به نقل از «بی باک نیوز»

مالیات مشوق احتکار مسکن چطور تصویب شد؟

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۱۸۵۶۵

مالیات بر عائدی سرمایه که شاه بیت بسته مالیاتی بخش مسکن بود هیچ گاه تصویب نشد تا این بسته مالیاتی که به دنبال مبارزه با سوداگری مسکن بود دقیقا به نقض خود تبدیل شود.

به گزارش گروه رسانه های بی‌باک، روایت طنزگونه قانون‌گذاری در کشور که با همکاری مجلس و دولت انجام شده، سبب شده است تا طبق ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 ماده 66 آیین نامه اجرایی هیات دولت سازندگان حقیقی اگر تا سه سال پس از دریافت پایان کار اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود کنند علاوه بر مالیات نقل و انتقال باید 25 درصد از سود خود را مالیات و اگر مسکن خود را احتکار کرده و بعد از 3 سال به بازار عرضه کند تنها مشمول مالیات بر نقل و انتقال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر سبب شد تا فارس درگزارشیبه چرایی تصویب این مالیات که اثر احتکارگرانه و تورمی و ضد تولید در بازار مسکن دارد بپردازد که نشان می‌داد ریشه این امر به عدم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس قبلی باز می‌گردد. چرا که در لایحه مالیاتی اصلاح مالیات‌های مستقیم پیش بینی شده بود که سازندگانی که تا قبل از سه سال واحد خود را عرضه می کنند مشمول این ماده و کسانی که پس از گذشت بیش از 3 سال واحد خود را عرضه می‌کنند مشمول مالیات بر عائدی سرمایه یا همان مالیات بر دلالی مسکن شده و 28 تا 30 درصد سود خود را مالیات دهند.با چنین مشخصاتی بسته مالیاتی ساختاری ضد سوداگرانه پیدا می‌کرد اما مالیات بر عائدی سرمایه که شاه بیت بسته مالیاتی بخش مسکن بود هیچ گاه تصویب نشد تا این بسته مالیاتی که به دنبال مبارزه با سوداگری مسکن بود دقیقا به نقض خود تبدیل شود.

بررسی‌های بیشتر فارس از نقش رییس مجلس، رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رییس وقت سازمان امور مالیاتی در بوجود آمدن چنین تراژدی عجیبی در قانون مالیات‌ها خبر می‌دهد. در حقیقت پس از تصویب مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر تولید در قالب ماده 77 ، در بخش مسکن و درج اخبار مرتبط با آن در رسانه ها، رییس سازمان امور مالیاتی از تصویب احتمالی مالیات بر دلالی و سوداگری مسکن یا همان مالیات بر عائدی سرمایه خبر داد. عسگری در نشست خبری خود ضمن اعلام روند تصویب مالیات بر عائدی سرمایه در مجلس عنوان کرد: «فرایندهای نظام مالیاتی متناسب با اقتضائات جدید اصلاح شد که بخشی از اصلاحات انجام گرفت. در این اصلاحات تعیین ارزش معاملات املاک تعیین تکلیف شد و مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پایه مالیاتی جدید در نظر گرفته شد. »

این نشست خبری سبب شد تا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که در گذشته از فعالان بازار مسکن بوده و با شرکت های سرمایه گذاری مسکن بالاخص شرکت های وابسته به بانک ها همکاری جدی داشته و از سال 92 بر سکان مدیریت وزارت مسکن کشور تکیه داده بود با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس خواهان تصویب نشدن مالیات بر سوداگری مسکن شود.

این نامه سبب شد تا اقدامات و رایزنی‌های بسیاری برای جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بردلالی و سوداگری مسکن انجام شود. در این میان حضور مشاور ارشد وزیر یعنی حسین عبده تبریزی که همکاری دیرینه‌ای با آقای آخوندی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن وابسته به بانک‌ها داشته است، در جلسات کمیسیون اقتصادی برای جلوگیری از تصویب این مالیات نتوانست مانع تصویب این مالیات در کمیسیون اقتصادی مجلس شود و با جنجال‌های بسیار این مالیات به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمد.

در جلسه رای‌گیری هرچند که این ماده با دفاع جانانه بعضی نمایندگان از جمله بحرینی مواجه شد اما مخالفت‌های پی در پی رییس مجلس مجلس با این ماده و بیان جملاتی مانند اینکه:« تصویب این مالیات موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود» به همراه نطق طباطبایی با این مضمون که «در صورت تصویب این قانون قیمت مسکن تا 30 درصد افزایش می‌یابد و نمایندگان مجلس باید قوانین عادلانه را تصویب کنند. وضع مالیات بر عایدی مسکن به نفع کشور نیست چرا که با تصویب این مصوبه نرخ تورم افزایش خواهد یافت» آن هم در شرایطی که این مالیات دلالی سوداگری مسکن که مهم‌ترین عامل رشد قیمت مسکن است را مورد هدف قرار می‌دهد و نه تقاضای تولید واقعی و یا تقاضای مصرفی، سبب شد تا نمایندگان به این ماده یعنی مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن یا همان مالیات بر دلالی و سوداگری مسکنرای منفیبدهند.

