اژه‌ای: یکی از محکومان پرونده کهریزک باید 15سال تحمل کیفر کند
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۳۹۵۰۵
اژه‌ای در خصوص اخبار منتشره در مورد یکی از قضات کهریزک و ثابت شدن حکم وی گفت: یک پرونده هنوز به حکم قطعی نرسیده و نسبت به پرونده دیگر احکام سنگینی صادر شده که سنگین ترین آن ١٥ سال را باید تحمل کند.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: در بحث معوقات بانکی متاسفانه شاهد کاهش معوقات نبوده ایم اما قوه قضاییه قدم بزرگی برای این موضوع برای بانکها برداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: ٤٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال از معوقات توسط اجراییات ثبت وصول شد
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار منتشره در مورد یکی از قضات کهریزک و ثابت شدن حکم وی گفت: یک پرونده هنوز به حکم قطعی نرسیده و نسبت به پرونده دیگر احکام سنگینی گرفته که سنگین ترین آن ١٥ سال را باید تحمل کند.
وی در خصوص جایگاه پیشگیری از جرم در برنامه ششم توسعه دستگاه قضایی گفت: ما برنامه ششم توسعه را بررسی و کلیه آنچه را که مربوظ یه دستگاه قضایی است استخراج کردیم و در حال تهیه برنامه های عملیاتی هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در برنامه چهارم توسعه هم یکی از مسایل مورد توجه و اهتمام است که اگر خوب به آن پرداخته شود اثرات خوبی خواهد داشت اما قوه قضاییه نمی تواند به تنهایی اقدام به پیشگیری از وقوع جرم کند، قوه قضاییه نمی تواند فقر و بیکاری را که زمینه وقوع جرم است از بین ببرد اما به دولت کمک می کند.
وی در خصوص برداشت های متفاوت از جمله آتش به اختیار بودن برخی که از سوی رهبر انقلاب مطرح شد و قانون گریزی هایی که ممکن است به دلیل تفسیر اشتباه از این صحبت صورت گیرد، گفت: صحبت رهبر انقلاب کاملاً شفاف و بدون ابهام است.
مثلاً اگر وزارت ارشاد کار خود را به درستی انجام نداد سینماگران باید عقب بنشینند یا باید فیلم های فاخر تولید کنند؟ افراد قانون دان و کسانی که صد درصد ملتزم به قانون هستند هیچگاه خواستار حرکت خلاف قانون نیستند و اگر کسی خلاف قانون کند هم با او برخورد می شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده است که دو نفر از متهمین مرتبط با دانیال زاده متهم اقتصادی، متواری شدند، این خبر را تایید میکنید و آخرین وضعیت این پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: یک نفر در رابطه با این پرونده متواری شده است. این پرونده هنوز در دادسرا است و کیفرخواست ان صادر نشده و برای دادگاه ارسال نشده است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۳۹۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.
به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراریراهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومانراهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد