رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۱۵۳۳۸
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حسب روال معمول، آخرین دادهها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاههای بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیتهای بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل۸.۲ ، ۶.۱ و ۴.۶ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمتهای ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵۲۴.۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۶۱.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان می دهد که افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیتها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآوردههای پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.
ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) با ۶.۹ درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به یادآوری است که این رشد در سال ۱۳۹۴ ، ۴.۶- درصد بود. بیتردید مساعدتهای نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاههای کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است. شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، شانزده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد ۷.۹ درصدی شاخص تولیدکارگاه های بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیتهای صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر، مواد و محصولات شیمیائی و مواد غذایی است.
در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمتهای جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخصهای قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمانهای دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود ۱۳.۱- درصد برآورد میشود. انتظار میرود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینههای عمرانی دولت که سهم عمدهای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظهای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت گردد.
اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است. به گونهایکه رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۸- درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در سال جاری نیز انتظار میرود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های حمایت از تولید، بهبود مناسبتر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.
نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) نیز نشان میدهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل ۳.۸، ۳.۷، ۳.۷- ، ۴۱.۳ و ۶.۱ درصد برخوردار بودهاند. محاسبات مقدماتی سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۳.۷ درصد می باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آلات وساختمان است. تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۴ درصدکاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. طی دوره زمانی مزبور واردات قابل توجه کالاهای سرمایهای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتیکه ماهیت سرمایه ای دارند، مهمترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات بوده است. کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز به علت کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.
در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ۴۱.۳ و ۶.۱ درصدی برخوردار بودهاند. شایان ذکر است که مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۵ با ۳.۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد ۳.۵- درصد هزینههای مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه های صورت گرفته در این حوزه دارد.
همچنین حسب روال معمول و در پی تاکیدات مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تلاش و پیگیریهای مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر کرد. یکی از رویههای متداول در زمینه حسابهای ملی، تجدید نظر در روشها، قواعد و دستورالعملهایی است که کار محاسبات ارقام حسابهای ملی بر مبنای آن انجام میپذیرد. در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حسابهای ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و دادههای خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگامتر برای ارزش فعالیتهای اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دورههای زمانی مختلف، اصلاح روشهای محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روشهای مستقیم آماری بجای روشهای غیرمستقیم، تکمیل پوششهای آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقهبندیها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعملهای استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیتهای اقتصادی، جایگزینی شاخصهای جدید قیمت به جای شاخصهای قیمت سال پایه قبل و نظایر آن میتواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حسابهای ملی تلقی شود.
گفتنی است که به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکاء بودن و سازگاری ارقام حسابهای ملی با تحولات دنیای واقعی، مراجع آماری در فواصل زمانی مناسب، سال پایه محاسبات ملی را تغییر میدهند. این فرآیند موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید (یا هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد. با عنایت به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفهای انجام محاسبات، این بانک تلاش مینماید متناسب با تحولات فن آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر داده و در سری زمانی آمارهای اقتصادی، تجدیدنظر نماید. نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمیگردد و پس از آن، در سالهای ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و۱۳۸۳ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حسابهای ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است. با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص تحولات گوناگون ساختاری، نهادی و تغییر در سبدکالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده، این بانک هم اکنون محاسبات تجدیدنظر در ارقام حسابهای ملی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰را تا ارقام سال ۱۳۹۵ محاسبه و تکمیل کرده است.
لازم به یادآوری است که عمدهترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختیهای خزانهداری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل میدهند.
همچنین در خاتمه خاطر نشان می سازد، ارقام حسابهای ملی سال ۱۳۹۵ بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض تجدید نظر قرار دارد.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۱۵۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرانسه جایگاه خود را بین ۱۰ اقتصاد برتر از دست میدهد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، راشاتودی در گزارشی نوشت: صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن انتظار دارد سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۹ به ۱.۹۸ درصد کاهش یابد، در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته این رقم را معادل ۲.۲ درصد ثبت کرده بودند.
آخرین پیش بینیهای صندوق نشان میدهد که کسری بودجه فرانسه تا سال ۲۰۲۹ بالای ۴ درصد باقی خواهد ماند و انتظار میرود بدهی عمومی ۱۱۵ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) شود. کمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال ۲۰۲۴ فرانسه، تضاد بالقوه با قوانین مالی اتحادیه اروپا را گوشزد و تأکید کرد که چشم انداز فعلی، خطر تعدیل رتبه فرانسه توسط آژانسهای رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.
بر اساس این پایگاه داده که در اوایل ماه جاری میلادی بهروزرسانی شد، انگلیس که انتظار میرود سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۹ معادل ۲.۲ درصد بر اساس PPP باشد، دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد. در همین حال، پیش بینی میشود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم این کشور در پنج سال آینده به ۲.۰۹ ٪ خواهد رسید.
پیش بینی میشود که در راس ۵ کشور برتر در اقتصاد جهانی، چین خواهند بود که تا سال ۲۰۲۹ معادل ۱۹.۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص خواهد داد، همچنین ایالات متحده (۱۴.۷۲ درصد)، هند (۹.۲۳ درصد)، ژاپن (۳.۲۱ درصد) و اندونزی (۲.۷۹ درصد) در رتبههای بعدی خواهند بود. شایان ذکر است که آلمان (۲.۷۷%)، روسیه (۲.۷۱%) و برزیل (۲.۱۹%) نیز در لیست ده کشور برتر از لحاظ اقتصادی قرار دارند.
انتهای پیام/