به نقل از «قدس آنلاین»

رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۵ / رشد بخش ساختمان منفی ۱۳.۱ شد

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۱۲۱۱۳

بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حسب روال معمول، آخرین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت های "نفت"، "صنعت"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری" و "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات" به ترتیب با سهمی معادل ۹.۸، ۰.۸، ۰.۷ و ۰.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت "ساختمان" با سهمی معادل ۰.۸- واحد درصد از رشد ۱۲.۵ درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.
آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل ۸.۲، ۶.۱ و ۴.۶ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵۲۴.۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۶۱.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان می دهد که افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.
ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) با ۶.۹ درصد رشد به رقم ۷۸۱۱ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به یادآوری است که این رشد در سال ۱۳۹۴، ۴.۶‌- درصد بود. بی‌تردید مساعدت‌های نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، شانزده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد ۷.۹ درصدی شاخص تولیدکارگاه های بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید "وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر"، "مواد و محصولات شیمیائی" و "مواد غذایی" است.
در بخش "ساختمان"، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵۵ به قیمت‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش "ساختمان" در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود ۱۳.۱- درصد برآورد می‌شود. انتظار می‌رود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت گردد.
اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی طی سال ۱۳۹۵۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است. به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۸- درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در سال جاری نیز انتظار می‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.
نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰۰) نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل ۳.۸، ۳.۷، ۳.۷-، ۴۱.۳ و ۶.۱ درصد برخوردار بوده‌اند. محاسبات مقدماتی سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۳.۷ درصد می باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آلات وساختمان است. تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۴ درصدکاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. طی دوره زمانی مزبور واردات قابل توجه کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی‌که ماهیت سرمایه ای دارند، مهمترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات بوده است. کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز به علت کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.
در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۳۹۵۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ۴۱.۳ و ۶.۱ درصدی برخوردار بوده‌اند. شایان ذکر است که مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۵ با ۳.۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد ۳.۵- درصد هزینه‌های مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه های صورت گرفته در این حوزه دارد.
همچنین حسب روال معمول و در پی تاکیدات مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تلاش و پی‌گیری‌های مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر کرد. یکی از رویه‌های متداول در زمینه حسابهای ملی، تجدید نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ارقام حسابهای ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد. در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حسابهای ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش‌های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس‌ دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می‌تواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حسابهای ملی تلقی شود.
گفتنی است که به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکاء بودن و سازگاری ارقام حساب‌های ملی با تحولات دنیای واقعی، مراجع آماری در فواصل زمانی مناسب، سال پایه محاسبات ملی را تغییر می‌دهند. این فرآیند موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید (یا هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد. با عنایت به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات، ‌ این بانک تلاش می‌نماید متناسب با تحولات فن آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر داده و در سری زمانی آمارهای اقتصادی، تجدیدنظر نماید. نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸‌ برمی‌گردد و پس از آن، ‌ در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است. با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص تحولات گوناگون ساختاری، ‌نهادی و تغییر در سبدکالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده، این بانک هم اکنون محاسبات تجدیدنظر در ارقام حساب‌های ملی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰را تا ارقام سال ۱۳۹۵ محاسبه و تکمیل کرده است.
لازم به یادآوری است که عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند.
همچنین در خاتمه خاطر نشان می سازد، ارقام حسابهای ملی سال ۱۳۹۵۵ بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض تجدید نظر قرار دارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۱۲۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مردمی‌سازی اقتصاد ایران

به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چنان که مشخص است، مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی علمی و متوجه‌ی نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال(شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار بدست می‌آید اما آن چه در پیام نوروزی مقام معظم رهبری تشریح شده از جنس دیگری است و معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر، مولفه‌های آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است. 
از این جهت است که این پرسش معنا پیدا می‌کنند: چرا جهش تولید با مشارکت مردم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست خاطر نشان کردند: باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند. بنابراین به نظر می‌رسد اولین گام برای تحقق شعار سال و تحول در تولید هم‌چنان که اشاره شد، «احیای اعتماد عمومی» است که در سال‌های گذشته ضعف‌های آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه در هنگامه‌های ریزش ارزش ریال که بارها منجر به بر هم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.
نکته دیگر، ضرورت بهبود فضای کسب و کار است. حلقه‌ی مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات کشور- چنان‌که در سال‌های اخیر نیز مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته است- کاملا مبتنی بر واقعیت‌ها و مباحث علمی و نظری است، اما برای این‌که در حوزه تولید جهش رخ بدهد و کار پیش برود شاید مهم‌ترین مساله ما بهبود فضای کسب و کار باشد که با مشارکت مردم رخ می‌دهد. از این جهت، شاید می‌توانیم مانند دهه‌های قبل تولید را با اقدامات دولت پیش ببریم اما در دهه ۸۰ هم به دلیل چرخش سیاستی که رخ داد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۵ ابلاغ شد و هم به دلیل درگیر شدن ایران در تحریم‌ها، واقعیت‌های جدیدی را بوجود آورد و ما را با این مواجه کرد که اگر می‌خواهیم کشور پیش برود، با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و این واقعیتی بود که کشور در دهه ۹۰ با همه وجود به آن رسید.
در همین زمینه، نکته‌ای وجود دارد و آن این‌که دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانک‌ها بسیار سخت است و سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز بسیار نوسانی و بی ثبات هستند، علاوه بر این بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد، به همین دلیل بانک محور هستیم و این به یک گلوگاه تبدیل شده است.
مساله سوم این خواهد بود که، اگر می‌خواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که می‌آید برای سود بردن می‌آید که منطق اقتصادی آن هم درست است، البته برخی از کارها نیز غیرانتفاعی هستند و با اهداف الهی و معنوی انجام می‌شود؛ برای مثال برخی بیمارستان و مدرسه می‌سازند، اما آن هم اسیر مشکلات دولت است. پس با هر نیتی چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی، باید فضای ورود بخش خصوصی و مردم به برداشتن بار دولت و کشور فراهم شود.
و نکته مهم و آخر این است که همه‌ی دستگاه های ذیربط در اجرای درست، به موقع و کوبنده‌ی قوانین حمایت از تولید ملی، کار جهادی و بیش از پیش انجام دهند. از این منظر، حوزه‌ی مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت صدچندان پیدا می‌کند. در اهمیت حوزه‌ی مذکور همین بس که آیت‌الله رییسی رییس‌جمهور محترم در گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی روز دوشنبه ۶ فروردین 1403 تاکید جدی داشتند که: در کنار تولید و جهش تولید باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق خنجری است که از پشت بر پیکره تولید ضربه می‌زند. سازوکارهای موجود باید با جدیت دنبال شود. قاچاق سازمان‌یافته یا موردی برای مسائل ارزی و ریالی و تولید و اشتغال در کشور ضرر دارد.
بهرحال، نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیش‌شرط‌های تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده و هم‌چنان‌که اشاره شد تامین سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی از اهم این اقتضائات به شمار می‌رود.