به نقل از «خبرگزاری آریا»

معضل موسسات مالي اعتباري غيرمجاز

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۱۴۷۵۳

خبرگزاري آريا - تهران -ايرنا- تابناک در يادداشتي آورده است:رئيس قوه قضائيه به منظورساماندهي نحوه رسيدگي به شکايت هاي عليه شرکت‌هاي تعاوني اعتباري و موسسات مالي و اعتباري با صدور بخشنامه اي، دادستان‌هاي سراسر کشور را موظف نمود تا با هماهنگي دادستان کل کشوربه اين قبيل پرونده‌ها رسيدگي نمايند.

حسن رحيمي در يادداشتي در تابناک آورده است: فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجازدر کشورکه سالهاست در نظام پولي اقتصادي کشوراخلال ايجاد نموده اينک معضلي است که از عدم توجه و نظارت متوليان اقتصادي و سيستم بانکي ناشي شده ودرنهايت آشفتگي سيستم پولي و بانکي کشور را درپي داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين موسسات غيرمجاز که برحسب آمارهاي غيررسمي تعدادشان حدود هفت هزار موسسه است، با عناوين مختلفي فعاليت مي کنند و بنابر اعلام صاحب نظران 20 درصد نقدينگي کل کشور را در اختيار دارند و بدون اينکه به نهاد يا مرجعي پاسخگو باشند؛ در سالهاي اخير با جذب و حيف و ميل حجم عظيمي از سپرده هاي مردم، سيل شاکيان را به قوه قضاييه گسيل داشته‌اند تا آنجا که دستگاه قضايي هر روز بايد پاسخگوي دعاوي حقوقي مالباختگاني باشد که دستشان از همه جا کوتاه است و با برگزاري تجمعات اعتراضي در خيابان ها و معابر، نظام بانکي کشور و به ويژه بانک مرکزي را در اين خصوص مقصرمي دانند.

اين در حالي است که وزير اقتصاد و دارايي صرفا با تاييد خبر ورشکستگي برخي موسسات مالي و اعتباري در ماههاي اخير به مردم توصيه مي‌کند تا براي دريافت سود بيشتر به موسسات مالي و اعتباري غير مجاز اعتماد نکرده و به اين موسسات مراجعه نکنند چرا که اگر اتفاقي براي منابع مالي شان بيافتد دولت و بانک مرکزي هيچ‌گونه تضميني براي احياي منابع مالي آنها نخواهد داشت.

بسياري از موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه غيرمجاز در حقيقت نوع جديدهمان شرکت هاي به اصطلاح مضاربه اي دهه شصت هستند که به لحاظ ماهيت تشکيل خود از اصل سرمايه مردم به آنها سود پرداخت مي کردند که البته درآن زمان با درايت دادستان وقت تهران ازادامه کارشان جلوگيري شد ولي اينک با سوء استفاده ازضعف سيستم‌هاي نظارتي بويژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزي توانسته اند دوباره با چهره وعنوان هايي ديگر رشد کرده واز مردم سپرده گيري کنند و حال که عملکرد آنها با بحران مواجه شده، دستاويزبرخوردهاي سياسي و جناحي قرار گرفته اند و همان طور که اشاره شد باسلب مسئوليت سيستم اقتصادي کشور، توجه افکار عمومي را به دستگاه قضايي معطوف کرده اند.

صرف نظر از ماهيت عمل سپرده گذاران اين موسسات که جاي بحث دارد، طبيعي است مردم باور داشته باشند اين موسسات که اقدام به تبليغات گسترده و نصب تابلو وايجاد دفاتر وشعب متعدد وانجام امور بانکي کلان کرده اند حتما در چارچوب مقررات بانک مرکزي فعاليت مي کنند که مي توانند تا 8 درصد بيشتر از بانکها به سپرده گذاران خود سود پرداخت کنند وطبيعي است اين قبيل موسسات مالي و اعتباري با توجه به ميزان سودي که پرداخت مي کنند بتوانند تعداد بسيار زيادتري از سپرده گذاران را جذب کنند ودرنتيجه اموال ميليون ها نفراز مردم را به يغما ببرند.

در نتيجه سوء عملکرد اين موسسات، اين فقط سرمايه سپرده گذاران نيست که به يغما مي رود، بلکه با توجه به ضعف آگاهي هاي حقوقي، قضايي و عدم اطلاع عامه مردم از ضوابط و مقررات نظام بانکي کشور، اين سرمايه اعتماد عمومي به حاکميت است که آسيب مي بيند و به ايجاد حساسيت در جامعه و پيدايش مشکلات امنيتي و اجتماعي در سطحي وسيع مي انجامد، روندي که با ضعف نظارتي نهادهاي مسئول نه تنها از پيشروي آن جلوگيري نمي شود، بلکه هر روز بر دامنه و ابعاد آن افزوده مي شود.

اما آيا مقامات اجرايي، اقتصادي و بانکي کشور بايد صرفاً به ارائه توصيه و سلب مسئوليت از خود اکتفا کنند يا اينکه مراجع مذکور در چارچوب قوانين و مقررات و مصوبه هاي بانک مرکزي و ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مسئوليت هاي عيني تري در اين خصوص دارند؟

نظام بانکي واسطه مالي ميان صاحبان سپرده و متقاضيان وجوه است، بانک مرکزي مسئوليت کامل نظارت بر عمليات پولي کشور نزد بانکها و موسسات مالي را بر عهده دارد و حفظ حقوق سپرده گذاران نزد بانکها که دهها برابر سرمايه صاحبان آن است با بانک مرکزي است زيرا اداره امور بانکي با هيئت مديره بانکها و موسسات مالي است بنابر اين اگر اتفاقي براي سپرده هاي مردم نزد بانکها و موسسات مالي بيافتد اعتماد آنها از حاکميت سلب مي شود.

اين وظيفه دولت است که به وظيفه نظارتي خود عمل کند و به صرف توصيه هاي ارشادي درعدم مراجعه مردم به موسسات مالي غير مجاز اکتفا نکنند. نرخ قانوني سودهاي بانکي که بانک مرکزي در بخشنامه اي مصوبه شوراي پول و اعتبار را به بانکها ابلاغ کرده است هم اکنون15% است اما به جز تعدادي از بانکها، موسسات مالي و اعتباري غير مجازي وجود دارند که با عدول از نرخ هاي مصوب به سپرده هاي مردم با نرخ هاي خيلي بالاتر از اين سود پرداخت مي کنند.

اين موسسات خود را تابع قوانين و مقررات و بانک مرکزي نمي دانند و طبيعي است که در عمل، مقررات و ضوابط بانک مرکزي را در مورد سپرده قانوني، نرخ سود سپرده ها و تسهيلات، مقررات بانکي، نسبت هاي تسهيلات و سرمايه را رعايت نکنند و به عبارت ديگر بدون رعايت ضوابط قانوني و مقررات بانکي به چپاول اموال مردم بپردازند.

چگونه است که اگر يک موسسه يا بنگاه اقتصادي مجوز قانوني براي فعاليت نداشته باشد، نهادها و مراکز نظارتي متعدد به سرعت واردعمل شده و اقدام به پلمپ يا جلوگيري از فعاليت آنان مي کنند ولي با اين قبيل موسسات مالي و اعتباري که درسطح کشور فعال بوده و بنابرقول معاون اول رئيس جمهوردر نظام پولي کشور اخلال ايجاد مي کنند برخورد قانوني نمي شود، موسسات غير مجازي که با وسعت دفاتر و مراکز و تابلو هاي رنگارنگ و تبليغات رسانه اي فراوان همچنان مبادرت به فعاليت غير مجاز نموده و آشکارا به هر نوع مصوبه شوراي پول و اعتبار هم بي اعتنايي مي کنند؟!

آيا اين جريان که در سالهاي اخير به شدت هم خبرساز شده است، از نگاه تيزبين ناظران مسئول مخفي مانده است که با آنها برخورد قانوني نشده است؟! موسساتي که باسوءاستفاده از رکود اقتصادي و انجام تبليغات وسيع و وعده سودهاي کلان، سپرده گذاران را به سپرده گذاري تشويق و وسوسه مي کنند و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده مي شود.

متاسفانه موسسات مالي و اعتباري غير مجاز در حال حاضر از يک سو نقدينگي قابل توجهي را در اختيار داشته و از سوي ديگر بامخفي کردن و حيف و ميل اموال و انحلال برخي موسسات، تعداد بسياري از سپرده گذاران را حتي از دسترسي به اصل سرمايه خود ناکام گذارده اند و واقعا معلوم نيست که با انحلال اين موسسات مالي و اعتباري تکليف سپرده هاي مردم چه خواهد شد؟

بنابراين همچون سرنوشت ساير پرونده هاي مفاسد اقتصادي باز اين سوال مطرح است که آيا صرف تشکيل پرونده و رسيدگي هاي قضايي به اين پديده شوم، واقعا راه گشاست و آيا مجازاتهاي قانوني براي موسسان اين موسسات ازقبيل پلمپ مراکز، توقيف فعاليت، بازداشت و مجازات حبس و... غيره بازدارنده بوده و مي تواند مردم مالباخته را به حق و حقوق خود برساند ويا اينکه راه حل اين معضل را بايد در جاي ديگري جست و جوکرد؟! والله اعلم.

تابناک/27 خرداد 96
اول*انتشاردهنده:عليرضافرجي

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۱۴۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.  

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.

 برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
-    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره 

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

انتهای پیام/