به نقل از «افکارنيوز»

سپرده گذاران موسسه مالی ثامن به هیچ عنوان نگران سپرده هایشان نباشند

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۳۲۳۵۶

فرشاد حیدری با اعلام اینکه سپرده گذاران موسسه مالی ثامن به هیچ عنوان نگران سپرده هایشان نباشند گفت: مشتریان برحسب نیاز خود به این موسسه مراجعه کرده و سرویس دریافت کنند، زیرا ما به عنوان بانک مرکزی حمایت لازم را از موسسه ثامن و مدیران آن کردیم و خواهیم کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: به این ترتیب هیچ خدشه‌ای در پرداخت‌های این موسسه ایجاد نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مذاکراتی بین موسسه کوثر با سهامداران ثامن و بانک مهر اقتصاد انجام شده، ولی اطلاع رسانی هایی از ناحیه این موسسات صورت گرفته بود که لزوما ممکن است یکسان با نظر سهامداران نباشد.

حیدری افزود: توافقات اولیه صورت گرفته که اگر مصلحت اینها به ادغام باشد با تشخیص بانک مرکزی این ادغام صورت بگیرد که بانک قوی تر، مستحکم‌تر و باثبات مالی بیشتر ایجاد شود.

وی گفت: اولویت درجه یک ما حفظ حقوق سپرده گذاران و صیانت از منافع مردم است.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: اگر احساس کنیم هر ادغامی ممکن است به این اصل خدشه وارد کند قطعا از آن جلوگیری خواهیم کرد.

حیدری گفت: جای هیچگونه نگرانی برای هموطنانمان در خصوص سپرده گذاری در بانک‌های رسمی و موسسات اعتباری وجود ندارد.

وی افزود: چتر نظارت بانک مرکزی بر این بانک‌ها وجود دارد و به دقت کنترل‌های لازم در شبکه بانکی کشور اعمال می‌شود و تحت هیچ شرایطی جای هیچگونه نگرانی برای سپرده گذاران عزیز وجود ندارد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه اخیرا بحثی درباره موسسه ثامن در فضای مجازی برای افکارعمومی مطرح شده است، گفت: این موسسه از سال‌های قبل از بانک مرکزی درخواست مجوز کرده و اقداماتی از جمله پذیره نویسی در بورس و پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی انجام داده بود.

حیدری افزود: معمولا مجوزها ممکن است منجر به صدور مجوز به عنوان موسسه مستقل شود یا اینکه به تشخیص شورای پول و اعتبار اینها در یک بانک بزرگ‌تر یا یک موسسه قوی‌تر ادغام شوند.

وی گفت: نتیجه این ادغام‌ها قائدتا ایجاد موسسات قوی‌تر و با سلامت و ثبات مالی بیشتر خواهد بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: تحت هر شرایطی اگر صدور مجوز برای این موسسه یا ادغام در بانک یا موسسه اعتباری دیگر اتفاق بیافتد، هیچ خدشه‌ای در پول سپرده گذاران و حقوق آنها وارد نخواهد کرد، زیرا بانک مرکزی به دقت بر فرآیند صدور مجوز و ادغام در سایر موسسات نظارت خواهد کرد در نتیجه این اطمینان را به سپرده گذاران این موسسه می‌دهیم که خدشه‌ای از این بابت به سپرده گذاران وارد نخواهد شد.

حیدری گفت: البته برخی از پیام‌ها یا ویدئوها که در فضای مجازی مطرح می‌شود مربوط به سال‌های قبل است، مثلا صف فروش سکه در سال 90 را به عنوان سپرده گذارانی که می‌خواهند سپرده خود را از بانک‌ها دریافت کنند، منتشر می‌کنند.

وی افزود: هموطنان مطمئن باشند شبکه بانکی ما ایمن و مطمئن است و با نظارتی که بانک مرکزی بر اینها دارد، خلل و خدشه‌ای در سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و موسسات دارای مجوز وارد نخواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ما بهنگام و به موقع خبر قطعی و موثق درباره ادغام بانک‌ها را به هموطنان ارایه خواهیم داد.

حیدری با بیان اینکه در حال حاضر مذاکراتی بین چند بانک و موسسه برای ادغام وجود دارد، افزود: اگر قطعیت پیدا کرد ما حتما به هنگام به اطلاع مردم خواهیم رساند.

