به نقل از «اتاق خبر»

ساختار و بدنه بانک مرکزی فلج است

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۱۶۴۹۴

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی شاهرودی با اشاره به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: در ابتدای فعالیت این مؤسسات، هیچ موسسه مالی غیرمجازی در کشور وجود ندارد و تمامی مؤسسات پولی و مالی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌ها، مؤسسات اعتباری و بانک‌ها هستند، که تمامی این نهادهای اقتصادی به‌نوعی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیت همانند وزارت تعاون یا بانک مرکزی مجوز دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بابیان اینکه حیطه و نوع فعالیت برخی از این مؤسسات مالی از حد مجاز عبور کرده است، افزود: گاهی یک صندوق قرض‌الحسنه و یا یک موسسه مالی و اعتباری برای یک محدوده خاصی تعریف‌شده است، اما زمانی که نظارت توسط دستگاه‌های مجوز دهنده جامع و کامل نیست، یک موسسه امروز ۴۸۰ شعبه در کشور راه می اندازد که مشکلات و چالش‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی در کشور ایجاد می‌کند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایجاد ۴۸۰ شعبه توسط یک موسسه محلی ناشی از عدم نظارت دستگاه‌هایی بوده که مجوز صادر می‌کنند، ادامه داد: زمانی که یک سوپرمارکت در یک محله افتتاح می‌شود، از اتحادیه مربوطه تا اماکن نیروی انتظامی از این سوپرمارکت درخواست مجوز می‌کنند، اما یک تعاونی مالی افتتاح و میلیاردها پول افراد جامعه جمع‌آوری می‌شود، اما نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.

حسینی شاهرودی بابیان اینکه زمانی که این موسسه مشکلات عدیده برای کشور ایجاد می‌کند، بانک مرکزی به میان می‌آید و اظهار می‌کند که این موسسه تا این حد مجاز به فعالیت نبوده است، تأکید داشت: بانک مرکزی موظف به ساماندهی تمامی مؤسسات مالی و پولی کشور است لذا قانون و مقررات بانک مرکزی هنوز قانون قدیمی بوده و اختیارات لازم را برای ورود و برخورد بدوی به بانک مرکزی نداده است که برای برخورد و ورود اولیه نیاز به مجوزهای قضایی دارد و نمی‌تواند نسبت به جمع‌آوری این مؤسسات اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه ساختار بانک مرکزی بسیار معلول است، ادامه داد: حوزه عمل بانک مرکزی در سطح کشور و در مناطق شهری و روستایی وسیع نبوده و همانند اماکنی که در حوزۀ صنوف ورود می‌کنند، بازوان اجرایی در سایر مناطق کشور ندارد.

این عضو خانه ملت بابیان اینکه باید اتصال بین اماکن و نیروی انتظامی با بانک مرکزی ایجاد شود، اظهار کرد: در قانون جدید بانک مرکزی که تدوین آن هنوز نهایی نشده و در برنامه ششم توسعه نیز بندهایی پیش‌بینی‌شده تا نیروی انتظامی همگام با بانک مرکزی با مؤسسات و تعاونی مالی و پولی برخورد کند.

حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه مجلس دهم در طول یک سال گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری برگزار کرده است، افزود: مجلس در حال رصد فعالیت و اقدامات بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی است، تا هرروز شاهد متلاشی شدن یک مجموعه پول و مالی اعتباری نباشیم.

وی بابیان اینکه بانک مرکزی هنوز اراده لازم و کافی را برای مقابله با واحدهایی که پا را فراتر از حد مجاز گذاشته‌اند، ندارد، ادامه داد: مجلس حمایت‌های لازم را از بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات پول و مالی انجام می‌دهد، تا بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی و مؤسسات مالی کاهش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با اشاره به اینکه برخی مؤسسات مالی حوزه عمل خود را از یک روستا یا یک اداره به یک شهر و ایجاد شعبات جدید افزایش داده‌اند، یادآور شد: بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری مجوز اولیه را داشته‌اند، اما مجاز به گسترش فعالیت‌های خود نبوده‌اند، که نظارت و رصد این مؤسسات بر عهده بانک مرکزی است.

حسینی شاهرودی تصریح کرد: موسسه مالی و اعتباری با یک فرد نه بلکه با میلیون‌ها نفر ارتباط مستقیم دارد، که عدم ساماندهی آن‌ها در نظام پولی و بانکی کشور اخلال ایجاد می‌کند و بانک مرکزی همان‌گونه که صورت‌های مالی بانک‌ها را بررسی می‌کند، صورت‌های مالی مؤسسات پولی و مالی را باید بررسی کند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۱۶۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.