ابلاغ مصوبه تعیین تکالیف دستگاه‌ها برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های سهولت کسب و کار
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۲۸۷۱۱
معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص تعیین تکالیف دستگاه ها برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار و مقررات‌زدایی را ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ به پیشنهادوزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- محیط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب- شاخص‌های انجام کسب وکار: شاخص‌های ارزیابی محیط کسب وکار مطابق با استانداردهای بین‌المللی به شرح جدول پیوست (۱) این تصویب‌نامه که به مهر دفتر هیئت دولتتأیید شده است.
پ- دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- .
ت -شرکت سنجش اعتبار: شرکت‌های سنجش اعتبار مندرج در آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۶.
۲- به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب وکار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت:
الف- سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و بیمه‌ای مربوط به ثبت شرکت‌ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحداداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوءپیشینه مورد نیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان‌بندی برخط شدنکلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاههای مسئول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرایندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاههای مسئول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاههای اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴-، کلیه دستگاههای اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلفند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (۱۹۶)، (۱۹۷) و (۱۹۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷- برای بازنگری و اصلاح آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.
ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت‌های در حال تأسیس و افزایش سرمایه بعدی آنها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت‌های لازم برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی را فراهم نماید.
۳- به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاههای ارایه‌دهنده خدمات از جمله شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب،مخابرات و گاز مکلفند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع متعدد، همکاری لازم را جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم نمایند. دستگاههای مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، فهرست و جزئیات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهرهبرداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
تبصره - شرکت‌های آب و فاضلاب مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب آب و فاضلاب را به نحوی فراهم نمایند که زمان لازم برای اخذ هر دو انشعاب، مجموعاً به کمتر از (۱۰) روز کاری از زمان تحویل مدارک توسط متقاضی به درگاه واحد شهرداری تهران کاهش یابد.
ب- دستگاههای اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز به شرح جدول پیوست (۲) این تصویب‌نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات وامور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، آیین‌نامه نحوه اجرایی شدن اجزاء (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان‌بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساختوساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیئتوزیران ارایه نماید.
ت- معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرایندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه و حداقل به یک زبان بین‌المللی (مانند زبان انگلیسی) براساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس‌جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) الزامی است.
۴- به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تأمین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.
تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه با همکاری سایر دستگاههای مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم نماید که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از (۵) روز صورت پذیرد.
۵- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرایندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه‌ای از طریق تعداد و مدت‌زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم‌افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم در راستای هوشمندسازی شبکه را انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرایندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را به صورت زیر فراهم آورد:
۱-کاهش زمان مربوط به مرحله ارایه درخواست متقاضی و بازدید از محل از (۸) روزبه کمتر از (۵) روز.
۲- کاهش زمان تهیه طرح نیرورسانی، تشکیل کمیسیون و عقد قرارداد با متقاضی از (۱۱) روزبه کمتر از (۱۰) روز.
۳-کاهش زمان اجرای طرح نیرورسانی و نصب کنتور به کمتر از (۱۵) روز.
تبصره- در صورتی‌که انجام اقدامات فوق نیازمند همکاری دستگاههای متعددی باشد، وزارت نیرو موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه برنامه عملیاتی نحوه همکاری دستگاههای مذکور و اقدامات لازم برای تحقق اهداف در این زمینه را به دستگاههای مربوط ابلاغ و اجرای آن را پیگیری نماید.
۶- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرایندهای تجارت خارجی:
الف-وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاههای مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ضمن ارایه پیش‌نویس‌های اصلاحی و یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان‌بندی شده شامل اقدامات مورد نیاز توسطدستگاه‌های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی‌صلاح آن ارایه نماید.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه هایصنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاههای ذیربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ارایه برنامه عملیاتی زمان‌بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام نماید.
پ- سازمان‌های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند با رویکرد تسهیل در فرایند تجارت فرامرزی نسبت به بازنگری در شیوه‌های بررسی کیفیت کالاهای تجاری از جمله امکان واگذاری بررسی کیفیت کالاهای وارداتی به شرکت‌های بین‌المللی در مبدأ اقدام نمایند.
۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌هایامور اقتصادی و دارایی و دادگستری، نمایندگان قوه قضاییه، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه برنامه عملیاتی ارتقای شاخص‌های اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و ثبت مالکیت شامل اهداف زمان‌بندی‌شده برای رسیدن به جایگاه برتر سند چشم‌انداز در این شاخص‌ها، اقدامات لازم برای تحقق اهداف و دستگاههای مسئول در این زمینه و همچنین پیش‌نویس قوانین و مقررات مورد نیاز را تهیه نماید.
۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس اصلاحات قانونی و مقرراتی لازم برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار اقدام نماید.
۹- سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،گمرک جمهوری اسلامی ایران، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده (۵)آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۶به نحوی فراهم نمایند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت‌های سنجش اعتبار باشد.
۱۰- سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت‌های مؤدیان مالیاتی و پرداخت‌کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه‌های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.
۱۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی- مصوب ۱۳۸۲- ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه بستر و امکان لازم جهت بهره‌گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد نماید. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده‌پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های لازم جهت تحقق این بند را ایجاد نماید.
۱۲- شاخص‌های عملکرد بهبود محیط کسب و کار دستگاههای اجرایی و شاخص‌های ارزیابی اجرای این تصویب‌نامه در قالب شاخص‌های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به طور سالانه توسط سازمان مذکور بررسی و نتیجه آن به مراجع ذیربط اعلام می‌شود.
۱۳- دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد خود در راستای اجرای این تصویب‌نامه را در چارچوب دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند، به وزارت مذکور ارایه نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد عملکرد دستگاههای اجرایی و انجام پیگیریهای لازم در جهت تحقق اهداف این تصویب‌نامه، وضعیت عملکرد دستگاه‌ها و پیشرفت کار در این زمینه را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به هیئتوزیران گزارش نماید.
اسحاق جهانگیریمعاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری – وزارت کشور وزارت نیرو – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت جهادکشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان اداری و استخدامی کشور – سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان ملی استاندارد ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۲۸۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین آیین نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش پس از ۱۲ سال تصویب شد
وزیر آموزش و پرورش گفت: بعد از ۱۲ سال اولین آیین‌نامه اجرایی سند تحول بنیادین با نام آیین‌نامه توسعه و تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان در هیئت دولت تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رضامراد صحرایی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا به ویژه شهیدان مطهری، رجایی و باهنر، پنج هزار معلم شهید و ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید و دانش‌آموزان شهید غزه اظهار داشت: معلم جایگاه خطیر و رفیعی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی دارد.
وی با بیان اینکه معلم کسی است که نیکی‌ها را می‌آموزد، افزود: در ادبیات رهبر معظم انقلاب درباره معلم گفته می‌شود او سازنده زیرساخت سرافرازی کشور است؛ معلم کسی است که هویت آینده کشور را معماری می‌کند و به دست او سرمایه انسانی آینده کشور ساخته می‌شود و معلم کسی است که بزرگترین امانت ملت یعنی فرزندان به دست اوست و معلم شخصیت آنها را پرورش می‌دهد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان پرورش‌دهندگان فضیلت هستند، ادامه داد: از همه کسانی که در یک سال گذشته آموزش و پرورش را در انجام وظایف خود یاری رسانده‌اند، قدردانی و تشکر کنم.
صحرایی درباره عملکرد آموزش و پرورش همچنین گفت: آموزش و پرورش در دوره جدید سعی کرده است با ایجاد حلقه اتحاد، انسجام، همدلی، همفکری، هماهنگی، همسویی و جلب مشارکت همه دستگاههای تأثیرگذار در تعلیم و تربیت، امر مهم تربیت فرزندان این سرزمین را دنبال کند که یکی از سر حلقه‌های این اتحاد ائمه جمعه و جماعت هستند که به مثابه پیران و پدران مردم در دیار خود می‌توانند یاریگر نظام تعلیم و تربیت باشند.
وی با بیان اینکه در سالی که گذشت بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تمرکز کردیم، افزود: خشنودیم که به اطلاع شما نمازگزاران برسانیم که در اجرای این سند توفیقات چشمگیری حاصل شد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سند تحول بنیادین، نظام تعلیم و تربیت اسلامی را پایه‌گذاری می‌کند، ادامه داد: مبنای این سند نظریه تعلیم و تربیت دینی و بومی است و به همین دلیل است که اجرای آن بسیار اهمیت دارد؛ ما در آینده بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اقداماتی که این سند خواسته، آموزش و پرورش کشور را اداره خواهیم کرد و برای آن نقشه راه طراحی کرده‌ایم که مطابق آن پیش خواهیم رفت.
صحرایی با بیان اینکه کار مهم دیگری که در آموزش و پرورش طی یک سال گذشته انجام شد، اصلاح فرآیند جذب معلم بود، ادامه داد: معلم با جایگاه رفیع و عظیمی که دارد باید با دقت، صحت و خردمندانه انتخاب شود؛ او باید فردی باشد که ما در واگذاری امانت‌های خود به او اطمینان کامل حاصل کنیم. بنابراین در سالی که گذشت تاریخی‌ترین استخدام کشور اتفاق افتاد، نه از این جهت که حدود ۷۰ هزار معلم جدید وارد آموزش و پرورش شد که از لحاظ کمیت بی‌سابقه است چرا که این رقم معادل با رقم جذب در چند وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه آنچه کار ما را متمایز کرد این بود که از لحاظ کیفیت، معلمان ویژه‌ای را انتخاب کرده‌ایم، عنوان کرد: سعی کرده‌ایم گزینش را بسیار دقیق پیاده کنیم و کسانی را پیدا کنیم که علاوه بر دانش، عشق و علاقه معلمی داشته باشند، امانتداران خوبی برای کشور باشند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه فرزندان این سرزمین ۳۰ سال در دستان معلمان هستند، اظهار کرد: هر معلمی به طور متوسط در طول خدمت خود هزار دانش‌آموز را تربیت می‌کند و جریان تربیتی یک جریان پیوسته و مستمر است؛ بنابراین معلم کارمند نیست و انتخاب او باید با دقت ویژه اتفاق می‌افتاد که چنین شد.