وی خواستار توجه مردم به تفکیک میان موسسات مجاز و غیرمجاز بانکی شد و گفت: برخورد بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز بسیار سخت خواهد بود و به طور قاطع با اینها برخورد خواهد کرد همانطور که در گذشته نیز تعداد زیادی از اینها یعنی حدود 134 تعاونی غیرمجاز را توانستیم ادغام یا منحل کنیم و حقوق سپرده گذاران آنها را در حد کفایت دارایی اینها حفظ و مراعات کرده ایم.

حیدری افزود: نباید افکارعمومی موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز را با یکدیگر یکی بداند، زیرا برخورد بانک مرکزی و مراجع قضایی با غیرمجازها با قدرت هرچه تمام‌تر انجام خواهد شد و ادامه هم پیدا خواهد کرد و امیدواریم در سال 96 موضوع غیرمجازها را در کشور به طور کامل ساماندهی کنیم و از سال 97 به بعد شاهد حضور و فعالیت هیچ موسسه و تعاونی غیرمجازی در کشور نباشیم.

وی درباره مجاز یا غیرمجاز بودن موسسه مالی ثامن گفت: موسسه ثامن از نظر ما موسسه‌ای در شرف دریافت مجوز است.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: بانک مهر اقتصاد هم جزو بانک‌های در شرف دریافت مجوز بانک مرکزی است، زیرا اینها کارهای خود را نزد بانک مرکزی تا حدود زیادی انجام داده اند و اینکه شورای پول و اعتبار چه تصمیمی برای اینها خواهد گرفت می‌تواند صدور مجوز باشد یا می‌تواند ادغام این‌ها برای ایجاد یک بانک و موسسه قوی‌تر و باثبات‌تر با سلامت مالی بالاتر باشد.

حیدری گفت: آنچه شورای پول و اعتبار انجام خواهد داد و ما به عنوان بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد قطعا در وهله اول برای صیانت از حقوق سپرده گذاران خواهد بود و در ادامه آن ایجاد بانکی برای ارایه خدمات به هموطنان مد نظر است.

مجوز ایجاد 60 شعبه جدید به موسسه کاسپین

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: موسسه کاسپین درباره سپرده گذارانش مشکل خاصی ندارد.

فرشاد حیدری افزود: ما امروز به موسسه کاسپین مجوز ایجاد 60 شعبه جدید دادیم که تا روز چهارشنبه به چرخه فعالیت اضافه خواهد شد تا بتوانند در سطح وسیع‌تر و مطلوب‌تر به مشتریان خود خدمات دهی کنند.

وی گفت: درباره سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان هم در دو مرحله قبل از 28 اردیبهشت، پرداخت مبالغ تا 10 میلیون تومان را اعلام کرده بودیم و از نهم خرداد پرداخت سپرده‌های تا 20 میلیون تومان را آغاز کرده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: انشاء الله تا قبل از عید سعید فطر ما پرداخت سپرده‌های تا 50 میلیون تومان را در تعاونی فرشتگان شروع خواهیم کرد و به این ترتیب 93 درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با بیان اینکه تولیت این کار با موسسه کاسپین است افزود: انشاء الله در آینده بعد از اجرای پرداخت‌های تا 50 میلیون تومان برای 7 درصد باقیمانده نیز به تدریج اعلام برنامه خواهیم کرد.

معرفی 5 بانک به هیات انتظامی بانک‌ها

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود را شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، گفت: ما وظیفه داریم بر اجرای این موضوع نظارت کنیم و اگر جایی غیر از نرخ سود مصوب، رفتاری در بانک‌ها ببینیم، وظیفه ما ایجاد اطلاعات لازم، تشکیل پرونده و ارجاع آن به هیئت انتظامی بانک‌ها است.

حیدری افزود: تعدادی از بانک‌ها این موضوع را به دقت مراعات نکردند که برخورد انتظامی لازم با این‌ها انجام شد. وی گفت: تعداد بانک هایی که به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شدند 5 مورد است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: خوشبختانه روند کاهشی نرخ سود و تطبیق آن با مصوبه شورای پول و اعتبار به خوبی در حال اجراست و انشاء الله در آینده نزدیک باز هم جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها در همین باره خواهیم داشت.

وی گفت: البته برخی اقدامات دیگر نیز در این باره تصمیم گیری شده و به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۳۲۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانک‌ها

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران