به نقل از «خبرگزاری آریا»

مردم در نظام الهي، عينيت‌بخشي به حاکم مي‌کنند نه مشروعيت‌بخشي/ جمهوري اسلامي تلفيقي از نظريه ولايت‌فقيه انتصابي و انتخابي است

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۱۹۸۵۱

خبرگزاري آريا - عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي گفت: امام معصوم، امام است، چه مردم حکومت ايشان را بپذيرند يا نپذيرند، درباره فقيه جامع‌الشرايط هم همين‌طور است. فقيه جامع‌الشرايط، فقيه هست، چه مردم حکومت ايشان را بپذيرند يا نپذيرند.

شريف لک‌زايي عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار آيين و انديشه خبرگزاري فارس بيان داشت: «مشروعيت» در هر جايي که گروهي از مردم براي انجام عملي براساس نقش‌هاي اجتماعي خويش گرد آيند، طرح مي‌شود، اقتدار مشروع، اقتداري است که از جانب کساني که تحت کاربرد آن قرار مي‌گيرند، معتبر يا موجه تلقي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنين اقتداري، قانوني، عادلانه و بر حق شناخته مي‌شود.
وي افزود: مشروعيت يک نظام سياسي همان ارزشمندي آن است؛ به اين معني که آن نظام سياسي مبين اراده عمومي و برخاسته از رضايت شهروندان است. چنين نظام سياسي‌اي واجد حق حکمراني است و توقع دارد که مردم از قوانين و مقرراتش اطاعت کنند.
لک‌زايي مشروعيت را به معناي توانايي ايجاد و حفظ اين اعتقاد دانست و تصريح کرد: هر نظام سياسي براي کسب مشروعيت مي‌کوشد و در پي محق جلوه دادن نظام سياسي خود و اعمال مشروع قدرت سياسي خود است. در صورت فقدان مشروعيت، حکومت اعتماد عمومي را از دست مي‌دهد و از آن اطاعت نمي‌شود و سرانجام فرو مي‌ريزد.
*يکي از مواردي که مشروعيت را به خطر مي‌اندازد، فقدان کارايي نظام سياسي است
وي با بيان اينکه مشروعيت نوعي رضايت و مقبوليت مردمي نسبت به نظام سياسي موجود و اعطاي حق اقتدار در کاربرد زور در حکومت بر جامعه است، ادامه داد: يکي از مواردي که مشروعيت را به خطر مي‌اندازد، فقدان کارآمدي و کارايي نظام سياسي است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به تقسيم‌بندي سه‌گانه مشروعيت از ديدگاه وبر گفت: در منابع مختلف، طيف‌هاي گوناگوني از انواع مشروعيت ذکر شده است. ماکس وبر مشرعيت را در سه نوع سنتي، فره‌مند يا کاريزما و عقلاني ـ قانوني طبقه‌بندي مي‌کند، به هر حال، مراد از دانش واژه مشروعيت در اينجا، شرعي و ديني بودن نيست، بلکه به مفهوم حقانيت و قانونيت حق فرمانروايي و موجه بودن قدرت و حاکميت سياسي است. از اين رو قدرت به مشروع و نامشروع تقسيم مي‌شود.
وي افزود: قدرت نامشروع، به معناي فقدان حقانيت در اعمال و کاربرد زور و قدرت در جامعه است، البته در برخي نظريه‌هاي ولايت فقيه، تلقي‌هاي ديگري نيز از مشروعيت صورت گرفته است که با مفهوم مذکور درباره مشروعيت کمي متفاوت است.
*ولايت به دوران غيبت منتقل شده است
لک‌زايي در پاسخ به اين سؤال که مبناي مشروعيت در نظريه‌هاي ولايت انتخابي فقيه و ولايت انتصابي فقيه چيست؟ خاطرنشان کرد: درباره مبناي مشروعيت ولايت پيامبر(ص) و ائمه دوازده‌گانه گفته مي‌شود که نصب الهي است. البته با پذيرش ولايت آنان از سوي مردم، جنبه عملي و کاربردي نيز به خود مي‌گيرد. در عصر غيبت نيز برخي علماي شيعه، به نصب عام فقيه ـ که دو نظريه ولايت انتخابي فقيه و ولايت انتصابي فقيه از آن منشعب شده است ـ اعتقاد دارند و بر اين باورند که ولايت به دوران غيبت منتقل شده است.
وي ادامه داد: ديگر ولايت به مفهوم رهبري است و به امور حسبيه و اجراي حدود و مجازات مقيد نيست، بلکه کليه شئون و مناصب اجتماعي را در بر مي‌گيرد. کلمه عام در اين نظريه، به معناي آن است که محدوده اين ولايت، به امور و جهات خاصي مقيد نيست که در برابر آن ولايت خاصه در کلمات فقهاي پيشين ذکر شده است، مانند ولايت پدر بر فرزند.
*تفاوت‌هاي ولايت انتخابي با ولايت انتصابي
عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با تأکيد بر اينکه برخي فقها ولايت عام را بر اساس مراجعه به روايات معصومان و پاره‌اي دلايل عقلي اثبات کرده‌اند، ابراز داشت: در نتيجه در ميان آنها اختلافاتي مشاهده مي‌شود، از جمله مي‌توان به دو نظريه «ولايت انتخابي» و «ولايت انتصابي» فقيه اشاره کرد، در ولايت انتصابي فقيه، فقيهان با توجه به دو رکن علم(دانش و فقاهت) و عدالت(پارسايي) از جانب ائمه به مقام ولايت بر جامعه اسلامي منصوب شده‌اند. اين انتصاب الهي است و مردم در مشروعيت(حقانيت و قانونيت) آن هيچ نقشي ندارند. چنان که در اعطاي مشروعيت به ولايت پيامبر(ص) و امامان معصوم نيز نقشي نداشته‌اند. بنابراين ديدگاه، مشروعيت فقها، الهي و با واسطه ائمه(ع) است.
وي افزود:‌ در اين نظريه نصب به اين معناست که در عصر غيبت، فقيهي که واجد شرايط علمي و عملي است، از جانب شارع مقدس، به سمت‌هاي سه‌گانه فتوا، قضاوت و ولايت منصوب شده است، مردم در سمت فتوا و قضاوت، فقيه را انتخاب نمي‌کنند که وکيل آنان براي به دست آوردن فتوا يا استنباط احکام قضايي و اجراي آنها باشد، در اين نظريه مسأله ولايت و رهبري جامعه نيز که سمت سوم فقيه است، همين گونه است و مردم مسلمان او را وکيل خود براي حکومت نمي‌کنند، فقيه، نايب امام معصوم است، بنابراين داراي ولايت در فتوا، ولايت در قضاوت و ولايت در امور سياسي جامعه است.
لک‌زايي درباره مفهوم «نصب» در اين موضوع اظهار داشت: نصب هم به دو معنا است: يکي نصب خاص، يعني تعيين يک شخص معين به ولايت و حکومت از جانب پيامبر يا امام؛ مانند نصب مالک اشتر به حکومت مصر از جانب امام علي(ع) و ديگري نصب عام، يعني تعيين فقيه جامع شرايط مقرر در فقه، براي افتا، قضاوت و رهبري سياسي، بدون اختصاص به شخص معين يا زمان معلوم، بنابراين نصب فقيه جامع شرايط يک نصب عام است. به هر حال، مشروعيت‌بخشي به فقيه از ناحيه نصب الهي است.
وي ادامه داد: از جمله مهم‌ترين روايات مورد تمسک در اين نظريه، «مقبوله عمر بن حنظله» است که امام خميني(ره) نيز ضمن ساير روايات ائمه به آن اشاره مي‌کند. در اين روايت عمر بن حنظله به نقل روايتي از امام صادق(ع) مي‌پردازد که در آن درباره حل و فصل دعاوي ميان شيعيان پرسش شده بود، نقش مردم در اين نظريه در حد پذيرش ولايت فقها و فعليت دادن و کارآمد کردن ولايت و حکومت آنها است و از حق مشروعيت‌بخشي برخوردار نيستند. در اينجا پيامبر(ص)، امام و فقيه به صورت بالقوه شايستگي دارند؛ اما اجراي فعلي و تحقق عملي مناسب سه‌گانه مذکور، بر اقبال و پذيرش مردم توقف دارد.
اين کارشناس اسلام سياسي با تأکيد بر اينکه کار ويژه مردم در مقام اثبات، تحقق و اجرا، درباره اصل دين، نبوت، امامت و نصب خاص مهم و کليدي است، بيان داشت: اين نظريه مقام ثبوت و مشروعيت(حقانيت و قانونيت) را از مقام اثبات که قدرت عيني و کارآمدي و مقبوليت است، جدا مي‌کند، در نتيجه براي اداره کشور، برقراري نظم و امنيت، اگر مردم نپذيرند و حضور نداشته باشند، نه نبوت، نه نيابت خاص و نه نيابت عام، هيچ يک در خارج متحقق نمي‌شود.
*نظريه ولايت انتخابي فقيه پس از تأسيس نظام ابراز شده است
وي درباره نظريه ولايت انتخابي فقيه گفت: نظريه ولايت انتخابي فقيه که عمدتاً پس از تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران ابراز شده است، مهم‌ترين نظريه‌اي است که به ظاهر در مقابل نظريه ولايت انتصابي فقيه قرار دارد. مبناي مشروعيت در اين نظريه، الهي ـ مردمي قلمداد مي‌شود. بر اين اساس، امامت به معني اعم که شامل ولايت فقيه نيز مي‌شود، به وسيله انتخاب مردم و با توجه به شرايط چندگانه‌اي است که عبارت است از: عقل کافي، اسلام و ايمان، عدالت، آگاهي به موازين و مقررات اسلام که از آن به فقاهت تعبير مي‌شود، توانايي و حسن تدبير امور، ذکوريت، پاک‌زادي و پاک بودن از خصلت‌هاي ناپسند، نظير بخل، حرص، طمع و سازش کاري.
لک‌‌زايي ابراز داشت: طبق اين نظريه، شارع مقدس، تنها به بيان شرايط اکتفا کرده است و مردم خود، فقيه داراي شرايط را به حکومت بر مي‌گزينند. البته با وجود امام معصوم منسوب از جانب خدا يا در حيات رسول خدا(ص)، نوبت به انتخاب مردم نمي‌رسد. اما در عصر غيبت، اگر فقهاي واجد شرايط منصب امامت از جانب ائمه به صورت عام ثابت شود، سخن تمام و پذيرفتني است ـ که البته چنين امري محقق نشده است ـ و گرنه بر امت واجب است، از ميان فقها، فقيه واجد شرايط را تشخيص داده، او را براي تصدي اين مقام نامزد و انتخاب کنند. اين نظريه در واقع به نوعي مردم را محق دانسته است. مشروعيت در اين نظريه، وجهه‌اي دوگانه و به عبارتي الهي ـ مردمي مي‌يابد.
وي با بيان اينکه در عصر غيبت حضور فقيه واجد شرايط براي تصدي رهبري چه به نصب عام و چه با انتخاب مردم ضروري است، افزود: اين نظريه، به بررسي احتمالات پنج گانه درباره نصب ولايت عام فقها در عصر غيبت مي‌پردازد و امکان نصب عموم فقها، به صورت بالفعل را در مقام ثبوت رد مي‌کند. از اين رو نصب عام فقها در عصر غيبت، اثباتاً بر صحت آن در مقام ثبوت متوقف است، اما صحت چنين امري ثبوتاً مورد خدشه واقع شده است، بدين گونه که اگر در زمان غيبت، بيش از يک فقيه جامع شرايط نبود، بر نصب آن اشکالي وارد نمي‌شد، اما از آنجا که فقهاي جامع شرايط در عصر غيبت بي‌شمارند، بر نصب ولي فقيه خدشه و اشکال وارد مي‌شود، زيرا بر اين نصب پنج احتمال متصور است که همه صور پنج‌گانه باطل است.
*نظريه ولايتي انتصابي فقيه به مشروعيت الهي و نقش مردم در حد فعليت و پذيرش ولايت باور دارد
نويسنده کتاب «فلسفه سياسي صدرالمتالهين» با اشاره به اينکه اين نظريه با رد دلايل نصب عمومي فقها به ولايت، به تبيين مبسوط نظريه ولايت انتخابي فقيه در عصر غيبت مي‌پردازد و ارکان مشروعيت نظريه خود را بر نصب الهي با انتخاب مردم استوار مي‌سازد، گفت: در واقع حيات اين نظريه به رد و انکار نظريه ولايت انتصابي فقيه بستگي دارد و براي اثبات نظريه خود، به دلايل نقلي فراواني، چون سخنان امام علي (ع) استناد مي‌جويد که جنبه‌هاي انتخاب مردم در حکومت را برجسته مي‌سازد. در اين نگاه، مردم در حين انتخاب فقيه به رهبري، مي‌توانند قيدهايي براي محدود ساختن وي وضع کنند.
وي با بيان اينکه در بحث مبناي مشروعيت نظام سياسي، بين دو نظريه مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد، افزود: نظريه ولايتي انتصابي فقيه به مشروعيت الهي باور دارد و نقش مردم را در حد فعليت و پذيرش ولايت ارزشمند مي‌داند. در واقع مردم با قبول ولايت فقيه، تمامي اختيارات خويش را به فقيه واگذار مي‌کنند، بر خلاف نظريه ولايت انتخابي که فقها را تا حد کارگزار مردم تقليل مي‌دهد و به مشروعيت الهي مردمي مي‌انديشد، به عبارت ديگر، مشروعيت از ناحيه اين نظريه، داراي دو بنياد اساسي است: يکي الهي و ديگري مردمي، در نتيجه با فقدان هر يک، حکومت اسلامي محقق نمي‌شود.
لک‌زايي در نتيجه‌گيري اين بحث گفت: در ارزيابي مبناي مشروعيت در دو نظريه ولايت انتخابي و ولايت انتصابي فقيه، بايد به لوازم و پيامدهاي اين دو نظريه توجه کرد و آنگاه نقاط اختلاف و اشتراک آنان را برجسته کرد، همچنين در ارزيابي نهايي از آثار و نتايج عملي اين دو نظريه، بايد به پرسش‌هايي نظير آيا در نظريه ولايت انتصابي فقيه، مردم تمامي اختيارات خود را به فقيه واگذار مي‌کنند و در حوزه عمومي، هيچ گونه نقشي در نظام سياسي ندارند؟ قلمرو اقتدار دولت در اين نظريه، چه حوزه‌اي را در بر مي‌گيرد؟ آيا مردم از حق مشارکت سياسي برخوردارند؟ و ... .
*نظام جمهوري اسلامي ايران ترکيبي از هر دو نظريه است
وي با اشاره به اينکه نظام جمهوري اسلامي ايران ترکيبي از هر دو نظريه بر اساس قانون اساسي و ديدگاه حضرت امام(ره) است، يادآور شد: يک نکته مهم را بايد توجه داشت که امام معصوم، امام هست، چه مردم حکومت ايشان را بپذيرند يا نپذيرند، درباره فقيه جامع شرايط هم همين‌طور است. فقيه جامع شرايط، فقيه هست، چه مردم حکومت ايشان را بپذيرند يا نپذيرند، حضرت امام(ره) را نبايد انتخابي محض يا انتصابي محض بدانيم، بلکه در اين زمينه بحث عينيت‌بخشي به حاکم مطرح است.
نويسنده کتاب «توزيع و مهار قدرت در نظريه ولايت فقيه» با اشاره به سخنان حسن روحاني رئيس جمهور درباره جايگاه مردم در حکومت ديني و مشروعيت ولي‌فقيه بيان داشت: اگر مراد ايشان عينيت‌بخشي و فعليت‌بخشي به حاکم اسلامي باشد، فرمايش ايشان درست است، يعني تا زماني که مردم پاي کار نباشند و حضور نداشته باشند و نپذيرند، پيامبر و امام معصوم هم که باشند، حاکم نمي‌شود، بنابراين به لحاظ عينيت‌بخشي منظور ايشان درست است، اما اگر به لحاظ مشروعيت شرعي باشد و نوع نگاهشان اين باشد، حرف درستي نيست.
وي با بيان اينکه انديشمندان و علما در 1400 سال گذشته شرايط حاکم اسلامي از منظر شيعه را تببين کرده‌اند، افزود: بعد از عصر حضور امامان، در عصر غيبت همان طور که گفته شد، به فقيه جامع‌الشرايط مي‌رسد، منتها اين وضعيت مانند شرايطي که امام دارد، يعني ولي‌فقيه همانند امام نمي‌تواند خودش را به مردم تحميل کند، يعني در وهله اول يک تبعيت و پيروي عاطفي ميان مردم و فقيه جامع الشرايط وجود دارد که مردم قلباً رضايت دارند، البته ديدگاه امام، مقام معظم رهبري و بسياري از علما هم همين هست که تحميل حاکميت و قدرت به مردم را نمي‌پذيرند و نفي مي‌کنند، بنابراين در انقلاب اسلامي اکثريت مردم رضايتمندي قلبي خود را از وجود ولايت‌فقيه پذيرفته و اين نوع ديدگاه همچنان تداوم و استمرار داشته است.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۱۹۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسلیت معاون صدا در پی درگذشت همسر محمدرحمان نظام اسلامی، مجری و گوینده صدا و سیما

به گزارش جام جم آنلاین از روابط عمومی معاونت صدا، متن پیام علی بخشی زاده به این شرح است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم 
إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون

برادر عزیز و جانباز گرانقدر جناب آقای محمدرحمان نظام اسلامی

درگذشت جانسوز همسر مکرمه‌تان را تسلیت می‌گویم، برای آن بانوی پرهیزگار و مومنه، رحمت‌ واسعه و رضوان الهی و برای تمامی بازماندگان و متعلقین صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسألت می‌ کنم.

علی بخشی زاده - معاون صدا