بررسی مهم ترین مشکلات و گلوگاه های بخش تولید(2)
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۳۵۹۱۰
یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد ایران، ناکارآمدی در بحث تولید است که مشکلاتی از قبیل افزایش بیکاری، کاهش صادرات غیرنفتی، شکل گیری قاچاق، کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ... را به همراه داشته و به تبع آن مانع از رشد اقتصادی کشور شده است. چکیده نشست پژوهشی:
- نظام بانکی تنها بخش کوچکی از چرخه مرتبط با مشکلات تولید است و حتی، برخی مواقع تسهیلات بانکی نه تنها راهگشای تقویت تولید نیست، بلکه ناکارآمدی تولید را رقم میزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
-یکی از معضلاتی که تولید در حال حاضر با آن مواجه است، شناسایی و درک نادرست از مسائل و مشکلات تولید است.
-مشکلات و گلوگاه های تولید در دو بخش قبل از تولید و بعد از تولید قابل بررسی است.
-مهم ترین و اصلی ترین گلوگاه قبل از تولید، محیط و فضای نامناسب کسب وکار است که مانع از تقویت و رونق گرفتن تولید در کشور می شود.
-از مهم ترین گلوگاه های بعد از تولید، بحران قیمت تمام شده تولید به دلیل موانع و گلوگاه های قبل از تولید است.
پژوهش خبری صدا وسیما:یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد ایران، ناکارآمدی در بحث تولید است که مشکلاتی از قبیل افزایش بیکاری، کاهش صادرات غیرنفتی، شکل گیری قاچاق، کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ... را به همراه داشته و به تبع آن مانع از رشد اقتصادی کشور شده است؛ چراکه رشد اقتصادی در هر کشوری برآیندی از تولید است و با افزایش تولید به لحاظ کمی و کیفی رابطه ای مستقیم دارد. به همین دلیل، موضوع تولید و توانمند کردن آن طی سال‌های اخیر همواره مورد توجه مسئولان نظام قرار گرفته و با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری توجه به این موضوع دوچندان شده است؛ چراکه یکی از مؤلفه های اصلی شکل گیری اقتصاد مقاومتی تقویت تولید داخلی است. اما با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ این سیاست ها، مشکلات و گلوگاه های بخش تولید همچنان به قوت خود باقیست و اقدامات انجام گرفته در این زمینه نیز آنطور که باید نتوانسته گره ای از مشکلات تولیدکنندگان داخلی باز کند.
شاید دلیل اصلی نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نیز اهمیت و ضرورت بحث تولید و پرداختن به آن به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و حل دیگر مشکلات ناشی از ناتوانی تولید است. بنابراین به دلیل اهمیت ویژه این بحث در سال جدید و به تبع آن، اهمیت آن در شکل گیری اقتصادی مقاوم در برابر توطئه های دشمنان، ریشه یابی و ارزیابی دقیق از دلایل ناتوانی تولید در کشور و پیگیری جدی برای رفع آنها از سوی سایر دستگاه‌های و نهادهای ذیربط بتواند راهگشای شناخت دقیقتر از مشکلات و همچنین ارائه راهکارهای عملی برای رفع آنها باشد. در همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه نشست های کارشناسی خود در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات اصلی مورد بحث را به «گلوگاه های تولید» اختصاص داده است که در نخستین نشستی که با این موضوع و با حضور دکتر مرتضی سامتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برگزار شد، گلوگاه های تولید در 5 عامل «دولت»، «نظام بانکی»، «نظام مالیاتی»، «گمرگ» و «سازمان تامین اجتماعی» مورد بررسی قرار گرفت. در دومین نشست از این موضوع نیز، دکتر حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، از منظری دیگر به بحث و بررسی این موضوع پرداخته است.
درک صحیح مشکلات بخش تولید لازمه رفع موانع تولید
هرگاه سخن از مشکلات و مسائل مرتبط با تولید به میان می آید، همه از نظام بانکی به عنوان اصلی ترین مانع و گلوگاه تولید نام می برند، در حالی که نظام بانکی تنها بخش کوچکی از چرخه مرتبط با مشکلات تولید است و حتی، برخی مواقع تسهیلات بانکی نه تنها راهگشای تقویت تولید نیست، بلکه با اختصاص نامناسب و بدون برنامه ریزی و کار کارشناسی، مسمومیت و ناکارآمدی تولید را برای اقتصاد رقم می زند. بنابراین، یکی از معضلاتی که تولید در حال حاضر با آن مواجه است، شناسایی و درک نادرست از مسائل و مشکلات تولید است. از سوی دیگر، هنوز بسیاری از مفاهیم و شاخص های مرتبط با تولید و توسعه در کشور ما نهادینه نشده و تعریف درست و مشخصی براساس سیاستگذاری های صورت گرفته در جهت رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد و هر نهاد، سازمان و یا شخصی بر اساس الگو و تفکر ذهنی خود، تعاریف موجود را تفسیر می کند و در مجموعه کاری خود به کار می گیرد که این موضوع باعث تنزل جایگاه این مفاهیم در جامعه می شود؛ به طور مثال بهره وری و کارآفرینی مفاهیمی هستند که در امر تولید بسیار مهم می باشند و از جمله شاخص هایی هستند که در رتبه بندی های موضوعات مرتبط با اقتصاد جهانی مورد استفاده قرار می گیرند، اما در کشور ما این مفاهیم به معنای بسیط آن مورد توجه قرار نمی گیرد و مثلاً بهره وری تنها در نیروی کار خلاصه می شود، در حالیکه این مفهوم عوامل متعددی را که در رشد بهره وری تأثیرگذار هستند، در بر می گیرد. بنابراین، برای رفع گلوگاه های تولید بیش از هر چیز باید درک درستی از مسائل و مشکلات و همچنین مفاهیم و شاخص های مرتبط با تولید در سازمان ها، نهادها و حتی افراد جامعه شکل بگیرد تا بتوان راه حل های متناسب با آن را شناسایی و ارائه کرد.
مشکلات و گلوگاه های قبل و بعد از تولید
اگر بخواهیم درک و شناخت صحیحی از مشکلات تولید به دست آوریم، شاید یکی از بهترین گزینه ها شناسایی مشکلات در هر یک از مراحل تولید باشد، چراکه مطرح کردن مشکلات به صورت کلی و اینکه در چه مرحله ای از تولید قرار دارد، مانع از اتخاذ سیاست و راهکار مناسب با رفع آن مشکل خواهد بود. بنابراین، می توان در یک تقسیم بندی کلی مشکلات و گلوگاه های تولید را در دو بخش قبل از تولید و بعد از تولید مورد بررسی قرار داد.
Ø مشکلات و گلوگاه های قبل از تولید: مسائلی که در این دسته جای می گیرند، دامنه گسترده تری دارند و معمولاً بخش عمده ای از مشکلات تولید را شامل می شوند؛ که مهم ترین و شاید اصلی ترین گلوگاه در این مرحله، محیط و فضای نامناسب کسب وکار باشد که مانع از تقویت و رونق گرفتن تولید در کشور می شود و تا مادامی که قوانین مرتبط با محیط کسب و کار ناکارآمد باشد، نمی توان انتظار داشت که از توان و ظرفیت تولید در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و توانمندی اقتصاد استفاده کرد. از دیگر مشکلات مربوط به این مرحله نیز می توان، مقررات و قوانین دست و پاگیر مرتبط با تولید، تعارض در قوانین موجود، تورم مقرراتی، سیستم بانکی و مالیاتی ناکارآمد برای تولید، نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد و بوروکراسی طولانی و پیچیده را نام برد که هزینه های بسیاری به کسانی که قصد دارند به امر تولید بپردازند، تحمیل می کنند و چه بسا، این مشکلات تولیدکنندگان را زمین گیر می کند و مانع از شکل گیری چرخه تولید و یا تولید باکیفیت و رقابت پذیر در کشور می شود.
Ø مشکلات و گلوگاه های بعد از تولید: از جمله مسائلی که در این دسته جای می گیرند، مربوط به نظام عرضه و تقاضا است که دلیل اصلی آن بحران قیمت تمام شده تولید به دلیل موانع و گلوگاه های قبل از تولید می باشد. این موضوع باعث شده نه تنها در بازارهای داخلی، بلکه در بازارهای خارجی نیز قدرت رقابت را از دست بدهیم و نتوانیم تقاضای خارجی برای محصولات داخلی ایجاد کنیم. یکی دیگر از معضلات مرتبط با تقاضای خارجی به قوانین نامشخص و متعدد و متعارض در حوزه صادرات مربوط می شود که مانع از صادرات محصولات به بازارهای خارجی می شود. قاچاق و واردات بی رویه نیز از دیگر گلوگاه های تولید است که امکان استفاده از ظرفیت تولید را برای بازارهای داخلی از بین می برد که علت اصلی آن پایین بودن قیمت تمام شده تولیدات خارجی نسبت به قیمت محصولات داخلی است و به دلیل ریسک پذیری پایین و سوددهی بالای آن، حتی برخی تولیدکنندگان را نیز به پرداختن به بحث واردات به جای تولید ترغیب می کند.
راهکارهای رفع موانع و گلوگاه های تولید
- درک و شناخت صحیح از مفاهیم مرتبط با تولید و توسعه در کشور، که می تواند شناخت دقیق تری از مشکلات و گلوگاه های تولید و همچنین اتخاذ راهکارهای مطلوب و مناسب رفع آنها در میان مسئولان، سیاستگذاران و قانونگذاران ایجاد نماید.
- سهولت فضای کسب و کار، که اگر یک نهضت واقعی برای ایجاد آن شکل بگیرد بخش عمده ای از مشکلات مرتبط با تولید برطرف می شود و تولید توجیه بیشتری می یابد و تأثیرات آن در اقتصاد نیز نمایان خواهد شد.
- از بین بردن تورم مقرراتی، در کشور حدود 10900 قانون و حدود 180 هزار تا مقرره در بحث تولید داریم که در هیچ جای دنیا این چنین نیست و همین عاملی برای افزایش قیمت تمام شده و ناکارآمدی تولید در اقتصاد است.
- هماهنگی بین نهادها و سازمان ها از جمله دولت و مجلس برای سیاستگذاری و قانونگذاری، چراکه ناهماهنگی دستگاه های مختلف در این حوزه باعث بروز تورم مقرراتی و تعارض در قوانین و در نهایت ناکارآمدی قانون برای تقویت تولید می شود.
- اصلاح نظام بانکی و مالیاتی برای کاهش هزینه های تولید.
- جلوگیری از واردات بی رویه با اتخاذ سازوکارهایی برای کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت رقابت پذیری آن با محصولات خارجی.
- اصلاح سیستم اداری مرتبط با تولید برای کاهش بوروکراسی در شکل گیری تولید، چراکه بیشترین مانع را در بدنه اداری داریم و هر گاه راهکاری برای برداشتن مانعی از سر راه تولید ارائه می شود مقاومت زیادی در سیستم اداری برای اجرا نشدن آن شکل می گیرد.
جمع بندی
از آنجا که گلوگاه ها و موانع تولید، مشکلات متعددی را پیش روی تولیدکنندگان و تولید رقابت پذیر و همچنین اقتصاد کشور قرار داده اند، شناسایی و رفع این گلوگاه ها، در سالی که توجه ویژه ای به تولید شده است یکی از اقدامات مهمی است که هر یک از نهادهای مرتبط با تولید چه در حوزه اجرایی و چه در حوزه قانونگذاری، باید بیش از پیش به آن بپردازند.
از طرفی، پیش از این نیز بحث تولید و مشکلات آن بارها از سوی کارشناسان و مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اما نتیجه مطلوب برای رفع آنها حاصل نشده است، به طوریکه، حتی با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأکید ویژه این سیاست ها بر تولید رقابت پذیر، همچنان بخش تولید از مشکلات و معضلات متعدد این بخش رنج می برد و هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در بازارهای داخلی و خارجی دست یابد؛ به همین دلیل، آسیب شناسی راهکارها و سیاست های گذشته در حوزه رفع موانع تولید و اتخاذ راهکارهای مطلوب و اثربخش در ارتقای تقویت و توان تولید، با بهره مندی از نظرات تولیدکنندگان، کارشناسان و صاحبنظران این بخش که تجربه های ارزنده و عینی برای حل این مشکلات در اختیار دارند، می تواند راهگشای حل مشکلات و گلوگاه های تولید باشد که شاید لازمه این امر نیز، بیش از هر چیز نیازمند ارزش گذاری بر مفاهیم مرتبط با تولید و درک و شناخت صحیح آنها از سوی دستگاهها و نهادهای متولی رفع موانع تولید باشد.
پژوهش خبری//فاطمه حسینی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۳۵۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است