ناراحتی روحانی از تعیین تکلیف‌های اصلاح‌طلبان
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۱۲۵۵۳
شنیده‌ها حاکی از آنست که رئیس‌جمهور روحانی هم دل خوشی از تعیین تکلیف‌ها و شرط‌گذاری‌های اخیر اصلاح‌طلبان ندارد و حتی در مقابل تعیین وزیر از جانب برخی وابستگان اصلاحات نیز به شدت مکدّر شده است... به گزارش جهان نيوز؛ کابینه رئیس‌جمهور روحانی همواره یکی از جدی‌ترین نقاط مورد انتقاد جریان سیاسی خاص یا همان اصلاح‌طلبان طی 4 سال گذشته بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این ماجرا به نظر می‌رسد کابینه جدید رئیس‌جمهور روحانی در دولت دوازدهم نیز منصه‌ای جدید برای شرط‌گذاری‌ها و تعیین تکلیف‌های اصلاح‌طلبان باشد.
آنها طی روزهای پساانتخابات دائماً از این گفته‌اند که هیچ شرطی برای روحانی ندارند و سهم‌خواه کابینه نیستند... اما صحبت‌ها و رفتار‌های آنها مصداق تعیین تکلیف برای حسن روحانی است.
*با این شرط‌ها، شرطی برای روحانی نداریم!/این وزرا باید بروند...
داریوش قنبری، از فعالان اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اخیراً طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز با عنوان «کابینه اصلاح‌طلبانه» نوشته است: این روزها و بعد از پیروزی قاطع رئیس‌جمهور در انتخابات برخی این‌گونه القا می‌کنند که فصل حساب است و حسن روحانی باید سهم اصلاح‌طلبان را از کابینه خود نقدا بپردازد. حال اینکه حمایت از آقای روحانی بدون پیش‌شرط بوده است و اصلاح‌طلبان تنها در جهت حمایت از منافع ملی از آقای روحانی مجددا حمایت کردند.
جدای از تناقض تیتر و ادعای مطروحه در ادامه آن! اما در یادداشت قنبری مقولاتی به چشم می‌خورد که مصداق شرط‌گذاری و تعیین تکلیف برای رئیس‌جمهور حاضر محسوب می‌شوند.
او ضمن تأکید بر اینکه «اصولگرایان هیچ‌گونه سهمی از کابینه آقای روحانی ندارند» در بخشی از مطلب خود می‌نویسد: استفاده از مدیران اصلاح‌طلب که دل در گرو اندیشه اعتدالی آقای روحانی دارند، می‌تواند به تثبیت بیشتر اندیشه اصلاحی و اعتدالی آقای روحانی در دولت آینده وی کمک کند.اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه سهم‌خواهی از کابینه آقای روحانی ندارند، اما توقع دارندحال که آبروی جریان اصلاحات و اندیشه اصلاح‌طلبی را پای آقای روحانی گذاشته‌اند، رئیس‌جمهور نیز مسیر اصلاحات واقعی را برایی جامعه مهیا کند.[1]
«علی صوفی» عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز دیگر چهره جریان خاص است که علیرغم تظاهر اصلاح‌طلبان به عدم تعیین تکلیف برای رئیس‌جمهور روحانی اما طی یادداشتی در نشریه آرمان امروز خواستار تغییر در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت شده است.[2]
*ناصری: تغییر در وزارتخانه‌های اقتصادی، آموزش عالی و فرهنگی و اجتماعی ضروریست/«رحمانی فضلی» توانایی برگزاری یک انتخابات بی‌مسئله را هم ندارد
عبدا... ناصری دیگر عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است که به تازگی اظهارات تندی را علیه «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» وزیر کشور بر زبان راند.
او به سایت جماران گفته است: وزارت کشور هم از جمله مهمترین وزارتخانه‌هایی است که باید در آن تغییراتی صورت بگیرد. هم در سال 92 و هم در سال 96، توسعه سیاسی و گسترش جامعه مدنی از مهمترین شعارهای آقای روحانی بوده است.متاسفانه انتخاب آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشوربی‌توجهی به این شعار است! شنیده‌ها حاکی از آنست که رئیس‌جمهور روحانی هم دل خوشی از تعیین تکلیف‌ها و شرط‌گذاری‌های اخیر اصلاح‌طلبان ندارد و حتی در مقابل تعیین وزیر از جانب برخی وابستگان اصلاحات نیز به شدت مکدّر شده است... ناصری افزوده است: «اما انتخابات 29 اردیبهشت 96 این نکته را برای همگان اثبات کرد کهایشان حتی از توانایی لازم برای برگزاری یک انتخاباتبی مسئله برخوردار نیستند.»
او سمت انتقادات خود را در ادامه متوجه کلیت کابینه رئیس‌جمهور روحانی هم کرد و تغییر در وزارتخانه‌های اقتصادی، آموزش عالی وفرهنگیو اجتماعیرا از مهمترین تغییرات احتمالی دولت دوازدهم دانست.[3]
جالب آنکه چند روز پس از این اظهارات وزارت کشور در بیانیه‌ای رسمی نسبت به صحبت‌های ناصری واکنش نشان داد.
در بخشی از بیانیه وزارت کشور که البته بدون خطاب قرار دادن اصلاح‌طلبان منتشر شد! آمده است: «آرزو یا تلاش برخی جریان‌ها برای تأثیرگذاری در روند شکل گیری کابینه امری طبیعی و مباح است لکن دروغگویی و انتشار مطالب خلاف واقع برای به نتیجه رساندن این تلاش‌ها، رفتاری غیر اخلاقی، غیر اسلامی و غیر سازنده است که با شأن نیروهای سیاسی و بعلاوه با رسالت حقیقی رسانه های بالنده ایران اسلامی، ناهمخوان است.»[4]
*عطریانفر: اظهاراتی که درباره سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود «فتنه‌انگیزی اصولگرایان» است!
اظهارات و بگومگوهای فوق را البته بایستی در این چارچوب آنالیز کرد که اصلاح‌طلبان در ایام انتخابات سال 96، بارها و بارها عنوان کردند که رئیس‌جمهور روحانی نامزد رسمی آنها نیست.
آنها صراحتاً بیان می‌کردند که به دلیل اجبار به روحانی رأی خواهند داد و روحانی را هم یک اصلاح‌طلب نمی‌دانند.
جالب آنکه اصلاح‌طلبان برای اینکه دامنشان به قدر کافی از کم‌کاری‌ها و ضعف‌های دولت یازدهم بری باشد، حتی از اقدامات دموکراتیک مسئولیت‌آور در انتخابات هم خودداری کردند و فی‌المثل نه تنها اعلام کردند که برای آقای روحانی ستاد انتخاباتی تشکیل نمی‌دهند بلکه حتی یک خط بیانیه رسمی امضا شده و اختصاصی هم در حمایت از روحانی صادر نکردند.
اظهارات اشاره شده و بیانیه وزارت کشور البته همچنان با تکذیب‌های عجیب و غریب چهره‌های ستادی اصلاحات مواجه است و آنها تأکید دارند که بیان کنند هیچ شرط و شروطی برای دولت روحانی و کابینه جدیدش نگذاشته‌اند!
محمد عطریانفر، از معاریف حزب کارگزاران سازندگی به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه آرمان امروز در اشاره به همین مباحث گفته است: «اصلاح‌طلبان هیچ‌بار اضافی‌ای بر دوش روحانی نخواهند بود و او در هر سطحی دست به تغییرات بزند، مورد قبول اصلاح‌طلبان است. اظهاراتی هم که درباره سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، ناشی از فتنه‌انگیزی‌هایی است که از ناحیه تندروهای اصولگرا دامن زده می‌شود. توطئه‌ای است که می‌خواهند پیوند عمیق جریان اعتدال و اصلاح‌طلب را به هم بزنند. اصلاح‌طلبان هیچ‌توقعی فراتر از تشخیص روحانی ندارند و جمعبندی روحانی در تجدید ساختار دولت مورد احترام اصلاح‌طلبان خواهد بود.»[5]
خوشمزه آنکه روزنامه آرمان امروز هم در مقدمه این گزارش می‌نویسد: «اصلاح‌طلبان به دنبال سهم‌خواهی از دولت هستند؛ این جمله چند صباحی است که بر زبان مخالفان دولت روحانی جاری شده و آنها سعی دارند تا این‌گونه به جامعه القا کنند که برای اصلاح‌طلبان منافع گروهی و حضورشان در کابینه دوازدهم بیش از منافع ملی و تحقق خواست ملت اهمیت دارد که ادعایی گزاف است...»
*«کابینه دوازدهم» قربانی دعوای قدیمی اصلاح‌طلب_کارگزار؟
قضاوت درباره اینکه تأکید و ابرام اصلاح‌طلبان بر تعیین تکلیف برای کابینه دوازدهم «فتنه‌انگیزی اصولگرایان» است! یا خواسته واقعی ستاد جریان سیاسی خاص، کار سختی نیست.
نکته اما آنجاست که اصلاح‌طلبان متأسفانه تلاش می‌کنند جامعه از اختلافات علنی شده طیف‌های مختلف درون اردوگاه اصلاحات بیخبر بماند و در این راه گویا بیان صحبت‌های متناقض برای معاریف اصلاح‌طلب از حلیّت برخوردار است.
شنیده‌ها حاکی از آنست که رئیس‌جمهور روحانی هم دل خوشی از تعیین تکلیف‌ها و شرط‌گذاری‌های اخیر اصلاح‌طلبان ندارد و حتی در مقابل تعیین وزیر از جانب برخی وابستگان اصلاحات نیز به شدت مکدّر شده است...
***
1_http://www.armandaily.ir/fa/news/main/188677
2_http://www.armandaily.ir/fa/news/main/188687
3_http://www.mashreghnews.ir/news/737054
4_https://www.moi.ir/Portal/home/?news/469742/469971/498364
5_ http://www.armandaily.ir/fa/news/main/188797 منبع: فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۱۲۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک زندانی در استان تهران پس از ۱۵ سال حبس آزاد شد
به گزارش خبرگزاری مهر، یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر می‌برند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.
طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آنها همچنان در زندان به سر می‌برد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.
معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.
وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.
کد خبر 6097078
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت