به نقل از «خبرگزاری برنا»

میزان کشفیات موادمخدر 22 درصد و کشفیات مشروبات الکلی به 47 درصد رسیده است

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۴۰۵۷۶

حجت‌الاسلام عبدالهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در آستانه هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران با ورود به بحث تخلفات انتخاباتی در استان مرکزی گفت: برای تخلفات انتخاباتی در استان مرکزی از مسئولین استانی گرفته تا مسئولین نظارتی 51 فقره پرونده تشکیل شده است که از این تعداد 5 فقره منجر به کیفر خواست شده و مابقی در حال رسیدگی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی ؛ عبدالهی با اشاره به عملکرد 212 شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های عمومی، 137 شعبه حل اختلاف و 170 موسسه داوری در سطح استان مرکزی گفت: کل تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری‌های استان در سال گذشته 231 هزار و 960 مورد فقره بوده که از این تعداد 227 هزار 96 فقره منتهی به صدور رأی شدند.

وی افزود: متاسفانه سال گذشته 53 هزار و 147 فقره پرونده موجودی استان‌ها در پایان سال گذشته داشتیم که علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته متاسفانه بر حجم پرونده‌های موجودی در دادگستری‌ها اضافه می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: آمار سال گذشته در مقایسه با سال 94 هم در بخش وردی پرونده‌ها و هم خروجی‌ها شاهد افزایش بوده‌ایم تا جایی که 5995 پرونده افزایش ورودی‌ها را شاهد بودیم و در همین مدت زمان میزان پرونده‌های تعیین تکلیف شده نیز 11 هزار و 542 پروند افزایش داشته است.

عبدالهی با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در شوراهای حل اختلاف استان در سال گذشته گفت: 63 هزار و 336 پرونده در 137 شعبه حل اختلاف نقاط مختلف این استان تشکیل شد که 62 هزار و 183 فقره پرونده منتهی به رأی شد و بقیه نیز در دست بررسی است.

وی افزود: در شوراهای حل اختلاف نیز 10.24 درصد افزایش پرونده‌های ورودی را شاهد بودیم و صلح و سازش در این شعب نزدیک به 27 درصد است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: دادخواست‌های طلاق نیز در مدت مذکور 2.16 درصد نسبت به سال 1394 کاهش داشته است که البته به معنای کاهش طلاق به معنای واقعی نیست و تنها دادخواست‌های سال گذشته با کاهش مواجه شده است. چراکه 5 شعبه حل اختلاف و سه مرکز مشاوره خانواده باعث شد تا کاهش دادخواست‌های طلاق را در دادگستری شاهد باشیم ولی کاهش محسوس آمار طلاق را شاهد نبودیم.

عبدالهی افزایش کشفیات موادمخدر را یکی از موارد نگران کننده در استان مطرح و تصریح کرد: میزان کشفیات موادمخدر 22 درصد و کشفیات مشروبات الکلی به 47 درصد رسیده است که باتوجه به این آمار نیازمند آسیب شناسی جدی در این زمینه هستیم.

وی افزود: در سال‌های گذشته کشفیات مواد مخدر صنعتی هر یک از قاچاقچیان بین 10 تا 30 گرم بود اما در سال 95 از یک قاچاقچی بیش از 10 کیلیوگرم مواد مخدر هروئین کشف شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: 51 درصد از زندانیان استان مرکزی را قاچاقچیان شامل می‌شوند، امروز در استان حتی یک نفر را در زندان نداریم که به جرم مصرف مواد در حبس به سر ببرد.

عبدالهی با اشاره به بحث زنان آسیب دیده گفت: حتی یک مورد در این زمینه نیز برای نظام اسلامی زیاد است و درخور شأن نظام نیست. بررسی وضعیت زنان آسیب دیده یکی از دیگر برنامه‌های معاونت پیشگیری، شورای تأمین و شورای فرهنگ عمومی و سایر دستگاه‌های مرتبط است.

وی ادامه داد: بسیاری از زنانی که گرفتار آسیب هستند به خاطر فقر مالی است، با توجه به اینکه حفظ آبروی انسان واجب است باید فرهنگ‌سازی در حوزه نگه داشتن حرمت افراد در اولویت قرار گیرد، دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و.. خانه امن ویژه زنان آسیب دیده احداث کردند اما ارائه خدمات باید کارشناسی شده باشد. زنان فقط به دلیل فقر مالی دست به عمل منافی اخلاق نمی‌زنند گاهی زنان متمول هم دچار چنین آسیب‌هایی هستند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: بایستی مسئولان نسبت به زنان آسیب دیده حساس شوند چراکه بخش عمده آنان معلول مشکلات بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و ندانم‌کاری مسئولان استان و اقشار غنی جامعه هستند.

حجت‌الاسلام عبدالهی گفت: سال گذشته 795 فقره پرونده در موسسات داوری مورد رسیدگی قرار گرفته است این در حالیست که تعداد 982 فقره پرونده به این موسسات ارجاع داده شده بود و اگر نبودند همین تعداد پرونده به شعب دادگستری باید وارد می شد که بر حجم پرونده ها می‌افزود

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۴۰۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850