صحرایی با اشاره به اینکه بعد دیگر کار این است که دانشگاه فرهنگیان که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و از روز نخست شکل‌گیری انقلاب اسلامی مقوله تربیت معلم مورد توجه قرار داشته در چند سال گذشته بیش از هر زمان دیگری مورد توجه بود، گفت: دانشگاه فرهنگیان هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت وضعیت بهتری نسبت به گذشته دارد، البته وضعیت آن با وضع مطلوب فاصله فراوانی دارد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۵ هزار ردیف استخدامی به ما داده شده است، افزود: دانشگاه فرهنگیان بازهم افزایش ظرفیت داشته و در هفته گذشته برای اولین بار در تاریخ کشور آزمون اختصاصیش را برگزار کرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای جذب ۳۰ هزار دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی در دانشگاه فرهنگیان داشتیم، ادامه داد: این نشان می‌دهد معلمی چقدر مورد توجه مردم است. کنکور اختصاصی و نظام جذب استاد اختصاصی دارد و یک معماری جدید برای تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان پایه‌گذاری شده است.
صحرایی با بیان اینکه کار مهم دیگر ما در سال گذشته تقویت بیش از پیش معاونت پرورشی بود، عنوان کرد: ما برای هر مدرسه به یک مربی پرورشی نیاز داریم که متأسفانه تعداد بسیار زیادی از مدارس کشور مربی و معاون پرورشی نداشتند؛ امروز آزمون استخدامی جذب مربی پرورشی و تربیت بدنی و مشاور در سراسر کشور برگزار شد و دقایقی پیش به پایان رسید، ۴۰۰ هزار نفر از علاقه‌مندان با یکدیگر رقابت کردند که ۱۹ هزار نفر از آنها در این رشته جذب خواهند شد.
وی با بیان اینکه در امور پرورشی کارهای بزرگی انجام شد، گفت: اولین اقدام طرحی به نام «امید، ایمان، خودباوری، خردورزی، نشاط و هویت» که همه کلمات آن برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب است طراحی شد و بر مبنای آن سامانه‌هایی ایجاد شد و فعالیت‌های پرورشی گسترده در سراسر کشور انجام گرفت.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از ۸ میلیون دانش‌آموز در این طرح فراگیر شرکت کردند و بیش از ۸ هزار گروه سرود در کشور شکل گرفت، بیش از ۱۳.۵ میلیون نفر روز اردوی راهیان پیشرفت، راهیان نور، زیارت اولی‌ها و سایر اردوها برگزار کردیم که امسال نیز نهضت اردویی را دنبال خواهیم کرد.
صحرایی با بیان اینکه مراسم اعتکاف سال گذشته تاریخی بود، افزود: ۴۴۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۲۸۰۰ مدرسه معتکف شدند و دشمنان که گفته بودند نسل جدید همانند نسل گذشته نیستند را ناامید کردند.
وی ادامه داد: ۱۲۷ درصد رشد معتکفین در میان دانش آموزان را داشتیم، در ماه مبارک رمضان محفل‌های قرآنی دانش آموزی شکوه پیوسته‌ای داشت، ۲۰ هزار محفل در ماه مبارک رمضان برگزار و از خادمان و قهرمانان قرآنی تجلیل شد. جشن‌های تکلیف برگزار و باشگاه قله‌های فرهنگی و ادبی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شکل گرفت که نشان از عزم این کانون جهت تحول در امور پرورشی و تربیتی است.
وزیر آموزش و پرورش با تشریح اقدامات انجام شده برای تقویت مدارس دولتی، اظهار داشت: قانون برای آنها تدوین شده و پیوسته به دنبال اصلاح وضع آنها هستیم؛ قانون مدارس غیردولتی توسط مجلس اصلاح شد، مهدهای کودک در سراسر کشور ساماندهی و بعد از ۱۲ سال اولین آئین نامه اجرایی سند تحول بنیادین با نام آئین نامه توسعه و تقویت مهارت‌های دانش آموزان از هیئت دولت بیرون آمد.
منبع: ایرنا
کد خبر 750315
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت