به نقل از «ایسنا»

افزایش کشفیات مواد مخدر و مشروبات الکلی نگران کننده است

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۲۲۶۸۹

رئیس‌ کل دادگستری استان مرکزی افزایش کشفیات مواد مخدر و مشروبات الکلی را مسئله‌ای نگران کننده دانست.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه افزود: در سال گذشته پرونده‌ای در خصوص مشکلات مالی شهرداری ساوه در دادگستری این شهرستان تشکیل شد و در این رابطه چندین نفر بازداشت شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در این رابطه اتهاماتی متوجه افراد مختلف از داخل و بیرون شهرداری و اعضای شورای شهر سابق ساوه شد. برخی در حدی بود که قانون نیاز به بازداشت موقت نمی‌دید. قانون الزام کرده است اگر در مواردی کسانی به عنوان مثال مرتکب رشوه و اختلاس شوند و مبلغی مطرح باشد، باید حتما قرار بازداشت موقت صورت گیرد که تا یک ماه نیز الزامی است.

عبدالهی افزود: به دلیل قرار گرفتن در شرایط انتخابات، سعی بر این بوده است فضای عمومی را آرام کنیم تا حق کسی از بین نرود. بررسی اجمالی شد که اگر در حین انتخابات متهمی دستگیر شود ممکن است مشکلاتی ایجاد شود، لذا طی مشورت با دادستان ساوه پرونده تا چند وقت بعد از عید متوقف شد. البته تحقیقات ادامه داشت، اما کسی بازداشت نشد تا اینکه بعد از انتخابات و در هفته گذشته، سه نفر از کسانی که در پرونده متهم بودند تا زمان تکمیل تحقیقات اولیه بازداشت موقت شدند.

وی اضافه کرد: مقرر است طی چند روز آینده تحقیقات در این زمینه تکمیل شود. بخشی از این پرونده در اراک و بخشی در ساوه رسیدگی می‌شود.

عبدالهی در ادامه در رابطه با موضوع آتش به اختیار که مقام معظم رهبری در دانشگاه مطرح کردند، گفت: براساس شناختی که از رهبر و مواضع ایشان داریم، ایشان حتی در امر به معروف و نهی از منکر می‌فرمایند نباید اجباری در کار باشد. لذا ایشان نظم اجتماعی را فدای هیچ چیزی نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: موضوع آتش به اختیار را باید در قالب خاص خود دید یعنی همان نظرات قانونی که ایشان دارند و تخطی از قانون را حرام می‌دانند. به تعبیر واضح‌تر ایشان از جامعه دانشجویی منفعل ناراحت هستند چراکه دانشجو باید در زمان خاص خودش از مطالبه‌گرترین افراد جامعه باشد، این دیدگاه بسیار واضح و روشن است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: بر مبنای مذکور، مقام معظم رهبری برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی را مکررا مورد تاکید قرار می‌دهند و این مهم جزو مطالبات ایشان است، اما این اتفاق نمی‌افتد و یکی از نقص‌های موجود در دانشگاه نبود کرسی‌های آزاداندیشی است.

افزایش موجودی پرونده‌ها در دادگستری استان مرکزی

وی در ادامه گفت: 12 شهرستان استان مرکزی دارای حوزه قضایی دادگستری و سه بخش نوبران، زالیان و میلاجرد از بخش‌های حوزه قضایی هستند.

وی تصریح کرد: 212 شعبه اعم از دادسراها و دادگاه‌ها و دادگاه‌های تجدیدنظر و 137 شعبه شورای حل اختلاف و 170 موسسه داوری در استان مرکزی وجود دارد. مرکز مشاوره خانواده در برخی استان‌ها با کمک بهزیستی ایجاد شده و فقط در اراک سه مرکز مشاوره دایر است، این مراکز همگی وابسته به بهزیستی هستند، اما واحدهای مددکاری اجتماعی که در آنها پرونده‌های شخصیت تشکیل می‌شود، از مراکز وابسته به دادگستری هستند.

عبدالهی ادامه داد: کل ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌های استان در سال گذشته 231 هزار و 960 فقره و تعداد کل خروجی‌ها 227 هزار و 96 فقره پرونده بوده است. در پایان سال گذشته موجودی دادگستری‌ها 53 هزار و 147 فقره بود که موجودی خوبی نیست و این رقم متاسفانه هر سال افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: در سال گذشته ورودی پرونده‌ها 5995 فقره و خروجی پرونده‌ها 11 هزار و 542 فقره نسبت به سال 94 افزایش داشته است.

عبدالهی تعداد ورودی پرونده‌ها به شورای حل اختلاف را 63 هزار و 336 فقره عنوان کرد و گفت: از این تعداد 62 هزار و 183 مورد منتهی به صدور رای شده است. در این حوزه نیز شاهد افزایش 10.24 درصدی هستیم. همچنین میزان صلح و سازش در این شوراها 27درصد است که رقمی متوسط در کشور به شمار می‌رود.

طلاق کاهش نیافته است

رئیس دادگستری استان مرکزی در ادامه بیان کرد: ورود دادخواست‌های طلاق در سال گذشته 2.16 درصد کاهش داشته است، اما این به معنای کاهش طلاق نیست بلکه نشانگر کاهش ورود دادخواست‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: در واقع کاهش طلاق بسیار جزئی است. در سال 90 از هر 6 مورد ازدواج یک مورد به طلاق می‌انجامید اما این رقم در سال 95 نسبت چهار به سه پیدا کرد.

عبدالهی افزایش کشفیات مواد مخدر و مشروبات الکلی را مسئله‌ای نگران کننده دانست و گفت: هر کشفی درصدی از آنچه که در جامعه وجود دارد را نشان می‌دهد و افزایش 47درصدی کشف مشروبات الکلی آمار ناخوشایندی است، باید جامعه شناسان و جرم شناسان این مسئله را آْسیب شناسی کنند.

وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه افزایش مشروبات بیشتر در حوزه مشروبات داخلی بوده و در حوزه مشروبات خارجی پنج درصد کاهش را شاهد هستیم.

جرم 51 درصد زندانیان استان مرکزی مربوط به موادمخدر است

رئیس گل دادگستری استان با اشاره به اینکه در سال گذشته شاهد افزایش 22درصدی در کشفیات موادمخدر بودیم، بیان کرد: علیرغم اعمال همه سختگیری‌ها روال درخواست، ورود یا قاچاق موادمخدر در کشور افزایش پیدا می‌کند. گرچه تعداد پرونده‌های مجرمین موادمخدر افزایش نداشته است، اما این میزان کشف حکایت از بیشتر شدن قاچاقچی‌های عمده دارد.

وی افزود: در سال گذشته حتی شاهد کشف هروئین 10 کیلوگرمی نیز بودیم که نشان می‌دهد افزایش فعالیت در میان قاچاقچی‌ها صورت گرفته است.

عبدالهی به اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر اشاره و اظهار کرد: این قانون در کمیسیون مجلس تصویب شده و مقرر است در روزهای آتی تقلیل مجازات‌های اعدام در مواردی بسیار کم در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: جرم 51درصد زندانیان استان مرکزی مربوط به موادمخدر است که قطعا از قاچاقچیان هستند.

وی با اشاره به مسئله زنان آسیب دیده تاکید کرد: فقر یکی از عوامل ایجاد این مسئله در اجتماع است و مسئولان باید نسبت به زنان آسیب دیده حساس شوند چراکه یکی از عوامل ایجاد این آسیب ندانم‌کاری‌های مسئولان و نیز بی توجهی سرمایه‌داران جامعه به فقراست.

عبدالهی در بخش دیگری از سخنانش به حادثه تیراندازی در پارک شهید باهنر اراک که منجر به مجروح شدن پنج نفر شد، اشاره کرد و گفت: یکی از اوباش در این حادثه تنها 16 سال داشت که درگیر حادثه شد. نوجوانان در معرض خطر آسیب‌های اجتماعی هستند و باید سطح فرهنگی و آموزشی جامعه را ارتقا داد تا آنها از آسیب‌ها به دور باشند. محل اختفای متهمان در شهریار شناسایی شد و در نهایت دستگیر شدند و در حال حاضر تحت بازجویی هستند.

وی در بخش دیگری اظهار کرد: تعداد 982 پرونده در سال گذشته به موسسات داوری ارجاع شده است که باری از دوش دادگستری برداشته شد. 25 پرونده نیز در حال رسیدگی هستند.

اسلحه از عراق و ترکیه وارد می‌شود/ طرح جامع جمع‌آوری سلاح‌ها در دست بررسی است

عبدالهی ادامه داد: بیشترین سلاح‌های وارد شده به کشور از طریق کشور عراق و ترکیه که مرزهایشان کنترل نشده است، وارد می شوند. خواه ناخواه به سبب ترددهایی که بین کشورها صورت می گیرد قاچاق سلاح نیز صورت می‌گیرد. قبول داریم که دسترسی به سلاح گرم در استان مرکزی در یک یا دو سال اخیر افزایش یافته و کشفیات در این زمینه نیز زیاد است. بعد از دستگیری متهم به قتل 6 نفر در سال گذشته 45 قبضه سلاح کشف شد.

وی افزود: طرح جمع‌آوری سلاح‌ها برای جلوگیری از دسترسی آسان به سلاح‌ها در دست پیگیری است و از وزیر کشور مصرانه درخواست شد که طرح مربوطه را در شورای عالی امنیت ملی برده و پیگیری کنند و جمع‌آوری سلاح‌ها در دستور کار قرار گیرد. این مهم در حال حاضر به صورت موردی در حال انجام است که پاسخگو نیست از این رو باید حتما به صورت طرح جامع مورد تصویب قرار گیرد.

عبدالهی در ادامه گفت: در کشور از لحاظ نیروی قضایی دچار مشکل شده بودیم و جذب قاضی محدود شده بود که با پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه این مهم در حال جبران است و در سال گذشته 20 نفر نیروی انسانی تزریق شد و امید داریم مشکل کمبود نیروی انسانی به تدریج حل شود.

وی افزود: اعدام جرائم موادمخدر بسیار پیچیده و در محافل گوناگون مورد بحث است. اکثر کشورهایی که درگیری خاصی با موضوع موادمخدر دارند، نمی‌توانند اعدام را از مجازات‌های خود حذف کنند. نظر ما این است که حذف اعدام از مجازات‌های مواد مخدر ضربه مهلکی را به جامعه وارد می‌کند، ممکن است برخی از کشورها اعدام نکنند اما مجازات‌های حبس ابد یا مجازات‌های سنگین دیگر همچون کار در اردوگاه‌های کار همچون سیبری را دارند. اینگونه مجازات‌ها در کشور ما ممکن نیست.

آثار مجازات اعدام بهتر است

عبدالهی تصریح کرد: آثار مجازات اعدام خیلی بهتر است و زندان‌های طویل‌المدت را به هیچ نحوی مطابق با صلاح جامعه نمی‌بینیم. در حال حاضر تعداد بسیاری از محکومین به اعدام حتی با اتهام مواد مخدر در زندان به سبب کار فرهنگی همچون حفظ قرآن مورد عفو قرار می‌گیرند. قوه قضائیه نسبت به کسانی که متنبه می‌شوند بی‌تفاوت نیست.

وی افزود: بیش از 130 نفر در زندان به سر می‌برند که در حوزه قرآن فعالیت می‌کنند و تمام این اقدامات در عفو آنها لحاظ می‌شود. کسانی که بر اثر فقر مرتکب جرم می‌شوند یا گول می‌خورند در کنار اعمال مجازات مشمول رافت اسلامی می‌شوند.

تشکیل 51 پرونده جرائم انتخاباتی در استان مرکزی

رئیس دادگستری استان مرکزی در خصوص جرائم انتخاباتی گفت: در استان جرائمی که منتهی به تشکیل پرونده شده است شامل 51 فقره پرونده است. ممکن است این آمار به نحو دیگری هم ذکر شده باشد علت این است که برای برخی از آنها تشکیل پرونده صورت نگرفت و تنها گزارش شده و به مراجع مربوطه ارسال شدند چراکه رسیدگی به برخی از آنها در صلاحیت استان نیست.

عبدالهی بیان کرد: آنچه که در دادگستری استان ثبت و ضبط شده در حال رسیدگی است یا کیفرخواست آن تهیه شده است که از تعداد 51 فقره پرونده، پنج فقره منتهی به کیفرخواست شده و مابقی در حال رسیدگی هستند.

وی در خصوص تخلفات انتخابات شوراها ادامه داد: تخلفات فقط مخصوص ریاست جمهوری نبودند و برخی مربوط به تخلفات انتخاباتی شورای شهر بود، در این زمینه شکایات متعددی صورت گرفته است.

رئیس دادگستری استان مرکزی در رابطه با تخلفات فضای مجازی گفت: تعدادی از اینگونه تخلفات دارای پرونده هستند. علیرغم اینکه در شورای پیشگیری از جرائم انتخاباتی کارگروهی تشکیل شد که وظیفه‌اش رصد تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی بود و ارگان‌های امنیتی در کنار ارشاد دخیل بودند، برخی متخلفان شناسایی شده و دستگیر شدند و بسیاری شناسایی نشدند.

وی در رابطه با بازداشت برخی فعالان ستاد انتخاباتی نیز گفت: بازداشت‌های بدون دعوت نداشتیم مگر در مواردی بسیار جزئی که قانون اجازه داده است و این هیچ ارتباطی به اینکه جرم مربوط به کدام ستاد انتخاباتی بوده است، ندارد. اینها جرائم انتخاباتی مهمی بوده و از آنجاکه پرونده‌ها هنوز منتج به نتایجی نشده است قادر به اعلام آنها نیستم.

تخلفات انتخاباتی از تمام اصناف و دو ستاد مطرح بودند

عبدالهی با بیان اینکه از تمام اصناف و از هر دو گروه مطرح، تخلف انتخاباتی را شاهد شدیم که جزو پرونده هم شد، افزود: همچنین از هیات نظارت، فرمانداری‌ها و معاونت سیاسی و ستاد انتخاباتی استان اعلام شکایت شده است.

رئیس دادگستری استان اضافه کرد: در برخی موارد ممکن است حتی بدون دعوت و با اجازه قانون بازداشت صورت گیرد. اگر جرمی اتفاق افتاده باشد که دلایل آن در معرض نابودی باشد ممکن است حتی بدون احضاریه دستور جلب فرد را صادر کنند که سعی کردیم این اتفاق بسیار اندک باشد.

وی افزود: اگر افراد انتظار عدم برخورد دستگاه قضایی با شکایت‌های رسیده را داشته باشند، صحیح نیست. هیچ فرقی ندارد که مجرم چه کسی است. در زمان انتخابات جرائمی اتفاق افتاد و برای اینکه انتخابات دچار تشنج نشود و نگویند که جوسازی می‌شود، برخوردها را به بعد از انتخابات موکول کردیم. این سیاست را در طول انتخابات اتخاذ کردیم و بالطبع بعد از انتخابات پرونده‌های مختلفی تشکیل شد.

وی تصریح کرد: اگر در فضای مجازی جریان تخریبی علیه دولت و توهین به مسئولان و تخریب علیه نظام و دین صورت گیرد، قطعا با متخلفان برخورد می‌شود.

عبدالهی در خصوص وجود پرونده مالی آلومینیوم در دادگستری گفت: شرکت آلومینیوم سازی پرونده‌های مختلفی در دادگستری دارد، اما پرونده‌ای در ارتباط با مباحث مالی آلومینیوم در دادگستری وجود ندارد. گزارش اولیه خام در این رابطه در دست تحقیق و بررسی بوده و نتیجه هنوز به دست ما نرسیده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۲۲۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف حدود ۲۵ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در تایباد

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی به نقل از ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی، کارشناسان گمرک دوغارون موفق شدند با استفاده از دستگاه ایکس ری کامیونی، حین کنترل کامیون‌های ورودی به کشور، این مواد را کشف کنند.   مواد کشف شده از نوع هرویین فشرده و شیشه، به طرز ماهرانه‌ای داخل کابین راننده جاسازی شده بود.