بعد از رای گیریپور ابراهیمیعضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در گفتگو با فارس از نامه دیگر آخوندی به رییس جمهور و نقش رییس جمهور درکنار رییس مجلس در حذف این ماده پرده برداشت و عنوان کرد:« نمایندگان دولت و دستگاه ها در کمیسیون هنگام رای‌گیری موافق با این نوع مالیات بودند و به همین علت نیز در کمیسیون رای بالایی آورد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: «بعد از آن دولت پای خود را برای تصویب این موضوع کنار کشید و رئیس سازمان مالیاتی نیز از آن دفاع نکرده و حتی طوری صحبت کرد که انگار این موضوع کار خوبی نیست.»

در نهایت با مخالفت رییس مجلس، رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و سکوت رییس سازمان امور مالیاتی که خود از موافقین این طرح بود یک کمدی تراژیک در عرصه سیاست گذاری و قانون گذاری در تاریخ کشور شکل گرفت.

منبع:فارس

سایر رسانه‌ها

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۱۸۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است

سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر بخش مشاغل و به خصوص مشاغل خاص با درآمدهای کلان به خبرنگار قدس اظهار کرد: تمرکز ویژه دولت سیزدهم بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان با تکیه بر آمار عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته، گامی حیاتی در جهت تضمین نظام مالیاتی عادلانه و پایدار است. دولت سیزدهم با هدف قرار دادن مشاغل پردرآمد، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات، ترویج عدالت و عدالت مالیاتی و همکاری با سایر سازمان های دولتی، می تواند به هدف خود یعنی حداکثرسازی درآمد مالیاتی، بازتوزیع مناسب ثروت از محل اخذ عادلانه مالیات و رشد اقتصادی با تکیه بر حمایت هوشمند و هدفمند از بخش مولد اقتصاد دست یابد.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با در رابطه با تحقق عدالت مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از اصناف اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با کتمان داده های مالی است. یکی دیگر از دلایل مهم تمرکز بر مشاغل و اصناف بزرگ، اطمینان از انصاف و عدالت مالیاتی است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اغلب برای رقابت با نهادهای بزرگ‌تر که منابع مالی لازم برای مشارکت در استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی پیچیده را دارند، مبارزه می‌کنند. در نتیجه، مشاغل کوچکتر بار نامتناسبی از بار مالیاتی را به دوش می کشند. سازمان امور مالیاتی با هدف قرار دادن مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، می تواند شرایط را یکسان کرده و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می کنند.

وی در رابطه با تمرکز دولت سیزدهم بر اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مؤثر مالیات از بنگاه های اقتصادی بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، استراتژی جامعی را اجرا کرده است که زمینه‌ساز اعطای بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور توسط صنایع بزرگ و شرکت‌های خصولتی شده است به طوری که در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور توسط ۸۰۷ مودی بزرگ مالیاتی پرداخت شده است. تجربه داده ها و ارقام عملکرد مالیات اصناف در سال گذشته، نشان داده است که دولت سیزدهم به دنبال اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات بوده است.

وی افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اجرای اقداماتی مانند گزارش عمومی داده‌های پرداخت مالیات و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و مصارف ویژه آن در توسعه کشور نظیر سهم مالیاتی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت را افزایش دهد و مردم را نسبت به مصارف مهم مالیات کشور آگاه کند.

سالارزاده در خاتمه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای قابل توجه و کلان قرار داده است که این رویکرد نقش تعیین کننده ای در اصلاح رویکرد مالیاتی کشور دارند. از یک با اعطای سهم واقعی مالیات توسط مشاغل کلان، زمینه بازتوزیع مناسب ثروت را فراهم خواهد کرد و از طرف با کاهش فشار مالیاتی بر مردم عادی و همچنین بخش مولد اقتصاد، زمینه برای پرداخت عادلانه مالیات و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیاتی بخش های مختلف مالیاتی فراهم خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه مالیات‌ستانی به شیوه و رویکرد جدید خود با تمرکز بر ارقام عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته و تقاطع گیری اطلاعات جدید توانسته است که روندها و الگوهای رفتار پرداخت مالیات را شناسایی کند و اخذ مالیات از مشاغل خاص را کلید بزند.

زهرا طوسی