هزینهها با تفکیک وزراتخانهها بر باد میرود!/ دولت هرچه فربهتر ناکارآمدتر
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۳۴۴۹۱
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ۱۳ خرداد سال ۹۰ دولت دهم برابر ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه و به منظور چابک سازی نظام ادارای با ادغام سه وزارتخانه آنها را به ۱۷ وزارتخانه تقلیل داد. مطابق با بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید، ادغام وزارت خانهها توجیه پذیر است هرچند مشکلاتی را هم بوجود آورده باشد، اما تفکیک مجدد این وزارتخانه کاملا با این بند مغایرت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که در بحث ادغام یا تفکیک آنچه که از اهمیت بسزایی برخوردار است، نحوه مدیریت بر بخشهای مختلف اقتصادی در وزارتخانهها بوده کمااینکه تفکیک آنها در ایران پس از ادغام هزینههای سنگینی را بر دوش دولت خواهد گذاشت.
در حال حاضر مهمترین مشکل اقتصاد کشور فربه بودن و تصدی گری دولت است و با توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: دولت دهم از ارائه لایحه شرح وظایف که موظف بودطی ۶ ماه پس از ادغام به مجلس بدهد، سرباز زد، همچنین در دولت یازدهم نیز توفیق چندانی در این حوزه حاصل نشد و تصمیم دولت مبنی بر ارائه لایحه دو فوریتی در این خصوص، نشان از شتابزدگی بیش از پیش آن دارد.
فولادگر تصدی گری دولت را مشکل اساسی دولتها برشمرد و گفت: تفکر اقتدار گری و تصدی گری باید به تدریج از بدنه دولت جدا شود، چون وجود طرح هایی از جمله ادغام وزارتخانهها طی سالهای گذشته تنها به منظور جلوگیری از فربه شدن دولت ارائه شده بود و به دلایلی این مهم نیز محقق نشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ادغام و تفکیک معضل اصلی کشور محسوب نمیشود و کشورهایی از جمله فرانسه، علی رغم بهره مندی از وزارتخانههای متعدد، اما هیچ گاه با مشکلات ناشی از چابک بودن دولت خود دست و پنجه نرم نمیکند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درپایان با بیان اینکه اصلاح ساختار دولت و تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ اهتمام ورزد، گفت: دولت موظف است این اولویتها را رعایت کند و برنامههای آن باید بر مبنای تجارت تولید گرا و تولیدات صادر محور تنظیم شود و دولت هم نقش تولید کننده و هم وارد کننده را ایفا نکند.
بر باد رفتن هزینهها با تفکیک وزارتخانهها
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ضمن مخالفت با این لایحه عنوان کرد: در وهله نخست و با یک بررسی دقیق باید علت ادغام این وزارتخانهها و تفکیک مجدد آنها را جویا شد ضمن اینکه دولت جزئیات دقیقی از مزایای این تفکیک را در لایحه قید نکرده است. وی با بیان اینکه همواره استدلال هایی مبنی بر ادغام وزارتخانهها به گوش میرسد، افزود: شنیدهها حاکی از آن است که ادغام وزارتخانهها منجر به تمرکز بیشتر و جلوگیری از بزرگتر شدن دولت میشود به همین منظور باید دریافت که برنامه ریزی برای در خصوص کدام یک به عملکرد بهتر منتج میشود. به گفته گرمابی از آنجایی که به مزایای این طرح به طور اساسی اشارهای نشده، دو فوریت آن الزامی نداشت و این موضوع در کمیسیون در حال بررسی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان ضمن مخالفت خود مبنی بر تفکیک وزارتخانههای مذکور عنوان کرد: کشورهای موفقی همچون کره جنوبی و ژاپن دارای وزارتخانههای کمتری بوده و این امر باعث دولتی نبودن اقتصاد و توسعه آن شده است علاوه بر این موضوع از آنجایی که تفکیک وزارتخانهها هزینههای زیادی را برای دولت به ارمغان میآورد لذا عدم تفکیک وزارتخانههای ادغام شده مانع هدر رفت هزینهها میشود.
تفکیک وزارتخانهها به صلاح نیست
جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت در امور معدن در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در خصوص لایحه تفکیک وزارت خانه اظهار داشت: بنده ٤ سال معاون بهره برداری وزارت معدن بوده ام و معتقدم معدن بعد از ادغام با وزارت صنعت عملکرد بهتری داشته و به شخصه مخالف جداسازی بخش معدن از صنعت هستم. وی افزود: پس از ادغام وزارت معدن و فلزات، وضعیت معادن کشور بهتر شده و صدای فعالان بخش معدن بهتر به گوش مسئولان رسیده است. معاون وزیر در مورد تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی نیز گفت: با توجه به تداخل برخی تصمیمگیریها به لحاظ کارشناسی با جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی مخالف هستم. وی در پایان تصریح کرد: پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی سابق، تصمیمگیریها راحتتر عملیاتی میشود، به همین دلیل من با جداسازی وزارتخانهها مخالف هستم. توسعه صادرات با تفکیک معدن از وزارت صنعت
این در حالی است که چندی پیش مالک رحمتی نایب رئیس انجمن سنگ در جمع خبرنگاران گفت: معدن یکی از مهمترین مزیت های نسبی برای توسعه بوده و بسیاری ازبخش های اقتصادی به اندازه معدن سهم در توسعه ندارند اما در سالهای اخیر به این بخش کم توجهی صورت گرفته است. وی افزود: اکنون سهم معدن در GDP(تولید ناخالص داخلی) ناچیز است که با توجه به این بخش می توان آن را افزایش داد چرا که ایران یکی از 10 کشور بزرگ معدنی جهان است. نایب رئیس انجمن سنگ تصریح کرد: بخش معدن نیازمند توجه جدی است و گستردگی وزارت صنعت که تنها بخشی از آن را معدن و مصالح آن شامل می شود موجب شده تازنجیره ارزش صنایع معدنی بمنظور توسعه صادرات تکمیل نشود و تفکیک این بخش از وزارت صنعت می تواند راهگشا باشد. گزارش از زهرا ابهری
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۳۴۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش هزینه نگهداری و تعمیر لوکوموتیوها در پنج سال گذشته
تین نیوز
مدیرعامل پویش پژوهان از افزایش ۱۰ برابری هزینه نگهداری و تعمیر لوکوموتیوها طی ۵ سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: ارائه کمک های نقدی در صنعت ریلی خصوصاً در زمینه حمل مسافر، در همه دنیا متداول است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ریل نیوز، محمد حسین پیروزی مدیرعامل گروه صنعتی پویش پژوهان (FPSCO) با اشاره به افزایش روز افزون هزینه های تامین و نگهداری لوکوموتیو، اظهار کرد: تنها طی پنج سال گذشته، هزینه نگهداری و تعمیر لوکوموتیوها بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
پیروزی تصریح کرد: پشتیبانی از نگهداری و تعمیر لوکوموتیوها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به ضرورت حمایت دولت از این بخش مهم صنعت حمل و نقل، تاکید کرد: ارائه کمک های نقدی در صنعت ریلی خصوصاً در زمینه حمل مسافر، در همه دنیا متداول است.
پیروزی افزود: با در نظر داشتن محدودیت هایی که موجب عدم امکان افزایش قیمت در صنعت حمل و نقل ریلی می شود و قیمت بالای هزینه نگهداری و تعمیر لوکوموتیوها، حمایت دولت و تخصیص بودجه مناسب باید از اولویت های دولت باشد.
پیروزی خاطرنشان کرد: جهت رفع بحران کمبود لوکوموتیو در سال جاری و به منظور تقویت ناوگان، با نگهداری و تعمیر به موقع و بازسازی و تعمیرات اساسی لوکوموتیوهای متوقف، می توان به شرائط مناسبی در حمل و نقل ریلی رسید.
مدیرعامل پویش پژوهان تاکید کرد: تخصیص بودجه و تامین نقدینگی جزو ضروریات است تا بتوان انتظار اقدامات مناسب از طرف پیمانکاران نگهداری و تعمیر لوکوموتیوها به منظور افزایش لوکوموتیوهای در گردش را داشت.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید