتی است، به نظر می رسد در ارزیابی عملکرد نعمت زاده می توان به این نتیجه رسید که او احتمالا در دولت دوازدهم جایی نداشته باشد.

این در حالی است که از «محمد شریعتمداری» و «حسن یونسی سینکی» به عنوان گزینه های جدی برای وزارت صنعت و معدن و تجارت در دولت دوازدهم یاد می شود. البته در صورت تفکیک این وزارتخانه شریعتمداری و سینکی به ترتیب برای وزارتخانه های صنایع و بازرگانی مطرح خواهند شد.

خبرهای مرتبط آیا «رحمانی فضلی» انتخابات 1400 را هم برگزار می‌کند؟ + جدول نهاوندیان، دولتمردی که بود و نبودش تفاوتی ندارد! + جدول چرا احتمال حضور «آخوندی» در دولت دوازدهم پایین است؟! + جدول

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۰۲۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.