به نقل از «جنوب نیوز»

احضار 6 استاندار در پرونده‌های جرایم انتخاباتی/ بیش از 50 قاضی، کارمند و وکیل متخلف بازداشت و 185 دلال و کارچاق کن دستگیر شدند

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۴۴۲۱۰

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخشی از برنامه‌های هفته قوه قضاییه به دلیل همزمانی با ماه رمضان پس از عید سعید فطر برگزار می‌شود. به گزارش جنوب نیوز، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود که با هدف تشریح برنامه‌های دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: امسال هم همچون سالهای قبل ایام هفته قوه قضاییه به نام‌های مختلفی نامگذاری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اژه‌ای با بیان اینکه در آستانه روز قدس قرار داریم گفت: امیدواریم همگی با حضور در راهپیمایی روز قدس وظیفه سیاسی و انسانی خود را انجام دهیم.

وی ضمن تقدیر از کسانی که در ایجاد امنیت کشور نقش دارند، گفت: به طور ویژه از سپاه پاسداران تشکر می کنم که به موقع و به جا با تروریست ها برخورد کردند و با پرتاب موشک ها منجر به انهدام مقرر تروریست ها شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به هفته قوه قضاییه گفت: ما هرساله برنامه هایی را در هفته قوه قضاییه داریم و یک بخش نشست امروز ما هم مربوط به هفته قوه قضاییه است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه هفته قوه قضاییه فرصتی برای بررسی کارنامه دستگاه قضایی طی یکسال گذشته است، افزود: از آنجایی که هفته قوه قضاییه با روز قدس و عید فطر مصادف می شود ما ناگزیر شدیم برخی برنامه ها را خارج از هفته قوه قضاییه اجرا کنیم.

وی ادامه داد: یکی از روزها به عنوان قوه قضاییه و امنیت همه جانبه، نامگذاری شده و قوه قضاییه و همکاری با سایر قوا برای مبارزه با همه مظاهر فساد، قوه قضاییه و اقتضاد مقاومتی و تولید و اشتغال. قوه قضاییه و خدمت بهتر و آسانتر به مردم، قوه قضاییه و تجدید میثاق با آرمان های امام، قوه قضاییه و ولایتمداری و بصیرت انتخابی و در آخر قوه قضاییه و نحلیل از شهدا و خدمتگذاراتن دستگاه قضایی نام سایر روزها است.

دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب

محسنی اژه‌ای با اشاره به این مطلب که برنامه هایی هم در این ایام داریم گفت: روز پنجشنیه اول تیر دیدار با خانواده شهدا، جانبازان ایثارگران، شنبه سه تیر حضور در مرقد و تحدید میثاق، روز نهم تیر حضور همه روسای دادگستری های سراسر کشور و خود بنده در سخنرانی های نماز جمعه، روز یازدهم تیر همایش سراسری با حضور همه مسئولان عالی کشوری و لشگری، روز دوازدهم تیرماه دیدار با مقام معظم رهبری و چهاردهم تیرماه مصاحبه رییس قوه با رسانه ملی از این دست برنامه هاست.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود که به مناسبت تشریح برنامه‌های هفته قوه قضاییه برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: یکی از مسایلی که در سال ٩٥ مورد اهتمام بود ارایه خدمت بهتر و علمی تر به مردم بود.

وی افزود: در همین راستا ٨٤ هزار و ٨٠٨ نفر ساعت در سال ٩٥ آموزش به ضابطین داده شد و این در حالی است که٢ میلیون و ٤٣٠ هزار نفر ساعت آموزش به کارمندان و قضات شوراهای حل اختلاف سراسر کشور داده شد.

تلاش برای تخصصی شدن محاکم

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اقدام دیگر که برای خدمت بهتر انجام شد، تخصصی کردن رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تلاش شد شعبات در حد امکان در راستای رسیدگی به قاچاق کالا، مواد مخدر، مسایل محیط زیست، کشتیرانی و هوا و فضا و امور پولی و بانکی به صورت تخصصی رسیدگی شود.

افزایش نظارت‌ها در دستگاه قضایی کشور

وی ادامه داد: موضوع دیگر توجه و تقویت هرچه بیشتر نظارت بود و دادستانی کل کشور بعد از تصویب قانون جدید نظارت خود را بر دادسراها و ضابطین افزایش داد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم هم بیشتر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی سال گذشته نظارت خود را هم الکترونیکی هم میدانی تقویت کرد.

وی تصریح کرد: همچنین نظارت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تشدید شد.

برخورد با ۵۰ قاضی، کارمند و وکیل متخلف/ بازداشت ۱۸۵ دلال و کارچاق کن

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: از جمله تقویت نظارت ها این بود که در سال ٩٥ بیش از ٥٠ قاضی، کارمند و وکیل متخلف را بازداشت و بیش از ١٨٥ نفر دلال و کارچاق کن دستگیر شدند.

وی گفت: همچنین ثبت الکترونیکی در سازمان ثبت توسعه یافت و بیش از ٩٢ درصد از کل خدمات ثبتی ارایه شده الکترونیکی بوده است.

اژه‌ای تصریح کرد: آمار مربوط به ثبت اسناد به طور مشخص به میزان ١٢ میلیون و ٩٥٨ هزار و ١١٥ مورد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مسایل مهمی که چندین سال است به دلیل عدم تصویب بودجه بخش زیادیش باقی مانده طرح حد نگار است که در سال گذشته موفق شدند ١١٤ ایستگاه برای حدنگاری ایجاد کنند.

محسنی اژه‌ای افزود: یکی از موضوعاتی که در سال ٩٥ مورد توجه بود بحث پیشگیری از وقوع جرم بود که در این سال ١٨٦ برنامه ملی و ١٣٢٩ برنامه استانی توسط معاونت پیشگیری از جرم انجام شد.

وی تصریح کرد: در نتیجه اجرای این برنامه ها کاهش ٩ درصدی ورودی پرونده دعاوی خانواده، توقف نرخ رشد طلاق توافقی و کاهش یک درصدی نسبت به سال قبل را شاهد بودیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: همچنین کاهش ٥٧ درصدی دادخواست های مطالبه نفقه و رشد ٨ درصدی صلح و سازش زوجین در دادگاه ها را شاهد بودیم.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری صبح امروز خود در خصوص مساله زندان ها گفت: بعد از اصلاح قانون آیین دادرسی که به قوه قضاییه اجازه تعیین مجازات جایگزین حبس به قوه قضاییه داده شد وضعیت خوبی را در این حوزه شاهد هستیم.

وی گفت: همچنین در اواخر سال گذشته استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی بود که البته به صورت آزمایشی آغاز شد و امیدواریم ادامه یابد.

عفو مجازات حدود ۴۰ هزار نفر محکوم

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در سال ٩٥ ما ٣٩ هزار و ٧٩١ مورد زندانیان مشمول عفو داشته ایم. البته اینها فقط کسانی نیستند که حبس داشتند و آزاد شدند عده ای هم حبسشان نصف شده، شلاق شان یا جزای نقدی شان مشمول عفو شده است.

افزایش ۲.۴۵ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال ٩٥ در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان ٢.٤٥ درصد افزایش مرخصی داشته ایم.

وی افزود: ١٥ هزار و ٧٥٧ نفر هم در سال ٩٥ از آزادی مشروط استفاده کرده اند و این در حالی است که کلاس های آموزشی و عقیدتی و حرفه آموزی در سال گذشته به طور چشمگیری برگزار شده است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: حدود ٢٩٠ دارالقرآن در زندان های کشور برقرار است و ٨٢٩ مورد مسابقات قرآن در سال گذشته داشته ایم.

وی گفت: همچنین ٣٨٣ کتابخانه کوچک و بزرگ در زنداهای کشور وجود دارد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود به کمبود کارمند اداری و قاضی در قوه قضاییه اشاره کرد.

وی گفت: در سال ٩٥، ١٠٧٠ قاضی و ١٠١٧ کارمند جذب دستگاه قضایی شدند ضمن اینکه ٣١٣ قاضی و بیش از ٦٠٠ کارمند هم از دستگاه قضایی منفصل شدند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: موجودی پرونده‌ها در دادگاه عالی انتظامی قضات از ١٨٦٤ موجودی به ٩٤٧ پرونده رسیده است.

کاهش ۷ درصدی پرونده‌ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح

وی تصریح کرد: پرونده ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز ٧ درصد کاهش داشته است و این در حالی است که در دیوان عدالت اداری در سال ٩٥ حدود ٤.٢ درصد کاهش پرونده داشته ایم.

ابطال ۲۵۹ مصوبه دستگاه‌های اجرایی

محسنی اژه‌ای افزود: در سال گذشته ٢٥٩ مصوبه دستگاه های اجرایی ابطال شد ودر سازمان بازرسی کل کشور مجموعا ٧ هزار و ١٦ مورد بازرسی انجام شدهاست.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: در بحث معوقات بانکی متاسفانه شاهد کاهش معوقات نبوده ایم اما قوه قضاییه قدم بزرگی برای این موضوع برای بانکها برداشت.

وی گفت: ٤٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال از معوقات توسط اجراییات ثبت وصول شد

یکی از محکومان پرونده کهریزک باید ۱۵ سال تحمل کیفر کند

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار منتشره در مورد یکی از قضات کهریزک و ثابت شدن حکم وی گفت: یک پرونده هنوز به حکم قطعی نرسیده و نسبت به پرونده دیگر احکام سنگینی گرفته که سنگین ترین آن ١٥ سال را باید تحمل کند.

وی در خصوص جایگاه پیشگیری از جرم در برنامه ششم توسعه دستگاه قضایی گفت: ما برنامه ششم توسعه را بررسی و کلیه آنچه را که مربوظ یه دستگاه قضایی است استخراج کردیم و در حال تهیه برنامه های عملیاتی هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در برنامه چهارم توسعه هم یکی از مسایل مورد توجه و اهتمام است که اگر خوب به آن پرداخته شود اثرات خوبی خواهد داشت اما قوه قضاییه نمی تواند به تنهایی اقدام به پیشگیری از وقوع جرم کند، قوه قضاییه نمی تواند فقر و بیکاری را که زمینه وقوع جرم است از بین ببرد اما به دولت کمک می کند.

سخنان رهبری درباره آتش به اختیار بودن شفاف و بدون ابهام است

وی در خصوص برداشت های متفاوت از جمله آتش به اختیار بودن برخی که از سوی رهبر انقلاب مطرح شد و قانون گریزی هایی که ممکن است به دلیل تفسیر اشتباه از این صحبت صورت گیرد، گفت: صحبت رهبر انقلاب کاملاً شفاف و بدون ابهام است.

مثلاً اگر وزارت ارشاد کار خود را به درستی انجام نداد سینماگران باید عقب بنشینند یا باید فیلم های فاخر تولید کنند؟ افراد قانون دان و کسانی که صد درصد ملتزم به قانون هستند هیچگاه خواستار حرکت خلاف قانون نیستند و اگر کسی خلاف قانون کند هم با او برخورد می شود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده است که دو نفر از متهمین مرتبط با دانیال زاده متهم اقتصادی، متواری شدند، این خبر را تایید میکنید و آخرین وضعیت این پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: یک نفر در رابطه با این پرونده متواری شده است. این پرونده هنوز در دادسرا است و کیفرخواست ان صادر نشده و برای دادگاه ارسال نشده است.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگاری که گفت رییس قوه گفتند کسانی که با دشمن همکاری کند برخی محارب و برخی مفسد فی الارض است و با توجه به دستیگیری تعدادی از افراد در ارتباط با داعش اینها در کجا و توسط چه مرجعی محاکمه می شوند؟

عنوان کرد: اینکه چه کسی مخارب و چه کسی مفسد فی الارض است، قانون مشخص کرده و یکی از مصادیق آن عضویت در گروهی است که مسلحانه با نظام مقابله می کند. قطعا تمام اعضای آن گروه محارب محسوب می شوند و اینکه چه کسی اعدام می گیرد یا خیر بستگی به دادگاه دارد.

مرتبطین با ترور و اقدامات تروریستی در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند

وی افزود: در قانون مجازات فعلی مفسد فی الارض در قانون پیش بینی شده و کسانی که جزو گروه داعش هستند و این گروه علیه کشورهای اسلامی و جگهوری اسلامی اعلام جنگ کرده، محارب محسوب می شوند و اینکه قاضی چه شقی از مجازات را تعیین می کند، بحث دیگری است لذا در بین این افراد هم اکنون هم محارب و هم مفسد فی الارض داریم.

محسنی اژه‌ای گفت: قطعا این ها در دادگاه انقلاب محاکمه می شوند.

وی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در حادثه تروریستی گفت: پیگیری کار اطلاعاتی با دستگاه های دیگر و محاکمه و مجازات با قوه قضاییه است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که شنیده شده عده ای مرتبط با بانک سرمایه بازداشت شدند، گفت: 5 نفر در این رابطه که عموما مربوط به شرکت های وابسته به این بانک بودند بازداشت شدند. فردی هم که قصد فرار داشت در بین این افراد است.

وی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلفات و جرایم انتخاباتی گفت: تا کنون 6 استاندار احضار شدند علاوه بر این در بین احضار شدگان، فرماندار و مسئولان دولتی هم دیده می شود.

پرونده استانداران و فرمانداران متخلف در تهران رسیدگی می‌شود

به گزارش فارس؛ معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده های استانداران و فرمانداران اگر چه در تهران نباشد باز هم در تهران رسیدگی می شود.

محسنی اژه‌ای گفت: البته در خصوص پرونده های مفتوح در تهران هنوز کیفرخواست صادر نشده اما در برخی از استان ها کیفرخواست صادر شده است.

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۴۴۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید.   این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد.    گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت.   دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند.   گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد.   اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد.   قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است.   یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟   وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است.   «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست.   او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد.   «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد.   * اسناد حذف‌شده توسط گوگل   موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه.   گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است.   «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند.   در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند.   «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد.   او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد.   وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد.   اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد.   «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.