بابک زنجانی جای پول‌ها را گفت!
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۱۷۶۶۵
بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که حکمش اعدامش هم تأیید شده و تسویه حساب با وزارت نفت مهمترین بخش پرونده وی به شمار می‌رود، به تازگی مدعی شده پول‌ها در «توکیو بانک» است.
به گزارش صدای ایران یک منبع مطلع این خبر را اعلام کرد و گفت که هر چند بابک زنجانی در ادعای جدیدی گفته پول‌ها در توکیو بانک است اما با توجه به سابقه قبلی اظهارات وی، نمی‌توان زیاد به این موضوع اعتنا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بابک زنجانی تاکنون ادعاهای متعددی در خصوص محل پول‌ها و اینکه اصلاً پولی در حساب بانک‌های خارجی دارد یا خیر، داشته است.
شاید بتوان نخستین ادعای او را اظهاراتش در جلسه دادگاه تاریخ 19 آبان سال 94 دانست که عنوان کرد 22 میلیارد یورو پول نقد در حساب یکی از بانک‌های خارجی دارد. او در هفتمین جلسه دادگاه خود که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، گفت: «می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم، همین الآن 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم اما امروز موضوع را بیان کردم.»
اما چهار جلسه بعد یعنی در یازدهمین جلسه محاکمه که در تاریخ 27 آبان سال 94 برگزار شد، گفت: «از مبلغ 22 میلیارد یورویی که قبلاً اشاره کرده بودم، متأسفانه بانکی که پول‌ها در آنجا قرار دارد 12 میلیارد یورو را تأیید کرده و 10 میلیارد را به خاطر ال‌سی‌ها و بدهی‌هایی که داشتم کسر کرده است.»
بهمن سال 94 و در گیر و دار مهلت دو ماهه دادگاه به زنجانی برای تسویه بدهی با وزارت نفت بود که غلامحسین صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت نفتی H.K (یکی از شاکیان زنجانی) گفت زنجانی مدعی شده پول‌هایش در بانک چینی «مرچنت» است و پیرو این ادعا، بانک مرکزی شماره حسابی را نزد همین بانک به زنجانی اعلام کرد اما در نهایت هم خبری نشد.
از دیگر بانک‌هایی که در پرونده بابک زنجانی، نامش سر زبان‌ها افتاد، بانک «کُنلون چین» بود اما این بار و در ماجرای تودیع وثیقه برای آزادی زنجانی از زندان، رستم شریک تاجیکستانی بابک زنجانی گفته بود حاضر است از طریق بانک «کونلون» ضمانتنامه‌‌ای صادر کند که بعد از یک سال قابل وصول می‌شود.
میزان بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت در حکم دادگاه یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو یعنی حدود 8 هزار میلیارد تومان عنوان شده است اما این در حالی است که مسئولان وزارت نفت و دولت همواره از بدهی 13 الی 14 هزار میلیارد تومانی زنجانی به مجموعه نفت نام می‌برند.
مسئولان وزارت نفت در بیان میزان بدهی زنجانی، ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی را هم لحاظ می‌کنند اما این در حالی است که فعلاً دادگاه در خصوص دادخواست شرکت نفت درباره ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی، حکمی صادر نکرده است.
آن طور که وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید، بر اساس آنچه دادستانی تهران به عنوان مجری حکم بابک زنجانی اعلام کرده، تاکنون از محل تهاتر و واگذاری اموال داخل ایران زنجانی به وزارت نفت، دو هزار میلیارد تومان از بدهی وی به مجموعه نفت پرداخت شده و اکنون نزدیک 6 هزار میلیارد تومان از بدهی زنجانی به مجموعه نفت باقی مانده است؛ البته به گفته اصغر هندی مشاور وزیر نفت و مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت، اموال زنجانی روی دست دولت باد کرده و به فروش نمی‌رود و آنچه هم تاکنون فروخته‌اند، قابل توجه نیست.
حالا باید دید آیا ادعای اخیر زنجانی مبنی بر وجود پول‌ها در توکیو بانک صحت دارد یا خیر و این بار اظهارات او برای بازگرداندن پول‌ها به واقعیت می‌پیوندد یا نه؛ البته در موارد قبلی هم طبق اعلام زنجانی و وکلایش، پا برجا بودن تحریم‌های بانکی مانع بازگشت پول‌ها به کشور شده است.
آن طور که مسئولان قضایی بارها گفته‌اند و آن طور که در حکم دیوان عالی کشور آمده، زنجانی در صورت تسویه بدهی می‌تواند از ارفاقات قانونی پیش‌بینی شده در قانون استفاده کند؛ البته سر اینکه ارفاقات قانونی لغو شدن حکم اعدام اوست یا خیر، بحث‌های زیادی مطرح است.
توکیو بانک که زنجانی مدعی شده در آنجا پول دارد، در سال 1946 آغاز به کار کرده و در سال 1996 با بانک میتسوبیشی اقدام شده و بانک توکیو میتسوبیشی تشکیل شده است. دفتر مرکزی این بانک در «نیهون باشی» توکیو و در مجاورت بانک مرکزی ژاپن قرار دارد. آن طور که در سایت‌ها آمده، این بانک شریک نزدیک وزارت دارایی و بانک مرکزی ژاپن است و در دوران پس از جنگ جهانی دوم، نقش مهمی ایفا کرده است.
این بانک، تنها بانک ژاپنی است که مشتریان غیر ژاپنی آن بیشتر از مشتریان ژاپنی هستند.
بابک زنجانی از 9 دی 92 در زندان به سر می‌برد و آن طور که حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه گفته، زنجانی به تازگی برای انجام برخی تحقیقات در راستای بازگرداندن پول‌ها در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۱۷۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.
بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است"
همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!
شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.
بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.
شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.
شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد