جنجال بي‌پايان موسسات اعتباري
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۳۴۱۱۰
خبرگزاري آريا - همين چند روز پيش رييس کل بانک مرکزي به صراحت گفته بود که پشت ماجراي جنجال‌آفريني موسسات اعتباري، انگيزه‌هاي سياسي ديده مي‌شود تا فشار به دولت روحاني افزايش يابد؛ حالا پس از جنجال‌هاي گسترده که مدتي پيش براي موسسه مالي اعتباري کاسپين به وجود آمد و هنوز هم ادامه دارد، در تازه‌ترين مورد، طي چند روز اخير سپرده‌گذاران موسسه ثامن با درهاي بسته شعب اين موسسه مواجه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيـوز، چند روزي است که سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباري ثامن خواستار باز پس‌گيري سپرده‌هاي خود هستند و مقابل شعب اين مؤسسات تجمع مي‌کنند اما مسئولين و مديران اين مؤسسه پاسخ درستي به سپرده گذاران ثامن نمي‌دهند و تنها به يک جمله بسنده مي‌کنند که اين موضوع تنها يک سوءتفاهم است و مشکلات نرم‌افزاري نيز در حال رفع شدن است. صبح روز گذشته نيز در بسياري از شعب اين موسسه اعتباري در تهران و کرج سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الائمه تجمع کردند و خواستار باز پس گيري سپرده هايشان شدند. هر چند در‌اين مدت اخبار تاييد نشده‌اي نيز از احتمال ادغام تعاوني ثامن با مؤسسه مالي اعتباري کوثر به گوش مي‌رسد اما روابط عمومي مؤسسه اعتباري ثامن از سپرده گذاران خود خواسته تا در صورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام با اين مؤسسه تماس بگيرند.
ثامن فاقد مجوز بانک مرکزي
اما يک مقام آگاه در گفت‌وگو با ايلنا گفت: موضوع مؤسسه اعتباري ثامن در جلسه شوراي پول و اعتبار اين هفته مطرح خواهد شد و جاي نگراني براي سپرده گذاران وجود ندارد. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا بانک مرکزي سپرده‌ها را به مردم بازمي‌گرداند يا خير؟ افزود: مؤسسه ثامن الائمه جزو موسسات مجاز نبوده و يک موسسه غير مجاز است، به همين دليل بانک مرکزي نمي‌توان پاسخگو باشد. وي افزود: سهامداران مؤسسه غيرمجاز ثامن الائمه بايد پاسخگوي مردم باشند زيرا منابعي که در بانک مرکزي وجود دارد متعلق به کل مردم ايران است، ضمن آنکه اين مؤسسه هيچ مجوزي از بانک مرکزي دريافت نکرده بود.
گفتني است؛ تنها مؤسسات اعتباري توسعه، کاسپين، کوثر مرکزي و مؤسسه اعتباري نور و ملل داراي مجوز رسمي براي فعاليت از سوي بانک مرکزي هستند و ساير مؤسسات اعتباري غير مجاز بوده و هيچ مجوزي از بانک مرکزي اخذ نکرده‌اند. اين تجمعات در حالي رخ مي‌دهد که بانک مرکزي بارها در اطلاعيه‌هاي گوناگون به سپرده‌گذاران هشدار مي‌دهد که پول خود را فقط در بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز، سرمايه‌گذاري کنند و گول تبليغات موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز را نخورند.
پاسخگويي به مردم
انتشار اخبار تاييد نشده از احتمال ادغام تعاوني ثامن با موسسه مالي اعتباري کوثر، دل نگراني برخي سپرده‌گذاران را به دنبال داشته و از اين رو روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن از سپرده‌گذاران خود خواسته است در صورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام با اين موسسه تماس بگيرند. روابط عمومي موسسه اعتباري ثامن شماره تلفن‌هاي 82072181 و 82072182 و 82072186 را با پيش شماره تهران براي پاسخگويي به پرسش‌ها و ابهام‌هاي مشتريان اعلام کرده است. رفتار هيجاني سپرده‌گذاران در برداشت وجوه از حساب‌هاي خود و سيل مراجعات مردمي سبب شده تا آنان نتوانند در يک بازه زماني کوتاه مدت پاسخگوي سپرده‌گذاران باشند و از اين رو به مردم پيشنهاد کرده‌اند که به ازاي مبالغ موجود در حساب‌هاي آنها، از تعاوني چک دريافت کنند.البته بايد گفت که مشکل تامين نقدينگي آن هم در يک بازه زماني کوتاه مدت و در شرايطي که تعداد بالايي از سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را از هر موسسه يا بانکي طلب کنند، مي‌تواند براي هر بانکي ايجاد شود. پايگاه اطلاع رساني موسسه ثامن به نشاني www. samen. ir قابل دسترسي است.
دل‌نگراني سپرده‌گذاران
خبر مربوط به اين ادغام پنجشنبه گذشته (25 خرداد) در فضاي مجازي منتشر شد؛ هرچند در ابتدا اعلام شد که قرار است با ادغام موسسه کوثر با تعاوني ثامن و بانک مهر اقتصاد بانک جديدي با عنوان بانک کوثر تشکيل شود اما تکذيبيه بانک مهر اقتصاد نشان داد که بناي ادغام شدن را در موسسه جديد ندارد. با اين حال، اطلاعيه موسسه مالي اعتباري کوثر، نشان مي‌داد که براي انجام اين ادغام يک توافق ضمني بين مديران آنها انجام شده اما نظر نهايي را بايد بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولي و مالي کشور بدهند. انتشار اين اخبار موجب شد تا برخي سپرده گذاران تعاوني ثامن با نگراني از آينده دارايي هايي که در اين تعاوني سپرده گذاري کرده اند، از روز پنجشنبه در شعب آن تجمع کنند که اين ازدحام به شنبه و يکشنبه نيز کشيده شد. برخي سپرده گذاران که ميزان وجوه حساب‌هاي خود را بيش از يک ميليارد ريال اعلام مي‌کنند، از مسئولان شعب مي‌خواهند که هرچه سريعتر پول‌هاي آنها را پرداخت و حساب‌هاي آنها را ببندد که با مخالفت کارکنان شعب به دليل بالا بودن وجه درخواستي آنها رو به رو شدند. به نظر مي‌رسد ادغام تعاوني ثامن در موسسه کوثر که البته هنوز به تاييد مراجع ذي صلاح نرسيده است، يک ادغام شکلي و اداري خواهد بود و مشکلي در سپرده‌هاي مردم پيش نخواهد آورد. موسسه اعتباري ثامن الائمه فعاليت خود را در سال 76 به عنوان يک تعاوني اعتباري با کسب مجوز از وزارت تعاون در مشهد آغاز کرد و از جمله موسساتي است که براي کسب مجوز از بانک مرکزي تلاش مي‌کند اما هنوز مجوز قطعي خود را از اين نهاد دريافت نکرده است.
ورود بانک مرکزي
هرچند موضوع ساماندهي موسسه‌هاي غيرمجاز از اوايل دهه 1390 مطرح شد اما در دولت يازدهم بانک مرکزي اولويت خود را بر ساماندهي بازار پولي و مالي کشور و تعيين تکليف غيرمجازها استوار کرد. از اين رو سياست تجميع، انحلال و تعيين تکليف اين موسسات که پس از يک دهه تاخت و تاز در ميدان پرداخت سودهاي بالا به مرز ورشکستگي رسيده بودند، در دستور کار اين بانک قرار گرفت. مشکل اصلي بانک مرکزي در برخورد با اين موسسه‌هاي غيرمجاز، اين بود که اغلب آنها به دليل وابستگي سهامداران و گردانندگان آن به برخي نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگويي به بانک مرکزي نبودند. با وجود همه مقاومت‌ها و با همکاري بانک مرکزي، نهاد قضايي و نيروي انتظامي، کار ساماندهي اين موسسه‌ها کليد خورد. باران، ثامن الحجج، پيشگامان يزد، صالحين، عسکريه، فردوسي، قوامين، کارسازان آينده، مولي الموحدين، حافظ، ميزان، ثامن الائمه، مهر، کوثر، ريحانه گستر مشيز، افضل توس، فرشتگان، انصار، سينا، اعتماد ايرانيان از جمله موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري فعال بودند که مجوزي از بانک مرکزي نداشتند. در راستاي ساماندهي اين موسسه‌ها ابتدا فهرست اوليه موسسات ادغامي و در شرف تأسيس در اسفند 1389 تهيه و در فروردين 1392 به روزرساني شد. در آن دوران موسسه اعتباري آرمان از ادغام موسسه‌هاي مالي و اعتباري فرشتگان، فردوسي و افضل توس با يکديگر تشکيل شد و موسسه نور از ادغام موسسات مالي و اعتباري پيشگامان، کارسازان آينده و ريحانه گستر مشيز به‌وجود آمد. در اين فرآيند برخي موسسه‌هاي مالي و اعتباري که اغلب به نهادهاي عمومي متصل بودند، مجوز تبديل شدن به بانک را دريافت کردند که شامل موسسه مالي و اعتباري سينا (بانک سينا) ، موسسه مالي و اعتباري انصار (بانک انصار) ، موسسه مالي و اعتباري ايرانيان (بانک حکمت ايرانيان) ، موسسه مالي و اعتباري مولي الموحدين (بانک ايران زمين) و موسسه مالي و اعتباري قوامين (بانک قوامين) بود. در اين ميان موسسه مالي و اعتباري «اعتماد ايرانيان» که بدون مجوز از بانک مرکزي بود نيز به دستور اين بانک منحل و در بانک قوامين ادغام شد. بانک آينده نيز از ادغام موسسه‌هاي مالي و اعتباري صالحين و آتي و همچنين بانک تات تشکيل شد.
انحلال ثامن الحجج، ادغام ميزان و تولد کاسپين
در ادامه مسير انحلال و ادغام موسسه‌هاي اعتباري، «تعاوني اعتباري ميزان» موسسه‌اي بود که با مشکل ناتواني در پرداخت مطالبات مردم مواجه شد و در ارديبهشت 1394 اعلام ورشکستگي کرد. سپرده گذاران اوليه موسسه ميزان بازنشستگان قوه قضاييه در خراسان بودند که دامنه مشتريان خود را خلاف قانون به خارج از محدوده اساسنامه بسط داده و سپرده گذاران ديگري را از بين اقشار مختلف مردم جذب کرده بود. اين تعاوني با بيش از 80 شعبه که به طور عمده در سه استان خراسان رضوي، جنوبي و شمالي متمرکز بود، در ارديبهشت ماه سال 1394 ورشکست شد و امور تسويه و تعيين تکليف مشتريان آن به بانک صادرات ايران واگذار و به نحوي در اين بانک ادغام شد که با گذشته دو سال همچنان رسيدگي به امور سپرده گذاران در دستور کار اين بانک است. تعاوني اعتباري ثامن الحجج ديگر موسسه غيرمجازي بود که در شهريور ماه 1394 منحل شد و از بهمن ماه همان سال امور مربوط به سپرده گذاران آن به بانک پارسيان واگذار شد که مشکلات هنوز پايان نيافته است. بانک پارسيان تاکنون توانسته 90 درصد سپرده گذاران ثامن الحجج را که سپرده‌هاي زير 3 ميليارد ريال داشته اند، از محل منابع خود تعيين تکليف کند و براي ادامه کار نيازمند صدور مجوز از سوي بانک مرکزي و نهادقضايي است که امور تسويه آن را زيرنظر دارند.
تولد موسسه کاسپين با ادغام هشت تعاوني اعتباري غيرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پيوند، بدر توس و امين جلين، آخرين اقدام بانک مرکزي بود که در اسفند ماه 1394 رقم خورد تا گام ديگري در ساماندهي اين تعاوني‌ها برداشته شود. مشکلي که در مسير ساماندهي کاسپين به‌وجود آمد، صدور حکم قضايي مبني بر تغيير تابلو و دفترچه‌هاي مشتريان اين تعاوني‌ها به کاسپين پيش از طي شدن فرآيند قانوني و مستقر شدن موسسه جديد بود، زيرا هنوز دارايي هيچ يک از موسسه‌ها به آن منتقل نشده بود که بتواند پاسخگوي مطالبات سپرده‌گذاران و مشتريان باشد. با وجود اين مشکلات، اموال و حساب‌هاي اين هشت تعاوني به موسسه کاسپين انتقال يافت و کار تعيين تکليف حساب‌هاي مردم از منابع بانک مرکزي به تناسب دارايي‌هاي شناخته شده اين تعاوني‌ها در دست انجام است.
در دام غيرمجازها گرفتار نشويد
هرچند بانک مرکزي مصمم است سال جاري را به سال پاياني عمر غيرمجازها تبديل کند و پرونده آنها را براي هميشه در نظام پولي و مالي کشور ببندد، اما به نظر مي‌رسد بايد مردم نيز آگاه باشند و در دام غيرمجازها گرفتار نشوند. عباس کمرئي مدير کل نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري بانک مرکزي در اين باره مي‌گويد: توصيه هميشگي بانک مرکزي به مردم، سپرده‌گذاري در بانک‌ها و موسسه‌هايي است که از اين بانک مجوز دارند و اسامي آنها در تارنماي بانک مرکزي موجود است و به اميد چند واحد درصد سود بيشتر سراغ غيرمجازها نروند. ولي‌اله سيف رئيس کل بانک مرکزي نيز اين توصيه را به مردم دارد که پرداخت نرخ‌هاي بالاي سود توسط يک بانک، مي‌تواند نشان‌دهنده ريسک بيشتر عمليات اين بانک باشد و سپرده‌گذاران بايد آگاه باشند اين نرخ بالاتر، بهاي ريسکي است که متقبل مي‌شوند و بايد پيامدهاي آن را نيز بپذيرند. به نظر مي‌رسد بانک مرکزي در ساماندهي بازار پولي کشور هنوز راه بلندي پيش رو دارد که بايد علاوه بر مقابله با موسسه‌هاي غيرمجاز موجود، از شکل گيري و رويش موسسه‌هاي جديد بدون مجوز جلوگيري کند و اين مهم جز با همکاري نهادهاي قضايي و انتظامي و همراهي مردم در «نه» گفتن به اين موسسات امکان پذير نيست.
روزنامه بهار
110
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۳۴۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرایط پرداخت وام ازدواج در سال ١۴٠٣ چیست؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است؛ همچنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
گفتنی است، مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
پرداخت وام ازدواج با یک ضامن
پیش از این هم محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور گفته بود: بانک مرکزی به شکل رسمی و در دستورالعمل خود اعلام کرده که بانک‌ها موظف هستند برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یک ضامن را قبول کنند، اما گاهی ممکن است متقاضیان فردی را به عنوان ضامن معرفی کنند که بر اساس ارزشیابی بانک، فرد صلاحیت کافی برای ضامن شدن را نداشته باشد بر این اساس بانک اعلام می‌کند که فرد ضامن دیگری را هم معرفی کند.
او افزود: این که بانک مطرح می‌کند دو ضامن برای تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز است موارد استثنایی است که توجیهاتی مانند این دارد که گاهی ضامن اول که فرد معرفی می‌کند توان بازپرداخت ضعیفی دارد که در اینجا ممکن است بانک‌ها برخلاف مصوبه بانک مرکزی اعلام کنند که متقاضی یک نفر دیگر را هم معرفی کند تا دو نفر ضامن شوند.
در همین راستا و با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ هم روز گذشته اعلام شد: در رابطه با تسهیلات ازدواج پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
امکان گزارش دهی تخلفات حوزه تسهیلات ازدواج فراهم است
بانک مرکزی هم اعلام کرده است: مردم می‌توانند هر گونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند و چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی»، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می‌کند که از جمله مواردی که افراد حتما باید آن را گزارش کنند درخواست ضمانت‌های فراتر از قانون و بخشنامه‌ها است.
گفتنی است، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به هیچ وجه دوبار پرداخت نمی‌شود و هر فرد تنها یکبار می‌تواند از تسهیلات ازدواج استفاده کند.
٢٢٣٢٢٢
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896817
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد