هر وجب آزاد راه تهران-شمال حداقل 38 میلیون تومان!/ ورشکستگی بانک‌ها هم بر گردن منتقدان دولت افتاد! / پیشخور سه سال یارانه با سود 18 درصدی/ تغییر مسیر برخی قطعه‌سازان از تولید به واردات/ رکود بازار به اوج رسید

روزنامه‌های حامی دولت هم از نحوه اجرای طرح یاراکارت توسط بانک مرکزی انتقاد کرده‌اند.

سرویس اقتصاد مشرق - روزنامه‌های حامی دولت هم از نحوه اجرای طرح یاراکارت توسط بانک مرکزی انتقاد کرده‌اند.

* همشهری

- ادغام مؤسسات اعتباری در راه است

همشهری نوشته است:‌ همزمان با قوت‌گرفتن خبر ادغام احتمالی برخی مؤسسات اعتباری نظیر مهر اقتصاد، ثامن و کوثر، یک منبع آگاه در بانک مرکزی اظهار کرد: ادغام احتمالی برخی مؤسسات اعتباری با هدف تقویت نظارت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور صورت می‌گیرد و یکی از گزینه‌های جدی ما تشکیل یک بانک قوی با اتکا به منابع مؤسسات اعتباری دارای قدرت مالی بالاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ادغام 3 موسسه مالی در حالی قوت گرفته که یکی از این 3 موسسه در اطلاعیه خود این موضوع را رد کرده و 2 موسسه دیگر تلویحا آن را تایید کرده‌اند. مدیرعامل مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد، خبر ادغام این مؤسسه با مؤسسات اعتباری ثامن و کوثر را تأیید نکرده و گفته است: تاکنون بانک مرکزی هیچ صحبت و مکاتبه‌ای با بانک مهر اقتصاد برای ادغام نداشته است. به گفته سیدضیاءالدین ایمانی، هم‌اکنون بانک مهر اقتصاد از نظر نقدینگی در بهترین شرایط در شبکه بانکی قرار دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی در هیچ زمینه‌ای نیست و ما این بحث ادغام را کاملاً بی‌پایه و اساس می‌دانیم. این گزارش می‌افزاید: مهر اقتصاد یک مؤسسه اعتباری است که چندسالی است نام بانک را روی تابلوهای خود برده و هنوز در وب‌سایت رسمی بانک مرکزی، نامی از این مؤسسه اعتباری در فهرست مؤسسات مجاز دیده نمی‌شود با این حال ترکیب منابع و مصارف مهر اقتصاد نشان می‌دهد که مشکلی متوجه سپرده‌گذاران آن نخواهد بود.

درحالی‌که مدیرعامل مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد هرگونه مذاکره برای ادغام با مؤسسات ثامن و کوثر را رد می‌کند، روابط عمومی مؤسسه کوثر در اطلاعیه‌ای رسمی، مذاکرات را تأیید و اعلام کرده است: پیرو انتشار اخباری در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با موضوع ادغام بانک مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری ثامن در مؤسسه اعتباری کوثر و ایجاد بانک کوثر و با وجود مذاکرات انجام شده و توافقات حاصله فیمابین به اطلاع می‌رساند هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه نظام بانکی کشور منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی است و هنوز تأییدیه‌ای که ازسوی بانک مرکزی صادر شده باشد، به‌دست این مؤسسه نرسیده است.

بی‌اعتنایی به خبرها و شایعه‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به پاشنه آشیل بازار پولی و بانکی کشور تبدیل شده و در سایه سکوت بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی کشور، اعتماد مردم نسبت به بانک‌های کشور در حال تضعیف است و در این میان انتظار می‌رود بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک‌ها در اطلاعیه رسمی و شفاف اجازه تضعیف اعتماد مردم به بازار پولی و رسمی را ندهند.

روز گذشته نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در واکنش به شایعات مطرح شده علیه بانک پارسیان در فضای مجازی اظهار کرد که باید بانک مرکزی اطلاعیه‌ای در این مورد صادر می‌کرد که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. همچنین سازمان‌های نظارتی و قضایی کل کشور، باید با خاطیان و شایعه‌سازان ورشکستگی بانک‌ها برخورد کنند.

نکته مهم اینکه همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دنیا تمام آنچه مردم سپرده‌گذاری می‌کنند را به‌صورت نقد نگه نمی‌دارند بلکه از این منابع برای پرداخت تسهیلات استفاده می‌کنند. در ایران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در عملیات مالی خود از 100درصد منابع، حداقل 10درصد را برای سپرده قانونی و حدود 85درصد را صرف اعطای منابع یعنی اعطای تسهیلات یا سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری می‌کنند و تنها 3درصد منابع به‌عنوان ذخیره نقد در اختیار بانک است.

به گزارش فارس، تجربه ادغام مؤسسات اعتباری دارای پشتوانه مالی مطلوب نشان از آن دارد که هیچ خطری متوجه سپرده‌گذاران این مؤسسه نمی‌شود و صرفا نام مؤسسه اعتباری یا بانک پذیرنده سپرده آنها تغییر می‌کند.

رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ثامن به مردم اطمینان داد که نگران سپرده‌های خود در این مؤسسه نباشند؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانک مرکزی انجام می‌شود. به گزارش ایرنا، عیسی رضایی افزود: درصورت موافقت بانک مرکزی برای ادغام این مؤسسه، همه سپرده‌های مردم حفظ می‌شود و تنها مشتریان برای صدور کارت‌های جدید به شعب مراجعه خواهند کرد. رضایی ادغام را فرایندی زمان‌بر دانست و گفت: تا زمانی که روال اداری مربوط به ادغام انجام نشود و بانک مرکزی تأیید نکند، این ادغام صورت نمی‌گیرد. رئیس هیأت مدیره این مؤسسه اعتباری گفت: از آنجا که مشکلی در رسیدگی به حساب‌های مردم وجود ندارد، تمامی شعب ثامن در سراسر کشور فعال است، ولی با ازدحام جمعیت روبه‌روست. ایرنا گزارش داد: ادغام تعاونی ثامن در مؤسسه کوثر که البته هنوز به تأیید مراجع ذیصلاح نرسیده است، یک ادغام شکلی و اداری خواهد بود و مشکلی در سپرده‌های مردم پیش نخواهد آورد.

* وطن امروز

- دلهره سپرده‌گذاران با انتشار خبر ادغام بانک‌ها

وطن امروز نوشته است:‌ طرح ادغام بانک‌ها که ولی‌الله سیف مدتی پیش درباره آن صحبت کرده بود قرار است بزودی آغاز شود اما مشخص نیست آیا همه ابعاد چنین اقدامی مورد بررسی قرار گرفته یا خیر. به گزارش «وطن‌امروز» چند روزی است شایعه ادغام چند بانک و موسسه اعتباری به گوش می‌رسد اما بانک مرکزی منفعل مثل همیشه از پاسخگویی و رفع ابهام در این‌باره سر باز می‌زند. موضوع ادغام موسسات اعتباری کوثر، ثامن و بانک مهر اقتصاد و همچنین چند بانک و موسسه اعتباری دیگر چند روزی است در فضای مجازی منتشر شده و حتی از هفته گذشته یکی از موسسات اعتباری جدید دچار مشکل شده و سپرده‌گذاران آن خواهان پولشان شده‌اند اما بانک مرکزی به طرز عجیبی از اطلاع‌رسانی و پاسخگویی در این‌باره خودداری می‌کند. قطعا عدم شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق در این‌باره می‌تواند بحران‌آفرین باشد اما بانک مرکزی بی‌اعتنا به این مسائل همچنان به سیاست سکوت ادامه می‌دهد. بعد از ایجاد مشکل برای موسسه اعتباری کاسپین، «وطن‌امروز» در گزارشی مفصل به بانک مرکزی هشدار داد تکلیف موسساتی که در حال فعالیت هستند اما نام آنها در لیست مجازهای بانک مرکزی نیست را روشن کند اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بانک مرکزی بی‌اعتنا به هشدار رسانه‌ها و نمایندگان مجلس اقدامی انجام نداد تا آن دومینوی ایجاد مشکل موسسات اعتباری و بانک‌ها به ثامن برسد. البته بعد از ازدحام سپرده‌گذاران، موسسه اعتباری ثامن اعلام کرد بحث ادغام با کوثر صحت دارد و سپرده‌گذاران نگران نباشند اما بانک مرکزی با سکوت خود موجب آرامش سپرده‌گذاران نشد و همچنان سپرده‌گذاران نگران در شعب حاضر می‌شوند.

جالب است بدانید اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور یکی از افرادی بود که به شایعه ورشکستگی بانک‌ها دامن زد. به گزارش تسنیم، در جریان سومین مناظره ریاست‌جمهوری وقتی نامزد رقیب دولت سر حرف را در حوزه بانک‌ها و کاسپین باز کرد، اسحاق جهانگیری که از اشاره قالیباف به وضعیت ایجاد شده برای موسسات اعتباری بویژه کاسپین و میزان عصبانی شد، گفت: آقای قالیباف شما بیشترین تخلفات را انجام داده‌‌اید. این موسسات اعتباری را شما ایجاد کردید. بانک قوامین چه وضعیتی دارد؟ من به‌خاطر رعایت مسائل ملی نمی‌گویم این حرف‌ها را. شما می‌دانید در بانک شهر چه می‌گذرد؟ شما می‌دانید بانک سرمایه را به چه کسی و با چه قیمتی واگذار کرده‌اید؟ بانک سرمایه را که سهامش متعلق به شهرداری بود به کسی که مفسد اقتصادی بود واگذار کردید؟ البته قالیباف در پاسخ گفت وظیفه شماست در دولت با فساد بانک‌ها برخورد کنید، باید با فساد بانک گردشگری که برادرتان در آنجاست نیز برخورد کنید! به گزارش تسنیم، درحالی جهانگیری به وضع ناخوش بانک‌ها اذعان داشت که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری قبلا در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بحرانی بانک‌ها تاکید کرد: من کلمه بحران را درباره بانک‌های کشور به هیچ عنوان قبول ندارم؛ شرایط بانک‌ها بهتر از سال گذشته شده است. جهانگیری با حمله به نظام بانکی عملا نگرانی و تشویش اذهان عمومی بویژه سپرده‌گذاران بانک‌ها را بیشتر از قبل کرد. و بعد از آن بود که هر روز یک شایعه دال بر ورشکستگی یک بانک بین مردم دست به دست می‌شد. از حال و روز ناخوش بانک‌ها در سال‌های اخیر بویژه از زمان روی کار آمدن دولت روحانی کمتر کسی بی‌خبر است ولی تا به امروز دولتمردان بویژه حسن روحانی مدعی بودند نظام بانکی نه‌تنها بحرانی نیست بلکه وضعیتی به مراتب بهتر از سال‌های قبل دارد. اما این تمام ماجرا نیست، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری رئیس کل بانک مرکزی مهر تایید بر شایعه‌ای زد که قبل از انتخابات در محافل خبری مطرح شده بود؛ خبر این بود «ادغام بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت». خبری که قبل از انتخابات هم به گوش مردم رسیده بود ولی همانطور که پیش‌بینی می‌شد دولت اعلام رسمی آن را به بعد از انتخابات موکول کرد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی چندی قبل با اعلام ادغام برخی بانک‌های مجاز این اطمینان را به سپرده‌گذاران بانکی داد که «سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه‌ نخواهد داد منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد».

سیاست بانک مرکزی ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری است اما آیا در شرایط اقتصادی کنونی که کشور دچار رکود است و بحران اقتصادی از بین نرفته، بحث ادغام می‌تواند بحران‌زا باشد یا بحران‌زدا؟ چیزی که به نظر می‌رسد اینکه وقتی می‌تواند بحث ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌گشا باشد که شرایط اقتصادی کشور و مردم نیز در وضعیت نرمالی باشد. قطعا شرایط فعلی اقتصاد به زیان مردم و سپرده‌گذاران است و در دورانی که اعتماد مردم به بانک مرکزی و اعتبار این نهاد دچار خدشه شده است نمی‌توان به نتیجه این اقدام خوش‌بین بود. موضوع سپرده‌گذاران سرگردان موسسات مجاز و غیرمجاز چند سالی است موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی شده و در چنین شرایطی هر اقدامی می‌تواند تنش‌آفرین باشد. مردم حق دارند در شرایط بی‌اعتمادی به بانک مرکزی نگران سپرده‌هایی باشند که حاصل تلاش یک عمر آنهاست. قطعا در چنین شرایطی بانک مرکزی نمی‌تواند باری از روی دوش نظام بانکی و مردم بردارد بلکه بار مورد نظر را سنگین‌تر می‌کند. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی هم با بیان اینکه ادغام بانک‌ها راه حلی برای معضل زیان‌ده بودن ترازنامه بانک‌ها نیست، افزود: ادغام بانک‌ها مشکل رکود فعلی را حل نخواهد کرد. طهماسب مظاهری ادغام 2 بنگاه اقتصادی در قانون تجارت و کسب‌وکار را امری عادی دانست و افزود: وقتی 2 بنگاه به دلایل مزیت‌هایی خاص به یک واحد اقتصادی تبدیل می‌شوند، با ادغام از مزایای یکدیگر بهره‌برداری می‌کنند. وی این تصمیم را دارای نکات مثبت و منفی برشمرد و افزود: از نکات مثبت ادغام 2 بنگاه اقتصادی کاهش هزینه‌های اداری، دفاتر مرکزی و ستادی است که منجر به سودآوری بالاتر خواهد بود. وی ادغام را پارامتری برای تبدیل تعدادی از بانک‌های کوچک به یک بنگاه اقتصادی بزرگ عنوان کرد و گفت: با ادغام 2 واحد، سرمایه واحد ادغام شده معادل مجموعه سرمایه‌های هر دو واحد خواهد بود. وی مقیاس دو بانک تجمیع‌شده را مهم برشمرد و افزود: یک بانک بزرگ کارایی بیشتری نسبت به دو بانک کوچک خواهد داشت که شامل تعهدات و اعتبارات نزد مشتریان و ارتباط با سایر بانک‌هاست و سرمایه بانک در این میان حرفی مهم برای گفتن دارد. وی ضمن یادآوری ادغام بانک‌ها و تبعات مثبت آن در دولت قبل گفت: وقتی بانک‌های کوچک با سرمایه اندک ایجاد شد، توان عملیاتی آنها کاهش یافت اما از منظر جذب سپرده‌های مردمی شعب را گسترش دادند به گونه‌ای که در برخی خیابان‌های تهران بسیاری واحدهای صنفی به شعب بانک تبدیل شد. مظاهری تجمیع سرمایه بانک‌های کوچک را تنها عامل ادغام این بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: از این طریق تعداد شعب کمتر خواهد شد و توان خلق اعتباری افزایش می‌یابد بنابراین بانک‌های بزرگ‌تر در صحنه اقتصاد با قوت بیشتری عمل خواهند کرد. وی همچنین ارائه تسهیلات بانک‌های تجمیعی را بهتر و موثرتر خواند و افزود: این اقدام تنها زیان اداری بانک‌ها را کاهش می‌دهد اما زیان اکثر بانک‌های فعلی را در روند سپرده‌گذاری، سود سپرده و ایجاد اشکال ترازنامه‌ای حل نخواهد کرد.

* دنیای اقتصاد

- تغییر مسیر برخی قطعه‌سازان از تولید به واردات

روزنامه دنیای اقتصاد درباره وضعیت صنعت قطعه‌سازی گزارش داده است:‌ در‌حالی‌که نزدیک به سه دهه از پایه‌گذاری صنعت قطعه در ایران می‌گذرد و خودروسازان داخلی مدعی ساخت داخل 98 درصدی بیشتر محصولات شان هستند، آمار واردات قطعات به کشور گویای واقعیت تلخ دیگری است. نگاهی به آمارهای منتشره نشان می‌دهد واردات انواع قطعات منفصله به‌خصوص طی چند ماه گذشته، در مقاطعی تا رده دوم جدول کالاهای وارداتی نیز صعود کرده است. بنابر آمار، واردات قطعات منفصله با ارزشی حدود 800 میلیون دلار، رتبه چهارم از مجموع کل را به خود اختصاص داده است. اگر نگاهی به آمار ماهانه واردات کالا بیندازیم، متوجه می‌شویم واردات قطعات منفصله در برخی ماه‌ها دومین رده از مجموع کل کالاهای وارد شده را به خود اختصاص داده، آن هم در‌حالی‌که صدها قطعه‌ساز ریز و درشت در ایران مشغول فعالیت هستند.

در این شرایط، پرسش اینجاست که مقصد این حجم بزرگ از قطعات وارداتی کجاست؟ خودروسازان داخلی؟ همان‌ها که مدعی ساخت داخل 98 درصدی بیشتر محصولات شان بوده و از خودکفایی می‌گویند؟ یا خودروسازان خصوصی که فعالیت شان بیشتر شبیه مونتاژ است تا تولید؟ البته بازار لوازم یدکی نیز قطعا یکی دیگر از مقاصد قطعات وارداتی به‌شمار می‌رود که آن نیز طبعا با خودروسازان داخلی در ارتباط است. در بین مقاصد مطرح شده برای قطعات وارداتی، می‌توان کمترین سهم را به خودروسازان خصوصی داد، چه آنکه آنها اگرچه با حداقل داخلی‌سازی به مونتاژ محصول در ایران مشغول هستند، با این حال سهم بازارشان حدود 10 درصد است. با توجه به این سهم بازار نسبتا اندک و همچنین تیراژ محدود خودروسازان خصوصی، نمی‌توان مدعی شد مقصد اصلی قطعات وارداتی، بخش خصوصی صنعت خودرو کشور است. در مورد تامین قطعات یدکی نیز باید به این نکته توجه کرد که بیشتر این قطعات توسط خودروسازان داخلی تامین می‌شود و بنابراین بخش قابل‌‌توجهی از آمار واردات قطعه در حوزه لوازم یدکی نیز به شرکت‌های خودروساز داخلی مربوط می‌شود.هرچند بدیهی است که قطعات وارداتی در نهایت یا راهی خطوط تولید می‌شوند یا راه بازار لوازم یدکی را در پیش می‌گیرند، با این حال یک نقطه مبهم در این ماجرا وجود دارد و آن، مبدا سفارش‌دهنده این حجم از قطعه است. در واقع ابهام و پرسش بزرگ در پرونده واردات قطعه به کشور این است که واردات موردنظر به سفارش چه کسانی صورت می‌گیرد؟ آیا فقط خودروسازان سفارش‌دهندگان قطعه هستند؟

شاید در نگاه اول اینگونه به‌نظر برسد که فقط خودروسازان (چه سه خودروساز بزرگ کشور و چه فعالان بخش خصوصی) واردکننده میلیون‌ها دلار قطعه به کشور هستند، این در حالی است که این ماجرا، بازیگران دیگری نیز به نام «قطعه‌سازان» دارد. هرچند قطعه‌سازان همان طور که از نام شان بر می‌آید، کارشان تولید قطعه است، اما طی چند سال گذشته به دلایل مختلف به‌خصوص «سود بیشتر و دردسر کمتر»، روی به واردات آورده‌اند.اولین باری که خبر واردات قطعه از سوی قطعه‌سازان به‌صورت رسمی منتشر شد سال 93 و در جریان قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. در این گزارش که حواشی بسیاری گریبان آن را گرفت و آخرین تحقیق و تفحص انجام شده از صنعت خودرو کشور تا به امروز به‌شمار می‌رود، رسما اعلام شد برخی قطعه‌سازان به جای تولید، اقدام به واردات قطعه آن هم با برچسب ساخت داخل می‌کنند. در گزارش منتشره آمده بود «با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز، مشاهده می‌شود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه‌ساز نماها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است. این اتفاق سبب شده خودروسازی ایران بیش از پیش به خارج از کشور وابسته شود. اوضاع به شکلی است که حتی در برخی موارد مشاهده شده خودروسازان راسا اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور کرده و می‌کنند.»

ریشه این بخش از گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اما به سال‌های 91 و 92 برمی‌گردد، سال‌های تحریم که سبب شد واردات قطعات کم‌کیفیت به کشور کلید بخورد. در این دو سال خاص، هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان داخلی به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، به‌نوعی مجبور شدند بخش قابل‌توجهی از قطعات موردنیاز را از کشورهایی مانند چین و با سطح کیفی نازلی تامین کنند. قطعات وارد شده در آن سال‌ها، علاوه‌بر کیفیت پایین، قیمت کمی نیز داشته و از همین رو رفته رفته مورد استقبال بیشتری به‌خصوص از سوی قطعه‌سازان قرار گرفت. در واقع قطعه‌سازان داخلی با ورود به پروسه واردات، متوجه شدند تامین قطعات از این مسیر، کم‌دردسرتر و ارزان‌تر از تولید بوده و در نتیجه سود بیشتری به همراه دارد. اگرچه انتظار می‌رفت با توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، قطعه‌سازان به رسالت اصلی خود (تولید) بازگشته و واردات را رها کنند، اما آن طور که آمارها می‌گویند و منابع آگاه تاکید می‌کنند، آنها (قطعه‌سازان) هنوز هم از این تجارت پر سود خودرو دست نکشیده‌اند. البته در آمارهای منتشره به‌طور مستقیم به اینکه قطعه‌سازان یکی از عوامل واردات هستند، اشاره نشده، با این حال از یکسو برخی فعالان صنعت قطعه بر این موضوع صحه می‌گذارند و از سوی دیگر آمار واردات با میزان ساخت داخل خودروها همخوانی ندارد. برخی فعالان قطعه‌سازی کشور به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند که تعدادی از به اصطلاح قطعه‌سازان بزرگ داخلی کماکان بخشی از قطعات موردنیاز خودروسازان را به جای تولید، از محل واردات تامین می‌کنند و اصلا نمی‌توان با این شرایط نام آنها را «قطعه‌ساز» گذاشت. به گفته آنها، واردات قطعه نه تنها ارزانتر از آب در می‌آید، بلکه دیگر دردسرهای تولید را نیز نداشته و برخی قطعه‌سازان با کمترین زحمت، بیشترین سود را از این پروسه دریافت می‌کنند.

نکته دیگر اما اینجاست که خودروسازان داخلی بارها تاکید کرده‌اند بیشتر محصولات آنها (به لحاظ تیراژ) به مرز خودکفایی رسیده و تا 98 درصد ساخت داخل شده‌اند. در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که اگر واقعا داخلی‌سازی بیشتر خودروهای داخلی به مرز خودکفایی رسیده، پس رتبه چهارم قطعات منفصله در آمار کل واردات کالا به کشور